اولتیماتوم معاون‌اول برای ساماندهی موسسات غیرمجاز
اقتصاد ایرانی: اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، اظهار داشت: در چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده های مختلف و به خصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است.
وی افزود: به طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده اند، همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
به گزارش خبرآنلاین، معاون اول رییس جمهور با اشاره به فعالیت برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه موسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.
جهانگیری با تاکید بر این که بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با این گونه موسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده گذاران تاکید کرد.
وی اظهار داشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می کند و گاهی در قالب تعاونی های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نمایان می شود و هر بار چهره فساد عوض می شود.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: وظیفه ما این است که مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با کانون ها و گلوگاه های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه های فساد تلاش کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید سازوکاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاونی های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
