پیش‌بینی ۸ تا ۱۰ ساله برای خروج مسکن از رکود
اقتصاد ایرانی: عباس آخوندی زمانی گفته بود، ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ارزش آنها به صورت تخمین ۲۵۰ میلیارد دلار است. اگرچه مشخص نیست که این میزان واحد مسکونی خالی را چه خانه هایی تشکیل می دهند، اما بررسی ها نشان می دهد ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد این واحدهای مسکونی را خانه های لوکس تشکیل می دهند.
البته بخشی از آن این واحدهای حالی را هم پروژه مسکن مهر تشکیل می دهد که ساخته شده ولی هنوز خالی از سکنه است. از تعداد واحدهای مسکونی خالی مسکن مهر آمار دقیقی در دست نیست، اما گفته می شود رقمی در حدود ۴۰۰ هزار دستگاه واحد مسکونی را تشکیل می دهند. این دو آمار تنها نیمی از آماری است که عباس آخوندی اعلام کرده و مابقی واحدهای خالی متعلق به سرمایه گذارانی است که به امید افزایش قیمت مسکن، خانه ساخته اند و در بازار راکد، خانه هایشان بدون مشتری مانده است.
حتما مسکن متعلق به کسانی است که درآمدبالایی دارند و مسکن مهر برای افراد کم درآمد و متوسط جامعه است.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد که در سالهای گذشته و به رغم رکود در بازار، تقاضا برای بخش خانه های ارزان بیشتر بوده است. البته در سالهای اخیر هم ثبات قیمت مسکن به کمک افراد طبقه متوسط آمده و آنها حالا می توانند با تسهیلات تازه ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرده، اقدام به خرید مسکن کنند.
اما این فقط یک پیش بینی است؛ چه آنکه کارشناسان می گویند به محض ورود پول های تازه به بازار مسکن، قیمت ها هم به تناسب با تقاضا افزایش می یابد. زیرا در شرایط ثبات قیمت و رشد نسبی درآمد خانواراست که تقاضا برای خرید مسکن افزایش می یابد.
البته برخی پیش بینی ها هم حکایت از آن دارد که با تداوم رشد اقتصادی خرید و فروش مسکن هم رونق می یابد. هرچند که این رونق بنا به گفته کارشناسان رونق سالهای ۸۶ را به دنبال نخواهد داشت، اما سبب خواهد شد که بازار مسکن از رکود ۶ ساله خارج شود.
رکود مسکن حاصل هشت سال سیاست های اشتباه دولت های نهم و دهم است. در واقع این سیاست ها سبب شد تا اقتصاد ایران قفل شود. برخی کارشناسان معتقدند این رکود ۶ ساله دوره ای ۸ تا ۱۰ ساله دارد تا به تدریج بازار به تعادل برسد و عرضه و تقاضا با هم به تعادل برسند.
به گفته کارشناسان بخش مسکن نمی تواند تنها با تکیه بر عواملی مثل تحریک تقاضا از رکود خارج شود، بلکه پروژه هایی مثل مسکن اجتماعی که دولت یازدهم پیش بینی کرده می تواند عرضه و تقاضا در این بازار را به تعادل برساند. از سویی افزایش تقاضای مسکن موجب ایجاد فرصت های تازه شغلی خواهد شد.
