هر زمان که بحث جبران کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت از طریق فروش نفت مطرح می شود اولین چیزی که مورد توجه قرار می گیرد نگاه به منبع درآمدی جایگزین است.
یکی از منابع که توسط دولت زیاد به کار گرفته شده است پولی کردن کسری بودجه است که از طریق چاپ پول به افزایش درآمد دولت و از طرف دیگر ایجاد مالیات تورمی منتج میشود، از آنجا که به علت تورمزا بودن این روش، مخالفتها با آن شدت گرفته است نگاه دولتمردان به راه حل بعدی، یعنی افزایش مالیات معطوف شده است. این در حالی است که اولین نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد کاهش هزینه هاست. بدین معنی که باید از فرصت های پیش آمده استفاده کرد و علت مشکلات اقتصادی کشور را که بزرگ بودن اندازه دولت و نامتناسب بودن هزینه های آن با مخارجش است را مورد توجه قرار دهیم.
اولین اقدامی که باید صورت بگیرد کاهش مخارج است و این امر به کاهش فشار تورم در اقتصاد ما و حرکت درست در مسیر سیاست های اصل 44 نیز کمک می کند. اگرچه کم کردن سهم نفت در درآمد دولت حرکت مبارکی است، ولی افزایش درآمد مالیاتی نیز اگر به نحو معقول و متعادل صورت گیرد میتواند نویدبخش یک حرکت سالم باشد.
در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد، افزایش تحریم از یک طرف و هدفمند کردن یارانهها از طرف دیگر باعث کاهش منابع تولید و افزایش هزینههای تولید شده است، افزایش مالیات بر تولید به منظور تامین منابع برای مخارج دولت نه تنها باعث رشد اقتصادی کشور نمیشود که خود عاملی میشود که بنگاههای اقتصادی را هرچه بیشتر بر پرتگاه سقوط و ورشکستگی نزدیک تر کرده و رکود جامعه را افزایش و از طریق کاهش عرضه محصول بر تورم بیشتر دامن میزند. از طرف دیگر ذکر این نکته ضروریست که افزایش مالیات با افزایش پایههای مالیاتی همراه نیست و این افزایش در نرخ مالیاتی صورت گرفته و مالیات مذبور نیز از بنگاههای اقتصادی دارای حساب مالیاتی شفاف گرفته میشود در حالی که اقتصادهای زیرزمینی و واسطه گرها و دلالان کماکان با وجود بیشترین سودها و درآمدها از شرایط اقتصادی فعلی کمترین درصد پرداخت مالیات را نیز حتی بر عهده نگرفتهاند، لذا باید به جای اینکه به فکر افزایش مالیات از بنگاه های تولیدی و شرکت های اقتصادی شفاف و پاسخگو و افزایش نرخ های مالیاتی باشیم، گسترش پایه های مالیاتی را در نظر بگیریم و بدانیم که ما فعالیت های فراوان اقتصادی در کشور داریم که مالیات از آنها دریافت نمیشود.
این رویکرد بسیار نادرست است که اولین جایی که هدف نهایی مالیات قرار می گیرد کارخانههای تولیدی و شرکت هایی باشند که با سابقه خوب و به طور شفاف مالیات های خود را پرداخت کرده اند.
مساله بعدی این است که حتی اگر افزایش نرخ مالیات بدون گسترش پایههای مالیاتی بهترین و در عین حال سادهترین راهحل باشد، بهتر است این اتفاق در شرایط رونق اقتصادی رخ دهد نه زمانیکه اقتصاد دچار رکود است و هزینههای تولید بالاست. لذا در شرایط حاضر برای افزایش درآمدهای مالیاتی گام نخست باید از طریق افزایش رونق این بنگاه ها برداشته شود، همچنان که در طرح حمایت از تولید دیده شده که کارخانه هایی که الان با مشکل بیکاری مواجه هستند باید کمک شوند تا اشتغال را در سطح ظرفیت خود حفظ کنند. اگر چرخ کارخانه های ما چرخید آنگاه می توانند مالیات های خود را پرداخت کنند.
کارخانه ای که مجبور به تعطیلی است درآمدی ندارد که مالیات پرداخت کند. آنچه نیاز به اصلاح دارد نگاه ماست. ما باید آنهایی که فعالیت مثبت و موثر و شفاف اقتصادی انجام می دهند را تشویق کنیم.