بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 خرداد 1396      11:2

اقتصاد ۹۶ از ۲۰۰ نگاه

اقتصاد ایرانی: چشم ا نداز تحولات اقتصادی سال ۹۶ و آثار آن بر صنعت و تجارت کشور از نگاه ۲۰۰ فعال و صاحب نظر اقتصادی ارزیابی شد. در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، فعالان اقتصادی و صاحب نظران اگرچه افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال ۹۶ ترسیم می کنند، اما معتقدند فضای کلان اقتصادی با چالش های جدی روبه رو است. به اعتقاد آنها، عدم یکسان سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، فساد اداری و... مهم ترین چالش های امسال است.

به گزارش دنیای اقتصاد، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در دو نظرسنجی مجزا از تشکل های اقتصادی و خبرگان، چشم انداز تحولات اقتصادی در سال ۱۳۹۶ و آثار آن بر صنعت و تجارت را بررسی کرده است. در این نظرسنجی ۱۲۰ تشکل صنعتی، معدنی و تجاری شرکت کرده و چالش های اقتصادی را مطرح کرده اند. همچنین در بخش دیگر این نظرسنجی، ۸۰ صاحب نظر اقتصادی در ۶ گروه متشکل از استادان دانشگاه، سیاست گذاران دولتی، کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال ۱۳۹۶ را به تصویر می کشند.

به عبارتی نتیجه این دو نظرسنجی چالش ها، پیش بینی های تحولات اقتصادی و انتظارات از دولت را بیان می کند. بر اساس گزارشی که امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درخصوص خروجی این نظر سنجی تهیه کرده، نظرسنجی از مدیران ۱۲۰ «تشکل صنعتی، معدنی و تجاری» نشان داده که فقدان راهنمای مناسب برای سرمایه گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق عوامل موثر بر محیط نامناسب سرمایه گذاری سال های اخیر بوده است. تشکل ها معتقدند چالش های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۶ شامل عدم یکسان سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابت پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی است. مهم ترین انتظارات تشکل ها از دولت در سال ۱۳۹۶ شامل ثبات سیاسی و اقتصادی، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست های پولی، مالی و ارزی از تولید، بازپرداخت به موقع تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات موثر بر محیط سرمایه گذاری (مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات) است.

همچنین نتایج به دست آمده از نظرسنجی گروه خبرگان نشان می دهد که تلقی صاحب نظران اقتصادی این است که در سال ۱۳۹۶ با افزایش قیمت نفت (به هر بشکه ۵۶-۵۴ دلار) درآمدهای نفتی به بیش از ۴۵ میلیارد دلار افزایش یابد. رشد درآمدهای نفتی به افزایش توان مالی دولت و در نتیجه افزایش اعتبارات عمرانی، بهبود چشم انداز سودآوری بخش مسکن و افزایش روند تشکیل سرمایه این بخش منجر خواهد شد که به تبع آن افزایش تقاضا برای صنایع فلزات اساسی و محصولات معدنی را در پی خواهد داشت. بر این اساس رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۷ درصد، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۵ درصد و رشد اقتصادی ۵ درصدی برای سال ۱۳۹۶ پیش بینی شده است.

همچنین افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند مهم ترین چالش های اقتصادی سال ۱‍۳۹۶ شامل نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، بدهی دولت به بانک ها، پیمانکاران و صندوق ها، چالش های نظامی و امنیتی در منطقه و فساد اداری و اقتصادی است. براین اساس معتقدند زمینه سازی ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، یکسان سازی نرخ ارز، بهبود روابط بین المللی و مبارزه جدی با فساد مهم ترین سیاست های اقتصادی موردنیاز سال ۱۳۹۶ است. مهم ترین پیشنهادهای اجرایی برای سال ۱۳۹۶ نیز شامل تهیه و تدوین کتاب راهنمای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری خارجی، یکسان سازی نرخ ارز، کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم، ایجاد بستر لازم (مانند در نظر گرفتن مشوق ها و معافیت ها) برای حضور سرمایه گذاران خارجی با هدف توسعه صادرات و افزایش مشارکت و سرمایه گذاری بانک های توسعه ای است.

بر اساس این نظرسنجی، تلقی صاحب نظران اقتصادی از حوزه تجارت خارجی نشان داده که افزایش تقاضای اقتصاد به دلیل افزایش قیمت نفت و تاثیر فزاینده آن بر درآمدهای دولت و افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی و از سوی دیگر، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و به تبع آن افزایش تقاضای بخش خصوصی و بهبود قدرت خرید خانوارهای ایرانی موجب افزایش واردات به ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد. از آنجا که نزدیک به ۸۵ درصد واردات کشور، واردات ماشین آلات و نهاده های واسطه ای و سرمایه ای مورد استفاده در بخش های مولد است، افزایش واردات این حجم از نهاده های واسطه ای موجب افزایش سرمایه گذاری و تداوم حیات و فعالیت بخش های مولد خواهد شد. علاوه بر شرایط داخلی، شرایط اقتصاد بین الملل و روند افزایشی تورم جهانی و همچنین قیمت های جهانی تحت تاثیر قیمت جهانی نفت، افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای واسطه ای و روند صعودی نرخ تسعیر ارز، موجب افزایش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی و افزایش انگیزه صادرکنندگان و افزایش درآمد ریالی صادرات خواهد شد. این امر در کنار افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خواهد شد.

بررسی آثار تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶ بر صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی نشان داد که افزایش قیمت نفت موجب افزایش هزینه های تولید و بالارفتن قیمت تمام شده کالاها خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی خواهد داشت.

از طرفی افزایش نرخ تسعیر ارز در سال ۱۳۹۶ موجب افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و افزایش هزینه تولید خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر شاخص های قیمت صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت خواهد داشت.

افزایش رشد اقتصاد جهانی و بهبود اوضاع اقتصادی جهانی موجب افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و صنایع فلزی داخلی در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. از طرفی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن موجب افزایش قیمت خوراک صنایع پتروشیمی و افزایش بهای انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری برای صنایع داخلی و همچنین افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده صنایع فلزات اساسی خواهد شد. پیش بینی می شود درآمد ریالی صنایع فوق به دلیل صادرات بخش قابل توجهی از محصولات خود و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز افزایش یابد، البته این موضوع زمانی صدق می کند که تحریم های بین المللی مانع فروش محصولات صادراتی این شرکت ها نشود.

افزایش درآمدهای نفتی و متعاقب آن افزایش توان مالی دولت موجب بهبود اعتبارات عمرانی و افزایش روند تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و افزایش تقاضا برای صنایعی مانند فلزات اساسی و محصولات معدنی (همچون سیمان) خواهد شد. از طرفی افزایش درآمدهای ارزی موجب افزایش تقاضای بخش خصوصی و بهبود شاخص های تولید و فروش صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری خواهد شد و در صورتی که با تحریک تقاضا از طریق اعطای تسهیلات همراه باشد، رشد قابل توجهی خواهد کرد که این امر صنعت فلزات اساسی را که یکی از صنایع اصلی تامین کننده صنعت خودرو است نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی صنعت خودرو تاثیر منفی از افزایش نرخ ارز خواهد داشت، زیرا شرکت های فعال در این صنعت، خرید مواد اولیه و قطعات محصولات خود را عمدتا به ارزهای دلار و یورو و با نرخ های ارز آزاد در بودجه سال جاری دیده اند.

درخصوص صنایع ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت با افزایش قیمت نفت، بهای تمام شده شرکت ها افزایش خواهد یافت و موجب کاهش درآمد آنها می شود. از طرفی افزایش نرخ تسعیر ارز موجب بهبود درآمد این صنایع خواهد شد، ولی میزان تاثیر افزایش آن بر سودآوری هریک از شرکت ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و سهم صادرات از کل فروش آنها، متفاوت خواهد بود.

درخصوص صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی،افزایش قیمت جهانی نفت می تواند قیمت مواد اولیه صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی را تا حدی افزایش دهد. از طرفی نوسانات نرخ ارز اثرات زیادی را بر درآمد این صنعت دارد. هرچند تعدادی از شرکت های ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی اقدام به صادرات محصولات خود می کنند ولی مصارف ارزی زیادی نیز دارند. بررسی اثر تحولات اقتصادی بر صنایع منتخب صادراتی نشان می دهد که نوسانات افزایشی نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی محصولات معدنی، صنایع غذایی، نوشابه ها و توتون، صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، صنایع فلزات معمولی و مصنوعات آنها، صنایع مواد نساجی و مصنوعات از این مواد خواهد داشت و افزایش قیمت نفت بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، محصولات معدنی، صنایع غذایی، نوشابه ها و توتون، صنایع فلزات معمولی و مصنوعات آنها و صنایع مواد نساجی و مصنوعات از این مواد خواهد داشت.

در بخش دیگر تحقیق، نظر صاحب نظران اقتصادی درخصوص «مشکلات عمده اقتصاد کشور»، «تحولاتی که در اقتصاد داخل اتفاق می افتد» و «سیاست های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور» در سال ۱۳۹۶ ارائه شده است. صاحب نظران معتقدند نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام و رویکرد رئیس جمهوری آمریکا، بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران و صندوق ها، چالش های نظامی و امنیتی در منطقه و فساد اداری و اقتصادی مهم ترین چالش های اقتصادی تاثیرگذار در سال ۱۳۹۶ هستند. آنها معتقدند افزایش درآمدهای نفتی، افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی، تحرک در مخارج عمرانی دولت و پرداخت مطالبات پیمانکاران و افزایش معاملات مسکن و رشد مثبت سرمایه گذاری در مسکن مهم ترین تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص می دهند.

همچنین زمینه سازی برای ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی، یکسان سازی نرخ ارز، بهبود روابط خارجی با غرب و همسایگان، مبارزه جدی با فساد مالی و اداری، به سرانجام رساندن برجام پس از سرکار آمدن ترامپ، انجام برخی اصلاحات اقتصادی به ویژه در حوزه مالی و بانکی نظیر اصلاح ترازنامه بانک ها، اصلاح نظام بانکی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی و راه اندازی نظام دسترسی به اطلاعات آزاد و تشویق افشاکنندگان اطلاعات اقتصادی مهم ترین سیاست اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور از دیدگاه صاحب نظران در سال ۱۳۹۶ است.

با توجه به اینکه منشا بخش عمده ای از مشکلات کشور عدم تشکیل سرمایه مولد است، در بخش دیگری از این نظرسنجی اقدام به پایش محیط سرمایه گذاری تشکل ها شده است. محیط سرمایه گذاری (Investment Climate) مجموعه ای از سیاست ها و کالاها ی عمومی (دولتی) است که فرصت ها، انگیزه ها و اعتماد لازم برای سرمایه گذاران را از طریق کاهش مخاطرات، کاهش موانع رقابت و کاهش هزینه ها فراهم می کند. بهبود محیط سرمایه گذاری نیازمند کاهش مخاطرات و موانع رقابت است چراکه بنگاه ها همه این مؤلفه ها را به عنوان یک مجموعه یکپارچه مورد ارزیابی قرار می دهند. مهم ترین حوزه های مؤثر بر محیط سرمایه گذاری عبارتند از فضای کلان اقتصادی، مخاطرات سیاسی، زیرساخت ها و قوانین و مقررات. جامعه آماری این بخش از تحقیق، ۱۲۰ تشکل صنعتی، معدنی و تجاری است که ۷۵ درصد آنها تشکل های صنعتی و ۲۵ درصد تشکل های معدنی و تجاری هستند. نتایج این بخش نشان داد که نبود راهنمای مناسب برای سرمایه گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق مهم ترین عوامل موثر بر محیط سرمایه گذاری در سال های اخیر بوده است. تشکل ها معتقدند عدم یکسان سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات (برابر نظر این تشکل ها به طور متوسط در حدود ۵۵ درصد از فروش آنها به موقع بازپرداخت نمی شود)، رقابت پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی به عنوان چالش های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۶ هستند. همچنین تشکل ها معتقدند زیرساخت های کنونی کشور برای سرمایه گذاری مناسب نیست و نامناسب ترین زیرساخت ها به ترتیب زیرساخت های حمل ونقل، زیرساخت های آب، برق و گاز و زیرساخت های مخابرات هستند.

آنها معتقدند وضوح و انسجام قوانین برای سرمایه گذاری در ایران مناسب است و نامناسب ترین قوانین به ترتیب قوانین کار و تامین اجتماعی است، سپس قوانین مالیاتی و امور گمرکی و در نهایت قوانین مرتبط با تجارت و صادرات و واردات. در بخش دیگر این تحقیق مهم ترین انتظارات تشکل ها از دولت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بخش نشان داده که مهم ترین انتظار تشکل ها از دولت در سال ۱۳۹۶ ثبات سیاسی و اقتصادی است. این امر نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت از تحولات و سیاست های کلان اقتصادی است. به بیان دیگر وجود شرایط با ثبات در فضای اقتصاد کلان از طریق سیاست زدایی از اقتصاد، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید به عنوان پیش شرط اساسی برای ایجاد تحرک و رشد در زیربخش های اقتصادی محسوب می شود. انتظار دیگر تشکل ها اصلاح قوانین و مقررات تاثیرگذار بر محیط سرمایه گذاری مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات است. همچنین تشکل ها انتظار دارند در سال ۱۳۹۶ تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی به موقع بازپرداخت شود و با ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و پشتیبانی شبکه بانکی حمایت لازم از سرمایه گذاران حوزه تولید و صادرات صورت گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir