بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 تير 1396      12:49

دگردیسی از انحصار به انحصار

اقتصاد ایرانی: چندی پیش رئیس جمهور در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی، از خصوصی سازی به عنوان انتقال قدرت از دولت به شبه دولتی ها انتقاد کرد. این سخن حسن روحانی اشاره به آن داشت که خصوصی سازی هایی که در سطح کشور رخ داده، عموما خارج از قاعده و صرفا با هدف تأمین مالی و درآمدسازی برای دولت بوده است.

به گزارش شرق، حجت الله میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون وزیر کار، در گفت و گویی با بررسی روند خصوصی سازی در کشور، ریشه این نوع واگذاری ها را فارغ از نگاه تأمین مالی برای دولت، در نبود خریداری دیگر جز شبه دولتی ها و صندوق های بازنشستگی می بیند. او درعین حال ریشه مشکلات کنونی نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی را در این انحراف می داند و تأکید می کند دولت ها با واگذاری های غیراصولی، حمایت های پیشین خود از بنگاه ها را به یک باره از آنها سلب کردند و حتی بعد از واگذاری، تعدادی بنگاه رقیب درست کردند. این بنگاه ها بلافاصله وارد رقابتی جدی با رقبایی که به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت های مختلفی استفاده می کردند، شدند و هنوز بنگاه های خصوصی شده نتوانسته اند خود را برای این شرایط جدید آماده کنند و به همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه شدند. با اینکه او معتقد است حتما باید این رویه اصلاح شود، اما بااین حال، تأکید می کند که دولت از پذیرش دوباره این بنگاه ها به سبب مشکلاتشان پرهیز می کند و اصولا به صلاح نیست این بنگاه ها بازپس گرفته شوند.

آقای روحانی در آخرین اظهارنظرهای خود درباره خصوصی سازی ها، گفتند خصوصی سازی ها در گذشته منجر به تقویت بخش خصوصی نشده اما در این دولت در مسیر درستی قرار گرفته است. البته همیشه از جناح مقابل نقدهایی برخلاف این گفته ها داریم. دراین باره چه نظری دارید؟

خصوصی سازی از موضوعاتی است که نیاز است به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. در دو دهه گذشته زیر سایه اسطوره ذهنی که تصور می کردیم خصوصی سازی، یعنی واگذاری شرکت ها از دولت به بخش خصوصی که الزاما منجر به افزایش رقابت در صنعت، توسعه صنعتی، کاهش اندازه دولت، چابکی دولت و کارایی بنگاه های اقتصادی می شود، دست به خصوصی سازی های عجولانه زدیم. امروز ارزیابی ها نشان می دهد  این اهداف محقق نشده و با اینکه قرار بود این خصوصی سازی ها براساس سیاست های کلی اصل ٤٤ عملا به توانمندسازی اقتصاد ملی منجر شود، اما به نظر می رسد بخشی از توان اقتصاد ملی متأسفانه از دست رفته است.
به این علت که این تفکر از اساس اشتباه بوده یا اجرائی نشده؟

اصل خصوصی سازی یک تفکر و سیاست کاملا پذیرفته شده است که بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و کشورهای درحال گذار آن را تجربه کرده اند. بعضی توفیق داشته و بعضی نداشته اند. تفاوت اصلی هم در سازوکارها، فرایند و روش خصوصی سازی است و مهم تر از آن اینکه با چه مبنای ذهنی و معرفتی سازماندهی شده است.آیا خصوصی سازی سازوکار تأمین مالی دولت است یا گسترش رقابت و مقابله با انحصار و توسعه صنعتی یا دفع شر؟ ما به همان اندازه که در خصوصی سازی تأخیر داشتیم در مرحله واگذاری با شتاب و نسنجیده عمل کردیم. در یک دوره ١٥ساله حدود ٨٥٠ شرکت با ارزش تقریبی ١٤٠ هزار میلیارد تومان واگذار شده است. تلقی ذهنی و مبنای معرفتی ما از خصوصی سازی درست نبوده و خصوصی سازی را عمدتا به عنوان روش تأمین مالی دولت، رفع دیون و بدهی های دولت به بانک ها و صندوق های بازنشستگی  یا حمایت از گروه های خاص تلقی کردیم؛ روشی که براساس آن بنگاه ها را به عنوان بخشی از اموال دولتی واگذار کرده و هرساله بخشی از کسر بودجه دولت را در پیش بینی هایمان از طریق فروش این اموال و شرکت های دولتی تأمین کرده ایم. این نقطه شروع آسیب است با این تلقی بنگاه به کسی واگذار می شود که در کوتاه ترین زمان بیشترین قیمت را پرداخت کند، نه الزاما کسی که اهلیت و صلاحیت اداره بنگاه ها را داشته باشد. این تفاوت کشور ما با کشورهایی است که در خصوصی سازی توفیق داشته اند. باید معیار اصلی برای واگذاری، اهلیت و شایستگی افراد برای اداره امور بنگاه ها و تقویت تولید صنعتی و برخورداری از برنامه معطوف به رشد تولید، نوسازی صنعتی، بهبود فناوری و ارتقای رقابت پذیری اقتصادی بنگاه ها تعیین می شد.  در کشورهایی که توفیق داشتند خصوصی سازی، سازوکار توسعه صنعتی و ارتقای فناوری تلقی شده و تأکید اصلی بر اهلیت سنجی بسیار دقیق و تفصیلی و ارزیابی برنامه ارائه شده و نظارت های دقیق بعد از واگذاری بوده است. در ایران تأکید بر زمان وصول و مبلغ فروش قرارداد است. نکته بعدی درباره  نوع رابطه حقوقی است که سازمان خصوصی سازی با خریداران برقرار کرده و نوع نظارت هایی که زمان واگذاری و بعد از آن اعمال می کند. براساس ارزیابی های انجام شده در ایران حدود ٨٠ درصد از واگذاری های رد دیون در بخش عمومی دولتی و غیردولتی بوده است. بخش مهمی از آسیب ها از همین جا شروع شد. مطالعات انجام شده نشان می دهد از کل واگذاری ها سهم بخش خصوصی واقعی بین پنج تا ١٧ درصد برآورد شده است. این یعنی اساسا خصوصی سازی اتفاق نیفتاده و از بخش عمومی به  بخش عمومی دیگری واگذار شده. مثلا واگذاری از وزارت صنعت، نیرو و راه به صندوق های بازنشستگی که بخش مهمی از واگذاری ها بوده، مؤیدی بر این مسئله است. یا واگذاری به بانک های خصوصی و دولتی که در مرحله بعد با پیامدهای خیلی بدتری به بنگاه داری گسترده صندوق ها و بانک ها تبدیل شده و بخشی از مسائلی که امروز صندوق ها یا بانک ها با آن مواجه هستند، ناشی از همین شکل واگذاری هاست. این امر سبب شده این نهادها به جای تأکیدمحوری و توجه به رسالت های اصلی و مأموریت هایی که در زمینه سیاست گذاری رفاه یا ارتقای خدمات بیمه ای و کمک به پایداری صندوق ها داشتند، درگیر فعالیت غیرمرتبطی به نام بنگاه داری شوند. بانک ها هم همین طور، به جای اینکه به عنوان یک نهاد مهم در بازار مالی، واسطه گری مالی را انجام دهند، به بنگاه داری و سرمایه گذاری مستقیم در دامنه گسترده ای از ساختمان و بازرگانی و تولید صنعتی یا پیمانکاری پرداخته اند. به طور جدی می شود گفت بخشی از مسائلی که امروز نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی با آن مواجهند ریشه در این انحراف دارد. از طرف دیگر بنگاه ها هم با مسائل جدی مواجه شده اند. بنگاه ها از یک نظام راهبری و مدیریت تخصصی هلدینگی که در دولت وجود داشت، با وجود تمام کاستی هایی که نظام مدیریت دولتی دارد به یک نظام راهبری که به هیچ وجه تخصصی در آن وجود نداشته پرتاب شده اند. به طور مثال شرکت های فولادی، عمدتا در یک سازمان کاملا تخصصی فولاد به نام شرکت ملی فولاد اداره می شدند که از پایین ترین تا بالاترین سطوح، فولاد را می فهمیدند و مسائل تخصصی و فنی آن را می شناختند و می توانستند در سیاست گذاری کلان و خرد به بنگاه ها کمک کنند. در واگذاری، این بنگاه ها جدا شده و پرتاب شدند در نظام مدیریت و راهبری که در آن تخصصی وجود نداشت. درواقع سبد بسیار متنوعی از بنگاه ها از دامپروری تا پتروشیمی و فولاد و حمل ونقل و تجارت در آنها وجود داشته و هیچ نظام راهبری تخصصی هم وجود نداشته ضمن اینکه در بعضی از این سازمان ها با نظام مدیریت چندلایه و غیرقابل نفوذ مواجه شدند.

به چه معنی؟

مثلا برخلاف قبل از آن، که در یک بنگاه فولادی همه تصمیمات از تعیین هیئت مدیره، تأمین مالی، سرمایه گذاری، افزایش سرمایه، تصمیم به تغییر توسعه ای، اصلاح ساختار فنی، منابع انسانی، یا ساختار مالی و ... از سوی شرکت ملی فولاد و شرکت ملی پتروشیمی انجام می شد، پس از واگذاری به شرکتی وابسته به بانک ملی یا شرکت های دیگر، این بنگاه ها با نظامی چندلایه و پیچیده مواجه شدند که اولا لینک هایی که اینها را اداره می کردند تخصصی فولاد و پتروشیمی نبودند، ثانیا به تنهایی توان تصمیم گیری نداشتند و حتی تصمیمات ساده باید در چند لایه تصویب می شد و به هلدینگ اصلی یا مادر برای رسیدگی منتقل و تصمیم گیری می شد بدون اینکه از دانش فنی و تخصصی فولاد یا توان تصمیم گیری برخوردار باشند. به همین دلیل عملا این بنگاه ها با فقدان و آسیب خیلی جدی در نظام راهبری مواجه شدند. بخشی از اینها هم متأسفانه بدون اهلیت سنجی به کسانی واگذار شدند که هیچ تخصص یا اهلیتی در آن صنعت نداشتند. مثلا کسانی که در صنعت ساختمان فعال بودند، بنگاه های پتروشیمی، فولاد و ماشین سازی ها را خریدند و بعضی ها البته تمایل داشتند  این صنعت را ادامه دهند ولی چون تخصص مناسب را نداشتند شکست خوردند و بعضی ها متأسفانه از اساس نه برای تداوم کار صنعتی،  بلکه برای اهداف دیگری مثل فروش ماشین آلات، فروش زمین هایی که بنگاه ها داشتند و تغییر کاربری و تبدیلشان به زمین هایی که برای ساخت وساز مناسب بود، با نگاه سوداگری زمین بنگاه ها را خریدند. بخش بزرگی از بنگاه هایی که امروز در استان های صنعتی و غیرصنعتی مثل اصفهان، آذربایجان، مرکزی، خوزستان به عنوان بنگاه های مشکل دار می شناسیم که عمدتا با توقف تولید یا تنش های کارگری مواجه هستند، بنگاه هایی هستند که متأسفانه خصوصی سازی شده اند. بالاترین سطح خصوصی سازی در دوره دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد. بدون توجه به معیارها و ضوابط خصوصی سازی، اعمال نظارت های لازم یا حمایت هایی که دولت باید بعد از خصوصی سازی انجام می داد، این بنگاه ها رها شده و به نقطه تعطیلی رسیدند. دولت پس از واگذاری بخشی از این بنگاه ها واگذاری تمام امتیازات و حقوق مکتسبه که به آنها داده بود را قطع کرد، یارانه هایی که پرداخت می کرد، قراردادهایی که به صورت ترک تشریفات یا خارج از مزایده ها به اینها واگذار می کرد را کنار گذاشت و بدون اینکه توانمندی لازم در این بنگاه ها را به دست بیاورند،  رهایشان کرد. یا اینکه دولت بعد از واگذاری، تعدادی بنگاه رقیب درست کرد و فعالیت هایش را به بنگاه های رقیب داده که موجب شد این شرکت ها توان ادامه فعالیت نداشته باشند.

دولت چه بنگاه هایی را به عنوان رقیب پدید آورده؟

در موارد بسیاری مانند صنعت ماشین سازی، قیر یا دخانیات این اتفاق افتاده. قبلا شرکت انحصاری دخانیات داشتیم که هم سیگار تولید می کرده و هم به نوعی اعمال حاکمیت داشته، اما وقتی واگذار شده دولت همه امتیازات را حذف کرده و بلافاصله به تعداد زیادی شرکت، مجوز تولید سیگار داده و این شرکت که هنوز در محدوده گذار از وضعیت اداره دولتی به اداره از سوی صندوق ها بوده، نتوانست خودش را پیدا کند و بلافاصله وارد رقابتی جدی با رقبایی که به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت های مختلفی استفاده می کردند، شده است. از طرفی وارد رقابت با واردات گسترده ای به صورت رسمی یا قاچاق شده است. هپکو هم این وضعیت را پیدا کرده؛ شرکت تولیدکننده ماشین آلات سنگین که در گذشته به طور انحصاری نمایندگی و تولید داشته، بعد از واگذاری ابتدا با واردات گسترده ماشین آلات از سوی  شرکت های رقیب و بعد از آن با تحریم مواجه شده و اکنون دیگر توان ادامه حیات ندارد. بعضی از بنگاه ها بعد از خصوصی سازی با مسئله دیگری مواجه شدند. مثل گروه صنعتی ملی فولاد که هلدینگ به مه آفرید خسروی واگذار شد و بعد از تشکیل پرونده سه هزار میلیاردتومانی عملا تحت نظارت قوه قضائیه و دادگستری قرار گرفت و الان حدود بیش از چهار سال است که با بلاتکلیفی مدیریتی مواجه است. یا پلی اکریل اصفهان یکی از بنگاه های مهمی است که به شدت در امر خصوصی سازی آسیب دیده و امروز به یکی از مهم ترین بنگاه های مشکل دار در کشور تبدیل شده. آن هم به این سبب که خصوصی سازی یا گردش مدیریت و مالکیت چندبار اتفاق افتاده و نظارتی هم روی واگذاری نبوده. بعد از واگذاری هم به بهانه اینکه این شرکت ها خصوصی هستند و به دولت ارتباطی ندارد، نظارت های لازم انجام نشده است.

اشاره کردید اغلب کارخانه ها از بعد کارگری دچار مشکل هستند که این امر درباره  شرکت ها و کارخانه هایی که واگذار شده اند کاملا صحیح است. چرا درحال حاضر که مشکلات را آسیب شناسی کرده ایم، دنبال سازوکار حمایتی نیستیم؟ دولت نمی خواهد هیچ تعهدی در مورد بنگاه های پس از خصوصی سازی برعهده بگیرد؟

به هرحال باید فکری به حال بنگاه های خصوصی سازی شده و آسیب های آنها کرد. اگر لازم است، ظرفیت های قانونی فراهم شود؛ مثلا سیاست های اجرائی اصل ٤٤ مورد بازنگری قرار بگیرد و مهم تر از آن مبنای ذهنی و معرفتی که به آن عادت کرده ایم که الزاما هر بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی است یا خصوصی سازی ابزار و روش تأمین مالی دولت و اصلاح شود. مهم تر از همه این مبنای ذهنی و معرفتی غلط که خصوصی سازی روش تأمین مالی برای دولت است باید مورد بازنگری قرار گیرد. در بسیاری از کشورها دولت چیزی بابت واگذاری مطالبه نمی کند. درست مثل اینکه در خیلی از استان ها بابت واگذاری اراضی دولتی یا منابع طبیعی به سرمایه گذاران واقعی، پولی مطالبه نمی کنیم و فقط در مجموعه معامله ای صوری برای رعایت موازین حقوقی، رقم خیلی کمی در قرارداد پیش بینی می کنند. مهم ترین مسئله ای که فکر می کردیم دولت دارد، مشکل کمبود مالی است و به همین خاطر از هر ابزار مرتبط و غیرمرتبطی برای تأمین مالی دولت استفاده کردیم؛ مثل فروش زمین در مناطق آزاد و عوارض حاصل از واردات مناطق آزاد. درحالی که مناطق آزاد در هیچ جای دنیا روش تأمین مالی نیست. محمل توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری است. در بسیاری از کشورها مانند آلمان یا کشورهای درحال گذار موفق، واگذاری بنگاه ها در فرایند قیمت گذاری آسان است؛ اما اهلیت سنجی بسیار دشوار اتفاق می افتد. واگذاری های ٥٠ و صد ساله با قیمت های پایین حتی رایگان است؛ اما واگذاری به کسانی که به اهلیت و توانایی آنها برای اداره بنگاه ها به طور جدی توجه شده و نظارت های خیلی جدی بعد از آن هم وجود دارد. به عنوان نمونه، ترکیب مدیران، برنامه گذاران توسعه، حفظ اشتغال، ارتقای فناوری، اجرای طرح های توسعه ای و... به طور جدی مورد نظارت دولت قرار گرفته است.

در دولت حاضر ممانعت بالایی برای اصلاح این روند وجود داشت. دولت تا چه اندازه می تواند با کمک قانون این ساختار را اصلاح کند. آیا بهتر نیست این بنگاه ها پس گرفته شود؟

بخشی از آن نیازمند بازنگری است. اگر وجه معامله پرداخت شده باشد، بعید می دانم بازپس گیری انجام شود. بستگی به نوع قراردادی که صورت گرفته، دارد. گاهی ١٠ سال بیشتر از واگذاری ها گذشته و نمی توان به راحتی آن را پس گرفت. ضمن اینکه دولت الان به شدت از اینکه خود را گرفتار بنگاه های به شدت مشکل دار و زیان دهی که با مسائل کارگری متعددی مواجه اند، تولیدشان متوقف شده و با ظرفیت پایین کار می کنند، پرهیز می کند. این بنگاه ها، مسائل جدیدی برای دولت ایجاد خواهند کرد. اگرچه همین الان هم مشکلات بنگاه ها، وبال گردن دولت است و دولت در استان ها و وزارت صنعت، عموما هر روز با این مسئله مواجه است؛ اما بازگشتش به بخش دولتی هم به هیچ وجه به صلاح نیست و باید سازوکارهای دیگری را پیش بینی کرد.

چه سازوکارهایی؟

مثلا با شرایط دیگری مالکان یا سهام داران این بنگاه ها را به کسانی که از اهلیت برخوردار هستند و حاضر به سرمایه گذاری هستند، واگذار کنند.

اما مالکان کنونی راضی به این کار نمی شوند.

به هرحال باید متقاعد شوند که یا باید بنگاه ها را از این وضعیت نجات دهند یا این بنگاه ها مجددا واگذار شوند. اکنون هم دولت توان اداره بنگاه ها را ندارد و هم این کار، به صلاح نیست. این بنگاه ها حجم زیادی تعهد مالی به بانک ها، پیمانکاران و سایر طلبکاران دارند و دولت نمی تواند در شرایط فعلی تعهدات آنها را هم بر عهده بگیرد. در بسیاری از موارد، کمک به توانمندسازی و اصلاح ترکیب سهام داران، ورود سهام داران جدید یا پذیرش سرمایه گذاران و کسانی که تمایل دارند با شرایط مناسب، وارد ماجرا شوند، کمک هایی است که دولت می تواند انجام دهد؛ وگرنه ورود دولت برای پذیرش و بازپس گیری، به صلاح نیست. البته در بعضی موارد، دولت مداخله کرده و بنگاه های آسیب دیده در بخش خصوصی را به سرمایه گذاران دارای صلاحیت معرفی کرده یا آنها را ملزم به اصلاح ساختار مدیریتی، فنی و مالی کرده است که از این جمله می توان به هپکو، صدرا و پلی اکریل اشاره کرد.

به تازگی آقای رئیس جمهور از روند خصوصی سازی انتقاد کرده اند؛ زمینه طرح این سخنان را چه می دانید؟

به نظرم گله ای که آقای روحانی به ویژه از واگذاری بنگاه ها داشتند، درست است. دولت باید کمک می کرد تا فضای اقتصاد رقابتی تر شود. خصوصی سازی هم بیش از اینکه چه کسی مالک آن است، باید با هدف افزایش رقابت صورت می گرفت. مثلا در نظام بانکی و بیمه ای، قبل از واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی، کمک کردیم تا بازار رقابت بانکی باز شود و بانک های خصوصی ایجاد  شوند. درباره بیمه هم همین کار را کردیم؛ اما در بسیاری از صنایع دیگر این اتفاق نیفتاده و واگذاری کمکی به رقابت نکرده است؛ بلکه شکلی از انحصار را به شکل دیگری از انحصار تبدیل کرده است؛  در واقع الزاما به بهبود فضای رقابت صنعتی کمک نشده است. در خیلی از موارد هم متأسفانه همان دولتی که مسئله اصلی اش تأمین مالی بوده، بنگاه هایی را که بازدهی نسبتا خوبی داشتند و سودده بودند مانند مخابرات، واگذار کرده و بخش بزرگی از بنگاه هایی که دولت باید واگذار می کرد، به هر دلیل، با فشارهای منطقه ای و سیاسی واگذار نشده است.

اصولا چرا واگذاری بنگاه ها به نظامیان از سوی دولت انجام شد؟

بخشی از واگذاری بنگاه ها به نظامیان به این دلیل بود که خریدار دیگری نداشتند. بخشی هم شاید بنگاه هایی باشند که در ابتدا به بخش خصوصی واگذار شده و بعد از مدتی، به دلیل ناتوانی در اداره امور بنگاه ها، با پیگیری مدیران منطقه ای یا نمایندگان استان ها، مجددا به صندوق ها یا نظامیان سپرده شده اند. ضمن اینکه قاعدتا دولت قبل از واگذاری باید چارچوب هایی را برای اداره فعالیت یا بنگاه داری نظامیان یا صندوق های بازنشستگی تعیین می کرد.
قبل از اینکه این واگذاری ها انجام شود، این چارچوب ها باید انجام می شد؛ اما دولت یا می خواسته از شر این صندوق ها راحت شود، یا زودتر رد دیون کند یا بی توجهی به مسئله رقابت که مسئله مهم اقتصادی بوده، به هر دلیل که بوده، بدون اینکه چارچوبی تعیین شود، بنگاه ها واگذار شده و امروز صندوق ها، بانک ها و نظامیان در طیف بسیار گسترده ای از فعالیت ها شامل پیمانکاری، تولید صنعتی و بازرگانی، آموزش و خدمات پزشکی و... فعالیت می کنند. درحالی که قاعدتا باید چارچوب های موضوعی یا موضعی را مشخص می کرد. یعنی یا اینکه هر کدام از اینها در چه فعالیت هایی ورود کنند یا در چه مناطقی فعالیت ها انجام شود. هیچ کدام از این اتفاق ها نیفتاده و امروز با اقتصادی مواجهیم که سهم بخش خصوصی واقعی در آن زیاد نیست و اقتصاد در اختیار دولت و بخش عمومی غیردولتی یا شبه دولتی است؛ با رقابت بسیار محدود و بنگاه هایی که عموما ناکارآمد هستند. متأسفانه هیچ کدام از ویژگی های یک اقتصاد مناسب در اینها وجود ندارد. بزرگ ترشدن بخش عمومی اعم از دولتی، غیردولتی یا شبه دولتی حتی منجر به پس زدن و بیرون راندن بخش خصوصی شده است. برای اینکه وقتی بنگاه های بزرگ پیمانکاری را بخش عمومی اعم از شبه دولتی یا عمومی غیردولتی دریافت کردند، به پیمانکاران اصلی تبدیل شدند و با استفاده از قدرت و نفوذی که داشتند پیمانکاران خصوصی را پس زدند. آنها به دلیل تمکن مالی که داشتند، از شرایط بهتر و نابرابری برخوردار بودند. به خصوص در دوره هایی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه بوده، پیمانکاری را ترجیح می داد که خودش بتواند منابع مالی بیاورد و انتظار پرداخت های مستمر یا به موقع نداشته باشد و بخش عمومی غیردولتی از این ویژگی برخوردار بوده. در رقابت با اینها بخش خصوصی حذف شده و کنار رفته یا به پیمانکاران جزء و دست دوم تبدیل شده اند. حتی بعد از خصوصی سازی در بعضی بخش های اقتصادی، بخش خصوصی ضعیف تر از آن شده که قبل از خصوصی سازی بوده. این یعنی به بازنگری خیلی جدی در پارادایم های ذهنی و مبانی فکری و معرفتی مان براساس اصلاح ظرفیت های حقوقی و سازمانی مان نگاه کرده ایم. باید بپذیریم سازمان خصوصی سازی، سازمان تأمین کننده مالی دولت نیست و باید به عنوان سازمان توسعه صنعتی در نظر گرفته شود. سازمان خصوصی سازی بیش از آنکه مرتبط با خزانه کشور باشد که امروز بیشترین ارتباط را با این سازمان دارد، باید با وزارت صنعت مرتبط باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir