رشد اقتصادی سال ۹۵ به نقطه پیش از تحریم ها رسید

اقتصاد ایرانی: رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۱.۶ درصد رسید که سهم بخش غیرنفتی از این رقم ۱.۹ درصد بود؛ ارائه تحلیل بهتر از رشد اقتصادی کشور و چشم انداز سیاست های اقتصادی، محور نشستی بود که امروز با حضور اقتصاددانان در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در همه بخش ها بجز مسکن از رکود خارج شده ایم

به گزارش ایرنا، «حمید زمان زاده» عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح آمارهای مربوط به رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور در سال ۹۵ گفت: برای رسیدن اقتصاد ایران به مرحله ثبات و اینکه بگوییم از رکود خارج شده ایم، به میانگین رشد ۴ تا ۵ درصدی نیاز است اما رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی بخش غیرنفتی این امر را اثبات نمی کند.
وی افزود: نگاهی به گروه های مختلف اقتصادی در آمار بانک مرکزی گویای آن است که رشد نقطه به نقطه ۵ درصدی در گروه کشاورزی و ۵.۶ درصدی در گروه خدمات ثبت شده است، به این معنا که در این حوزه ها رکود وجود ندارد.
زمان زاده ادامه داد: تنها در گروه صنعت شاهد رشد پایین تر از ۴ درصد هستیم که نگاهی به زیربخش های این گروه نشان می دهد به جز بخش ساختمان که هنوز در رکود عمیقی به سر می برد، سایر بخش ها رشد خوبی پشت سر گذاشته اند.
وی به استناد آمار بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه بخش صنعت را ۱۱.۳ درصد و میانگین رشد ۹ ماهه آن را ۵.۸ درصد اعلام کرد و گفت: با این اوصاف بخش صنعت از رکود خارج شده است.
زمان زاده به حوزه معدن اشاره کرد و با یادآوری رشد نقطه به نقطه ۱۱.۵ درصدی و متوسط ۹ ماهه منفی ۰.۲ (دو دهم) درصدی در این بخش گفت: در بخش آب، برق و گاز نیز رشد نقطه به نقطه ۷.۳ درصدی و میانگین ۹ ماهه ۵.۱ درصدی ثبت شده است که شرایط مطلوب در این حوزه را روایت می کند.
وی میانگین رشد نقطه به نقطه بخش ساختمان را در ۹ ماهه پارسال منفی ۲۵.۴ درصد و متوسط ۹ ماهه آن را منفی ۱۷.۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: رشد منفی شدید در بخش ساختمان سبب شده تا رشد گروه صنعت پایین بیاید.
زمان زاده معتقد است از آنجایی که بخش های مختلف اقتصادی که در رشد نقطه به نقطه روند رو به رشدی داشته اند، انتظار می رود در ماه های آینده متوسط رشد بخش غیرنفتی اقتصاد بیشتر شود.
وی گفت: اگر دولت موفق شود از رکود خارج شود، کل اقتصاد کشور با رشد بالاتر رو به رو می شود.
این پژوهشگر بر لزوم پایداری رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: تنها در صورت ثبت رشد پایدار در سال های متوالی است که مردم از مواهب آن بهره خواهند برد.

** به رشد هشت درصدی در برنامه ششم نمی رسیم

«بهروز هادی زنوز» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست گفت: در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرد؛ یعنی اینکه واحدهای تولیدی زیر ظرفیت خود کار کردند.
وی رشد اقتصادی ثبت شده در سال ۱۳۹۵ را ناشی از بکارگیری ظرفیت های خالی سال های گذشته اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: بخش اعظمی از رشد پارسال وابسته به نفت و نیز مدیون زیر ظرفیت کار کردن کارخانجات نظیر پتروشیمی ها است و در چنین شرایطی نباید انتظار تداوم رشد داشت.
هادی زنوز در ادامه به هدف گذاری برنامه ششم توسعه برای دستیابی به رشد سالانه هشت درصدی اشاره کرد و گفت: این رشد هرگز محقق نمی شود؛ اگر جنگی نباشد و تحریم ها تشدید نشود، در بهترین حالت رشد ۴ تا ۵ درصدی خواهیم داشت.
وی گفت: رسیدن به رشد اقتصادی پایدار موانع زیادی دارد که باید آن را با سیاستگذاری حل کرد که بخشی از آن به توسعه سیاست خارجی با رویکرد ورود به بازارهای بین المللی، دستیابی به فناوری های جدید تولید و نیز جذب منابع خارجی باز می گردد.

** مردم اوضاع مسکن را نشانه رکود یا رشد اقتصادی می دانند

«تیمور رحمانی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دیگر سخنرانی این نشست بود که در پاسخ به اینکه چرا این رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست، چنین توضیح داد: وقتی در اقتصاد کشور بخش نفت رشد کند و بار اصلی رشد به دوش آن باشد، با توجه به محدودیت هایی که تزریق سریع منابع آن به اقتصاد داریم، نمی توان انتظار داشت مردم تغییر را حس کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد: آنچه مردم با آن درگیر هستند، بخش مسکن و ساختمان است؛ اگر این بخش رشد کند، می گویند که رشد اقتصادی داریم.
وی با یادآوری اینکه بخش مسکن به دلیل رشد حباب گونه و استفاده از همه ظرفیت های آن در سال های قبل، امروز دچار رکود عمیق است، گفت: از آنجا که چند فصل است که رکود در بخش مسکن تداوم دارد، مردم رشد ۱۱.۶ درصدی اقتصاد ایران را باور نمی کنند.
رحمانی همچنین گفت، بخش ساختمان حتی تا ۲۰ سال آینده هم چشم انداز رشد شدید نخواهد داشت و نباید انتظار داشت این بخش با رونق شدید رو به رو شود، مگر آنکه دولت سیاست های انبساطی شدید را در این بخش اجرا کند که عواقب منفی شدیدی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
به گفته این اقتصاددان، از آنجا که رشد اقتصادی پارسال، تازه کشور را به نقطه شروع خود در پیش از تحریم ها رسانده، آن را حس نمی کنیم.
رحمانی تاکید کرد:اقتصاد ایران پتانسیل رشد هشت درصدی ندارد؛ رشد اقتصادی پارسال بخاطر استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد و لغو تحریم ها بود که نمی تواند تکرار شود.
به گفته وی، اگر خوب در اقتصاد عمل کنیم در بهترین حالت به رشد ۵ درصدی در اقتصاد می رسیم که برای رسیدن به این عدد هم نیازمند ثبات اقتصادی هستیم که جلوگیری از بروز بحران در اقتصاد و تغییر نکردن سیاست های اقتصادی لازمه آن است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: تداوم رشد بلندمدت اقتصادی نیازمند تعیین تکلیف بدهی های دولت و بخش عمومی نظیر تامین اجتماعی است؛ پایداری مالی دولت موضوع مهمی است که اگر رخ دهد، می توان در آرمانی ترین حالت رشد ۵ درصدی را برای اقتصاد ایران متصور شد.

** بدهی دولت و نظام بانکی، رشد اقتصادی را تهدید می کند

«کامران ندری» رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست گفت: میانگین رشد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته حدود ۴.۳ درصد بوده است و امکان اینکه بدون اصلاحات ساختاری موثر در اقتصاد میانگین رشد به بیش از این رقم برسد، وجود ندارد.
وی افزود: همین رشد اقتصادی پنج درصدی با مشکلات و تهدیدهای بزرگی رو به روست که یکی از آنها وضعیت نظام بانکی است که اگر برای آن چاره اندیشی نشود، حتی می تواند مسیر رو به بهبود کنونی را نیز تهدید کند.
ندری در ادامه به بدهی های دولت اشاره کرد و گفت: این بدهی ها از گذشته ایجاد و انباشته شده است و اگر دولت نتواند این بدهی ها را پرداخت کند یا روشی برای پرداخت آن بیابد، در سال های آینده نرخ رشد کاهشی می شود.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: مشکل اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی و موضوعات زیست محیطی دیگر مسائلی است که میانگین رشد اقتصادی ۵ درصدی مطلوب را تهدید می کند.

** بخش خدمات موتور رشد اقتصادی را روشن می کند

ندری در ادامه گفت: فکر نمی کنم موتور رشد اقتصادی ایران در بخش صنعت باشد؛ درست است که پارسال زیربخش های گروه صنعت رشد داشته اند اما گروه خدمات سهم عمده ای از رشد پارسال داشته اند.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، ایران پتانسیل فراوانی در بخش خدمات دارد که می توان با تکیه بر این بخش، مقداری از رشد غیرنفتی را جبران کرد.
ندری درباره رکود در بخش ساختمان چنین توضیح داد: وقتی اقتصاد با بحران رو به رو می شود، انتظار می رود دولت ها با نظام قیمت ها به کمک آن بشتابند تا از بحران خارج شود، اما بخش مسکن در مقایسه با دیگر زیربخش های صنعت انعطاف پذیری لازم در بخش قیمتی ندارد تا از رکود خارج شود.
وی گفت: واقعیت این است که کاهش شاخص قیمت ها در حوزه ساختمان بیش از سایر بخش های صنعت بوده است، ضمن آنکه چسبنده بودن شدید قیمت ها نیز اجازه نمی دهد این بخش از رکود خلاص شود.
وی به چسبندگی بخش مسکن با نرخ بهره اشاره کرد و گفت: امروز نرخ بهره از انعطاف پذیری لازم برخوردار نیست و سیاست گذار پولی توان آن را نداشته است که متناسب با شرایط رکود، نرخ بهره را متاثر کند.