اقتصاد ایرانی: اصغر سمیعی در واکنش به ابطال مجوز ۲۲۲ واحد صرافی به دلیل تخلف، اظهار داشت: چگونه ممکن است بیش از یک سوم از جامعه ای که از مورد اعتمادترین اصناف کشور هستند و مردم مبالغ کلانی را با گرفتن یک برگ فاکتور در اختیار آنها قرار می دهند، به ناگهان متخلف از آب در آیند؟
وی افزود: وقتی مطلب را دقیقا مورد کندوکاو قرار دهید، در می یابید که هیچ تخلفی از سوی صرافان حادث نشده و اگر تخلفی بوده، از سوی کسانی بوده که با بی اعتنایی به قوانین کشور از تمدید مجوز صرافانی که نتوانسته اند سرمایه صرافی خود را با مصوبه شورای پول و اعتبار تطبیق دهند، خوداری کرده اند.
به گزارش خبرآنلاین، رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در دوران دولت دهم به ناگهان سرمایه صرافان را تا مبلغ ۲۰ میلیارد تومان افزایش داد و با اعتراض صرافان و کانون وقت صرافان و دستور معاون اول دولت یازدهم، آن مصوبه که قرار بود ابطال شود، مثلا اصلاح شد و مبلغ ۲۰ میلیارد به ۴ میلیارد برای شهر های بزرگ و دو میلیارد برای شهر های کوچک به اضافه نیمی از این مبلغ به عنوان تضمین نامه بانکی تبدیل شد.
سمیعی ادامه داد: ولی باز هم این شرایط برای بسیاری از صرافان که با سرمایه های ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومانی مجوز دریافت کرده بودند، بسیار شاق و غیر اقتصادی تلقی می شد.
وی متذکر شد: بر این اساس، این صرافی ها نتوانستند خود را با قواعد سرمایه محور جدید تطبیق دهند و مجوزشان هم بدون توجه به قائده عطف به ماسبق تمدید نشد. تا اینجای قضیه باز کسی حرفی نزد و اگر هم سخنی گفتیم و نامه ای نوشتیم، همه با کمال احترام و ادب بود.
رییس اسبق کانون صرافان افزود: الان انتظار این است که دولت سعی در برطرف کردن مشکل این قشر کرده و راهی برای تمدید مجوز آنها پیدا کنند.