اقتصاد ایرانی: پس از اعلام نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فعالان اقتصادی ۱۰ مطالبه جدی خود را از دولت جدید در قالب بیانیه ای منتشر کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، در حال حاضر کشور با مشکلاتی روبه رو است که حل بخشی از آنها نیازمند تلاش دولت در کوتاه ترین زمان است و رفع برخی دیگر از مشکلات، در گرو اقدام مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است. از نگاه بخش خصوصی، فساد مالی و اداری موجود در کشور یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی مولد است. ابهام و پیچیدگی مقررات نیز با ایجاد تعابیر و تفاسیر متعدد، زمینه پیدایش فساد را فراهم آورده که لازم است دولت در جهت رفع این مشکلات اقدام کند. از سوی دیگر، با وجود اقدامات سال های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی خواستار اقدام جدی دولت برای رفع آن هستند. رفع مشکلات نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام تعرفه، روند خصوصی سازی و آزادسازی از دیگر مطالبات بخش خصوصی است. براساس بیانیه فعالان اقتصادی، فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش بینی روندهای آینده نیز به شدت احساس می شود و از دولت دوازدهم انتظار میرود این مشکل را در اسرع وقت حل کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، همزمان با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد حسن روحانی، روز گذشته پارلمان بخش خصوصی مطالبات کوتاه مدت و بلندمدت خود را از دولت دوازدهم اعلام کرد. در این مطالبات به حوزه هایی اشاره شده است که می تواند اولویت دولت برای حل مشکلات فعالیت های اقتصادی مولد تلقی شده و تلاش بیشتر برای انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادی شود. تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می کند. بخش خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش های مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.
مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم در سرفصل هایی به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه مدت اشاره دارد و خواهان بررسی های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی سازی و آزادسازی در بلندمدت است. فساد مالی و اداری موجود در کشور، یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق گیری سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی از مشکلات مزمن بنگاه های تولیدی بدل شده است. همچنین نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی دارای مشکلاتی است که در فهرست مطالبات بخش خصوصی از دولت قرار گرفته است. فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش بینی روندهای آینده نیز به شدت احساس می شود و از دولت دوازدهم انتظار می رود که با تمرکز بیشتر بر حوزه های یادشده، این مشکلات را در اسرع وقت مرتفع کند. متن کامل خواسته های محوری بخش خصوصی از دولت جدید در ادامه می آید.
فساد اداری و مالی
ازجمله مشکلاتی که گریبان گیر اقتصاد کشور و بخش خصوصی بوده، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی است. براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل، ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۱ را در بین ۱۷۶ کشور داشته است که به هیچوجه جایگاه مطلوبی تلقی نمیشود. فقدان نگاه توسعهای، بیتوجهی به برنامه های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از مهم ترین ریشه های بروز این وضعیت است. در حال حاضر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولتی در راستای خصوصیسازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست ازجمله عمدهترین مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تشکیل میدهند و به رویه ای غالب تبدیلشدهاند. فقدان نهادهای نظارتی کارآمد نیز از دیگر دلایلی است که به شکلگیری و گسترش فساد در دستگاه های اجرایی دامن زده است.
بنابراین نظر به شرایط موجود، مبارزه جدی دولت با کانونهای اصلی فساد بسیار ضروری است. نظارت بر سیستم بانکی، شیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانکها، استقرار یک سیستم شفاف و قابلاتکا برای ادامه فرآیند خصوصیسازی، مسدود ساختن کانالهای سودجویی از طریق نظام گمرکی و تعرفهای، اجرای صحیح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگویی به مردم میتواند در راستای کاهش فساد بسیار موثر واقع شود، البته باید متذکر شد که مبارزه با فساد تنها با عزم جدی و همکاری قوای سه گانه امکان پذیر است و قوه مجریه به تنهایی قادر به کنترل و کاهش فساد مالی و اداری در کشور نیست. بالا بردن هزینه ارتکاب به فساد از طریق ایجاد شفافیت در رویه ها، قوانین و سیاستها، برخورد قاطع با عاملین فساد در هر پست و جایگاه، تدوین و بازنگری قوانین خاص مبارزه با فساد، مقررات زدایی، تسهیل و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و اخذ مجوزهای لازم برای انجام کسبوکار، شایستهسالاری در عزل و نصبها، اصلاح و بهینهسازی روشهای انجام کار در ادارات، اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و مکانیزه کردن فعالیتها از دیگر مسائلی است که اهتمام جدی دولت و سایر قوا را طلب میکند.
تامین مالی
به رغم اقدامات سال های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی، به ویژه بنگاه های تولیدی، همچنان با آن دست و پنجه نرم میکنند. این موضوع در کنار سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید، دسترسی این بخش به منابع مالی را سختتر کرده است. براساس گزارشهای رقابت پذیری، در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، مشکل دسترسی به منابع مالی (به جز یک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارشهای پایش محیط کسبوکار نیز مشکل دریافت تسهیلات از بانکها به عنوان مهم ترین معضل محیط کسبوکار از دید تشکلهای اقتصادی ارزیابیشده است. این مشکل برای بنگاه های کوچک و متوسط ابعاد گستردهتری دارد. توان تسهیلات دهی نظام بانکی کشور بهشدت تحت تاثیر بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی، وجود مطالبات غیرجاری، بنگاهداری بیضابطه بانکها، اعطای وام به بخشهای غیرمولد و عدم شفافیت در سیستم بانکی قرار دارد.
با توجه به آنکه فعالیتهای اقتصادی بدون وجود منابع مالی غیرممکن است بنابراین اصلاح نظام بانکی کشور در کنار ارتقای عملکرد بازارهای بدهی و سرمایه از طریق توسعه آنها و افزایش شفافیت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتی از معاملات باید در اولویت قرارگرفته و در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود. برای اصلاح نظام بانکی، پایبندی بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود و اجرای قاطعانه آیین نامه های نظارتی بانک مرکزی بهدوراز ملاحظات سیاسی، در کنار برخورد جدی با متخلفان نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است. اصلاح سیستمی بازار پول در کنار سایر بازارها با نگاه تولیدمحوری، احیای منابع بانکها، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت داراییهای بانکها در راستای ایجاد شفافیت صورتهای مالی، ممنوعیت استقراض و انتشار اوراق بدهی به منظور پوشش هزینه های جاری، سیاست گذاری برای تخصیص منابع بانکی به بخشهای تولیدی دارای توجیه فنی و اقتصادی از طریق اجرای بندهای مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح و بهروزرسانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و متناسب کردن آن با نیازهای کنونی جامعه، مجموعه اقداماتی است که بخشی از آن در دولت یازدهم آغاز شده بود اما تلاش بیشتر و اقدامات قاطعتری را برای ثمردهی طلب میکند.
تامین اجتماعی
یکی از مواردی که بر هزینه های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداختهای تامین اجتماعی است. براساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداختهای کارفرمایان بابت تامین اجتماعی به اندازه ۲۵.۹ درصد از سود بنگاه است که بسیار تاملبرانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان میدهد که سهم پرداختهای تامین اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمیشود. در سال های اخیر از سوی تشکلهای کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تامین اجتماعی مطرحشده است که نتیجه آن تدوین لایحهای درخصوص اصل سهجانبه گرایی است. سهجانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمانهای کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. بنابراین با درنظر گرفتن مطالب عنوانشده، بخش خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداختهای تامین اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تامین اجتماعی در غالب سهجانبه گرایی را همراستا با خواسته های خود ارزیابی میکند.
نظام مالیات
نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمعآوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است. علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیاتدهندگان نیز وجود ندارد چراکه نه تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمیدهد، بلکه موسسات و نهادهای قدرتمندی چه در بخش خصوصی و چه شبهدولتی وجود دارند که یا مالیات نمیپردازند یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتی میشوند. علاوه بر موارد ذکرشده برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالانه باهدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه، از دیگر مشکلات این حوزه است. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت میپذیرد.
این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق میافتد که شرکتها دچار مشکلات عدیدهای ازجمله فقدان محیط کسبوکار مناسب، مشکل تامین مالی و رکود هستند. ازاینرو بخش خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مودیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولان ازجمله نهادها، آستانها، نیروهای مسلح و شرکتهای زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام میدهند، است. از طرفی لازم است که معافیت های زائد و حتی بعضا تبعیضآمیز از فعالیتهای اقتصادی حذف و مشوقهای مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند شوند. بازطراحی نظام مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و پرداخت الکترونیکی و ایجاد زیرساختهای مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که میتواند در راستای شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه های فساد اداری در امر مالیات ستانی، موثر واقع شود.
گمرک
بهبود فضای کسبوکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخشهای مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه های زنجیره تجارت یکی از مولفه هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسبوکار و حضور موثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، فقدان سلامت اداری در برخی بخشها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه های دخیل در تشریفات گمرکی عمدهترین مشکلاتی است که بخش خصوصی تاکنون شناسایی کرده است. بدیهی است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقای عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.
نظام آماری
عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر دولتها و بعضا مدیران، گاه عدم پیروی دستگاه های اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائهشده از سوی نهادهای مربوطه با یکدیگر، ازجمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات بهشدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیلهای کارشناسی و سیاست گذاریهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
بدون اطلاع از جزئیات آماری بخشهای مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعفها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامهریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاست گذاران و فعالان اقتصادی سلب می کند. اقدام موثر دولت در این زمینه میتواند در یافتن پاسخ این معما که چرا به رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته ایم، نقش شایانی ایفا کند.
همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، مشکلات بزرگ دیگری همچنان بر محیط کسبوکار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درایت و زمان بیشتری را طلب میکند. اتاق ایران که همواره به دنبال شناسایی و حل ریشهای مسائل بوده است، اصلیترین ریشه های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را در چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه ها، نحوه خصوصیسازی و عدم انجام صحیح آزادسازی شناسایی کرده است. انجام اصلاحات اساسی در این حوزه ها در بلند مدت میتواند بهبود عملی در فضای کسبوکار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
تورم مقرراتی
متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسبوکارها را به سمت فعالیتهای غیررسمی سوق داده است. براساس گزارش رقابتپذیری سال ۱۷- ۲۰۱۶ ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه ۹۷ از بین ۱۳۸ کشور قرارگرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که اخذ مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش مییابد. از طرف دیگر نبود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی میشود و امکان برنامهریزی را سلب میکند. لازم به ذکر است که هدف بخش خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوما حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر است به نحوی که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه ها داشته باشد.
نظام تعرفه
نظام تعرفه به عنوان مهم ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولتها است که میتوانند از آن برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولتها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیتهای تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند، بنابراین با توجه به مطالب عنوانشده نظام تعرفهای از اهمیت ویژهای نزد بخش خصوصی برخوردار است. تعدد ردیفهای تعرفه و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران است. از طرفی موانع غیرتعرفهای اعمالشده در اقتصاد ایران در قالب محدودیتهای مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمتهای داخلی و بینالمللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روشهای غیرقانونی باز کرده و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. ازاینرو بخش خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفهای و اصلاح نظام تعرفهای از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی است.
خصوصیسازی
در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ در نظر گرفتهشده است که ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول اصل ۴۴، به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاریها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها بوده است. شواهد حاکی از آن است که نه تنها اهداف مشخصشده در قانون، تحققنیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصیسازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است. عدماصلاح ساختار شرکتها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمتگذاری و واگذاری قسمت قابلملاحظهای از شرکتها به سازمانهای شبهدولتی، ازجمله مشکلات واگذاریهای انجامشده بوده است.
باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت، ضامن موفقیت خصوصیسازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید موردتوجه قرار بگیرند. یکی از مهم ترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصیسازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاستهای تنظیم بازار بهگونهای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارآیی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیمکننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین میکنند؛ برای نیل به کارآیی فنی و کارآیی در تخصیص، رقابت بسیار مهم تر از مالکیت است. بنابراین انتظار میرود که ضمن بازنگری درخصوصیسازیهای انجامگرفته، ساختار سازمان خصوصیسازی اصلاح شود. همچنین لازم است که خصوصیسازی به عنوان جزئی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و از خصوصیسازی جزئی پرهیز شود.
آزادسازی
آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترلهای دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیزم بازار میانجامد. درواقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. براساس شواهد و تجربیات موجود، اجرای موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بیسابقه به سر میبرد، شرایط تولید و به طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه های کشور در شرف تعطیلی هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که این مساله کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است.
از طرفی در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای موردنیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، میتواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از طرف دیگر به نظر می رسد که سیاستهای حمایتی که دولت طی چند دهه اخیر به کار گرفته است، کارآمد نبوده و مضمون توسعهای نداشته است. ازاینرو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایتهای هدفمند و موثر از سوی دولت تقویت شود. در این راستا ضروری است که دولت از بخشهای اقتصادی براساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت دار و کاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخشهای مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.
ضرورت تدوین سند استراتژیک توسعه اقتصادی
دنیای اقتصاد: روز گذشته جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته بود و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به این موضوع خواستار تلاش بیشتر برای رفع نواقص و اصلاحات لازم در برخی از حوزه ها شد. غلامحسین شافعی در این باره گفت: قطعا تمامی این اقدامات تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد در کشور می تواند ثمربخش باشد و اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژیک منسجم توسعه اقتصادی را طلب می کند. وی در بخشی دیگر از سخنانش افزود: اقتصاد و اجتماع ایران این روزها در راه بازنگری دوباره خویشتن است تا بگوید چگونه می تواند ققنوس وار از میان خاکستر ایجاد شده کهنه مجددا بال برگشاید و عزم ملی را برای بهسازی وضع موجود به کار بسته و جامعه را به سمت تعالی ملی رهنمون سازد. شافعی گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاضر و تنش های بین المللی لازم است، راهکارهای نوینی برای غلبه بر مشکلات چاره جویی شود و نباید از ارائه نظر بازایستیم و اجازه دهیم که جامعه از این نعمت محروم شود. به گفته وی، نتیجه بی برنامگی ها و ناآرامی ها را می توان در کاهش باروری اقتصاد و افزایش پارامتری بحران سازی اقتصاد از قبیل رکود و بیکاری در دهه گذشته دید و از سوی دیگر شاهد رشد نگرانی های اجتماعی، امنیت شغلی و کاهش امید به زندگی بود.