بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 ارديبهشت 1396      11:29

شرط رشدسازی دلار نفتی

اقتصاد ایرانی: نتایج یک پژوهش دانشگاهی حکایت از وجود دو واکنش متفاوت اقتصاد ایران نسبت به دلارهای حاصل از فروش نفت دارد. داده های مربوط به درآمد دولت و رشد اقتصادی طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۵۰ نشان می دهد افزایش درآمدهای نفتی لزوما به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر نمی شود، بلکه نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی به «نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی» بستگی دارد. به این معنا که در سطوح سرمایه گذاری پایین تر از یک حد مشخص (۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش درآمدهای نفتی نه تنها اثر فزاینده ای بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه از شتاب رشد اقتصادی خواهد کاست. اما با عبور این نسبت از حد تعیین شده، افزایش سهم درآمدهای نفتی از مجموع درآمدهای دولت، موجب رشد تولید ناخالص داخلی می شود. بنابراین دولت باید در سطوح پایین سرمایه گذاری، درآمد حاصل از مالیات را جایگزین درآمد حاصل از نفت کند. این در حالی است که در سطوح سرمایه گذاری بالا منابع حاصل از هردو منبع درآمدی باعث انبساط کیک اقتصاد خواهد شد. اثبات مشروط بودن افزایش درآمدهای نفتی با توجه به انتخابات پیش رو می تواند برای تیم های اقتصادی نامزدها پیام روشنی داشته باشد. پیامی که نشان می دهد حتی درآمدهای بالای نفت به تنهایی نمی تواند رشدساز باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به عقیده کارشناسان شیوه تامین مالی دولت، یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر روند کلی حرکت متغیرهای کلان اقتصادی است. یکی از پژوهش های انجام گرفته در این رابطه، پژوهش «احمد جعفری صمیمی» و همکارانش است. این تحقیق متمرکز بر کیفیت و کمیت اثرگذاری سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی بر رشد اقتصادی کشور با استفاده از داده های درآمد دولت و رشد اقتصادی در چهار دهه اخیر(۱۳۵۰ تا ۱۳۹۱) است. یافته های این پژوهش نشان می دهد درآمدهای نفتی در چه حالتی می توانند محرک رشد اقتصادی باشند و در چه حالتی مانند یک ترمز بر سر رشد اقتصادی عمل کنند. مکانیزم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی متاثر از نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی است. بر این اساس در سطوح سرمایه گذاری بیشتر از ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد. در نقطه مقابل، در سطوح سرمایه گذاری کمتر از ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای نفتی از شتاب رشد اقتصادی کشور خواهد کاست. در این حالت راهکار دولت برای تداوم رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی است چراکه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت، بدون اثرپذیری از سطح سرمایه گذاری، همواره تاثیر فزاینده ای بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. هرچند در مورد درآمدهای مالیاتی نیز با افزایش سطح سرمایه گذاری، اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی تقویت خواهد شد. پژوهش مذکور در «فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی و بودجه» به چاپ رسیده است.

دو نگاه به مخارج دولت

یکی از پنج عامل مهم در محاسبه تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد، نوع تامین منابع مخارج دولت است. دولت از طرق مختلفی مانند درآمدهای مالیاتی، درآمد نفت، استقراض از مردم (انتشار ابزار بدهی مثل اوراق قرضه) و استقراض از بانک مرکزی (انتشار پول) می تواند مخارج خود را تامین مالی کند. در کشور هایی که دسترسی قابل توجهی به درآمد های نفت و گاز دارند، درآمد حاصل از فروش این منابع در قالب درآمد های غیر مالیاتی به منابع تامین مخارج دولت افزوده می شود که می تواند اثراتی بر متغیر های کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی داشته باشد. به گواه پژوهش های کارشناسان، روش های مختلف تامین مالی مخارج دولت در شرایط متفاوت کلان اقتصادی، تاثیرهای یکسانی بر رشد اقتصادی نخواهند داشت. یکی از پژوهش های انجام گرفته در این زمینه، کنکاش «احمد جعفری صمیمی» و همکارانش بر چند و چون اثر شیوه تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران است. این پژوهش به مقایسه دو راه تامین مالی دولت پرداخته است. پیامدهای تامین مالی دولت با دلارهای نفتی و ریال های مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور در این تحقیق بررسی شده اند.

به طور کلی در زمینه رابطه میان مخارج دولت و رشد اقتصادی دو دیدگاه مختلف وجود دارد. در دیدگاه اول اعتقاد بر این است که هر گونه انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. مهم ترین فرضیات این دیدگاه، اثرگذاری منفی افزایش نسبی مخارج دولت روی نرخ رشد شامل ناکارآیی عملکرد دولت، عدم تخصیص بهینه منابع، ارائه غیر کارآی کالاهای عمومی، افزایش سهم مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی، اثرات ضد انگیزشی، تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و نبود رقابت است. دیدگاه دوم به تاثیر مثبت افزایش نقش دولت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی اشاره می کند. یکی از دلایل مهم این دیدگاه، نقش مهم دولت در زمینه هماهنگ کردن منافع عمومی و خصوصی است. استدلال دیگر این گروه این است که در کشورهایی که دارای بازار انحصاری و فاقد بازار توسعه یافته سرمایه، بیمه و اطلاعات هستند، دولت می تواند با شکل دادن به بازار محصول و عوامل تولید و ایجاد زیرساخت های مناسب اقتصادی، توسعه سرمایه انسانی و بهبود فناورانه کارآیی را افزایش داده و زمینه را برای فعالیت کارآی بخش خصوصی فراهم کند.یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وابستگی مخارج و فعالیت های دولت به درآمد های نفت و گاز درکنار درآمد های مالیاتی است. عدم کارآیی نظام مالیاتی و ناتوانی دولت در تامین مخارج خود از طریق درآمدهای مالیاتی و دسترسی آسان به درآمدهای نفتی از دیگر شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد ایران است. در نظر گرفتن هر کدام از این ویژگی ها می تواند نتایج جالب توجهی در تاثیر به کارگیری روش های مختلف تامین مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی به دنبال داشته باشد.

منشأ متفاوت، اثر متفاوت

می توان منابع مختلف تامین مالی مخارج دولت در ایران را به سه دسته درآمد های نفتی، منابع مالیاتی و سایر منابع درآمدی دولت (شامل درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات دولتی و درآمد های حاصل از جرایم و خسارات و درآمد های متفرقه) تقسیم کرد. بر مبنای نتیجه پژوهش ذکر شده، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که طی ۴۰ سال اخیر درآمد های نفتی بیشترین سهم از منابع درآمدی دولت را داشته است. این آمارها نشان می دهد در ۴ دهه اخیر درآمدهای نفتی سهم ۵۷ درصدی در تامین مالی دولت داشته است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد ها از مجموع درآمدهای دولت در ۴۰ سال اخیر به ترتیب ۳۲ و ۱۱ درصد بوده است.

برای توضیح تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، باید به بررسی هر یک از راه ها پرداخت. در مورد درآمدهای مالیاتی می توان گفت مالیات بر انتخاب افراد بین کار کردن و استراحت کردن، تخصیص منابع از طریق تغییر در قیمت های نسبی و همچنین انتقال منابع از سمت بخش خصوصی به سمت بخش دولتی، تاثیر می گذارد و در نهایت موجب تغییر در سرمایه گذاری بخش خصوصی، ظرفیت تولیدی، عرضه کل و رشد اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر، به علت عدم دسترسی به متغیرهایی مانند ذخیره های ارزی، طلا و کمک های خارجی، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را می توان به عنوان تقریبی از ظرفیت وارداتی در نظر گرفت. در مورد تاثیر درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از سمت عرضه، می توان گفت که معمولا تاثیر افزایش ظرفیت وارداتی بر واردات کالاهای سرمایه ای مثبت است؛ بنابراین افزایش درآمدهای نفتی ظرفیت وارداتی و به دنبال آن واردات کالاهای سرمایه ای را افزایش می دهد و بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. در مورد تاثیر استقراض از بانک مرکزی بر تولید ناخالص داخلی، می توان گفت که همانند مالیات، بر تخصیص منابع از طریق تغییر در قیمت های نسبی و همچنین انتقال منابع از سمت بخش خصوصی به سمت بخش دولتی، تاثیر می گذارد و موجب تغییر در سرمایه گذاری بخش خصوصی، ظرفیت تولیدی، عرضه کل و رشد اقتصادی خواهد شد.

رشد اقتصادی، تابع تغییرات مثلث درآمدی

به باور اغلب اقتصاددانان، اثر روش های مختلف تامین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت متغیر های مهم کلان آن اقتصاد است. یکی از مهم ترین متغیر های کلان اقتصادی که می تواند مبنای تفاوت بین روش های تامین مالی قرار گیرد، سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی است. صحت این ادعا به طور خاص در پژوهش ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع این متغیر مرزی را تعیین می کند تا به کمک آن بتوان اثرگذاری مثبت یا منفی دلار نفتی بر رشد اقتصادی را تشخیص داد. این پژوهش ضمن تایید فرضیه اثرگذاری نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، برای توضیح مکانیزم اثرگذاری شیوه های مختلف تامین مالی بر رشد اقتصادی، یک آستانه حدی برای تعریف کمی این اثرگذاری تعریف کرده است. آستانه تعریف شده، نمایانگر سطحی از نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی است. اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در دو سوی این سطح، با یکدیگر متفاوت است. این پژوهش عدد ۲۸ درصد را به عنوان نسبت حدی تعیین کرده است؛ این عدد معرف نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی است. بر این مبنا اگر نسبت سرمایه گذاری کمتر از آستانه تعیین شده باشد، ضریب نسبت درآمد های نفتی به تولید ناخالص داخلی معادل با منفی ۰.۰۱ است؛ یعنی در این حالت افزایش یک درصدی سهم درآمد های نفتی از درآمد های دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی به میزان ۰.۰۱ درصد خواهد شد. در حالتی که نسبت سرمایه گذاری بیشتر از آستانه تعیین شده باشد، ضریب نسبت درآمد های نفتی به تولید ناخالص داخلی معادل با ۰.۱۲ است. یعنی درصورتی که سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی بالا باشد، افزایش سهم درآمد های نفتی از مجموع درآمدهای دولت منجر به افزایش قابل توجه رشد اقتصادی خواهد شد. این محاسبات بیانگر یک واقعیت است که دلارهای نفتی در همه حال منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد. شرط اینکه درآمد نفتی بتواند سطح تولید ناخالص داخلی را بیشتر کند، رعایت نسبت سرمایه گذاری است. نسبتی که پژوهشگران این تحقیق تعیین کرده اند، ۰.۲۸ است. هرگاه نسبت سرمایه گذاری کشور به تولید ناخالص داخلی از این عدد کمتر باشد، نباید انتظار داشت که درآمدهای نفتی منجر به رشد اقتصادی شود. در این حالت برای رشد اقتصادی بیشتر، باید سهم مالیات در بودجه دولت بیشتر شود.

بر مبنای یافته های این پژوهش، در نسبت های کمتر و بیشتر از ۰.۲۸ درصد سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی، ضریب نسبت درآمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۰۷ است. یعنی افزایش نسبت درآمد های مالیاتی به مجموع درآمد های دولت در هر دو حالت تاثیر فزاینده ای بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. این اثر فزاینده به موازات افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی تشدید خواهد شد. در نتیجه راهکار دولت در زمانی که سهم سرمایه گذاری از عدد ذکر شده کمتر است، افزایش مالیات ستانی از بخش های اقتصادی است. با این کار رشد اقتصادی در صورت اثر معکوس درآمدهای نفتی، متوقف نخواهد شد.در مورد اثرگذاری نسبت سایر درآمد های دولت به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی با توجه به ضرایب ۰.۰۳ و ۰.۰۱ به ترتیب در سطوح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد آستانه، می توان بیان کرد که اگرچه این درآمد ها نسبت اندکی از درآمد های دولت را تشکیل می دهند، اما در هر دو حالت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir