تزریق پول خارجی به اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: مسیر جذب خارجی در دو بخش صنعت و معدن طی ۶ سال اخیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. آمارهای منتشر شده، نشان از افزایش جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت و معدن دارد. 

به گزارش تعادل، مطابق آمارها، بیشترین حجم سرمایه گذاری مصوب در بخش صنعت و معدن مربوط به سال ۱۳۹۵ و کمترین حجم سرمایه گذاری مصوب در این دو بخش در سال ۱۳۹۳ رخ داد که این امر نشان از تزریق پول های خارجی به اقتصاد ایران دارد. از سوی دیگر، آمارها گویای این است که طی سال های اخیر روند جذب سرمایه خارجی در کشور به ویژه در دو بخش صنعت و معدن رو به رشد بوده است، به طوری که براساس آمار ارائه شده، جذب سرمایه خارجی طی سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، رشد ۳۰۰درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، میزان جذب سرمایه در ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴، از نظر ارزشی رشد ۱۰۹ درصدی را نشان می دهد. همچنین تعداد کل طرح ها و واحدهای سرمایه گذاری رشد ۱۴۲ درصدی را نشان می دهد.

جزئیات آماری جذب سرمایه

جزئیات روند جذب سرمایه خارجی در ۶ سال اخیر از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت منتشر شد که براساس آمارها، به ترتیب حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۵۹۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۲۶۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱۰۲ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۷۱۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۸۵۸ میلیون دلار و طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۴۹۷۷ میلیون دلار بوده است.

همچنین براساس آخرین اطلاعات سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک استان ها طی سال ۱۳۹۴ و ۱۰ماهه سال ۱۳۹۵ بیشترین تعداد طرح مصوب در استان خراسان رضوی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز استان البرز در رتبه دوم و استان های آذربایجان غربی، تهران و اصفهان رتبه سوم مشترک را کسب کردند. براساس این اطلاعات سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک استانی طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۰ماهه سال ۱۳۹۵ بیشترین حجم سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۴ به ترتیب در استان های خراسان رضوی، فارس، سیستان وبلوچستان مصوب شده و در سال ۱۳۹۵ نیز به ترتیب استان های خراسان شمالی، آذربایجان غربی و قزوین رتبه های اول تا سوم را از لحاظ حجم سرمایه گذاری مصوب کسب کردند.

عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب نیروی کار ارزان و ماهر، اندازه و گستره بازار، درجه باز بودن اقتصاد و سهم بخش خصوصی در اقتصاد است که بر این اساس روند تغییرات رتبه ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در شاخص ها و زیرشاخص های رقابت پذیری جهانی مرتبط با اندازه بازار رتبه ایران بین ۱۸ تا ۲۱ در نوسان بوده و به طور کلی ایران رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۲ را کسب کرده است. علاوه بر این در سال ۲۰۱۴ این رتبه به ۲۱ رسیده و در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رتبه ایران بهبود و به مرتبه ۱۹ ارتقا یافته است.

همچنین باتوجه به اینکه در سال ۹۶ رشد ۸ درصدی پایدار برای اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است در این باره بسیاری از کارشناسان اقتصادی دستیابی به این میزان رشد پایدار را منوط به افزایش میزان سرمایه گذاری ها می دانند. در حقیقت کارشناسان سالانه به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی تاکید دارند و همچنین بر این باورند که اقتصاد ایران در سال های گذشته سالانه توانسته حداکثر ۴ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. به گفته آنها، لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، تامین ۵۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از منابع خارجی است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور و دستیابی به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی سیاست هایی را همچون سرمایه گذاری مشترک با کشورهای مطرح صنعتی و معدنی، ارائه دانش فنی و فناوری نوین، صادرات محصولات تولیدمحور، آموزش، پژوهش و توسعه و درنهایت تامین تسهیلات و منابع خارجی و داخلی مدنظر گرفته است. از طرفی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند: در دوران پسابرجام بیش از ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور جذب شده که این میزان ۷۲ طرح صنعتی و معدنی بزرگ را در کشور شامل می شود.

نمای آماری سرمایه گذاری در جهان

از سوی دیگر، بررسی ها نشان می دهد که روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۱۶ اگرچه کاهشی بوده، اما عمده سرمایه گذاری های این بخش در کشورهای توسعه یافته جذب شده است. طی سال ۲۰۱۶ میلادی حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان معادل ۱۵۲۵ میلیارد دلار بود، درحالی که این رقم طی سال ۲۰۱۵ میلادی، ارزش ۱۷۵۰ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. همچنین حجم عمده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان، در میان ۲۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در گردش است. به طوری که این ۲۰ کشور سهم ۸۰ درصدی از سرمایه گذاری ها را همواره از آن خود می کنند. در همین رابطه، رییس سابق سازمان سرمایه گذاری با بیان اینکه میزان مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی در ایران بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سالانه معادل ۵۰ میلیارد دلار است، می گوید: اگرچه ظرفیت های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بالاترین سطح یعنی یک چهارم اول کشورهای جهان قرار دارد اما کشور از نظر جذب این منابع در جهان در یک چهارک سوم کشورهای جهان قرار گرفته است که باید اصلاح شود. از این رو، فعالان بخش خصوصی بر این باورند که برای جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور، استراتژی دعوت به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید اقدامات بنیادی در اقتصاد ایران صورت گیرد تا به نتایج مطلوب در این بخش دست پیدا کرد. به گفته آنها، یکی از جدی ترین چالش ها بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران مربوط به نظام پذیرش و مجوزها می شود؛ به طوری که در قانون سرمایه گذاری کشور، این نظام مربوط به دهه ۷۰ شمسی است و باید اصلاحات جدی در ساختار آن صورت گیرد. در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عوامل مهم در جذب سرمایه گذاران خارجی می گوید: یکی از راه های مهم برای ایجاد فرصت های شغلی، سرمایه گذاری و افزایش بهره وری، استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی است؛ چراکه سهم بخش خصوصی در اقتصاد، شاخصه مهمی است که می تواند سرمایه گذاران را برای انجام سرمایه گذاری در پروژه های مهم ترغیب کند و حالا دولت نیز این مهم را برای خود تکلیف می داند. محمدرضا نعمت زاده با اشاره به اینکه دولت یازدهم فضا را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است، می افزاید: علاوه بر دولت، مجلس شورای اسلامی نیز در کنار دولت وظیفه دارد تا فضای کسب و کار را بهبود بخشد و این مهم نیز تنها از طریق حذف قوانین و مقررات زاید به دست می آید تا مردم بتوانند به راحتی در کشور سرمایه گذاری کنند. وی امنیت سرمایه گذار را از دیگر مولفه های اثرگذار برای جذب پول های خارجی عنوان می کند و می گوید: این امنیت با ایجاد بینش صحیح در سرمایه گذاری بخش خصوصی به دست می آید. امروز همه افراد و مسوولان باید دست به دست هم داده و شرایط را برای سرمایه گذاری همگان به ویژه ایرانیان خارج از کشور فراهم کنند.