بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 25 خرداد 1396      12:47

مسیر مغفول مالیات‌ستانی

اقتصاد ایرانی: کمیسیون مالیات اتاق ایران با واکاوی رویکرد دولت در پنج سند بودجه سنواتی، مسیر مغفول مالیات ستانی را شناسایی کرد. به اعتقاد کارشناسان، رویکرد حاکم بر اخذ مالیات، تاثیرگذاری بالایی بر متغیرهای اقتصادی دارد و نحوه و شدت آن، تصمیم گیری سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس، افزایش درآمدهای مالیاتی باید همراستا با شرایط اقتصادی و وضعیت مودیان باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، درآمدهای مالیاتی در چرخه حیات اقتصادی کشور نقش موثری ایفا می کنند و ازاین رو، می توانند موجبات رهایی کشور از وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به ارمغان آورند. کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در گزارشی به واکاوی رویکرد دولت برای اخذ مالیات در قوانین بودجه طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ و لایحه بودجه ۱۳۹۶ پرداخته تا از این گذر با دلیل و برهان اثبات شود که فشار ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط حاضر بر کدام یک از زیربخش های تشکیل دهنده درآمدهای مالیاتی است و آیا افزایش هر کدام از زیربخش های مالیاتی فشاری را به فعالان اقتصادی تحمیل می کند؟ گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی - اجتماعی و تلاش برای تحقق اهدافی چون تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت ها، بهبود تجارت بین الملل و بهبود ترازپرداخت ها، هزینه های پیش روی دولت ها را با روند صعودی مواجه ساخته است. ازاین رو، تامین مالی چنین هزینه هایی برای دولت ها نیازمند دستیابی آنها به منابع درآمدی متنوع و پایدار است. بررسی تجربه کشور در تامین مالی هزینه های یادشده حاکی از این حقیقت است که دولت ها اغلب با درآمدهای حاصل از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی به تامین مالی هزینه های خود پرداخته اند و به علت وجود درآمدهای سرشار نفتی در سال های متمادی، همواره سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های دولت ناچیز بوده و در مقابل سهم منابع حاصل از فروش نفت خام در تامین مالی این هزینه ها بالا بوده است. این در حالی است که واکاوی تجربه کشورهای توسعه یافته در تامین مالی هزینه های دولت حاکی از این حقیقت است که این کشورها تاکید زیادی بر درآمدهای مالیاتی به منظور تامین هزینه های خود دارند؛ چراکه درآمدهای مالیاتی درآمد پایدار و درون زا محسوب می شوند. در حالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت علاوه بر آنکه ماهیتی نوسانی داشته و متاثر از رخداد های بین المللی هستند، به علت محدود بودن ذخایر نفتی، به عنوان یک منبع درآمدی پایدار محسوب نشده و در آینده ای دور یا نزدیک کشورهای متکی به درآمدهای نفتی مجبور هستند در فکر جایگزین کردن درآمدهای نفتی با سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی باشند. تجربه کاهش درآمدهای نفتی و کسری فزاینده بودجه دولت موجب شده که سیاست گذاران، مسوولان و برنامه ریزان اقتصادی کشور به اهمیت عدم وابستگی به درآمدهای ناپایدار و لزوم تکیه بر منابع جایگزین داخلی بیش از پیش پی ببرند. به طوری که در بند «۱۷» از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید شده است. به نظر می رسد از عمده ترین دلایل تاکید اقتصاد مقاومتی روی مبتنی کردن بودجه دولت بر درآمدهای مالیاتی، پایدار بودن این گونه درآمدها و درون زا بودن آن است. به طوری که می توان گفت، درآمدهای مالیاتی کمترین آسیب پذیری را از ناحیه شوک های برون زا به اقتصاد کشور وارد می سازند. مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قوانین و به منظور پرداخت مخارج عمومی، اجرای سیاست های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و نقش فزاینده دولتها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسالهای مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده است. آنچه در شرایط موجود کشور حائز اهمیت است و نباید از آن غافل شد چگونگی ایجاد ظرفیت های مالیاتی و در واقع چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی است.

بررسی رویکرد دولت برای کسب مالیات در قوانین بودجه سنواتی طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ و لایحه بودجه ۱۳۹۶ گویای این حقیقت است که در بخش مالیات های مستقیم عمده ترین جزء مالیات های مستقیم در ۵ سند بودجه سنواتی مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی است و عمده ترین جزء مالیات بر اشخاص حقوقی مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی است. بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که در لایحه بودجه ۱۳۹۶، همانند قوانین بودجه سال های قبل سهم عمده ای از افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی از طریق اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکت های غیر دولتی) پاسخ داده می شود. در نتیجه پیش بینی می شود که شرکت های غیر دولتی در سال آینده مالیات بیشتری پرداخت کنند و در نتیجه فشار مالیاتی بیشتری به آنها تحمیل شود. ابعاد اهمیت توجه به این مساله از آنجا بیشتر نمایان می شود که بدانیم، فشار مالیاتی تحمیل شده بر اشخاص حقوقی غیر دولتی در اسناد بودجه سنوات قبل در شرایطی بوده که عملکرد این شرکت ها تحت تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها، رکود اقتصادی و شرایط تحریم اقتصادی بوده است. ازاین رو، افزایش مالیات بر شرکت های غیردولتی در شرایط حاضر تبعات منفی همچون کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و تولیدی را به همراه خواهد داشت و این مساله خود می تواند زمینه تداوم رکود و کند شدن رشد اقتصادی کشور را ایجاد کند. بر اساس گزارش کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، بررسی زیربخش های مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ گویای این واقعیت است که بیشترین افزایش مربوط به مالیات بر مشاغل است. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، تحمیل فشار مالیاتی به صاحبان کسب و کار از طریق افزایش مالیات بر مشاغل می تواند انگیزه سرمایه گذاری را در صاحبان کسب و کار کاهش دهد و مانع ورود کارآفرینان جدید به صحنه فعالیت های اقتصادی شود. ابعاد اهمیت حساس شدن به این مساله از آنجا بیشتر نمایان می شود که بدانیم اصابت مالیات بر مشاغل به برخی از تولیدکنندگانی است که در مشاغل کوچک مشغول به فعالیت هستند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تحمیل فشار مالیاتی بر مشاغل، بر انگیزه و روند سرمایه گذاری فعالان اقتصادی تاثیر منفی خواهد داشت و از این گذر موجب خواهد شد که کسب وکارهای کمتری راه اندازی شوند که برآیند تمامی موارد اشاره شده، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را در بر خواهد داشت.

بررسی مالیات بر ثروت به عنوان یکی از اجزای مالیات مستقیم گویای این حقیقت است که این پایه مالیاتی سهم ناچیزی از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است. در حالی که، این پایه مالیاتی از ظرفیت بالایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار است. در واقع، تداوم سهم پایین مالیات بر ثروت، بیانگر این نکته است که نظام مالیاتی در ایجاد ظرفیت های مالیاتی در این پایه مالیاتی دچار ضعف است در حالی که این پایه از ظرفیت های مالیاتی بالایی برخوردار است. بررسی مالیات بر واردات به عنوان یک جزء تشکیل دهنده مالیات غیرمستقیم طی پنج سند بودجه حاکی از این حقیقت است که حقوق ورودی کالاها سهم عمده ای از مالیات بر واردات را تشکیل می دهد. در این زمینه ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگر افزایش حقوق ورودی کالاها در لایحه بودجه ۱۳۹۶ ناشی از افزایش حجم واردات است، فشاری از بابت افزایش مالیات بر واردکنندگان کالاها و خدمات تحمیل نخواهد شد، اما اگر افزایش حقوق ورودی کالاها از طریق افزایش تعرفه های گمرکی و عوارض وضع شده بر واردات صورت گرفته است، این موضوع موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود و در نتیجه بار مالیاتی از این گذر به مصرف کنندگان نهایی منتقل خواهد شد. بررسی مالیات بر کالاها و خدمات طی ۵ سند بودجه سنواتی، گویای این واقعیت است که بخش عمده ای از مالیات بر کالاها و خدمات را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می دهد. اگرچه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می شود و اگرچه پرداخت کنندگان نهایی مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان هستند، اما باید به این نکته توجه کرد که مالیات بر ارزش افزوده با اثرگذاری بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد از یک سو، کاهش تقاضا برای کالاها را به همراه دارد و از سوی دیگر، به افزایش هزینه های تولید به واسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می انجامد که برآیند تمامی موارد یاد شده با تاثیرگذاری منفی روی حاشیه سود بنگاه های اقتصادی، از انگیزه فعالان اقتصاد به موضوع تولید و سرمایه گذاری می کاهد. ازاین رو، این نتیجه حاصل می شود که افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر فشار مالیاتی که بر مصرف کنندگان وارد می سازد، به طور غیرمستقیم بار مالیاتی را به تولیدکنندگان نیز انتقال می دهد. از آنجا که اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار دارد ایجاد ظرفیت های مالیاتی بیشتر از طریق مالیات بر ارزش افزوده با سازوکارهای توضیح داده شده خروج از رکود را برای اقتصاد کشور طولانی تر می سازد. با توجه به موارد اشاره شده، این نتیجه حاصل می شود که افزایش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور بیشتر با تحمیل بار مالیاتی به اشخاص حقوقی غیردولتی و کسب وکارهای کوچک از طریق مالیات بر مشاغل و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است و این روند نیز در لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قوانین بودجه سنوات قبل مشاهده می شود. از آنجا که بخش خصوصی به واسطه اصلاح قیمت حامل های انرژی (اعمال هدفمندی یارانه ها) و شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد در چند سال اخیر ضربات بس سنگین خورده است و شواهد ناظر بر عملکرد بخش خصوصی گویای این حقیقت است که این بخش از جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور برخوردار نیست، در نتیجه می توان گفت که درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۶ با اوضاع اقتصاد کشور سازگاری چندانی ندارد و از آنجا که برای خروج اقتصاد از رکود عملکرد بخش خصوصی بسیار تعیین کننده است، بنابراین تحمیل بخش عمده ای از فشارهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی از طریق مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر مشاغل به صورت مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم می تواند آثار منفی بر عملکرد این بخش داشته باشد. ازاین رو، نظام مالیاتی به جای تحمیل فشار به بخش خصوصی باید سعی در گسترش پایه های مالیاتی داشته باشد. به عنوان مثال در این زمینه می توان به ظرفیت های مالیاتی بالایی که در زیر بخش های مالیات بر ثروت وجود دارد؛ اشاره کرد. به عبارت دیگر، مالیات بر ارث به عنوان یکی از زیربخش های تشکیل دهنده مالیات بر ثروت از ظرفیت های بالایی جهت افزایش درآمد مالیاتی برخوردار است، چراکه ارث بدون هیچ گونه کار و تلاش فردی به دست می آید، در نتیجه امکان اعمال مالیات با نرخ های تصاعدی بالا برای آن وجود دارد. اخذ این مالیات علاوه بر اینکه می تواند منابع درآمدی دولت را تامین کند، می تواند در بهبود توزیع درآمد در زندگی انسان ها موثر واقع شود و هر فرد را متناسب با تلاش و کوشش شخصی خود از امکانات بهره مند سازد. همچنین پیشنهاد می شود که نظام مالیاتی با تکمیل منابع اطلاعاتی (ایجاد بانک اطلاعاتی)، در تلاش برای گسترش دامنه شمول مالیات هایی باشد تا از این گذر بتواند به اخذ مالیات از فعالیت های دلالی و سوداگرانه بپردازد و فعالیت های تولیدی و مولد اقتصاد را مشمول معافیت های مالیاتی کند.

از سوی دیگر مشاهده می شود که بسیاری از معافیت های مالیاتی موجود در خدمت بخش مولد اقتصاد قرار ندارد؛ از این رو، پیشنهاد می شود در معافیت های مالیاتی تجدید نظر صورت گیرد و معافیت های مالیاتی تنها به بخش هایی اختصاص یابد که در بخش مولد اقتصاد مشغول به فعالیت هستند و منجر به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی می شوند. از آنجا که ملاحظه شد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از دو سمت عرضه و تقاضا به طور مستقیم بر مصرف کنندگان و به طور غیرمستقیم بر تولیدکنندگان اثر می گذارد، بنابراین پیشنهاد می شود که برای بهبود توزیع درآمد و هدایت منابع به سمت تولید کالاهای ضروری، به اخذ مالیات از کالاهای غیر ضروری و معافیت مالیات در کالاهای ضروری اقدام شود. بر این اساس باید کالاهای ضروری که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد دارند و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که در افزایش تولید و بهبود عملکرد بخش خصوصی اثرگذار ند، از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند و دامنه شمول مالیات بر ارزش افزوده شامل، کالاهای غیرضروری و لوکس (که در سبد مصرفی بخش کوچکی از افراد جامعه یافت می شود) باشد، تا از این گذر هم توزیع درآمد بهبود یابد و هم با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در این نوع از کالاها، تقاضا برای کالاهای لوکس کاهش یابد و در نتیجه منابع تولید این نوع کالاها به سمت تولید کالاهای ضروری سوق پیدا کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir