بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 21 خرداد 1396      11:36

دو مرحله احیای بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: استاد دانشگاه برکلی آمریکا، یک مدل دو مرحله ای برای احیای نظام بانکی پیشنهاد داد. براساس این مدل در مرحله نخست، سیاست های هنجاری مورد استفاده قرار گرفته و در گام دوم سیاست های ساختاری، برای کامل شدن مدل احیای نظام بانکی، توصیه شده است. در فاز نخست، مهم ترین «نباید» استفاده نکردن دولت از منابع بانکی است. همچنین مهم ترین «باید» تقسیم زیان در فرآیند بازیابی و انحلال میان سهامداران، سپرده گذاران کلان و دولت-بانک مرکزی است. در این گام، تقسیم ضرر میان دولت و بانک مرکزی از طریق «صندوق تجدید ساختار نظام مالی» صورت می گیرد. مرحله دوم مدل پیشنهادی، شامل چهار گام «اصلاح نظام حسابداری و نظارتی به منظور جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی بانک ها»، «تضمین سپرده های بانک توسط بانک مرکزی»، «تعیین تکلیف فوری بانک های بد» و «قاعده مند کردن استقراض از بانک مرکزی» است. به اعتقاد امیرکرمانی، اصلاح کردن نظام حسابداری و نظارتی، پیش نیاز و گام حیاتی در فرآیند احیای نظام بانکی است. این اقتصاددان، در کنار تشریح این مدل، تفاوت های مثبت و منفی، چالش بانکی ایران با دیگر کشورها و برندگان و بازندگان وضعیت موجود و روند اصلاح را بررسی کرده است.

استاد دانشگاه برکلی، مدلی دو مرحله ای برای احیای نظام بانکی ایران ارائه کرده است. امیرکرمانی، در بخش نخست بیشتر سیاست های هنجاری شامل باید ها و نباید ها را تشریح کرده و در بخش دوم، سیاست های ایجابی را برای تغییر ساختار نظام بانکی مورد بررسی قرار داده است. او در این گفت و گو، ضمن ارائه این مدل، تفاوت های میان مشکل بانکی ایران با دیگر کشورها را عنوان و در بخش دیگری از صحبت های خود، برندگان و بازندگان بحران بانکی در ایران را معرفی کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این گفت و گو در هفته نامه تجارت فردا منتشر شده است.

بایدها و نباید ها

بسیاری از اقتصاددانان، اصلاح ساختاری بانک ها را مهم ترین اولویت کشور، مطرح می کنند. بر این اساس، راهکارها و آسیب شناسی های مختلفی نیز صورت گرفته است. یکی از این راهکارها، بر اساس مدل دو مرحله ای است که امیرکرمانی، اقتصاددان جوان و استاد دانشگاه برکلی ارائه کرده است. بر این اساس، در مرحله نخست، باید خطوط قرمزی برای بایدها و نبایدها، ایجاد کرد. مهم ترین نبایدی که در این مدل مطرح شده است، «برداشت نکردن منابع بانکی ازسوی دولت» است. دولت باید برای انجام کارهای خود یا منابع در نظر بگیرد یا اینکه از هزینه های خود بکاهد و در هیچ شرایطی نمی توان از منابع بانک ها استفاده کرد، در کنار این «نباید»، یک «باید» ازسوی دولت انجام شود و آن، ایجاد جریان نقدی برای سود بدهی های موجود است. در این خصوص دولت می تواند در شرایط کنونی با قبول کردن رقم بدهی خود، آن را تبدیل به اوراقی کند که بتوان از آن به عنوان وثیقه در بازار بین بانکی و در استقراض از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرد.

«باید» دیگری که در مرحله نخست این مدل، وجود دارد، توزیع زیان، میان «ذی نفعان» شامل سهامداران، سپرده گذاران، بانک مرکزی و دولت است. گروه اول که باید ضرر را بپذیرند، سهامداران هستند. در نظام بانکی ایران، بخش زیادی از سهامداران، «دریافت کنندگان» وام های معوق هستند. انگیزه اصلی خرید سهام های بلوکی این بوده که به سپرده های مردمی دسترسی داشته و بتوانند منابع بانکی را به سمت زیرمجموعه های خود هدایت کنند. گروه دوم، که باید این ضرر را بپذیرند، سپرده گذاران هستند. در این مدل سپرده گذاران به دو بخش سپرده گذاران خرد و کلان تقسیم بندی شده است. در این خصوص مبلغ ۵۰ میلیارد تومان (به پیشنهاد این اقتصاددان) به عنوان مرز بین سپرده خرد و کلان در نظر گرفته شده است و عنوان شده که سپرده گذاران خرد، به دلیل اینکه به سیستم بانکی اعتماد کردند، نباید مشمول زیان شوند. سپرده گذاران کلان عمدتا در بانک های بد، نرخ سود بالا دریافت کردند (حدودا ۵ درصد بیشتر از سپرده گذاران خرد) و اگر این نرخ سود به شکل مرکب در طول ۵ سال حساب شود، رقم معادل ۲۰ درصد خواهد بود. در نتیجه می توان بخشی از ضرر بانکی در فرآیند بازیابی و انحلال (recovery and resolution) از سپرده گذاران کلان دریافت شود.

در این مدل پس از سهامداران و سپرده گذاران، به ترکیبی از دولت و بانک مرکزی اشاره شد که باید مابقی ضرر را تحمل کنند. اما قبل از آن، توضیحی درخصوص «فرآیند بازیابی و انحلال» ارائه شده است. در واقع این فرآیند به این صورت انجام می شود که دارایی های خوب بانک جدا شده و در بانک خوب دیگری ادغام می شود و قسمت بد است که وارد فرآیند انحلال می شود. با توجه به این فرآیند، جبران ضرر دولت در این فرآیند به این شکل است: پس از انتقال سپرده گذاران خرد و دارایی های خوب (و ارزش حقیقی دارایی های بد) به بانک خریدار، ممکن است میزان سپرده های خرد و بخشی از سپرده های کلانی که ضرر آن را قبلا متقبل شده بیشتر از دارایی هایی باشد که به بانک جدید منتقل کرده است، اینجاست که دولت وارد عمل می شود و کسری این دارایی ها را جبران می کند. برای تقسیم ضرر میان دولت و بانک مرکزی در این مدل، ایجاد «صندوق تجدید ساختار نظام مالی» پیشنهاد شده است. منابع این صندوق می تواند از منابع اولیه صندوق توسعه ملی (۳۰ هزار میلیارد تومان)، خط اعتباری از بانک مرکزی (۳۰ هزار میلیارد تومان) و مالیات بر سپرده ها (در سال اول ۱۰ درصد و با بهبود سلامت بانکی تا ۲۵ درصد) تشکیل شود. درخصوص درآمد مالیات بر سپرده این منابع تا قبل از اصلاح ساختار باید، تنها صرف اصلاح ساختار شود و پس از می تواند صرف بازپرداخت بدهی های بانک مرکزی و بدهی های صندوق توسعه ملی شود.

۴ سیاست گذاری ایجابی

بخش دوم مدل پیشنهادی، شامل چهار گام «اصلاح نظام حسابداری و نظارتی برای جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی بانک ها»، «تضمین سپرده های بانک ازسوی بانک مرکزی»، «تعیین تکلیف فوری بانک های بد» و «قاعده مند کردن استقراض از بانک مرکزی» است. در گام نخست، تا زمانی که اصلاح نظارت بانک مرکزی بر قوانین سیستم حسابداری و نظام نظارتی نشود، هیچ کدام از اقدامات دیگر موثر نیست. این رویه باعث می شود، نرخ سود بانکی به محدوده ای که اقتصاد کلان بتواند از آن حمایت کند (محدوده اطراف تورم) کاهش یابد و با این اصلاح، بانک های سالم، از طرف دارایی و هزینه، در وضعیت بهتری قرار می گیرند. گام دوم، تضمین سپرده های نظام بانکی ازسوی بانک مرکزی است. یعنی اگر بانکی وارد فرآیند بازیابی و انحلال شود این سپرده ها با سود آنها به بانک جدید که با بانک قبلی ادغام شده، پرداخت می شود. منابع این تضمین هم از منابع صندوق تجدید ساختار نظام مالی تامین خواهد شد.گام سوم نیز تعیین تکلیف سریع بانک های بسیار بد است. بر این اساس، بانک مرکزی باید بانک های بسیار بد را هر چه سریع تر وارد فرآیند بازیابی و انحلال کند و برای بانک های در منطقه خطر ایجاد محدودیت های شدید از جمله محدودیت در استفاده از منابع بازار بین بانکی، محدودیت در میزان رشد بدهی ها و محدودیت در نرخ سود پیشنهادی بکند. بحث چهارم قاعده مند کردن پنجره تنزیل بانک مرکزی و محدود کردن آن به استقراض همراه با وثیقه و قرار دادن نرخ سود استقراض از بانک مرکزی برابر با نرخ سود بازار بین بانکی به علاوه یک مارجین محدود (مثلا یک درصد) است.

تفاوت وضعیت ایران با سایر کشورها

در این گفت و گو، یک تصویر کلی از نظام بانکی ایجاد شده به نحوی که از یکسو جریان های نقدینگی بانک ها به طور مداوم در حال آسیب دیدن است و از سوی دیگر حجم دارایی و درآمدهای موهومی در حال افزایش است. این موضوع بن مایه، تفاوت بحران ایران با سایر کشورها شده است. به بیان دیگر، یکی از تفاوت های بد این است که بسیاری از کشورها ممکن است تا قبل از ورود به فاز بحران، نرخ سود حقیقی بالایی داشته باشند، اما از یک مرحله به بعد این نرخ سود بالا نخواهد بود. در اقتصاد ایران به دلیل تجمیع دارایی های موهوم و منجمد روی ترازنامه بانک ها، نرخ سود بالا تداوم داشته و نظام حسابداری، اجازه بازی پانزی را به بانک ها می دهد. از سوی دیگر، یکی از تفاوت های خوب وضعیت کنونی این است که بسیاری از کشورهایی که درگیر بحران مالی بوده اند با بدهی خارجی بسیار زیادی دست وپنجه نرم کرده اند، در حالی که ایران مشکل بدهی خارجی ندارد و بحران بانکی ما، کاملا یک بحران داخلی است. تفاوت دیگر این است که بخشی از دارایی های موهومی یا مشکل نقدینگی بانک ها به دلیل بدهی های دولت است و دولت در واقع یک عامل درون زا برای سیاست گذاری است و امیدواری اینکه در صورت عزم جدی در سیاست گذاران، مشکل بانکی قابل حل است.

عوامل ایجاد درآمدهای موهومی

در این گزارش، به دو بخش اصلی دارایی های موهومی اشاره شده است. بخش نخست «شناسایی جریمه دیرکرد به عنوان درآمد» و بخش دوم «شناسایی سود از بدهی های دولتی» است. شناسایی جریمه دیرکرد وام ها به عنوان درآمد، یکی از ابداعات غلط در نظام بانکی بوده است. در این وضعیت، وامی که بازپرداخت آن انجام نمی شود نه تنها موجب کاهش درآمد بانکی نمی شود؛ بلکه حتی ممکن است با توجه به شناسایی جریمه دیرکرد و سود بدهی معوق به عنوان درآمد، موجب افزایش درآمد بانک شود. این عامل علاوه بر غیرشفاف کردن ترازنامه بانک ها باعث کژمنشی بانک ها و عدم نظارت لازم در حین تخصیص منابع بانکی هم می شود.بخش دیگری از درآمدهای موهومی، شناسایی سود برای بدهی های دولت است. در واقع بانک ها برای بخش زیادی از بدهی های دولت سودهای نسبتا بالای ۲۴ تا ۲۵ درصدی شناسایی می کرده اند (با اینکه دولت اصل پول را هم نمی داده) و در نتیجه بدهی دولت مدام افزایش پیدا می کرد. این موضوع؛ عامل اصلی اختلاف نظر میان آمارهای سازمان برنامه و نظام بانکی شده است. همچنین به دلیل اینکه بدهی دولت جزو معوقات طبقه بندی نمی شود بانک ها مجبور نیستند برای آن ذخیره گیری کنند.

چهارضلعی فشار روی نقدینگی بانک ها

همچنین در این گزارش، عوامل ایجاد فشار بر نقدینگی بانک ها «دولت»، «بدهکاران معوق» و «الگوهای سرمایه گذاری» بانک ها معرفی شده که در مجموع این سه عامل باعث شده است که «سپرده گذاران» نیز به عنوان ضلع چهارم، به سه گروه نخست ملحق شوند. منبع اصلی فشار بر نقدینگی، افزایش برداشت دولت از منابع بانک ها و عدم پرداخت بدهی دولت به بانک ها در موعد مقرر عنوان شده است. این برداشت تا یک دوره ای به شکل مستقیم از منابع بانک مرکزی و پس از آن از منابع بانک ها بوده است. جریان دوم، در تخریب جریان نقدینگی بانک ها، ایجاد معوقات بوده است. دلیل اصلی این معوقات تخصیص بدون ارزیابی وام ها و اخذ وام از طریق رانت بوده است که رکود اقتصادی نیز به این موضوع دامن زده است. عامل سوم، ورود نظام بانکی به سرمایه گذاری در بخش مسکن و مستغلات معرفی شده است. مجموع این سه عامل باعث شد که به فکر جبران این جریان نقدینگی بد شوند و به دلیل اینکه می خواهد نقدینگی موجود را در سیستم حفظ کنند و منابع درون بانک را نگه دارند، وارد بازی پانزی شدند. به این ترتیب منابع بانک ها به بخشی رفته که بازدهی ندارد و از طرف دیگر، بانک برای نگه داشتن سپرده ها، هزینه بالایی پرداخت می کند. در واقع از یکسو درآمدهای بانک بی کیفیت شده است و از سوی دیگر، هزینه های بانک نیز افزایش یافته است.

برندگان وضع موجود

در این گفت و گو در کنار تشریح مدل و چالش های موجود درخصوص نقدینگی بانک ها، برندگان و بازندگان وضع موجود نیز تشریح شده است. البته برندگان این وضعیت در کوتاه مدت است و در زمان بحران، بازی باخت- باخت ایجاد می شود که همه در آن بازنده اند. یکی از برندگان کوتاه مدت وضع فعلی دولت است، دولت طی یک دهه گذشته، بیشتر از منابعی که در اختیار داشته هزینه کرده و دغدغه ای برای کاهش هزینه ها نداشته است؛ بنابراین برای تامین بخش زیادی از این هزینه های غیرضروری، به منابع بانکی متوسل شده است و نهادی که بخواهد بیشترین مقاومت را در تغییر شرایط موجود داشته باشد، خود دولت است. البته در شرایط کنونی، با توجه به نزدیک شدن به فاز نهایی چالش بانک ها، انگیزه دولت برای یافتن راه حلی برای بهبود شرایط تغییر کرده است.

برنده دوم وضع موجود، بنگاه های نزدیک به نظام بانکی بودند. بنگاه هایی که دریافت کننده تسهیلات مالی کلان بدون ارزیابی مناسب بودند. این بنگاه ها، معمولا وام کلان با نرخ پایین اخذ کردند که نسبت به بازپرداخت این وام اقدام نمی کنند، حتی این پول را در بانک دیگر برای دریافت سود سپرده گذاری کرده است. البته ممکن است این بنگاه ها نیز به دو دلیل نفعی که از این قضیه می بردند کمتر شده باشد. دلیل نخست اینکه در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی شرایط سخت تری را برای شناسایی جریمه دیرکرد به عنوان درآمد روی بانک ها لحاظ کرد و این موضوع انگیزه بانک را برای حفظ وضع موجود کمتر کرد و باعث شد تا بانک ها درصدد تسویه برخی از معوقات خود برآیند. (هرچند مادامی که بخش نظارت بانک مرکزی کیفیت وام های کلان را بررسی دقیق نکند این احتمال وجود دارد که بعضا بانک ها وام های معوق را در قالب یک وام جاری جدید درآورند و عملا ترازنامه بانک ها غیرشفاف تر از گذشته نیز شود). دلیل دوم این است که در وضع موجود منابع جدیدی وجود ندارد که بنگاه ها از آنها منتفع شده و وام های جدید بگیرند. ولی به هر حال این بنگاه ها گروهی هستند که شاید نسبت به اصلاح وضع موجود از خود مقاومت نشان دهند.

گروه سومی که به عبارتی با استفاده از وضعیت کنونی، امروز خود را به فردا رساندند، بانک های ناسالم بوده اند. به طور خاص برخی از بانک هایی که خیلی زودتر باید وارد فرآیند انحلال و ادغام می شدند و هیات مدیره و سهامدارانش به طور کلی تغییر می کردند تا بانکی سالم تر به وجود آید، با شروع این بازی پانزی، توانستند انحلال خود را چندین سال به تعویق انداخته و به حیات خود برای چند سال دیگر ادامه دهند.دسته چهارمی که در کوتاه مدت از این شرایط منتفع شدند ولی احتمالا در آینده هزینه زیادی باید بدهند، سپرده گذاران بودند؛ علی الخصوص سپرده گذاران کلان و نهادی. به طور مثال افرادی که سپرده های بسیار بزرگ داشتند، از نظام بانکی سودهای بیش از ۲۴ تا ۲۵ درصدی دریافت کردند. این در حالی است که اقتصاد کلان ما بدون بخش نفت حداکثر رشد یک تا دو درصدی داشته است. این به آن معناست که منابع از بخش مولد اقتصاد با نرخی نزدیک ۱۰ درصد در سال در حال خارج شدن است و سهم بخش غیرمولد در اقتصاد در حال بزرگ تر شدن است. پس می توان نتیجه گرفت که سپرده گذاران و به خصوص سپرده گذاران کلان یکی از منتفع شوندگان کوتاه مدت وضع موجود هستند.

بازندگان وضع موجود

در این گفت و گو، اصلی ترین بازنده وضع موجود، بخش حقیقی اقتصاد عنوان شده است. اگر نظام بانکی عملکرد خوبی داشته باشد منابع مالی به سمت بنگاه های مولد رفته و موجب رشد اقتصادی می شود. در حال حاضر نظام مالی ما نه تنها واسطه گری مالی (financial intermediation) انجام نمی دهد؛ بلکه موجب تضعیف فرآیند واسطه گری مالی نیز می شود. به این معنا که وقتی با نرخ سود موهومی در اقتصاد مواجهید، نظام بانکی نه تنها به توزیع بهینه منابع مالی کمک نمی کند بلکه عامل خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد و تخصیص آن به فعالیت های غیراقتصادی می شود. مثلا وقتی نرخ بازگشت سرمایه حقیقی (نرخ بازگشت سرمایه اسمی منهای تورم) اقتصاد حدود یک درصد است، فعالیت های اقتصادی که بازگشت سرمایه آن حدود سه تا چهار درصد باشد از نظر عامل اقتصادی یک فعالیت مولد تلقی می شود. ولی وقتی نرخ سود حقیقی حدود ۱۵ درصد (به مدد درآمدهای موهومی) باشد، این سیگنال را به بازیگران اقتصادی می دهد که اگر بازگشت حقیقی سرمایه گذاری ۱۵ درصد نیست، فعالیت اقتصادی شما احتمالا اشتباه است. در واقع دماسنج کل اقتصاد کلان غلط است. ممکن است تعداد زیادی پروژه با نرخ بازگشت سرمایه ۴ تا ۱۵ درصدی وجود داشته باشد که از نظر اقتصاد کلان به شدت مولد هستند، ولی یک عامل اقتصادی وقتی نرخ سود ۱۵ درصدی را مشاهده می کند، ترجیح می دهد این فعالیت را انجام ندهد و به جای آن سرمایه خود را در بانک قرار داده و از سود آن استفاده کند. این در حالی است که بخشی از نظام بانکی هیچ فعالیت مولد اقتصادی انجام نمی دهد و به حساب سازی مشغول است و در واقع اقتصاد کلان را بزرگ نمی کند.بازنده دوم، بانک های سالم یا سالم تر هستند. در واقع ترکیب ضعف نظارتی بانک مرکزی و تصور مردم بر اینکه سپرده های آنان در شبکه بانکی کاملا حفاظت شده است باعث می شود که بانک های سالم در تعیین نرخ سودشان دنباله رو بانک های ناسالم باشند و این نرخ سود بالاتر از سود واقعی ترازنامه بانک ها باعث سرایت بیماری بانک های ناسالم و فراگیرشدن آن می شود.

بازنده سوم این قضیه که شاید در فازهای اول بحران چندان مشخص نباشد، ولی در فازهای نهایی به خوبی خود را نشان می دهد، خود دولت است. دولت به دو دلیل می تواند بازنده باشد. دلیل نخست این است که با شروع بازی پانزی نرخ های سود اقتصاد افزایش پیدا می کند و هزینه های مالی دولت برای تمدید بدهی خود (roll over) افزایش می یابد. به عنوان مثال، اگر بدهی دولت به نظام بانکی و پیمانکاران حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است وقتی نرخ سود ۲۵ درصد باشد ۵.۶۲ هزار میلیارد تومان هزینه ای است که دولت باید سالانه فقط برای سود بدهی اش پرداخت کند. حال فرض کنید این نرخ به جای ۲۵ درصد ۱۵ درصد بود، این کاهش نرخ باعث می شد تا دولت سالانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در هزینه هایش صرفه جویی کند. بنابراین کاهش نرخ سود در شرایط موجود می تواند با قرار دادن بدهی دولت در مسیر ثبات، افزایش اشتغال و پایدارسازی تورم موجب انتفاع دولت شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir