بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 خرداد 1396      11:7

پاکسازی رانت از اقتصاد

اقتصاد ایرانی: بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که دولت های موفق در زمینه کاهش رانت و فساد، عموما در نخستین گام اقدام به بررسی و اندازه گیری فساد در بخش های مختلف می کنند. سپس در نخستین گام اجرایی کمیسیون مبارزه با ثروت های آلوده در دو قوه مققنه و مجریه تشکیل می شود. به این ترتیب با نگاه به دامنه فساد و بخش های مستعد تجمیع ثروت آلوده، قوانین متناسب تدوین و به اجرا گذاشته می شود. یکی از قوانینی که به صورت مشترک در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، الزام کارکنان بخش عمومی به ارائه لیست اموال در آغاز و پایان دوران خدمت است. کمیسیون نظارت نیز تغییرات دارایی این افراد را با توجه به درآمد آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. افزون بر این یکی از سیاست های مورد استفاده در نمونه های موفق رانت زدایی، شناسایی و جلوگیری از یکی از سرچشمه های ایجاد رانت یعنی نفوذ بی مورد در دستگاه دولتی، از طریق ابزارهای مختلفی چون ایجاد دولت الکترونیک، شفافیت در مناقصات و مبادلات تجاری دولتی، چرخش کارکنان و تعیین موسسات مستقل حسابرسی غیرمتمرکز است. بر مبنای تجربه جهانی، مکمل لازم مکانیزم رسمی یادشده، مشارکت سازمان ها و گروه های مردم نهاد در زمینه شناسایی موارد فساد، تشکیل پایگاه داده و آموزش عمومی بر ضد فساد است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که کشورهای موفق در زمینه رانت زدایی معمولا از دو مکانیزم توامان برای رهایی از شر ثروت های آلوده استفاده می کنند؛ مکانیزم رسمی که شامل قوانین، مقررات و دستورالعمل های دولتی است و مکانیزم غیر رسمی که از سازمان ها غیر انتفاعی و مشارکت عمومی نشات گرفته است. بر مبنای تجربه جهانی کشورهای موفق در زمینه کنترل ابعاد فساد در مرحله نخست اقدام به تعریف مساله از طریق اندازه گیری فساد و رانت می کنند. پس از شناسایی ابعاد فساد و بخش های مستعد تجمیع ثروت آلوده، کمیسیون های مستقلی از خبرگان حسابرسی و قانون گذاری در قوه مجریه و قوه مقننه تشکیل شده و به تصویب و اجرای قوانین ضد فساد می پردازند. یکی از روش های معمول مورد استفاده برای کشف فساد در کشورهای مورد بررسی، ارائه لیست تمامی دارایی ها و دیون کارکنان بخش عمومی به کمیسیون های رسیدگی به فساد است. در برخی از کشورها این قانون علاوه بر مقامات رسمی، شرکت هایی که در ارتباط تنگاتنگ با بخش عمومی قرار دارند را نیز شامل می شود. کمیسیون رسیدگی به ثروت آلوده پس از بررسی لیست های ارائه شده، با توجه به درآمد قانونی افراد اقدام به شناسایی موارد مشکوک کرده و نسبت به این موارد اعلام اتهام می کند. در برخی از کشورها موارد مشکوک به عنوان مصداق جرم شناخته شده و افراد متهم باید نسبت به رفع اتهام از خود اقدام کنند. افزون بر این دولت های موفق در زمینه کاهش فساد عموما قوانینی چون «عدم دخالت بی مورد»، ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک و چرخش کارکنان در موقعیت های شغلی مستعد فساد برای پیشگیری از فساد استفاده می کنند.

نیروی اصطکاک فساد در مسیر توسعه

یکی از مطالبات عمومی که در تب انتخابات اخیر ریاست جمهوری به موضوع داغی برای بحث در فضای عمومی و فضای کارشناسانه کشور بدل شده بود، مبارزه با فساد بود. علاوه بر مهر تایید احساسات عمومی و اخبار پرتناوب فساد در بخش عمومی در سال های اخیر، شاخص های جهانی نیز نشان می دهد که دامنه انواع مختلف فساد در کشور به وضعیت نگران کننده ای رسیده است. شاخص ادراک فساد که به عنوان یک شاخص جهانی برای اندازه گیری فساد در کشورهای مختلف به کار می رود، نشان می دهد که به رغم بهبود نسبی وضعیت مقابله با فساد در کشور در سال های اخیر، هنوز فاصله معناداری بین ایران (با نمره 27) و کشورهایی نظیر نیوزیلند، دانمارک، کره و ژاپن (با نمره بالاتر از 80) در مهار دامنه فساد وجود دارد. کارشناسان حوزه علوم انسانی، براساس تفاوت دیدگاه مردم و نخبگان سیاسی نسبت به فساد، سه نوع فساد را از هم متمایز کرده اند؛ فساد سیاه به معنای کاری است که از نظر توده ها و نخبگان منفور است(مانند رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیارهای ساخت)، فساد خاکستری یعنی کاری که اکثر نخبگان منفور می دانند، اما مردم نسبت به آن بی تفاوت هستند (مانند کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگان مفید می دانند) و فساد سفید یعنی کاری که ظاهرا خلاف قانون است، ولی نخبگان و مردم مهم و مضر نمی دانند. به عقیده کارشناسان فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود. فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل می کند. در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری کند. به همین دلیل مبارزه با فساد به خصوص در دهه های اخیر به دغدغه ثابت سیاست گذاران تبدیل شده است.

دو مکانیزم ضد فساد

بررسی کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد نشان می دهد که مقابله با فساد عموما از طریق دو مکانیزم توامان اجرایی می شود؛ مکانیزم رسمی که شامل قوانین، مقررات، آموزش و بخشنامه های انگیزشی دولتی است. مکانیزم غیرانتفاعی از سوی سازمان های مردم نهاد به صورت منطقه ای در ارتباط با سازمان های بین المللی به فعالیت ضد فساد اداری می پردازند. به عقیده کارشناسان نخستین مرحله در برخورد با فساد اندازه گیری ابعاد مختلف فساد اداری، فساد سیاسی، فساد اجتماعی و فساد قضایی است. تنها با تصویر درست از فساد و ابعاد آن است که سیاست گذاران توانایی مقابله با فساد را خواهند یافت. بررسی تجربه فسادزدایی در کشورهایی نظیر سنگاپور، فیلیپین، هند و پاکستان نشان می دهد که سیاست گذاران در نخستین گام اجرایی، اقدام به تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد در دو قوه مقننه و مجریه می کنند. کمیسیون مبارزه با فساد در دستگاه های اجرایی وظیفه نظارت، تطبیق و اجرای قوانین را برعهده دارد. کمیسیون مستقر در قوه مقننه نیز وظیفه قانون گذاری و تغییر قوانین در جهت کاهش فساد را برعهده می گیرد. اعمال قوانین موثر تقریبا برای همه کشور ها پایه ای ترین رویکرد برای مبارزه با فساد است. قوانین باید جرایم فسادی، تنبیهات آنها و همچنین قدرت اجرایی این تنبیهات را تعریف کند. قانون مرجع در کشورهای یاد شده عموما در قالب «قانون مبارزه با فساد» مورد استفاده قرار می گیرد. در این قانون در کنار جرایم زندانی و سایر جریمه ها، فرد باید معادل با همان میزان درآمد و دارایی ناشی از فساد به خزانه دولت جریمه پرداخت کند. به این ترتیب انگیزه ناشی از سودمند بودن فساد تاحدود زیادی کاهش خواهد یافت. یکی از شروط لازم برای عملکرد صحیح این نهاد، استقلال سیاسی و اقتصادی است. نبود استقلال و دخالت منافع شخصی و گروهی در عملکرد این گروه نه تنها به رصد و کاهش دامنه فساد کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است خود به ورطه جذاب فساد کشیده شود.

راه حل جهانی فسادزدایی

یکی دیگر از اقداماتی که در کشورهایی نظیر هند، بنگلادش، نپال، فیلیپین و پاکستان برای کاهش ابعاد فساد مورد استفاده قرار گرفت، الزام شاغلان بخش عمومی به ارائه لیست کاملی از دارایی و دیون خود و خانواده هایشان در ابتدا و انتهای دوره خدمت بود. در این حالت منصوبان محلی کمیسیون مبارزه با فساد تغییرات لیست دارایی و دیون افراد را با توجه به میزان حقوق دریافتی افراد بررسی می کنند و در صورت مشاهده ناهمخوانی در درآمد دولتی و تغییرات دارایی افراد نسبت به موارد مشکوک اعلام اتهام می کنند. این قوانین با توجه به دامنه فساد در کشورهای مختلف، به شیوه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال در سنگاپور که در دهه های پیشین یکی از پرفسادترین کشورهای آسیایی شناخته می شد، مقامات دولتی علاوه بر لیست دارایی ها و دیون خود، موظف بودند اطلاعات مربوط به تمامی فعالیت های خود در بازار سهام و سرمایه گذاری منجر به سود خود را به اطلاع کمیسیون مبارزه با فساد برسانند. در قرقیزستان نیز نه تنها مقامات دولتی، بلکه شهروندان عادی نیز موظف هستند هرگونه خرید دارایی کلان را به اطلاع شعبات محلی کمیسیون مبارزه با فساد برسانند. همچنین در فیلیپین اطلاعات مربوط به دارایی و دیون مقامات دولتی در دسترس عموم قرار می گیرند. در این کشور همچنین ارتباط مشترکی میان موسسات دولتی و موسسات غیردولتی برقرار شده است تا این دو بخش با نظارت بر سبک زندگی مسوولان و کارکنان دولتی، کسب هرگونه ثروت نامشروع را کشف کنند.

یکی از قوانینی که به عنوان مکمل اقدامات یاد شده در کشورهای فیلیپین، هنگ کنگ، چین، بنگلادش و هند که درگیر دامنه های طویل فساد بودند به کار گرفته شد به تصویب رسیدن قانون رفع اتهام از متهم بود. بر مبنای این قانون درصورتی که مجموع دارایی شاغلان بخش عمومی تفاوت معناداری با مجموع درآمد کسب شده، حال و گذشته شان داشته باشد، از طرف کمیسیون مبارزه با فساد مورد اتهام قرار می گیرد. نکته جالب توجه تغییر قوانین قضایی این کشور به نحوی است که در چنین شرایطی رفع اتهام فساد مالی بر عهده متهم است، یعنی متهم باید محل تامین منابع مالی برای خرید دارایی مذکور را مشخص کند، در غیر این صورت متهم، مجرم شناخته خواهد شد.

دیوار دولتی علیه فساد

اغلب کشورها به منظور مقابله با فساد در بخش های دولتی سعی می کنند در حد امکان ادارات و بخش های دولتی را از دخالت و اعمال نفوذ بی جا مبرا کنند. «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» چندی پیش اقدام به انتشار گزارش «بانک توسعه آسیا» از سیاست های ضدفساد دولتی در کشورهای آسیا و اقیانوسیه کرد. بر مبنای بررسی های صورت گرفته از سوی بانک توسعه آسیا «پیشگیری از نفوذ بی مورد» به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های ضدفسادی به خصوص در بخش عمومی مورد توجه قرار گرفته است. ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک، تعیین بازه زمانی برای چرخش شغلی کارکنان براساس حساسیت موقعیت شغلی، انتشار عمومی اسناد مربوط به خرید دولتی، انتشار عمومی اسناد مربوط به واگذاری مناقصات دولتی، انتشار عمومی لیست شرکت های خاطی و منع شرکت های دولتی از مراوده مالی با شرکت های مجرم در زمینه ارتشا، تعیین موسسات مستقل حسابرسی غیر متمرکز بر مبنای استانداردهای «سازمان بین المللی حسابرسان کل» برای بررسی تمام وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و انتشار عمومی گزارش های حسابرسی استفاده می شود؛ افزون بر این تجربیات موفق در زمینه کنترل رانت و فساد، به طور مستمر محیط نظارتی خود را ارزیابی می کنند و قوانین و مقرراتشان را متناسب با محیط های مستعد انباشت ثروت آلوده به روزرسانی می کنند. در کشورهای کره، سنگاپور و چین، علاوه بر کمیسیون های مبارزه با فساد، کارگروه یا کمیته خاصی برای نظارت بر روش های جاری و در صورت لزوم ارائه روش های پیشنهادی جایگزین تعیین شده اند.

تمامی روش های اشاره شده، بر راه حل های رسمی مهار پدیده فساد متمرکز بود. بررسی تجربیات کشورهایی نظیر کره، سنگاپور، ژاپن و فیلیپین نشان می دهد که در این کشورها انواع مختلف رانت و فساد علاوه بر مقامات رسمی از سوی سازمان های غیرانتفاعی و مردم نهاد نیز رصد و گزارش می شود. کمپین های حامی «پیمان مبارزه با فساد زمان ملل» نقش مهمی در مهار پدیده مخرب فساد به خصوص در کشورهای جنوب شرقی آسیا ایفا می کنند. دانشگاه ملی استرالیا در گزارشی که با عنوان «سیاست های ضد فسادی در فیلیپین» منتشر کرده بود، دامنه فساد در فیلیپین در دهه گذشته را مهارنشدنی توصیف کرده بود. به عقیده نگارندگان گزارش یاد شده، سیاست های ضد فسادی رسمی در فیلیپین تنها با پشتوانه سازمان های مردم نهاد مبارزه با فساد توانستند دامنه های فساد در این کشور را کاهش دهند. این نهادها نه تنها در گزارش و ردیابی فساد بلکه از طریق تهیه بانک اطلاعاتی ضد فساد، پروژه های مطالعه ضد فساد، ترویج تمکین به قوانین و ایجاد یک سیستم یکپارچه ملی، تمامی انواع فساد اعم از سیاه، سفید و خاکستری را نشانه گرفته اند. با توجه به اخبار و ارزیابی های نگران کننده از ابعاد فساد در کشور، بدون شک بستر سازی برای ایجاد چنین نهادهایی می تواند به ایجاد پشتوانه قابل اتکا برای نهادهای رسمی مبارزه با فساد بینجامد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir