بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396      10:40

صعود ایران در ۱۱ شاخص

اقتصاد ایرانی: رتبه بندی کشورها از منظر شاخص های مختلف اقتصادی، به منظور یافتن تصویری شفاف از جایگاه آنها در فضای جهانی، موضوعی است که سازمان های بین المللی مختلف هر ساله به آن توجه دارند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر ساله از سوی سازمان ها و نهادهای مختلف بین المللی مورد سنجش قرار می گیرد. ارزیابی ها نشان می دهد در فاصله زمانی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلادی، ایران توانسته در ۱۱ شاخص کلیدی صعود را تجربه کند. به استناد داده های بین المللی، بیشترین صعود رتبه ایران در شاخص های «نوآوری جهانی»، «سهولت کسب وکار» و «ریسک اعتباری-تجاری» ثبت شده است. رتبه ایران در «شاخص نوآوری جهانی» در سال ۲۰۱۳ برابر با ۱۱۳ بوده که با ارتقای ۳۵ پله ای توانست در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۷۸ قرار گیرد. همچنین فضای کسب وکار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می شود که ایران در این شاخص با ارتقای ۳۲ پله ای توانست از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۶ دست یابد. در شاخص «ریسک اعتباری-تجاری» نیز ایران با ارتقای ۳۲ پله ای در رتبه ۵۴ قرار گرفته است. پس از این شاخص ها، ایران در شاخص های «آزادی اقتصادی»، «عملکرد لجستیکی»، «فلاکت اقتصادی»، «کارآفرینی و توسعه»، «کیفیت زندگی»، «ادراک فساد»، «حقوق مالکیت» و «شادی (خرسندی)» بهبود رتبه داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ریزنمرات ایران در شاخص های اقتصادی کلیدی بین المللی در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۵ (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلادی) از بهبود جایگاه و رتبه ایران در اکثریت این شاخص ها حکایت دارد. براساس ارزیابی منتشر شده از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، ایران از میان ۱۳ شاخص توانست در ۱۱ شاخص ارتقای رتبه را تجربه کند. «نوآوری جهانی، سهولت کسب و کار، ریسک اعتباری-تجاری، آزادی اقتصادی، عملکرد لجستیکی، فلاکت اقتصادی، کارآفرینی و توسعه، کیفیت زندگی، ادراک فساد، حقوق مالکیت، شادی (خرسندی)، دولت الکترونیک، رقابت پذیری جهانی» ۱۳ شاخصی است که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته است. با مقایسه جایگاه و رتبه ایران در این شاخص ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ می توان گفت در میان شاخص های اقتصادی بین المللی ارزیابی شده، ایران بیشترین بهبود جایگاه و نمره را در شاخص «نوآوری جهانی» به دست آورده است. براساس ارزیابی سازمان WIPO (سازمان جهانی مالکیت فکری)، جایگاه ایران در «شاخص نوآوری جهانی» در سال ۹۲ برابر با ۱۱۳ بوده که با ارتقای ۳۵ پله ای توانست در سال ۹۵ در جایگاه ۷۸ قرار گیرد. سازمان مالکیت فکری در راستای ارتقای حمایت از دارایی فکری در جهان راه اندازی شده است.

وضعیت ایران در شاخص «سهولت کسب و کار» نیز به عنوان یکی دیگر از شاخص ها ارزیابی شده از سوی بانک جهانی است. ایران در این شاخص با ارتقای ۳۲ پله ای توانست از جایگاه ۱۵۲ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۲۰ در سال ۹۵ دست یابد. فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می شود که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. براساس ارزیابی های صورت گرفته فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی تر باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت؛ بهبود این شاخص همچنین شرایط را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم می کند. اما «ریسک اعتباری-تجاری» سومین شاخصی است که ایران براساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) نسبت به سال ۹۲ توانست در آن ارتقای ۳۲ پله ای را تجربه کند و به این طریق از جایگاه ۸۲ در سال ۹۲ به جایگاه ۵۴ در سال ۹۵ دست یابد.

«آزادی اقتصادی» نیز که ارزیابی های آن از سوی بنیاد هریتیج صورت می گیرد، بیانگر آن است که ایران با ارتقای ۱۸ پله ای توانست از جایگاه ۱۷۳ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۵۵ در سال ۹۵ دست یابد. منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق است، این به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف از جمله مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند) محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارایی ها است.

درخصوص شاخص «عملکرد لجستیکی» نیز ایران ارتقای ۱۶ پله ای را در سال های ۹۲ تا ۹۵ تجربه کرد و به این طریق توانست از جایگاه ۱۱۲ در سال ۹۲ به جایگاه ۹۶ در سال ۹۵ دست پیدا کند. ارزیابی این شاخص از سوی بانک جهانی صورت می گیرد. شاخص «عملکرد لجستیکی» نیز یک شاخص چندبعدی است که عملکرد بخش لجستیک یک کشور را ارزیابی می کند و از سال ۲۰۰۷ به صورت دو سالانه از سوی بانک جهانی با همکاری تامین کنندگان لجستیک و صاحب نظران دانشگاهی تهیه می شود. هدف از تدوین این گزارش کمک به کشورها برای شناسایی فرصت ها و تنگناهای خود در حوزه لجستیک تجاری و نیز توضیح هزینه های ناشی از عملکرد ضعیف آنها است.

اما درخصوص شاخص «فلاکت اقتصادی» نیز که برپایه آمار IMF (صندوق بین المللی پول) صورت می گیرد نیز ارزیابی ها بیانگر ارتقای ۱۵ پله ای ایران در این شاخص است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه های اقتصادی و اجتماعی دربرخواهد داشت. با توجه به گزارش منتشر شده ایران با بهبود ۱۵ پله ای در این شاخص توانست از جایگاه سه در سال ۹۲ به جایگاه ۱۸ در سال ۹۵ دست یابد. «کارآفرینی و توسعه» نیز که ارزیابی آن از سوی موسسه کارآفرینی و توسعه صورت می گیرد بیانگر بهبود رتبه ایران در سال ۹۵ است. براساس این ارزیابی ایران در این شاخص نیز ارتقای ۱۵ پله ای را تجربه کرده و توانست از جایگاه ۱۰۰ در سال ۹۲ به جایگاه ۸۵ در سال ۹۵ برسد.

«کیفیت زندگی» یکی دیگر از شاخص های بین المللی است که در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار در کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار گرفت. این شاخص به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه است. نظریات اولیه مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانی ها و اولویت های فردی تاکید داشتند؛ اما در سال های اخیر مباحث نظری، از فرد محوری به سمت نگرانی های اجتماعی نظیر امنیت، آزادی، گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته است. ارزیابی صورت گرفته از سوی نامبئو (پایگاهی که شاخص های کمی و کیفی زندگی را بررسی می کند) بیانگر آن است که ایران در سال ۹۵ نسبت به ۹۲ توانست در این شاخص نیز بهبود ۱۴ پله ای را تجربه کند، به طوری که توانست از جایگاه ۶۶ در سال ۹۲ به جایگاه ۵۲ در سال ۹۵ دست یابد.

اما درخصوص «ادراک فساد» که ارزیابی آن توسط سازمان شفافیت بین الملل صورت می گیرد. ایران در این شاخص نیز توانست ارتقای ۱۳ پله ای را تجربه کند و به این طریق توانست از جایگاه ۱۴۴ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۳۱ در سال ۹۵ برسد. شاخص ادراک فساد (CPI) در سال ۱۹۹۵ به عنوان یک شاخص ترکیبی به منظور استفاده در اندازه گیری ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شد و معرف میزان فساد در هر کشور است و هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل برای کشورهای مختلف جهان گزارش می شود. اما درخصوص «حقوق مالکیت» که یکی از شاخص های اقتصادی بین المللی محسوب می شود نیز در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۵ ایران توانست ارتقای رتبه ۱۰ پله ای را تجربه کند به طوری که از جایگاه ۱۱۱ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۰۱ در سال ۹۵ رسید.

شاخص «شادی» (خرسندی) از دیگر شاخص های ارزیابی شده است. این شاخص درجه رضایت مندی در کشورهای مختلف را نشان می دهد. در این محاسبه، میزان سلامتی، ثروت و دسترسی به آموزش پایه ای ملاک قرار داده شده است. براساس ارزیابی صورت گرفته ایران در این شاخص نیز ارتقای ۱۰ پله ای داشته و توانست از جایگاه ۱۱۵ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۰۵ در سال ۹۵ دست یابد. شاخص شادی توسط سازمان ملل متحد ارزیابی می شود. اما درمیان شاخص های مذکور در دوره مورد بررسی ایران در دو شاخص «دولت الکترونیک» و «رقابت پذیری جهانی» نیز افت جایگاه داشته است. شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد ارزیابی می شود و براساس ارزیابی های صورت گرفته ایران در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۵ افتی ۶ پله ای در این شاخص داشته و از جایگاه ۱۰۰ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۰۶ در سال ۹۵ رسید. درخصوص شاخص رقابت پذیری نیز که ارزیابی آن توسط مجمع جهانی اقتصاد صورت می گیرد، در دوره زمانی مورد نظر افت ۸ پله ای را تجربه کرده و از جایگاه ۶۶ در سال ۹۲ به جایگاه ۷۴ در سال ۹۵ رسیده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir