بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 30 ارديبهشت 1396      11:14

خیز اقتصادی با انتخابات

اقتصاد ایرانی: انتخابات در هر کشوری می تواند ترسیم کننده یک بزنگاه اقتصادی باشد. نقطه عطفی که از یکسو می تواند حرکت کشورها در مسیر توسعه را پر شتاب کند و از سوی دیگر دستاوردهای اقتصادی یک کشور را تخریب کند. 

به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش نقطه عطف اقتصادی-انتخاباتی در مسیر توسعه اقتصادی دو کشور ترکیه و فیلیپین را از نظر گذرانده است. این دو کشور در سال های بحرانی پایانی دهه پیشین، با نرخ های تورم بالا (۴۰ درصد در ترکیه، ۲۱ درصد در فیلیپین)، نرخ بیکاری بالا و عدم توسعه اقتصادی دست و پنجه نرم می کردند. اما تغییر نگاه سیاست گذارانه ناشی از انتخاب عمومی در این دوکشور که تقریبا به صورت همزمان و در سال ابتدایی قرن جاری شکل گرفت، به نقطه عطفی برای پیشرفت اقتصادی این دو کشور بدل شد. نگاه توسعه گرایانه حزب به حاکمیت رسیده در ترکیه، با استقبال از بازارهای آزاد و افزایش مراودات بین المللی توانست در کمتر از یک دهه علاوه بر کاهش نرخ بیکاری و تورم درآمد سرانه شهروندان ترکیه را ۲.۵ برابر کند. در فیلیپین نیز سیاست های اقتصادی کمابیش مشابه در دولت جدید ضمن کاهش نرخ بیکاری و تورم، سرانه درآمدی شهروندان فیلیپینی در دهه ابتدایی قرن بیست ویکم را به بیش از ۲ برابر افزایش داد.

مکانیزم اثر متقابل انتخابات و اقتصاد را می توان از دو زاویه بررسی کرد؛ اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار اقتصادی آحاد عمومی و اثرگذاری نتایج انتخابات بر حرکت اقتصادی کشور لااقل برای حدود نیم دهه. نتایج حاصل از پژوهش های کارشناسانه نشان می دهد که متغیرهای اقتصادی نقش معناداری بر رفتار انتخاباتی شهروندان یک کشور دارند، از سوی دیگر بررسی تجربیات توسعه در کشورهای مختلف نشان می دهد که صندوق های رای نقش مهمی در آغاز مسیر توسعه داشته اند. نمونه ای از این اثرگذاری را می توان در مسیر توسعه کشورهای ترکیه و فیلیپین ردیابی کرد. یعنی جایی که شهروندان ترکیه و فیلیپین، تقریبا به صورت همزمان با انتخاب خود، زمینه ساز حاکمیت گفتمان توسعه محور شدند. تغییری که در نهایت اثرگذاری خود را چه بر سطح رفاه و درآمد شهروندان و چه بر متغیرهای اقتصادی نمایانگر وضعیت کلان اقتصادی منعکس کردند. این نوشتار با نگاه به تجربه این دو کشور، به رصد اثر انتخاب عمومی بر مسیر حرکت اقتصادی ترکیه و فیلیپین پرداخته است.

رابطه دوسویه انتخاب و اقتصاد

روز گذشته ماراتن انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری به پایان رسید و حوزه های اخذ رای شاهد حضور پررنگ آحاد مردم ایران برای تعیین دوازدهمین رئیس جمهوری منتخب بود. شاید بتوان انتخابات ریاست جمهوری را اثرگذارترین اتفاق سیاسی بر متغیرهای اقتصادی عنوان کرد. بررسی جهت گیری اقتصادی سیاستمداران نشان می دهد که انتخاب مردم نه تنها بر رفتار سیاست گذاران اثرگذار است، بلکه در برخی از موارد این انتخاب مردم است که جهت حرکت اقتصادی کشورها را در بلندمدت تعیین می کند. نظریه چرخه های اقتصادی انتخابات بر این واقعیت استوار است که تحولات و وضعیت اقتصادی قبل از برگزاری انتخابات به دو صورت می تواند بر انتخابات اثرگذار باشد: اول اینکه وضعیت اقتصادی باعث جلب نظر عمومی مردم برای مشارکت در انتخابات جلب شود(یا نشود) و دوم اینکه وضعیت اقتصادی بر رای مردم به حمایت یا عدم حمایت عمومی از رئیس جمهوری مستقر اثرگذار است. در این زمینه از نگاه کلان نیز نکاتی مطرح است که مهم ترین آن ایجاد چرخه های اقتصاد مثبت از سوی تصمیم گیران و حاکمان قبل از برگزاری انتخابات است. افزون بر این این، یک فرضیه پرطرفدار وجود دارد که متغیرهای کلان اقتصادی نقش اثرگذاری بر نحوه و میزان مشارکت عمومی در انتخابات ریاست جمهوری دارد. از سوی دیگر نیز بررسی تجربیات کشورهایی چون ترکیه و فیلیپین نشان می دهد که خروجی حاصل از مشارکت آحادعمومی تا چه میزان می تواند بر آینده اقتصادی کشور اثرگذار باشد.

متغیرهای اثرگذار بر مشارکت

می توان انتظار داشت متغیرهای کلان اقتصادی بر میزان مشارکت و رفتار انتخاباتی آحاد عمومی اثرگذار باشد. یکی از پژوهش هایی که صحت چنین ادعایی را با استفاده از آمارهای اقتصادی و انتخاباتی هشت دوره نخست ریاست جمهوری بررسی کرده است، پژوهش «دکتر احمد مهرگان» و همکارانش با عنوان «تاثیر متغیرهای اقتصادی بر مشارکت مردم در انتخابات ایران» است. بر مبنای این پژوهش، تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به مشارکت عمومی در هشت دوره نخست ریاست جمهوری نشان می دهد که با افزایش یک درصدی درآمد سرانه استانی، به طور متوسط مشارکت مردم استان در انتخابات ریاست جمهوری حدود ۰.۰۷ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین با افزایش یک درصدی نرخ باسوادی می توان انتظار داشت مشارکت عمومی در انتخابات ریاست جمهوری حدود ۰.۶ درصد افزایش یابد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ تورم تاثیر به مراتب بیشتری بر میزان مشارکت عمومی دارد، تا جایی که هر واحد درصد افزایش در نرخ تورم می توان نرخ مشارکت عمومی در انتخابات را حدود ۱.۵ درصد کاهش دهد. همچنین هر واحد درصد افزایش در نرخ بیکاری، می تواند نرخ مشارکت عمومی را در انتخابات را بیش از نیم واحد درصد کاهش دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تغییرات قوانین مالیاتی و افزایش نرخ شهرنشینی اثرگذاری معناداری بر میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

آغاز توسعه از صندوق رای

به عقیده کارشناسانی که رفتار انتخاباتی شرکت کنندگان را از دیدگاه اقتصادی تشریح می کنند، افراد در انتخاب کردن یک گزینه از میان گزینه های موجود، مطلوب ترین گزینه را به گونه ای انتخاب می کنند که بیشترین مطلوبیت ممکن را از انتخاب خود به دست بیاورند. هر چند بر صحت این ادعا می توان نقد وارد کرد، اما در یک نگاه کلی می توان گفت که رای دهندگان بر مبنای ترجیحات و مطلوبیت اقدام به انتخاب می کنند. به همین دلیل پارامترهای اقتصادی را می توان جزو اثرگذارترین مولفه ها بر جهت گیری اذهان عمومی عنوان کرد. نمونه ای از این اثرگذاری را می توان در انتخابات زودهنگام مجلس ترکیه در سوم نوامبر ۲۰۰۲ جست وجو کرد. در شب سوم نوامبر ٢٠٠٢ شمارش آرای صندوق ها به طور غیره منتظره صحنه ای را به نمایش گذاشت که بعد از ٤٢ سال مجددا در ترکیه یک مجلس ملی دوحزبی و متاثر از آن حکومتی با چنان اقتداری تشکیل شود که حتی قدرت تغییر قانون اساسی را نیز داشته باشد. محتمل ترین فرضیه توضیح دهنده تغییر رفتار انتخاباتی را می توان اثر بحران اقتصادی سال ۱۹۹۹ بر اقتصاد ترکیه دانست.

نتایج پژوهش های اقتصادی نشان می دهد که در سال ۲۰۰۲ حدود ۷۶ درصد از مردم ترکیه مشکلات اقتصادی را مهم ترین معضل جاری در میان شهروندان ترکیه عنوان کرده اند. همچنین حدود ۳۱ درصد از شهروندان ترک تبار، فساد و رشوه را مهم ترین معضل ترکیه در ابتدای قرن جاری میلادی برشمرده بودند. بنابراین می توان گفت فشار ناشی از مشکلات اقتصادی یکی از مهم ترین دلایل تغییر رفتار شهروندان ترکیه و دادن اکثریت آرا به حزب نوپای عدالت و توسعه و تشکیل پارلمان دو حزبی در این کشور بود. اما این تغییر رفتار تا چه حد توانست بر وضعیت اقتصادی مردم ترکیه اثرگذار باشد؟حزب عدالت و توسعه (AKP) از ابتدای تاسیس به عنوان یک حزب طرفدار روابط آزاد تجاری، برقراری تعامل با کشورهای غربی و حامی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بود. حزب توسعه برای اولین بار به عنوان یک حزب اسلامگرا از سرمایه گذاری خارجی در ترکیه حمایت کرد. شواهد نشان می دهد که لااقل در دهه ابتدایی حاکمیت حزب اعتدال و توسعه، در کشور ترکیه یک نگاه دولتی توسعه گرا و کارآمد به وجود آمده و این دولت در هماهنگی با بخش خصوصی توانسته است رشد و توسعه اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. در ۱۹۸۳ زمانی که «تورگوت اوزال» به نخست وزیری رسید، در اقتصاد به شدت متمرکز ترکیه، اصلاحاتی ایجاد کرد و این کشور را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار داد.

پس از او در دوران حزب عدالت و توسعه، اردوغان، به تبعیت از علایق اقتصادی مسلمانان طبقه متوسط که مهم ترین پشتیبانان انتخاباتی حزب عدالت و توسعه هستند، اقتصاد کشور را باز و آزاد اعلام کرد و امروز توانسته است پایگاه اجتماعی و حمایتی خود را در میان جامعه توسعه بخشد.اکنون ترکیه، به شانزدهمین اقتصاد برتر جهان تبدیل شده است. بر مبنای آمارهای بانک جهانی، میزان درآمد سرانه شهروندان ترکیه که در سال ۲۰۰۲ در حدود ۳۵۰۰ دلار در سال بود، در سال ۲۰۱۲ با افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی نسبت به دهه پیشین، به بیش از ۱۰۵۰۰ دلار در سال رسید. نرخ تورم نیز که در سه سال ابتدایی دهه ۲۰۰۰ در محدوده بالاتر از ۴۰ درصد در نوسان بود، پس از گذشت یک دهه از روی کار آمدن حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه به کمتر از ۱۰ درصد رسید. نرخ بیکاری در این کشور نیز که در ابتدای قرن جاری میلادی در محدوده ۱۲ درصد در نوسان بود در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۹ درصد رسید.

رای فیلیپینی به توسعه

در دهه ۱۹۷۰ فیلیپین از همسایگان خود ثروتمندتر بود اما در شرایطی که این کشور با نرخ رشد حدود ۲ درصد رشد می کرد، سایر کشورها رشدی سریع تر را تجربه می کردند. این در حالی بود که به عقیده کارشناسان فیلیپین به عنوان مستعمره آمریکا و داشتن زبان رسمی انگلیسی، از پتانسیل بالایی برای گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها و جذب سرمایه گذار برخوردار بود. اما سیاست گذاران فیلیپینی و در راس آنها «فردیناند مارکوس» (۱۹۸۵-۱۹۶۶) نتوانست از مزیت های رقابتی این کشور به خوبی بهره برداری کند. اقتصاد نه چندان استوار این کشور که درآن بازه زمانی، با رشد سریع جمعیت همراه بود باعث شد بیش از ۱۵ درصد از جمعیت فیلیپین در خارج از مرزهای کشورشان در جست وجوی کار باشند.

نرخ تورم در این کشور در سه دهه منتهی به قرن میلادی پیشین در محدوده ۲۰ درصد در نوسان بود و در سال های پایانی دهه ۱۹۸۰ به محدوده ۶۰ درصد هم رسید. در این بازه زمانی فیلیپین با داشتن سرانه درآمدی حدود ۳ هزار دلاری یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی بود. با وجود اینکه «جوزف استرادا» سیزدهمین رئیس جمهوری فیلیپین، در سال های پایانی ریاست جمهوری توانسته بود زیرساخت های اقتصادی این کشور را بهبود بخشد، اما فساد و جنگ سیاسی در این کشور مانع ثبات بخشی به اقتصاد و در پیش گرفتن مسیر توسعه بود. فسادی که در نهایت گریبان استرادا را نیز گرفت و در ماه مه سال ۲۰۰۱، رئیس جمهوری پیشین فیلیپین به علت فساد دستگیر و از سمت ریاست جمهوری کنار گذاشته شد و اقتصاددانی به نام «گلوریا ماکاپاگال آرویو» زمام امور را به عنوان دومین رئیس جمهوری زن در این کشور به دست گرفت.

روزنامه های فیلیپینی در توصیف کابینه آرویو از ترکیب «متهورترین تکنوکرات های جوان» استفاده کردند. آرویو در ابتدای مسیر ریاست جمهوری به مردم فیلیپین قول داد تا با استفاده از سیاست های اقتصادی بازار محور و ریشه کن کردن فساد در این کشور، تا سال ۲۰۲۰ فیلیپین را به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل کند. اگرچه چند سال ابتدایی ریاست جمهوری آرویو در فیلیپین به علت تشدید جنگ های سیاسی، دستاورد توسعه ای چشم گیری نداشت، اما رفته رفته اقتصاد فیلیپین به سمت بهبود حرکت کرد. در سه سال منتهی به دهه ابتدایی قرن بیست و یکم، برای نخستین بار پس از گذشت چهاردهه، رشد اقتصادی فیلیپین برای سه سال متوالی در محدوده بالاتر از ۵ درصد قرار گرفت. بانک های فیلیپینی که در جریان بحران اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا به شدت آسیب دیده بودند، با گذشت کمتر از یک دهه بار دیگر توان خود را برای حمایت از تولیدات صنعتی بازیافتند. این کشور به سرعت توانست به یکی از رقبای هند در زمینه برون سپاری اقتصادی بدل شود، مطالعه ای که در سال ۲۰۱۰ که توسط «بانک توسعه آسیا» انجام شده نشان داده است که برون سپاری فرآیندهای تجاری بین سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ می تواند ۱۱ درصد بر نیروی کار کنونی فیلیپین بیفزاید.

برآیند این تغییرات بر زندگی شهروندان فیلیپینی، افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی درآمد سرانه در بازه زمانی یک دهه منتهی به سال ۲۰۱۲ بود.اگرچه تجربیات بررسی شده حکایت از آغاز مسیر توسعه و پیشرفت از صندوق های رای دارد، اما باید توجه داشت بزنگاه ناشی از اراده عمومی برای امتداد نیاز به مراقبت دارد، در نبود چنین حفاظتی دستاوردهای ناشی از عزم عمومی در تمامی زمینه ها در معرض تهدید خواهد بود. نمونه ای از وجود چنین تهدیدی را می توان در تجربه ترکیه در چند سال اخیر جست وجو کرد، جایی که تغییر نگرش سیاست گذاران ترکیه نسبت به قدرت، نه تنها باعث از بین رفتن بسیاری از دستاوردهای سیاسی ترکیه شده است، بلکه آثار تلخ اقتصادی آن نیز با مرور زمان باگذشت زمان چهره نشان می دهد. بر مبنای آمارهای بانک جهانی، نرخ بیکاری ترکیه که تحت یک برنامه چند ساله، در سال ۲۰۱۲ به محدوده یک رقمی وارد شده بود، در کمتر از سه سال، بار دیگر به محدوده سال های بحرانی ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ بازگشته است. نرخ تورم در این کشور نیز که در سال ۲۰۱۳ تا محدوده ۶ درصد کاهش یافته بود، در انتهای سال گذشته میلادی به بیش از ۱۲ درصد رسید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir