آغاز ماراتن دو ماهه تا تولد دوباره وزراتخانه‌ها قدیمی

اقتصاد ایرانی: خبرجدایی وزارتخانه های صنعت و معدن از تجارت یک ماهی است که در مطبوعات و شبکه های اجتماعی مطرح شده، هرچند که تا پیش از اعلام رسمی معاون پارلمانی رییس جمهور مبنی بر ارایه لایجه جداسازی وزارتخانه ها تنها محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این جدایی اظهارنظر رسمی کرده و انجام شدن این تصمیم را منوط به نظر رییس جمهوری دانسته بود، اما حالا دیگر مشخص است که دولت دوازدهم قبل از معرفی کابینه خود، وزارتخانه هایی همچون صنعت، معدن و تجارت را به دو وزارتخانه صنایع و معادن و نیز راه و شهرسازی را به دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی تفکیک خواهد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، احمدی نژاد 6 سال پیش این 4 وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کرده بود و هدف از این کار خود را، کوچک سازی دولت عنوان کرده بود؛ این در حالی است نه تنها دولت کوچک نشد، بلکه دولت فربه تر هم شد. به عبارتی، وزارتخانه های ادغامی به قدری عریض و طویل شدند که نه وزرای تازه منصوب شده شان می توانستند از پس مدیریت آن بر آیند و نه وزرای بعدی که در راس این دو وزارتخانه نشستند. در آن زمان خیلی از کارشناسان اقتصادی نسبت به ادغام برخی وزارتخانه ها واکنش نشان دادند و گفتند دولت دهم اشتباهی می کند که آثار منفی آن در دولت های بعدی نمایان می شود.

این وضعیت ادامه داشت و در یک سال ابتدای ادغام؛ تنها پاسخ دولتی ها به منتقدان ادغام «صبوری برای پیاده سازی آنچه طراحان ادغام در ذهن داشتند، بود». اما دو سال پس از این ادغام ها هم دولت تغییر کرد. از همان آغازین روزهای کار دولت یازدهم بارها بحث جداسازی وزارتخانه های ادغام شده مطرح بود و حالا پس از گذشت 4 سال، بحث جدی تر شده است.

در روزهای گذشته معاون امور مجلس رییس جمهوری از تصمیم دولت برای تفکیک سه وزارتخانه خبر داده و گفته است که در هفته جاری لایحه تفکیک این وزارتخانه ها به مجلس ارائه می شود. حسینعلی امیری در این خصوص عنوان کرده است: در دولت مطرح شده است که وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.

وی ابراز امیدواری کرده است: این لوایح با فوریت در مجلس بررسی شود و به تصویب برسد تا رییس جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.

یک تصمیم و چند سوال

در این شرایط، در حال حاضر سوالی که مطرح است، این که آیا در شرایط فعلی باید ارگان های دولت را جداسازی کرد و جداسازی چه کمکی به هر بخش می تواند بکند؟ همچنین وزارتخانه هایی که تفکیک می شوند، باید به ساختار گذشته برگردند و یا این که باید تغییر ساختار بدهند؟

در این خصوص، احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات با ذکر این نکته که ادغام ها در دولت قبل یک نوع عوام فریبی بود، معتقد است: وزارتخانه زیاد داشتن عیب نیست، دولت حجیم داشتن اشکال دارد.

وی می گوید: ما نباید انتزاع وزارتخانه های ادغامی را نیز بدون مطالعه انجام دهیم. باید روی ساختار دولت و وزارتخانه ها کار مطالعاتی شود و طرح در قالب یک لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس رود.

به گفته خرم، نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که هر اقدامی قرار است صورت گیرد، باید روی آن کار مطالعاتی صورت گیرد و طرح مطالعاتی آن توسط مشاور ذی صلاح تهیه شود.

یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی نیز می گوید: حتما جداسازی وزارتخانه ها باید با اقتضاهای روز باشد. چون در حوزه بازرگانی در سطح جهانی یک تغییراتی در روش ها و منش ها ایجاد شده است. به عبارتی، نظام بازرگانی نیز مانند بقیه حوزه ها، تغییر فنی و تکنولوژی داشته است.

وی متذکر می شود: آسیبی که امروز تولید دیده، به دلیل عدم وجود یک نظام بازرگانی منسجم، متخصص و حاضر در کار است. بنابراین به طور قطع باید حوزه تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و این یک ضرورت منطقی است.

قربانی شدن یکی از دو بخش مهم اقتصاد به نفع دیگری

اما سید رضی حاجی آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران عنوان می کند: ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه ای نیست. این به معنای این نیست که ادغام را به طورکلی رد کنیم و به تفکیک رأی دهیم.

وی یادآور می شود: بسیاری از ادغام های انجام شده درست است، اما ادغام بخش هایی که به هم مرتبط نیست و از یک جنس نیست و در مواردی دچار تضاد هم هست، ما را به عاقبتی می رساند که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را می بینیم.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران تصریح می کند: هرچند دو بخش این وزارتخانه به هم نزدیک است، اما تجارت از جنس دو بخش دیگر نیست و بهتر است صنعت و معدن را یک وزارتخانه دانست و برای تجارت یک وزارتخانه مجزا در نظر گرفت.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز معتقد است: در عمل آنچه در خصوص ادغام ها طی سال های گذشته محقق شد، قربانی شدن یکی از دو بخش مهم اقتصاد به نفع دیگری بود. دید منفی به فعالیت های تجاری و صرفا پر اهمیت دانستن بخش صنعت سبب شده فعالیت های تجاری در حوزه خودرو به خصوص در امر واردات به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.

وی می گوید: حمایت های بی حد و حصر از بخش صنعتی و نگاه نادرست به بخش تجاری در 4 سال گذشته باعث آسیب های جدی به تجار فعال در حوزه واردات خودرو و زیرساخت های ایجاد شده برای توزیع و خدمات آنها شده است. بر این اساس، جداسازی این دو وزارتخانه می تواند امیدبخش ایجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود و با افزایش رقابت در حوزه خودرو، به افزایش کیفیت محصولات و تعدیل قیمت ها کمک کند و تجارت در حوزه خودرو مجددا رونق منطقی بگیرد و خطر سرمایه گذاری در حوزه تجارت خودرو به شدت کاهش یابد.

درست نیست به شرایط گذشته برگردیم

این در حالی است که عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید: این ادغام برمبنای اصولی در گذشته انجام شده و در مجلس تصویب شده است، بنابراین درست نیست که الان به شرایط گذشته برگردیم.

به گفته وی، در گذشته ادغام به معنی یکی شدن صورت نگرفته، تنها برخی از کارها واگذار شده است. در واقع دو وزارتخانه با یکدیگر جمع شدند. با ادغام شدن بخشی از کارها واگذار شده و دولت در راستای کوچک سازی قدم برداشته بود. در حالی که جدایی این دو وزارتخانه در راستا بزرگ شدن دولت انجام می شود.

آرگون تاکید می کند: دولت باید از تصدی گری خارج شود و وارد کارهای نظارتی شود؛ نه اینکه دوباره تصدی گری را برعهده بگیرد.

نزدیک به دو ماه تا تشکیل کابینه دوازدهم باقی است؛دوماهی که گرچه نمی توان به طور قطع گفت که آیا وزارتخانه های جدید با وزرای جدید برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند اما بی شک حتی اگر رییس جمهور با معرفی سرپرست تا تشکیل وزارتخانه های جدید صبر کند،این پیام به صنعتگران و تجار رسیده که می توانند پیگیر مطالبات خود از وزرای جدید باشند.آنچه مسلم است اینکه،به زودی باید منتظر تولد وزارتخانه های جدید بود.