بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 خرداد 1396      12:43

رونمایی از بسته اشتغال

اقتصاد ایرانی: بسته های رونق تولید و اشتغال که به تازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه انتشار یافته است، همسویی برنامه های دولت در دستگاه های مختلف با تولید و اشتغال را تایید می کند. هرچند در هر یک از این بسته ها به فراخور موضوع، وظایف متفاوتی برای دستگاه های مسوول تعریف شده اما تمام وظایف و مسوولیت ها با واسطه یا بی واسطه به تولید و اشتغال ختم می شود.

به گزارش تعادل، این بسته ها نکات جالبی را هم در خود جای داده که حاکی از تغییر رویکرد دولت به بخش هایی از اقتصاد است که طی سال های متوالی رشد منفی را تجربه کرده بودند. در حالی در این بسته از مسکن، ساختمان و معدن به عنوان بخش های بلااستفاده اقتصاد یادشده که این ادبیات نوعی نادیده گرفتن اثر منفی این بخش ها در اقتصاد است. با این حال، ورود یافتن به بخش مسکن با توجه به تبعات تورمی که می تواند به همراه داشته باشد، شاید نکته تامل برانگیز بسته تولید و اشتغال باشد؛ تامل بر سر انتخاب مهار تورم یا بهبود

رشد.

رشد منفی متوالی حوزه مسکن و معدن در سال های اخیر سبب شد تا نه تنها از این ناحیه به اقتصاد کمکی نشود بلکه با اثر منفی خود رشد اقتصادی را پایین تر از چیزی که می توانست باشد سوق دادند.

اما امسال ماجرای رشد اقتصادی با ادبیات دیگری نگارش یافته که حاکی از انتظار نقش آفرینی بیشتر بخش های تولیدی و صنعتی است. این تغییر نگرش را می توان زاده دو هدف کلی دانست؛ نخست تقویت رشد اقتصادی آن هم در زمانی که دیگر نفت بازیگر اصلی اقتصاد ۹۶ نخواهد بود و دیگری کاستن از دغدغه های اشتغال زایی با رونق بنگاه های تولیدی.

۵ بسته تولیدگرا و اشتغال زا

در این راستا، دستگاه های مختلف هم هدفگذاری های متفاوتی را دنبال کرده اند که گرچه هرکدام از این بندها وظایف متفاوتی را به فراخور ماهیت دستگاه ها برای آنها تعریف کرده اما همه این اهداف در قالب متحد رونق تولید و اشتغال گنجانده شده اند.

بسته های رونق تولید و اشتغال با هدف استقرار مدیریت کارآمد، افزایش سرمایه گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات، مقررات زدایی و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی، رشد اقتصادی، تداوم نرخ تورم تک رقمی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در راستای رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال جاری به تصویب رسیده است.

این بسته ها در ۵ گروه دسته بندی شده که شامل حوزه های ارتقای توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایه گذاری، جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات) و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار است.

در هر یک از این بسته ها، اولویت اصلی دستگاه های اجرایی همراه با زمان بندی مشخص برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین شده است. این بسته ها وظایف مشخصی برای ۲۵ دستگاه اجرایی مشخص کرده و مقرر شده است که دستگاه های مجری برنامه مربوط به خود را در سال ۱۳۹۶ عملیاتی کنند.

البته از بندهای متعددی که برای هریک از دستگاه ها در این بسته ها در نظر گرفته شده، این گونه برنمی آید که اجرای همه آنها در یک سال امکان پذیر باشد. با این حال، با اجرای نسبی این بسته ها هم می توان امید داشت که بخش مهمی از اهدافی که در حوزه تولید و اشتغال تعریف شده است، عینیت پیدا کند.

بار سنگین تولید روی دوش صنعت افتاد

نخستین بسته به موضوع ارتقای توان تولید ملی پرداخته است. در این بسته، مهم ترین وظایف برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده و تکالیف این وزارتخانه در ۱۹ بند نشان می دهد که در سال ۱۳۹۶ مسوولیت سنگینی در حوزه تولید و اشتغال بر دوش بخش های صنعت، معدن و تجارت نهاده شده است.

در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا اجرای طرح رونق تولید برای صیانت و نگهداشت شرایط فعالیت و اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط را با هدف رفع موانع و رونق تولید در ۱۰ هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی و معادن به نحوی تداوم بخشد که میزان ایجاد اشتغال یا اشتغال مجدد و همچنین تولیدات این بنگاه ها نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش یابد. همچنین وزارت صنعت مکلف شده است تا برنامه اجرایی تکمیل و بهره برداری حداقل ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه کند.

هدفگذاری تولید نفت و گاز

این بسته همچنین وظایف وزارت نفت را در ۱۵ بند تعریف کرده است که مهم ترین آنها ارائه برنامه اجرایی افزایش ظرفیت تولید نفت خام تا میزان ۴۷۰۰ هزار بشکه در روز در افق ۱۴۰۰ با تمرکز بر میادین مشترک و تاکید بر برداشت صیانتی از منابع است.

براین اساس، وزارت نفت باید این برنامه را به نحوی تنظیم کند که در پایان سال جاری تولید نفت خام به ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. از دیگر وظایف وزارت نفت در راستای این برنامه، تهیه برنامه اجرایی افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی با تمرکز بر میادین مشترک تا میزان یک میلیون بشکه در روز در افق ۱۴۰۰ به نحوی است که تولید آن در پایان سال جاری به ۶۸۳ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

نقش سکاندار اقتصاد در رونق تولید

در همین بسته، وزارت اقتصاد هم مکلف شده است تا برنامه اجرایی مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران را تدوین کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ملکف است با ایجاد زمینه های لازم برای افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت های دولتی، برنامه اجرایی طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه کند.

علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شده است تا بستر لازم برای افزایش سهم مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و زیربنایی کشور را فراهم کند و حل مشکلات و چالش های این پروژه ها را در اولویت

قرار دهد.

همچنین سازمان یادشده مکلف شده تا ضمن ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه یی، طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و دارای توجیه اقتصادی را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهد. استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی برای تکمیل طرح های نیمه تمام و تهیه برنامه اجرایی حمایت از سرمایه گذاری در مناطق اولویت دار از دیگر تکالیفی است که بر دوش سازمان برنامه و بودجه نهاده شده است.

پای معدن و مسکن به رشد باز می شود؟

نکته مهم دیگر در میان وظایفی که برای این سازمان تعریف شده، تهیه مدلی برای استفاده از ظرفیت های بلااستفاده اقتصادی در حوزه های مسکن و ساختمان و معدن است. این نکته در شرایطی در چارچوب وظایف سازمان برنامه و بودجه نهاده شده است که به نظر می رسد رشد منفی این بخش ها در سال های اخیر سرانجام دولت را برآن داشته است تا مدلی برای رکودزدایی این بخش ها تهیه کند.

در این میان، وظایفی که بر دوش بانک مرکزی نهاده شده هم در نوع خود جالب توجه است. براساس بسته ارتقای توان تولید ملی بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا ارائه تسهیلات به بنگاه هایی که کالاهای اساسی، ضروری و حساس تولید می کنند از سوی بانک های عامل در اولویت قرار گیرد. اما این تنها جهت گیری بانک مرکزی هم راستا با تولید نیست و این دستگاه همچنین وظیفه دارد سازوکاری تدبیر کند که سهم بخش های صنعت، معدن و کشاورزی در تسهیلات ارائه شده از ۶۰ درصد کمتر نباشد.

 داوم تورم تک رقمی

تدوین برنامه اجرایی تک رقمی ماندن تورم و پایدارسازی آن و همچنین متعادل سازی نرخ ارز همگام با تورم برای جلوگیری از انباشت ناترازی ازدیگر تکالیفی است که بانک مرکزی عهده دار اجرای آن خواهد بود.

وظایفی که براساس این بسته برای دستگاه های مختلف تعریف شده، تقویت بیشتر بخش خصوصی، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال از راه بهبود جایگاه تولید داخلی را هدفگذاری کرده است که باید دید در مرحله اجرا این اهداف چقدر با برنامه های دستگاه های مختلف همگرا خواهد بود.

جذب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

در بسته تامین مالی و سرمایه گذاری اصلی ترین وظایف بر دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده شده است. مهم ترین بند در میان وظایف مختلف این دستگاه تقویت بازار سرمایه است که در این راستا وظایفی را در ۶ حوزه برای دستیابی به این هدف تعریف کرده است.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا اقدامات و هماهنگی های لازم را برای جلب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ با اولویت کشورهای صاحب تکنولوژی و نوآوری با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری انجام دهد.

در همین بسته، بانک مرکزی مکلف شده تا اجرای کامل طرح اصلاح نظام بانکی را پیگیری کند و برنامه اجرایی شفاف سازی و سالم سازی صورت های مالی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی را تهیه کند.

همچنین صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف ارتقای توان تولید و ایجاد فرصت های شغلی پایدار در کشور با رعایت اصل رقابت پذیری و بازدهی اقتصادی مقرر در ضوابط صندوق توسعه ملی، نسبت به تخصیص منابع با اولویت تامین مالی صنایع کوچک و متوسط با رویکرد به روزرسانی و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات آنها اقدام کند.

همچنین صندوق توسعه ملی موظف شده تا ضوابط پرداخت تسهیلات خود را به گونه یی تعیین کند تا بنگاه های صادراتی که برنامه بازسازی، نوسازی یا توسعه دارند، در اولویت اعطای تسهیلات قرار گیرند. همچنین این دستگاه وظیفه دارد حداقل معادل ریالی ۷۰۰ میلیون دلار را از طریق بانک های عامل به صورت تسهیلات ریالی با نرخ سود سپرده مصون از تورم در اختیار صادر کنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.

بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار

در بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار وظایف گسترده یی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است که مهم ترین آنها تهیه برنامه اجرایی ایجاد زمینه های لازم در جهت پیاده سازی طرح های اشتغال عمومی با هدایت فعالیت های عمومی و عام المنفعه به سمت ایجاد فرصت های اشتغال با جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و جوامع محلی است.

این دستگاه همچنین موظف شده تا با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط، برنامه اجرایی تنوع بخشی و ارتقای ابزارهای توثیق و تضمین طرح های اقتصادی اشتغال زا دارای توجیه فنی و اقتصادی را ارائه کند. ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج با همکاری وزارت امور خارجه هم از دیگر وظایف وزارت کار در این بسته است.

حفظ و نگهداری بنگاه های کلیدی اشتغال زا

در این بسته وظایف متعددی هم برای وزارت صنعت در نظر گرفته شده است. در این راستا، وزارت صنعت باید با بهره گیری از ظرفیت نهادهای بخش غیردولتی، نسبت به حفظ و نگهداشت بنگاه های کلیدی اشتغال زا در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا برنامه ریزی تخصیص را به نحوی انجام دهد که طرح های تملک دارایی های سرمایه یی ملی و استانی که علاوه بر توجیه اقتصادی، قابلیت اشتغال زایی بالایی دارند در اولویت تخصیص قرار گیرند.

هدفگذاری ها در بسته های پنج گانه رونق تولید و اشتغال ایجاد اشتغال با ارتقای توان تولیدی و تقویت بخش خصوصی را هدف قرار داده و اولویت هایی که برای دستگاه های مختلف در این راستا تعریف شده نشان می دهد که تولید و اشتغال اولویت نخست اقتصاد در سال ۹۶ است. با این حال، برخی از اهداف تعریف شده همچون سایر سازوکارهای برنامه نویسی در کشور از شانس تحقق پایینی برخوردار هستند. باید دید این برنامه پرطمطراق چه محصولی در تولید و اشتغال خواهد داشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir