بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 28 خرداد 1396      14:28

گروکشی احمدی‌نژاد از مجلس

اقتصاد ایرانی: بخشی از بدنه دولت به دنبال جدایی دوباره وزارتخانه هاست. آن طور که رئیس سازمان اداری و استخدامی می گوید، ادغام وزارتخانه ها در دولت گذشته، بدون مبنای کارشناسی بوده و برای همین، دولت لایحه جدایی وزارتخانه ها را دنبال می کند. 

جمشید انصاری می گوید تکلیف وزارتخانه ها را تا پیش از معرفی وزرا، مشخص می کنند و بر همین اساس، نباید این تعیین تکلیف چندان به طول بینجامد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ادغام، راه حل کشورهای پیشرفته برای هماهنگی برنامه های کلان است و تفکیک، مسیر کشورهایی که به لحاظ توسعه، در درجات پایین تری از توسعه اقتصادی قرار دارند.

به گزراش شرق، معاون رئیس جمهوری در امور اداری و استخدامی کشور در نشستی که با هدف بررسی لایحه دولت برای جدایی وزارتخانه ها برگزار شده بود، به تبیین و تشریح برنامه های دولت در اصلاح ساختار نظام اداری و لایحه پیشنهادی دولت برای تفکیک چند وزارتخانه پرداخت.

انصاری معتقد است تصمیم دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت ورزش و جوانان منطقی و بر مبنای کار کارشناسی انجام می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید دارد که تصمیم سال ۱۳۹۰ برای ادغام وزارتخانه ها که انجام شده، کارشناسی نبوده و ادامه آن نمی تواند در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد.

ماجرای ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن در دولت دهم

آن طور که انصاری ماجرای ادغام وزارتخانه ها در دولت گذشته را مطرح می کند، در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه می گویند باید چند وزارتخانه را کم کنیم، اما تعداد خاصی مدنظر نیست تا اینکه به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ می شود و آن نیز ناچار به کاهش وزارتخانه ها می شود.

وی می گوید ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بدون هیچ پایه ای انجام شد به طوری که وقتی مجلس شورای اسلامی به وزیر مربوطه راه و ترابری رأی عدم اعتماد داد، آن گاه دولت، وزیر مسکن را به عنوان سرپرست در این وزارتخانه قرار داد، در این زمان بود که مجلس شورای اسلامی برای پاسخ گویی به این اقدام دولت مطرح کرد فردی که وزیر یک وزارتخانه است، نمی تواند هم زمان سرپرست وزارتخانه ای دیگر باشد. در همین جریان بود که دولت هم تصمیم گرفت دو وزارتخانه مربوطه را با یکدیگر ادغام کند و با این اقدام، پاسخ مجلس را بدهد.

در حالی در همان سال و در جریان ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیشنهاد ادغام این وزارتخانه ها با ارتباطات نیز مطرح بود که انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره به خاطره ای اشاره کرد و گفت: وزیر ارتباطات آن زمان عنوان می کرد ظاهرا دولت از آنها خواسته ای داشته و در مقابل آن ایستادگی کردند، اما دولت با آنها تماس گرفته که یا خواسته را اجرائی می کنید یا وزارتخانه شما را با وزارت راه و ترابری ادغام خواهیم کرد!

معرفی وزرا پس از تعیین تکلیف وزارتخانه ها

در حالی دولت لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که در راستای مغایرت این موضوع با کوچک سازی دولت یا هزینه های آن توضیحاتی از سوی معاون رئیس جمهوری مطرح شد.

وی به جریان شکل گیری پیشنهاد این لایحه اشاره کرد و گفت: از اسفند سال گذشته بود که از سوی رئیس جمهوری با سازمان اداری و استخدامی این موضوع مطرح و قرار شد تا کاملا مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. رئیس جمهوری تأکید داشتند که مناسب است برای ایجاد تغییراتی در ساختار کلان این اقدام انجام شود. از این رو ما هم گزارش مفصلی را تهیه کردیم و بررسی هایی را انجام دادیم و رئیس جمهوری تأکید کردند اگر بتوانیم گزارش را آماده داشته باشیم، اگر در دولت دوازدهم بمانیم، خود آن را اجرائی کرده و در غیر این صورت نتایج کارهای کارشناسی را به دولت جایگزین ارائه خواهیم داد؛ بنابراین موضوع در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شد و با توجه به اینکه بسیار اهمیت دارد، مجلس یک فوریت آن را پذیرفت.

او ادامه داد: از این رو برنامه ما این است که پیشنهاد تفکیک وزارتخانه ها در مجلس شورای اسلامی به زودی تعیین تکلیف شود و رئیس جمهوری بتواند تا قبل از ارائه پیشنهادهای خود برای تشکیل کابینه به مجلس شورای اسلامی، اگر قرار است تفکیکی انجام شود، برای وزارتخانه های جدا شده نیز وزیر معرفی کند.

معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: ساختارهای تشکیلاتی به خودی خود موضوعیت ندارند و تنها ابزاری هستند برای پیشبرد برنامه های دولت و طبعا ساختارهای تشکیلاتی باعث تغییرات در سطح کلان اقتصادی خواهند شد.

وی افزود: در ابتدای دهه ۵۰ با تغییر در درآمدهای نفتی مواجه شدیم که این درآمدها در حوزه های اقتصادی به کار رفت و در سال های ۶۴ تا ۶۵ با توجه به اهمیت بحث بهره وری، بخش معدن از صنایع جدا شد و وزارت معادن به صورت مستقل شکل گرفت و حتی وزارت صنایع نیز به دو بخش تفکیک شد؛ اما پس از ادغام، وزارتخانه های صنایع و معادن به یک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مبدل شد.

هزینه ای برای تفکیک به دولت تحمیل نمی شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین تأکید داشت در تفکیک هایی که انجام خواهد شد، قرار نیست هزینه های بالا یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد؛ بلکه با برنامه های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود، ظاهرا این گونه خواهد بود که تغییر چندانی در هزینه ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می افتد؛ بنابراین انصاری تأکید دارد کوچک سازی دولت با ادغام وزارتخانه ها اتفاق نمی افتد و در مدل جدید ساختار وزارتخانه ها که به زودی ارائه می شود، با تفکیک نیروی انسانی این کوچک سازی انجام خواهد شد.

او در عین حال یادآور شد که کوچک سازی دولت با ادغام وزارتخانه ها اتفاق نمی افتد؛ همان طور که در سال های دولت برخی وزارتخانه ها ادغام شده اند؛ اما کوچک سازی درباره آنها اتفاق نیفتاد.

ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل در کشور

انصاری همچنین در این نشست، با اشاره به موضوع اشتغال در کشور و بحران بی کاری گفت: برای مقابله با بی کاری لازم است سالانه ۹۵۵ هزار شغل ایجاد شود؛ البته ظرفیت کشور در حال حاضر ۶۵۰ هزار شغل است و باید ۳۵۰ هزار شغل دیگر به این ظرفیت اضافه شود.

وی گفت: برای این منظور نیازمند ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم که بخشی از این سرمایه گذاری مربوط به بخش خصوصی و بخش دیگر مربوط به منابع عمومی می شود؛ ضمن آنکه باید منابع خارجی را نیز در برنامه پنج ساله جذب کنیم.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سازوکارهای مدیریت کشور، باید دستخوش تغییر شود، گفت: عمده ظرفیت اشتغال در بخش صنعت، معدن و کشاورزی ایجاد نمی شود، بلکه بخش خدمات ۵۰ درصد اشتغال را در بر می گیرد و باید برای تداوم تک رقمی شدن تورم و بازنگری اقتصادی به این بخش توجه شود.

انصاری همچنین به موضوع سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: افزایش صادرات و رشد اقتصادی هشت درصدی از جمله مواردی است که اقتضائات خود را دارد.

١١ هزار مجوز استخدام برای دستگاه های مختلف صادر شد

انصاری با بیان اینکه مدیریت کشور جوان تر می شود خاطر نشان کرد: در حال حاضر سه میلیون نفر بی کار در کشور داریم.

وی همچنین درباره استخدام های جدید گفت: در حال حاضر ۱۱ هزار مجوز استخدام برای دستگاه های مختلف صادر شده که افراد بالای ۳۵ سال نمی توانند در آن ثبت نام کنند و این استخدام ها بر اساس آزمون و نمرات انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری و بازنگری آن در دست انجام است و قبل از شروع دولت دوازدهم سعی خواهد شد برخی از برنامه های آن به صورت کامل تری ارائه شود.

وی گفت: ما مصمم هستیم تا از جوانان برای مدیریت کشور استفاده کنیم؛ زیرا آنان موجب نوآوری، پویایی و تحرک بیشتر می شوند. همچنین از زنان برای مدیریت بهره خواهیم برد و ظرفیت مدیریت زنان در کشور را از ۲۰ به ۳۰ درصد خواهیم رساند.

وی با اشاره به مقررات زدایی و بهبود فرایند کسب و کار خاطرنشان کرد: گسترش دولت الکترونیک و حذف مقررات زائد و بهره گیری از نیروی انسانی ماهر منجر خواهد شد تا ساختارهای اداری تغییر کند.

١٤٨ هزار فرصت شغلی در بخش صنایع و معادن ایجاد شد

معاون رئیس جمهور درباره ایجاد اشتغال گفت: در دولت یازدهم ۱۴۸ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت و معدن ایجاد شد و برای ۲۴ هزار واحد صنعتی, تولیدی و کشاورزی ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده شد که عمده آن صرف نگهداری از اشتغال شده است.

رئیس سازمان اداره استخدامی کشور خاطرنشان کرد: از جمعیت دو میلیون و ۳۸۰ هزار نفری دولت در دولت یازدهم ۱۰ درصد آن کاسته شده و با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد آمار کارکنان دولت رو به کاهش است.

هزینه ۲ تا ۲.۵ میلیون تومانی هر استخدام جدید برای دولت

انصاری تصریح کرد: آمار کارکنان دولت در ابتدای سال ۹۳، ۴۷ هزار نفر کاهش یافت و ما به تعهدات قانونی خود عمل کردیم.
وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم باید در سال ۹۷ بالغ بر ۶۵ هزار نیرو از دولت خارج شوند، گفت: دولت ابتدای سال ۹۶ حدود دومیلیون و ۲۴۹ هزار نیرو دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به هزینه دو تا ۲.۵ میلیون تومانی هر استخدام جدید برای دولت، گفت: از ابتدای دولت ۱۰۸ هزار نفر استخدام شدند که بخشی از مجوزهای استخدام مربوط به قبل است.

وی افزود: آمار بازنشستگان تا سال ۹۵ بالغ بر یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر است.

وی گفت: در قانون برنامه ششم دولت باید ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد که در پایان سال دوم برنامه پنج درصد باید کاهش یافته و ۱۱۵ هزار نفر از نیروی انسانی کم شده باشد.

خروج ٣نفر و استخدام یک نفر در دولت

انصاری ادامه داد: از هر یک نفر که از دولت حذف می شود، سه نفر باید از دولت خارج شوند. هم اکنون تعداد کارکنان دولت از دومیلیون و ۳۸۰ هزار نفر به دو میلیون و ۵۰ هزار نفر رسیده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir