ضرورت همراهی سیاست با اقتصاد برای تداوم رشد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: یکی از عوامل مهم تاثیر گذار روی اقتصاد دنیا در سال جاری بی ثباتی سیاسی است. بررسی گزارش های منتشر شده توسط بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که این اولین سال در تاریخ معاصر دنیا است که فشار تحولات سیاسی روی اقتصاد دنیا بیشتر از فشار سیاست های اقتصادی است. به تعبیر صحیح تر در سال جاری نمی توان منتظر تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی بود بلکه باید انتظار داشت که تصمیم های سیاسی و قوانین تازه دولتی مسیر رشد اقتصادی دنیا را تعیین کند. به همین دلیل است که سال جاری یکی از غیر قابل پیش بینی ترین سالها از نظر نرخ رشد اقتصادی نام گذاری شده است.

عوامل سیاسی بی ثبات کننده رشد اقتصادی در دنیا زیاد است ولی مهمترین آنها را می توان روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و سیاست های جنجال بر انگیز او درعرصه اقتصادی و جهانی دانست.

عاملی تنش زا به نام ترامپ

کاترین مان اقتصاددان ارشد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی می گوید: وضعیت اقتصاد دنیا در سال های اخیر بهتر از قبل شده است ولی هنوز نگرانی های زیادی وجود دارد. بخش اعظم نگرانی ها به دلیل روی کار آمدن رهبرانی در کشورهای صنعتی است که دیدگاه های جنجال بر انگیزی دارند و ممکن است در روند تجارت آزاد و رشد اقتصادی اختلال ایجاد کنند. نگرانی ما در مورد امریکا بسیار جدی است زیرا سیاست های تازه ای که ترامپ در کشور اجرا می کند ممکن است باعث کاهش ارزش تجارت شود و حتی روابط تجاری سازمان یافته در دنیا را هم مختل کند.

وی ادامه داد: از زمانیکه دونالد ترامپ در امریکا کارش را آغاز کرد سیاست های خصمانه ای در برابر جهانی سازی تدوین و اجرا کرد. بعد از اینکه این سیاست ها توسط ترامپ مطرح شد دولت های کشورهای اروپایی هم اقدام به اجرای سیاست های مشابهی به خصوص در صنعت فولاد و محصولات کشاورزی کردند و این مساله باعث نگرانی ما شده است. به نظر می رسد در صورتی می توان این رشد اقتصاد را به طور مستمر مشاهده کرد که دولتمردان کشورهای صنعتی از تجارت آزاد و جهانی سازی اقتصاد حمایت کنند و مانعی در مسیر تجارت آزاد ایجاد نکنند زیرا تجارت سهم بزرگی در رشد اقتصادی دنیا دارد و اگر این عامل حذف شود اقتصاد هم دچار ضعف جدی خواهد شد.

بنابراین می توان گفت در صورتیکه دنیای سیاست مداخله ای در روند توسعه اقتصادی دنیا نکند می توان انتظار تداوم رشد اقتصادی را در کشورهای صنعتی داشت اما اگر راهی که امریکا در عرصه فولاد با چین طی کرده است و قوانینی که اروپا برای محدود کردن واردات فولاد و فراورده های فولادی و محصولات کشاورزی از آسیا اجرا کرده است ادامه پیدا کند نمی توان منتظر شکوفایی اقتصاد بود.

همراهی سیاست ضروری است

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی بر این باور است که رشد اقتصادی دنیا موقتی است زیرا شرایط سیاسی حاکم بر جهان نمی تواند تضمین کننده تداوم این رشد باشد. در امریکا رهبری روی کار است که اقتصاد کشورش را جدا از اقتصاد جهانی می داند و در نظر دارد با مانع تراشی در مسیر تجارت آزاد زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند. در اروپا چالشی به نام خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود دارد که این خروج تبعات مخربی روی اقتصاد کشور بریتانیا و کل اروپا دارد. از طرفی انتخابات ایتالیا هم یکی از تحولات سیاسی مهمی است که در این منطقه اتفاق خواهد افتاد. در آسیا هم وضعیت چین بسیار چالش بر انگیز است. جنگ تجاری امریکا با چین در صنعت فولاد و در صنایع تولیدی، زمینه سازی امریکا برای خارج کردن سرمایه های امریکایی از چین و استفاده از آنها در خاک امریکا و عدم همکاری این کشور در عرصه زیست محیطی از مهمترین مسایلی است که باعث شده است تا وضعیت آسیا هم چندان با ثبات نباشد. در خاورمیانه هم تنش های ژیوپولتیکی، جنگ در عراق و افغانستان و تنش بین عربستان و قطر باعث شد تا فضای سیاسی نتواند از روند رشد اقتصادی حمایت کند.

اقتصاددانان موفق شدند

بنابراین در یک نگاه اجمالی می توان این نتیجه را گرفت که اقتصاد دنیا در نتیجه تلاش اقتصاددانان از رکود خارج شده است ولی تحولات سیاسی اخیر و سیاستهای تازه ای که دولتمردان دنیا وضع کرده اند همگی مانع از تداوم این روند رشد خواهد شد و این باعث نگرانی است.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پیش بینی کرد در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ ۳.۵ درصد رشد کند و نرخ رشد اقتصاد دنیا در سال بعد به ۳.۶ درصد برسد اما  تا رسیدن نرخ رشد اقتصادی دنیا به مرز ۴ درصد- نرخی که قبل از رکود سال ۲۰۰۷ میلادی وجود داشت-فاصله زیادی وجود دارد. در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی دنیا برابر با ۳ درصد بو د که پایین ترین نرخ از سال ۲۰۰۹ میلادی تا کنون بوده است.

در سال جاری بالاترین نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای صنعتی به کانادا اختصاص خواهد داشت. در این سال نرخ رشد اقتصادی کانادا به ۲.۸ درصد می رسد. کشورهای امریکا و آلمان از نظر نرخ رشد اقتصادی در سال جاری جایگاه دوم و سوم را خواهند داشت. نرخ رشد اقتصادی امریکا در سال جاری برابر با ۲.۲ درصد و نرخ رشد اقتصادی آلمان برابر با ۲ درصد خواهد بود.