تقویت دلار و کاهش قیمت طلا به دلیل افزایش نرخ بهره آمریکا

اقتصاد ایرانی: بازار سهام در هفته گذشته روندی نزولی را در پیش گرفت. در این هفته، شاخص کل بورس تهران ۰.۴ درصد نزول کرد تا بازدهی بازار بورس در سال جاری به ۳ درصد برسد که در مقایسه با بازار رقیب یعنی سپرده های بانکی، بازنده باشد. این در حالی است که هم اکنون چشم انداز مثبتی نیز برای سرمایه گذاران این بازار برای آینده ترسیم نمی باشد و این افت بازار در حالی رخ می دهد که در فصل مجامع هستیم و خبرهای خوب از مجامع می توانست فضای سرمایه گذاری در این بازار را بهبود ببخشد منتهی به دلیل افزایش ریسک های جهانی و منطقه ای و همچنین عدم انجام فعالیتی توسط دولت برای رفع بحران بانکی، ریسک اقتصاد ایران به مقدار زیادی افزایش یافته که همین مسأله فضای بازار سهام ایران را دچار ابهام کرده است.

دلایل اصلی عدم رشد بازار سرمایه ایران، بحران بانکی و نرخ سود بالای بانکی، وضعیت رکود در بازار مسکن و تورم پایین می باشد. وضعیت کنونی بانک ها، وقوع بحران بانکی در آینده ای نه چندان دور را محتمل می کند. حجم بالای معوقات بانکی و عدم نقدشوندگی اغلب دارایی بانک ها (که بیشتر آنها هم در بخش مسکن قرار دارند)، موجب شده بانک ها با قسمت کوچکی از دارایی های خود توان ایجاد بازدهی داشته باشند که به معنی عدم توانایی در بازپرداخت سود های بانکی دارد. در حقیقت بانک ها در حالت بازی پانزی قرار دارند و نرخ سود بانکی را با منابع جدید سپرده گذاران پرداخت می کنند که در صورت کاهش سپرده گذاری یا هجوم تعداد کمی از سپرده گذاران برای گرفتن منابع خود، بحران بانکی شروع می شود. مسأله دوم رکود بازار مسکن می باشد که موجب شده قسمت زیادی از دارایی های بانک ها در حالت بدون بازدهی قابل توجه باشند و بانک ها نتوانند از فروش این دسته از دارایی های خود بازدهی کسب کرده و سود بانکی را پرداخت کنند. مسأله سوم نیز تورم پایین می باشد که خود کاهش تورم منجر به رکود در بخش مسکن و هر دوی آنها موثر بر بحران بانکی بوده اند. بی عملی موجود در تیم اقتصادی دولت، باید هر چه سریعتر برطرف شده و در دولت جدید، مسئولان اقتصادی و سیاستگذاری مرتبط به طور جد وارد عمل شده و اجازه ورود وضعیت نامناسب بانکی به بحران را ندهند. تجربیات زیاد جهانی در این زمینه وجود دارد و راه و روش های آن نیز روشن و شفاف می باشد. صرفاً یک عزم ملی و شجاعت در برابر ذینفعان وضع موجود می خواهد که وضعیت بانک ها بهبود پیدا کند. 

اقتصاد جهانی

در روز چهارشنبه هفته گذشته، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، تصمیم به افزایش نرخ بهره به انداز ۰.۲۵ درصد دیگر کرد تا نرخ بهره هدفگذاری شده آمریکا به ۱.۲۵ درصد افزایش پیدا کند. در بیانیه کمیته مذکور آمده که با توجه به وضعیت مناسب بازار کار و کاهش در نرخ بیکاری و عدم رسیدن تورم به ۲ درصد هدفگذاری شده فدرال رزرو، برای ایجاد تورم ۲ درصدی به صورت متقارن و از طریق بازارهای مختلف، نرخ بهره هدفگذاری شده به ۱.۲۵ درصد افزایش می یابد. این افزایش که البته با توجه به آمارهای مناسب اقتصادی در ماه های اخیر و همچنین سخنرانی های اعضای فدرال رزرو، قابل پیش بینی بود موجب تقویت دلار شد به نحوی که شاخص DXY (شاخص دلار در برابر شش ارز معتبر بین المللی) در عرض یک روز ۰.۵ درصد رشد کرد. طلا نیز بعد از افزایش نرخ بهره، روند نزولی را در پیش گرفت و از ۱۲۶۶ به ۱۲۵۳ دلار در هر اونس رسید که حاکی از نزول بیش از ۱ درصدی آن داشت. به نظر نمی رسد تقویت دلار و نزول قیمت طلا، ادامه دار باشد و این واکنش های صرفاً واکنش های هیجانی به افزایش نرخ بهره بودند و بعید است روند آنها ادامه دار باشد.