بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 31 ارديبهشت 1396      15:3

چرا مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند؟

اقتصاد ایرانی: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا گفت: دولت دوازدهم در جهت بهبود شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران کار دشواری خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، دکتر اکبر خدابخشی افزود: مشکلات اقتصادی ایران بیش از آن که متأثر از تغییر دولت باشد، متأثر از شرایط بین المللی است، به طوریکه هر گونه برنامه ریزی کلان اقتصادی دولت مستلزم فراهم کردن زمینه های مناسب در روابط بین المللی است.

وی با بیان اینکه نقش و اهمیت مدیریت منابع داخلی بعد از عامل فوق انکارناپذیر است، ادامه داد: دولت دوازدهم باید به دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید از طریق سرمایه گذاری تحقق می یابد.

خدابخشی تصریح کرد: به طور قطع قسمت عمده این سرمایه گذاری می تواند از منابع بالقوه سرمایه گذاری خارجی فراهم شود که این خود با شرایط و روابط بین المللی ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بیکاری در حد ایده ال با منابع و اتکا به سرمایه گذاری بخش داخلی امکان پذیر نخواهد بود.

وی یادآور شد: دولت یازدهم همه تلاش خود را در چهار سال گذشته برای رونق اقتصاد روی سرمایه گذاری داخلی و خارجی صرف کرد، اما متأسفانه حتی متناسب با رشد چهار سال گذشته و برای بیکارانی که طی چهار سال گذشته وارد بازار کار شدند، شغل ایجاد نکرده است، چه برسد به اینکه برای اشتغال بیکاران انباشته شده از سال های قبل اشتغال فراهم کند.

او در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم توانست به مهمترین وعده انتخاباتی خود از جمله خروج از رکود تورمی جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت یازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادی ۷ درصدی در آخرین سال این دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقی می کند، اما بیشتر صاحب نظران اقتصادی بر این ادعا انتقاد داشته و این رشد را به عنوان رشد واقعی در بخش های تولید غیرنفتی نمی دانند.

خدابخشی تأکید کرد: رشد بیکاری طی چهار سال گذشته بیانگر این واقعیت است که رشد بخش تولید که بتواند از طریق تأثیر بر پارامترهای اقتصادی نمایان باشد، اتفاق نیفتاده است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه خروج از رکود، باید در نتیجه افزایش رشد سرمایه گذاری و به دنبال آن افزایش رشد با تأخیر در تولید صورت گیرد، بیان کرد: افزایش حجم صادرات نفتی و از طرفی دیگر افزایش قیمت نفت شرایطی را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعی مناسبی باشیم، بنابراین تحقق رشد اقتصادی از طریق ایجاد و رونق سرمایه گذاری با وقفه چند ساله اتفاق می افتد. در شرایطی که طی سال های اخیر رشد سرمایه گذاری چه خارجی و چه داخلی، به میزانی که بتواند رشد ۷ درصدی سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم تنها دستاوردی است که دولت یازدهم به آن افتخار می کند، تصریح کرد: اگر تحلیل دقیق تری از وضعیت و دلایل کاهش تورم ارائه شود آنگاه شاید بهتر بتوان پذیرفت کاهش تورم بیش از آن که نتیجه برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت باشد، نتیجه سازوکارهای غیرسیاستی و غیرمدیریتی بوده است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران یک تورم کمتر از ۱۰ درصد را در سبد کالای خانوار نشان می دهد اما از دیدگاه کارشناسی، اگر ضریب اهمیت گروه های کالایی را در تورم دو سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که کاهش تورم طی دو سال اخیر بیش از آن که در نتیجه روابط منطقی پارامترهای اقتصاد کلان باشد، در نتیجه تأثیر بیش از حد بازار برخی از گروه های کالایی است که دارای ضریب اهمیت بالایی در میان گروه های کالایی هستند.

خدابخشی گفت: برای مثال با توجه به رکود حاکم بر بازار ساختمان و مسکن، این گروه کالایی نه تنها با افزایش قیمت مواجه نبوده بلکه گاهی با کاهش قیمت هم همراه بوده است، بنابراین با توجه به اینکه ضریب اهمیت ساختمان و مسکن با ۳۶ درصد دارای بالاترین ضریب اهمیت در میان گروه های کالایی است، کاهش قیمت یا ثبات در قیمت های ساختمان و مسکن می تواند قیمت کل سبد کالایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. البته گروه کالایی خودرو نیز وضعیتی همانند گروه کالایی مسکن دارد و با داشتن ضریب اهمیت بالا در سبد مصرفی خانوار، تأثیر قابل توجه کاهش قیمت خودرو را بر غیرواقعی نشان دادن تورم عمومی نشان می دهد.

عضو هیئت علمی  دانشگاه بوعلی سینا خاطرنشان کرد: با وجود اعلام نرخ تورم ۱۰ درصدی طی ماه های گذشته از سوی مرکز آمار ایران، مستندات این مرکز از گرانی های ۲۵ تا ۴۰ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در سه سال اخیر حکایت دارد، بنابراین اعلام کاهش رسمی نرخ تورم در حالیست که مردم این کاهش نرخ را خیلی در وضعیت خود احساس نمی کنند. علاوه بر آن باید بپذیریم که شرایط درآمدی عموم مردم به صورتی بوده که فضای خالی برای افزایش تورم باقی نگذاشته است، بنابراین این شرایط شمارش معکوس تورم را رقم زد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وعده های اولیه رئیس جمهور اوضاع صنعت و تولید در ایران طی چهار سال اخیر روبه بهبود نرفت؟ خاطرنشان کرد: دلایل اصلی رکود در بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت را باید در عدم توجه و حمایت دولت از تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی جست وجو کرد.

خدابخشی افزود: عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ بازگشت سرمایه و عدم تخصیص یارانه های تولید به بخش های اقتصادی از یک طرف و افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده به علت مشکلات ارزی از سوی دیگر عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ و تنگ تر کرد تا جایی که تعداد قابل توجهی از این تولیدکنندگان تاب مقاومت نیاورده و تعطیلی بنگاه هایشان را بر ادامه تحمل این وضعیت ترجیح دادند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به حال خود رها شدند، تصریح کرد: تولیدکنندگان هر آنچه را که مقرر شده بود به عنوان یارانه حمایتی از اجرای این سیاست دریافت کنند، در خواب هم ندیدند. در بیشتر کشورهای دنیا طرح های حمایتی و یارانه ای برای تولیدکنندگان بخش های اقتصادی درنظر گرفته می شود، در شرایطی که طی سال های اخیر نه تنها تولیدکنندگان مورد حمایت یارانه ای قرار نگرفتند بلکه با اجرای سیاست های بازدارنده زمینه تعطیلی آنها فراهم شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا بیان کرد: نرخ بهره بالا در سیستم بانکی و عدم تخصیص تسهیلات با بهره حمایتی برای سرمایه گذاری موجب شده که نظام بانکی نتواند برای تأمین منابع مالی و تسهیلات مناسب در خدمت بنگاه های تولیدی باشد و انگیزه برای هر گونه سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کند و این مسأله ناتوانی بنگاه های تولیدی را در بازپرداخت تسهیلات استفاده شده به همراه داشته است.

خدابخشی با تأکید بر اینکه اگر به داده های آماری مرکز آمار ایران مراجعه کنیم متوجه این مهم خواهیم شد که تورم در گروه های کالایی وضعیت متفاوتی داشته است، اظهار کرد: آنچه بیشتر برای عموم مردم حائز اهمیت است، تورم در گروه کالاهای ضروری و مصرفی خانوار است و با توجه به اینکه کالاهای ضروری و خدمات در زندگی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هر گونه کاهش یا افزایش در این گروه از کالاها و خدمات که شامل نیازمندی های اولیه خانوارها بوده، از حساسیت بالایی برخوردارند، بنابراین اگر نسبت کاهش تورم در گروه کالاهای ضروری و خدمات کمتر از سایر گروه های کالایی باشد، عموم مردم کاهش تورم را احساس نمی کنند، گرچه این تورم در سایر گروه های کالایی تک رقمی باشد.

وی گفت: داده های آماری چهار سال گذشته این مطلب را تأیید می کند که نسبت کاهش تورم گروه کالاهای ضروری خانوارها بسیار کمتر از تورم سایر گروه های کالایی ۱۳ گانه بوده و این همان دلیلی است که مردم کاهش تورم را در سفره هایشان احساس نمی کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir