بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 تير 1396      12:20

ادامه روند ارتقای رتبه اعتباری ایران با اجرای برجام

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران گفت:در سفر اخیر هیات اتریشی به تهران، درخواست کردیم که در جلسه بعدی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رتبه اعتباری ایران به ۵ بهبود یابد.

اقتصاد ایرانی: 'محمد خزاعی' بهبود رتبه اعتباری ایران را یکی از دستاوردهای برجام ذکر کرد و گفت: با وجود همه فشارها و بدعهدی های آمریکایی ها، توانستیم پس از برجام رتبه اعتباری ایران را یک پله ارتقا دهیم و از رتبه هفتم به ۶ برسانیم .
وی افزود: اگر پاره ای از اختلافات بانکی با برخی بانک های دنیا حل شود، این رتبه می تواند بهبود یابد.
به گزارش ایرنا، خزاعی یادآور شد که پیش از برجام ایران رتبه هفت را از نظر ریسک سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی داشت که اکنون به رتبه ۶ بهبود یافته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دولت اصلاحات رتبه اعتباری ایران به عدد ۴ رسیده بود که بهترین رتبه کشور پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است.
وی گفت: بسیاری از کشورها از ارتقای رتبه اعتباری ایران حمایت کرده اند و امید می رود که در آینده نزدیک این رتبه از عدد ۶ به ۵ بهبود یابد.
خزاعی یادآور شد: همه کشورها، شرکت ها و نهادهای مالی در جهان به خوش حسابی ایران اذعان دارند و اگر بدحسابی هایی هم انجام شد، در دوران تحریم بود که نتوانستیم پول منتقل کنیم که همین خوش حسابی یک اعتبار برای ایران به حساب می آید.
معاون وزیر اقتصاد درباره مزیت های بهبود رتبه ایران از ۷ به ۶ پس از برجام گفت: این تغییر به معنی کاهش ریسک های بنیادی کشور است و تغییر نگاه موسسات مالی و اعتباری بین المللی نسبت به شرایط سرمایه گذاری در کشور را در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: این بهبود یک رتبه ای اعتبار ایران گویای واقعیت ها و دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور همچون ثبات دهی به بازارهاف مهار تورم، کاهش فسادهای اقتصادی، عمق بخشی به بازار سرمایه و بهبود فضای کسب و کار بوده است.
خزاعی، تسریع در تسویه بدهی های معوق کشور که از زمان تحریم ها باقیمانده بود را بر بهبود رتبه اعتباری ایران موثر دانست و گفت: همین ارتقای فعلی به رتبه ۶ نیز دارای آثار مثبت قابل توجهی است که با کاهش هزینه های تامین مالی بین المللی کشور به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم کشور و جذب سرمایه گذاری های بین المللی در کشور کمک شایانی خواهد کرد.

**
ثبت بهترین رتبه اعتباری در دولت اصلاحات

معاون وزیر اقتصاد به تاریخچه اعتباری کشورمان در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دوران تحریم با از دست دادن جایگاه اعتباری، زیان های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد شد و جبران تدریجی آن یکی از فاکنورهای اصلی تحقق رشد مثبت و اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
خزاعی گفت: رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۳۷۷ برابر ۶ بود که در سال ۷۹ این عدد به ۵ و در سال ۱۳۸۰ به رتبه ۴ بهبود یافت.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: رتبه اعتباری ایران در سال ۸۵ به عدد ۵ و در سال ۸۶ به رتبه ۶ تنزل یافت ضمن آنکه در سال ۹۰ و در دوره اوج گرفتن تحریم ها به رتبه ۷ رسید که بدترین رتبه اعتباری ایران به شمار می رود.
وی گفت: البته پس از برجام و تسویه بخشی از بدهی ها و معوقات ارزی ایران این رتبه در سال ۹۵ بار دیگر به رتبه ۶ رسید یعنی به نقطه پیش از آغاز تحریم ها بازگشتیم.
خزاعی یادآور شد که رتبه اعتباری کشورمان با وجود آثار تخریبی جنگ تحمیلی و نوسان های نامطلوب قیمت نفت و شرایط خاص دوران پس از انقلاب تا سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ خورشیدی) هیچگاه از ۶ پایین تر نبوده است و در سایه بازسازی های خسارت های جنگ تحمیلی و استحکام بخشی به اقتصاد در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ از رتبه ۴ برخوردار شدیم که بهترین رتبه اعتباری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
وی گفت: متاسفانه عوامل زمینه ساز تخریب رتبه اعتباری کشورمان که از اواخر سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود از سال ۸۵ به حرکت نزولی رتبه اعتباری ابتداز از ۴ به ۵ و سپس به ۶ کاهش یافت و در نهایت به بدترین رتبه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران منجر شد.
خزاعی تاکید کرد که خسارات این تخریب طولانی مدت رتبه اعتباری به حدی است که جبران آن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و احتمالا نسل های بعدی نیز تحت تاثیر این روند تخریبی قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایرنا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سازمانی بین المللی است که مقر اصلی آن در پاریس بوده و از مهمترین نهادهای تصمیم گیر در عرصه اقتصاد جهانی است.
این سازمان در سال ۱۹۴۸ میلادی با هدف بازسازی اقتصاد کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و به تدریج کشورهای غیراروپایی نیز به آن پیوستند.
یکی از مهمترین اقدام های این سازمان بین المللی، طبقه بندی کشورها از نظر ریسک اعتباری است که کشورها را به هفت گروه از گروه یک کم ریسک تا گروه هفت پر ریسک تقسیم می کند.
تعیین گروه ریسک کشورها تعین کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس های خارجی آنهاست و هرچه ریسک کشورها کمتر باشد، با هزینه های کمتری می توانند منابع مالی تامین یا سرمایه گذاران بیشتری جذب کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir