بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 تير 1396      12:50

۳ سرعت‌گیر واردات

اقتصاد ایرانی: توزیع درآمد، چگونگی سهم افراد جامعه از درآمد ملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می کند؛ زیرا افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی (عمدتا لوکس) شده و ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی را تغییر می دهد. بسیاری از محققان معتقدند اثر افزایش نابرابری درآمد بر تقاضای واردات یک کشور به سطح توسعه اقتصادی کشور بستگی دارد. اگر کشور در تولید کالاهای باکیفیت که معمولا کشورهای توسعه یافته با درآمد سرانه و بهره وری بالا را در بر می گیرد، مزیت نسبی داشته باشد، افزایش در نابرابری، تقاضای واردات را افزایش می دهد. از سوی دیگر اگر کشور در تولید کالاهای بی کیفیت که خصوصیت کشورهای درحال توسعه کم درآمد است مزیت نسبی داشته باشد، اثر افزایش نابرابری بر حجم واردات منفی خواهد بود. در همین رابطه در پژوهشی که توسط ابوالفضل شاه آبادی، محمدکاظم نظیری و مرتضی نعمتی انجام شده «تاثیر نابرابری درآمد بر واردات کالاهای مصرفی ایران در دوره 1391-1348» مورد بررسی قرار گرفته که از سوی فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی وزارت صنعت منتشر شده است.

به گزارش تعادل، نتایج این پژوهش نشان می دهد3 فاکتور«متغیر نابرابری درآمدی»، «نرخ ارز واقعی» و «تولید ناخالص داخلی» روند واردات کالاهای مصرفی را تغییر می دهد. براساس نتایج، نابرابری درآمدی تاثیر مثبتی بر واردات کالاهای مصرفی داشته و توضیح دهنده واردات کالاهای مصرفی است. در واقع با بهبود وضعیت توزیع درآمدها و کاهش نابرابری درآمدها تمایلی به استفاده از کالاهای مصرفی تولید داخل بیشتر و از میزان واردات کالاهای مصرفی کاسته شده است. از سوی دیگر نرخ ارز حقیقی بیشترین تاثیر را بر واردات کالاهای مصرفی دارد. در حقیقت با افزایش نرخ ارز حقیقی در کشور، پول داخلی تضعیف شده و واردات کالاهای مصرفی گران تر می شود بنابراین تقاضا برای کالاهای وارداتی کاهش می یابد. همچنین تولید ناخالص داخلی نیز تاثیری مثبت و معنادار بر واردات کالاهای مصرفی داشته و با افزایش آن واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته است. از این رو، در راستای کاهش شکاف درآمدی، افزایش قدرت رقابت پذیری و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله باید تلاش های موثری جهت کاهش میزان نابرابری درآمد در کشور انجام شود. بر این اساس توصیه می شود، سیاست گذاران اقتصادی با توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع فقرا و اقشار کم درآمد بکوشند توزیع درآمد را متعادل تر کنند.

متغیرهای اثرگذار بر واردات

روند واردات ایران حکایت از وابستگی شدید واردات کشور به درآمدهای نفتی دارد. مطابق آمارها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بازار نفت ثبات نسبی داشته و قیمت آن نیز رو به افزایش بود. بر این اساس، واردات کالاهای مصرفی همواره روندی رو به افزایش داشته و سیاست درهای باز و تنوع طلبی و مصرف زدگی حاکم مانع رشد و تنوع تولیدات و صادرات شد. از سوی دیگر پس از انقلاب نیز واردات کالاهای مصرفی تحت الشعاع تحولات سیاسی و اقتصادی کشور و بازار جهانی نفت قرار گرفت. به دلیل وجود فشارهای سیاسی بین المللی، جنگ تحمیلی، تحولات سریع و ناگهانی بازار جهانی نفت و سایر مشکلات داخلی و خارجی، کشور از داشتن درآمد باثبات و قابل اعتماد که تضمین کننده برنامه صحیح توسعه واردات باشد، محروم شد. البته از یک سو به دلیل وابستگی پایه پولی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و از سوی دیگر تعیین دستوری قیمت عوامل تولید ازجمله نرخ دستمزد، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ تعرفه همچنین عدم انطباق رشد قیمت کالا و خدمات با قیمت برخی عوامل تولید شاهد کاهش قدرت خرید اقشار حقوق و دستمزدبگیر ثابت در اقتصاد ایران بوده و این امر به افزایش شکاف درآمدی دامن می زند. همچنین تزریق بیش از حد ارز نفتی در شرایطی که الزامات توسعه بخش خصوصی فراهم نبوده و فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری به دلیل فضای بی ثبات اقتصادی نتواند ارز تزریق شده را جذب کند منجر به خرید ارز توسط بانک مرکزی و افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی، حجم پول و در نهایت تورم می شود. با افزایش نرخ تورم، سرمایه گذاری کاهش یافته و فعالیت های غیرمولد رشد می کنند. بنابراین قدرت خرید اقشار حقوق و دستمزد بگیر جامعه کاهش یافته و شکاف درامدی جامعه افزایش می یابد و اینگونه برخی روزبه روز غنی تر و برخی روزبه روز فقیرتر می شوند. در چنین شرایطی به دلیل آنکه توسعه فعالیت های مولد و متناسب با تقاضای تزریق شده از کانال درآمدهای نفتی و... نیست، از این رو، برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و مهار قیمت ها واردات کالای مصرفی افزایش می یابد. با این اوصاف، در ایران افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای با کشش مصرفی (عمدتا لوکس وارداتی) شده و ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی را تغییر می دهند. از سوی دیگر، با کاهش نابرابری درآمدی و افزایش سطح درآمد فقرا، چون میل نهایی به مصرف این قشر بالا است. تقاضا برای کالاهای ضروری مانند خوراک و پوشاک افزایش می یابد. بنابراین جامعه با مازاد تقاضا روبه رو شده که بخشی از آن از طریق تولید بیشتر در داخل جبران می شود و تقاضا برای واردات کاهش می یابد.

تجربه بسیاری از کشورهای درحال توسعه نشان می دهد حضور در بازارهای جهانی بهره مندی از مزیت های تجارت خارجی، در چند دهه اخیر راهگشای مناسبی برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در ایران به دلایل مختلف از جمله دسترسی آسان به منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام، انحصار صدور نفت خام از سوی دولت و انجام بخش عمده تجارت خارجی توسط دولت و نیز انحصارهای وابسته به آن، بخش تجارت خارجی، متناسب با نیازهای زمان، توسعه نیافته و در نتیجه مشکلات گوناگونی پدید آمده است. بروز این مشکلات و تشدید احتمالی شان به سبب کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده، باعث افزایش توجه مسوولان کشور به بخش بازرگانی خارجی شده است. براساس وضعیت روند واردات ایران می توان گفت واردات ایران به درآمدهای نفتی وابستگی شدیدی دارد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بازار نفت ثبات نسبی داشته و قیمت آن نیز روبه افزایش بود. براین اساس، واردات کالاهای مصرفی همواره روندی رو به افزایش داشته و سیاست درهای باز و تنوع طلبی و مصرف زدگی حاکم، مانع رشد و تنوع تولیدات و صادرات شد.

با این اوصاف، برخی نظریات اقتصادی توزیع نابرابر درآمد را یکی از شروط اصلی رشد اقتصادی می دانند زیرا نیازهای قشر پایین جامعه اشباع شدنی نیست و چنانچه توزیع درآمد برابر باشد، قشرهای پایین تمام درآمد خود را صرف خرید کالا می کنند. در صورتی که قشرهای بالا نیازهای اولیه خود را برطرف کرده و مازاد درآمدشان را پس انداز می کنند و چنانچه توزیع درآمد نابرابر باشد رشد اقتصادی تسریع می شود. اما به اعتقاد مخالفان این نظریه نخست آنکه تجربه در کشورهای توسعه نیافته نشان می دهد، ثروتمندان این جوامع اضافه درآمدشان را به جای پس انداز کردن صرف خرید کالاهای تجملی و لوکس می کنند و دوم اینکه درآمد کم فقرا باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره وری آنها شده و این امر در آینده باعث کاهش میزان تولید و افزایش واردات می شود. سوم اینکه افزایش درآمد فقرا باعث افزایش تقاضا برای کالاهای ضروری تولید داخل شده واین امر به نوبه خود باعث افزایش اشتغال، تولید و کاهش واردات می شود و در نهایت توزیع برابر درآمد باعث افزایش انگیزه های روانی افراد برای مشارکت در توسعه اقتصادی می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir