ادغام دو وزارتخانه؛ قربانی کردن یکی به نفع دیگری

اقتصاد ایرانی: فربد زاوه درباره احتمال جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه و تاثیر آن روی صنعت خودرو اظهار داشت: واقعیت این است که تجمیع یا جدایی این دو وزارتخانه در صورتی که مدیریت ارشد در ان به تفکیک امور و دنبال کردن سیاست های توسعه ای در هر دو بخش اعتقاد می داشتند، تاثیری در حوزه های کلان اقتصاد مثل خودرو نداشت.

وی افزود: اما در عمل آنچه محقق شد، قربانی شدن یکی از دو بخش مهم اقتصاد به نفع دیگری بود. دید منفی به فعالیت های تجاری و صرفا پر اهمیت دانستن بخش صنعت سبب شده فعالیت های تجاری در حوزه خودرو به خصوص در امر واردات به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین، این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: حمایت های بی حد و حصر از بخش صنعتی و نگاه نادرست به بخش تجاری در 4 سال گذشته باعث آسیب های جدی به تجار فعال در حوزه واردات خودرو و زیرساخت های ایجاد شده برای توزیع و خدمات آنها شده است.

زاوه عنوان کرد: بر این اساس، جداسازی این دو وزارتخانه می تواند امیدبخش ایجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود و با افزایش رقابت در حوزه خودرو، به افزایش کیفیت محصولات و تعدیل قیمت ها کمک کند و تجارت در حوزه خودرو مجددا رونق منطقی بگیرد و خطر سرمایه گذاری در حوزه تجارت حودرو به شدت کاهش یابد.

وی متذکر شد: ایجاد تعادل در این دو حوزه در کشور کار ساده و شدنی است و فقط کافی است مدیریت ارشد وزارتخانه تلاش نکند با تحت فشار قرار دادن تجار با وجود عدم توجیه اقتصادی تولید در بسیاری از حوزه ها و تهدید و تحدید فعالیت های اقتصادی آنان، عملکرد خود را در حوزه صنعتی سازی مثبت کند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: معتقدم تجمیع یا حداسازی چندان اهمیت خاصی می تواند نداشته باشد. به کارگیری یک فرد اقتصادی در راس این وزارتخانه می توانست این تعادل را برقرار کند. در ضمن با ترکیب این دو وزارتخانه و وزارتخانه های مشابه با یکدیگر می تواند بخشی از هزینه های اداری و مدیریتی را کاهش دهد. اما در عمل هیچ کدام این اتفاقات نیافتد.

زاوه افزود: بر این اساس، در صورتی که مجددا بناست یک نیروی صرفا صنعتی یا تجاری در راس قرارگیرد، این مشکلات تشدید می شود و بهتر است جدا شوند.وی عنوان کرد: توجه کنید که هر دو این وزارتخانه ها بسیار گسترده هستند و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در آنها ریشه دارند. بنگاه های تولیدی, معادن و صنایع وابسته تا خرده فروشی و تجارت خارجی کشور و حتی تنظیم بازار در این وزارتخانه انجام می شود.

زاوه خاطرنشان کرد: اگر دولت نمی تواند یک گزینه مدیر قوی صرفا با دانش اقتصادی در راس این وزارتخانه منصوب کند، بهتر است آن را جدا سازد.