بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 خرداد 1396      11:27

نشانی کابینه رونق‌ساز

اقتصاد ایرانی: توفیق در بهبود اقتصادی را می توان جزو اهداف مشترک تمامی دولت ها در کشورهای مختلف دانست. با توجه به برگزاری انتخابات و تعیین رئیس کابینه دوازدهم، بهبود در وضعیت اقتصادی، گشایش در کسب وکار و ایجاد رونق اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات عمومی از دولت دوم «حسن روحانی» مطرح شده است. 

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد نقطه اشتراک ترسیم کنندگان برنامه رونق و اصلاح اقتصادی در کشورهای مختلف را می توان در ۳+۳ ویژگی مشترک جست وجو کرد. «نبود واگرایی فکری در میان سیاست گذاران»، «عدم وابستگی به احزاب سیاسی» و «عدم انتفاع از فعالیت در بخش خصوصی»، ویژگی هایی است که با هدف عدم انحراف، برخی از صفات بسترساز تضاد منافع را از کابینه های رونق ساز سلب می کند. از سوی دیگر تجربه جهانی نشان می دهد که بسترسازان توسعه و رونق اقتصادی، علاوه بر داشتن نگاه مشترک به مسائل اقتصادی پیش رو، از اهرم چانه زنی داخلی برای رفع اصطکاک ناشی از تضاد منافع گروه ها و بخش های مختلف اقتصادی و از قدرت تعامل خارجی برای جلب انواع حمایت های بین المللی استفاده می کنند. البته شروط اولیه چنین اصلاحاتی از یکسو وجود انگیزه و جسارت تغییر در بین سیاست گذاران و از سوی دیگر حمایت و اعتماد مقامات بلندپایه است.

در پی تصمیم اکثریت مردم ایران به ادامه راه دولت تدبیر و امید، گمانه زنی و اظهار نظر در رابطه با ترکیب کابینه دوم حسن روحانی در حال تبدیل شدن به بحثی داغ در فضای خبری کشور است. به عقیده کارشناسان، وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی به علت تجمیع مشکلات ناشی از برخی بیماری های اقتصادی مزمن، در شرایط ویژه ای به سر می برد.

شرایط ویژه ای که انتخاب یک کابینه کارآ و اثرگذار را به ضرورتی ویژه برای اقتصاد ایران بدل کرده است. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد که هارمونی اقتصادی کارآ، عموما از ترکیبی از کارشناسان اقتصادی همسو و هم نظر شکل می گیرد. افزون بر این کابینه های اقتصادی کارآ برای حل معضل تضاد منافع از میان افراد دارای گرایش سیاسی کمتر انتخاب می شوند. از آنجا که تبدیل تضاد منافع به اهداف مشترک جزو ویژگی های موکد سیاست گذاری اقتصادی موفق است، تضاد منافع در کابینه اقتصادی از طریق تصفیه انگیزه های سیاسی و اقتصادی و تضاد منافع در خارج از کابینه از طریق چانه زنی به اهداف مشترک تبدیل می شوند. افزون بر این تجربه های توسعه اقتصادی معمولا با حضور افرادی که بتوانند از روابط بین المللی در جهت اهداف و نیازهای برنامه توسعه استفاده کنند گره خورده است. این نوشتار با نگاه به تجربیات توسعه در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مهم ترین صفات هرم سیاست گذاری کشور را به عنوان ترسیم کنندگان برنامه توسعه و رونق جست وجو کرده است.

کلیدی به نام هماهنگی

به عقیده کارشناسان، اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیت ویژه ای به سر می برد. تب بانکی ناشی از حجم بالای رکود دارایی و مطالبات در نظام بانکی، نهادینه شدن فساد در برخی حوزه ها، سلطه سرمایه تجاری و مالی بر اقتصاد، بارمالی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نرخ پایین ایجاد اشتغال در مقایسه با نرخ رشد نیروی کار بالقوه و وضعیت بحرانی در برخی صندوق های بازنشستگی، تنها پاره ای از مهم ترین مسائلی است که باعث شده است، تحلیلگران وضعیت اقتصادی کشور را ویژه و نیازمند سرعت در اقدامات اصلاحی ارزیابی کنند. یکی از مهم ترین (و شاید مهم ترین) پیش نیازهای تنظیم و اجرای چنین برنامه ای وجود یک تیم اقتصادی «کارآ» و «هماهنگ» است. پرواضح است که در نبود هماهنگی مطلوب، بخشی از پتانسیل اثرگذاری بالقوه سیاست گذاران در اصطکاک ناشی از تضاد منافع و نگرش ها هدر خواهد رفت، بنابراین لزوم ایجاد هماهنگی در تیم سیاست گذاری اقتصادی به عنوان یک مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. الزامی که با توجه به در پیش بودن موسم تعیین و معرفی کابینه دولت دوازدهم، می تواند مورد توجه دولتمردان قرار گیرد، تا خروجی تصمیم دولتمردان، تیم اقتصادی باشد که تدبیر اصلاح اقتصادی را در قالب یک خط مشی اثرگذار به اجرا بگذارد.

نبود هارمونی و هماهنگی میان حلقه های تصمیم گیری و اجرای سیاست ها یکی از مشکلات عدیده در اجرای خط مشی ها است. از نگاه کارشناسان منظور از هماهنگی در دولت ایجاد هارمونی و کاهش اصطکاک در تمام سطوح دولت است. افزون بر این دولت هماهنگ نه تنها باید اصطکاک داخلی را به حداقل برساند، بلکه در اجرای سیاست های مختلف باید از طریق چانه زنی، منافع متضاد موجود در جامعه را به منافع مشترک تبدیل کند. نگاهی به تجربه جهانی نشان می دهد دولت ها برای ایجاد هماهنگی و همکاری متقابل رویکردهای گوناگونی انتخاب کرده اند. برای مثال، استرالیا از طریق رویکرد «دولت یکپارچه»، بریتانیا از طریق «دولت متحد» و کانادا با استفاده از سازوکار «دولت افقی»، مکانیزم همکاری متقابل را افزایش داده اند. به گواه تجربه جهانی در تشکیل تیم های اقتصادی موفق، «هماهنگی»، «اجتناب از واگرایی» و «حکمیت در زمان تفاوت و اختلاف نظر» ویژگی هایی است که در تضمین عملکرد تیم اقتصادی ضروری به نظر می رسند. اما چه ترکیبی از کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی، هارمونی مطلوب برای تحقق این سه شرط را محقق می کند؟

نگاه هماهنگ به اقتصاد

بررسی تجربه جهانی راوی حکایت های بسیاری از تحولات و تغییرات اقتصادی در پی تغییر آرایش تیم سیاست گذاری اقتصادی است. با دقت در ترکیب سیاست گذاران متحول کننده اقتصاد در کشورهای مختلف می توان برخی مختصات تیم اقتصادی پیروز را محاسبه کرد. یکی از نمونه های اخیر تحول اقتصادی را می توان در تجربه اقتصادی کشور «مالت» پس از روی کار آمدن دولت «کلیرو پروسا» جست وجو کرد. کشور مالت به علت حجم فزاینده کسری بودجه در چهاردهه منتهی به سال ۲۰۱۳، همواره در معرض تهدید بوده است. بررسی آمارهای مندرج در پایگاه اطلاعاتی «Trading Economics» حکایت از وجود چرخه های تجاری کوتاه مدت در عملکرد اقتصادی این کشور در دهه منتهی به سال ۲۰۱۰ دارد. دولت جدید مالت از ترکیب جوانی از وزرا استفاده کرد. ترکیب سیاست گذاران اقتصادی مالت از نخست وزیر، معاون نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر صنایع کوچک و وزیر اقتصاد تشکیل شده است. هدایت این تیم اقتصادی باعث شد تولید ناخالص داخلی مجمع الجزایر مالت، برای نخستین بار در قرن بیست ویکم رشد اقتصادی دورقمی و توالی مثبت سه ساله در رشد اقتصادی را به ثبت برساند. همچنین دولت مالت در سال ۲۰۱۶، برای نخستین بار توانست کسری بودجه خود را به مازاد بودجه تبدیل کند. نقطه اشتراک این تیم اقتصادی عضویت در شورای مرکزی حزب کارگر کشور مالت بود و این عضویت باعث شکل گیری دغدغه ها و نگاه اقتصادی مشترک بین اعضای کابینه اقتصادی این کشور شده بود. افزون بر این هر چهار عضو این تیم اقتصادی تحصیلات دانشگاهی خود در مقطع لیسانس را در دانشگاه ملی مالت به پایان رسانده و سه تن از این چهار نفر تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه «بریستول» به پایان رسانده بودند. اشتراکی که فرضیه تسلط یک تفکر اقتصادی مشترک بر ذهن کابینه اقتصادی کشور مالت را تقویت می کند. بررسی دوران درخشان اقتصاد آمریکا در دوره ریاست جمهوری ریگان و اشتراک کابینه اقتصادی ریگان در تحصیل در دانشگاه شیکاگو گواه دیگری بر این انگاره است که اشتراک در نحله فکری غالب بر فضای آکادمیک دانشگاه یکی از دلایل اصلی توفیق این دو کابینه اقتصادی بوده است. از جمله ویژگی های مشترک دیگر اعضای این دو کابینه که شاید از همین نگاه مشترک به اقتصاد نشات گرفته است، انزوای نخبگان دولت گرا، اعتماد به مکانیزم بازار و رفع مشکل ناکارآیی ازسوی دولت در مقیاس اقتصاد خرد بود. افزون بر این بررسی رویکردهای جدید در سیاست گذاری نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی سعی می کنند خط مشی های اقتصادی را در قالبی مشخص کنند که مسیر حرکت اقتصاد با تغییر نگرش ناشی از تغییر کابینه، در مسیر دوربرگردان قرار نگیرد. به همین دلیل در نسخه پیچی های اقتصادی به روزتر از مکانیزم هدایت پویا با استراتژی (به جای استفاده از برنامه متمرکز) استفاده می کنند. به این ترتیب می توان گفت سیاست گذاران اقتصادی موفق، به منظور حفظ و امتداد دستاوردهای اقتصادی و به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی در اصطکاک ناشی از واگرایی منافع احزاب سیاسی، سیستم برنامه ریزی متمرکز و راه حل های کوتاه مدت و دستوری را کنار گذاشته اند. موضوعی که با توجه به فاصله گرفتن شرایط واقعی مسیر پیشرفت کشور از اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی و وجود دو نگاه غالب متضاد به کارکرد دولت (توسعه ای، توزیعی) می تواند در دستورکار سیاست گذاران آتی اقتصاد ایران قرار گیرد.

 سه شرط عدم انحراف

ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت، احتمال اتخاذ تصمیم اثرگذار را به حداکثر می رساند. در چنین شرایطی، اهداف متضاد تا حد ممکن به اهداف همگرا تبدیل شده اند، اما عدم انحراف نسخه اجرایی سیاست های اقتصادی از برنامه ترسیم شده نیازمند وجود چند شرط اساسی است. ازآنجاکه انحراف معمولا در شرایط تضاد میان منافع عمومی و منفعت شخصی یا گروهی فرصت بروز پیدا می کند، عدم وابستگی سیاسی و عدم عضویت در بخش خصوصی همواره به عنوان یکی از مهم ترین شروط ورود به راس هرم سیاست گذاری مطرح شده است. در برخی از کشورها نظیر آمریکا و انگلستان، سیاست گذاران فعال در بخش خصوصی پیش از ورود به کابینه، تمامی فعالیت های اقتصادی خود را در قالب قراردادی موسوم به «Blind Trust» به شخص دیگری واگذار می کنند و برای عدم دخالت در فعالیت اقتصادی و یا سوءاستفاده از اطلاعات دولتی به نفع بنگاه تحت حمایت خود تعهد می دهند.

افزون بر این از آنجاکه تصمیمات اقتصادی در یک بستر تعاملی به وقوع می پیوندند، یکی از شرایط لازم برای تحقق برنامه های ترسیم شده از سوی تیم اقتصادی دولتی، چانه زنی داخلی برای جذب حمایت و ترسیم مسیر هماهنگ در بین گروه های سیاسی و فعالان اقتصادی در بخش های مختلف است. به همین دلیل در برخی از کشورها یکی از افراد دارای استقلال سیاسی و قدرت اثرگذاری بر بخش های مختلف به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های تیم اقتصادی انتخاب می شود. برای «آنگرو ویجوجو» (Angora Widjojo) که برای سال ها هماهنگ کننده وزارتخانه های اقتصاد، مالیه و صنعت در دوران رئیس جمهور سوهارتو بود، وظیفه چانه زنی و تسهیل بستر اجرایی اقدامات اصلاحی در اندونزی در سال های پس از بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا را بر عهده داشت. افزون بر این ازآنجاکه برنامه های اصلاح اقتصادی در کشورهایی چون سنگاپور، هند، ترکیه، مالت و فیلیپین عموما از سوی سیاست گذاران حامی بازار و گسترش تبادلات بین المللی به وقوع پیوسته است، وجود نیروی انسانی دارای روابط خارجی با سران کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی همواره جزء جدایی ناپذیر سیاست گذاران اقتصادی در برنامه های اخیر اصلاح اقتصادی بوده است.

نمونه ای از اثرگذاری این چنینی را می توان در دوره زمامداری «کمال» بر راس هرم سیاست گذاری اقتصادی ترکیه جست وجو کرد. در آن زمان انبساط شدید حجم بدهی خارجی دولت ترکیه، تمایل صندوق بین المللی پول به اعطای وام به ترکیه را که برای اجرای برنامه اصلاح اقتصادی خود، به شدت به منابع مالی خارجی نیازمند بود، کاهش داده بود؛ اما وزیر اقتصاد وقت ترکیه با استفاده از روابط بین المللی خود توانست با جلب نظر مقامات صندوق بین المللی پول و اخذ اعتبار کمکی ۲/ ۱۶ میلیارد دلاری، اصلاحات اقتصادی و برنامه های مالی خود را با سرعت بخشیدن به خصوصی سازی بانک ها، صنایع و بخش های خدمات دولتی، محدود و کنترل کردن مخارج عمومی برای جلوگیری از کسری بودجه و کنترل دستمزدها به مورد اجرا گذاشته و توانستند از طریق اصلاح سیستم پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در این کشور را برقرار کنند و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزایش دهند. نکته جالب توجه در مسیر توسعه اقتصادی کشورهایی چون ترکیه و هند، استفاده از ظرفیت های انسانی برای جذب کمک های مالی و برنامه های کارشناسانه نهادها و سازمان های بین المللی است، تا جایی که انواع پشتیبانی بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین دلایل رشد چشمگیر اقتصادی این کشور ها در دهه های اخیر مطرح شده است.

شرط اولیه تغییر

بررسی تجربیات توسعه و اصلاح در کشورهای مختلف نشان می دهد صفتی که سکان داران توسعه را از سایر سیاست گذاران اقتصادی مجزا می کند، شجاعت برای متوقف کردن روند های موجود و پذیرش مخاطره تغییر است.

کمال درویش، در زمان سکانداری وزارت اقتصاد ترکیه برای نخستین بار برای مقابله با تورم صددرصدی، دستمزد کارکان دولت را بیش از ۱۵ درصد کاهش داد. رائو به رغم فشار سیاسیون بخش عظیمی از قانون حمایت از صنایع داخلی هندوستان دردهه ۱۹۹۰ را ملغی کرد. اقداماتی که در گام اول مورد هجمه کارکنان دولت وفضای سیاسی آکنده از شعارهای شبه سوسیالیستی قرار گرفت اما این رهبران توسعه در مقابل فشارهای داخلی نه تنها عقب نشینی نکردند، بلکه سایر قدم های برنامه های اصلاحی خود را با همان انگیزه ابتدایی ادامه دادند. بنابراین شاید بتوان شجاعت برای اتخاذ تصمیم های سخت را مهم ترین ویژگی کابینه هایی دانست که توانسته اند پایه گذار رشد و توسعه در کشور خود باشند.

با مطرح شدن بحث ضرورت تغییر ساختار در ترکیب کابینه اقتصادی دولت، برخی از صاحب نظران دچار نوعی سو ءتفاهم شده اند؛ به این ترتیب که کارآیی ظرفیت بالقوه افراد را منوط به اصلاح ساختار نامناسب کنونی می دانند اما به گواه تجربه توسعه و اصلاح اقتصادی در کشورهایی نظیرترکیه و هندوستان، اصلاح ساختار اقتصادی و آزادشدن پتانسیل بالقوه افراد حاضر در راس هرم سیاست گذاری، نه در یک رابطه علت و معلولی، بلکه به موازات هم اتفاق می افتند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir