درخواست احیای معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه

اقتصاد ایرانی: دستیابی به قدرت اول منطقه براساس اهداف سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله کشور در گرو استفاده تام و تمام از ظرفیت های دستگاه دیپلماسی کشور تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» معنا پیدا می کند.

کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه ای در پیش گرفته اند و دارای دیپلماسی اقتصادی فعالی هستند، تلاش می کنند که در تامین اهداف اقتصادی شان در عرصه بین المللی از کلیه ابزارها و ظرفیت های سیاسی خود بیشترین استفاده را داشته باشند.

این موضوع به خصوص در دولت یازدهم که تقویت دیپلماسی را دنبال کرد،مورد توجه قرار داشته و با تقویت روند دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست خارجی توسعه گرا حرکت هایی انجام شده است.

به گزارش خبرآنلاین، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است: «جوهر تعامل سیاست خارجی توسعه گرا به معنی اهمیت و اولویت ابزارهای مسالمت آمیز آن است. از این رو، دیپلماسی در مقام یکی از مهمترنی ابزارها از نقش و کارکرد بسیار مهمی در سیاست خارجی توسعه گرا برخوردار است. هرکشوری در نظام بین المللی نامتمرکز بدون حکومت و اقتدار مرکزی، برای پیگیری و برآوردن منافع ملی خود باید از اهداف، انتظارات، نیت ها و توانایی ها و تنگناهای دیگران آگاهی یابد. به همین دلیل توجه به گسترش روابط اقتصادی با دولت های دیگر و با نهادهای بین المللی، توسعه تعاملات خارجی در حوزه هایی مثل گردشگری که کسب منافع اقتصادی به همراه دارد و کمک به سرمایه گذاری بخش های خصوصی از جمله ماموریت های مهمی است که دستگاه دیپلماسی یک کشور می تواند به منظور کسب منافع اقتصادی دنبال کند.»

در این گزارش آمده است: دستگاه سیاست خارجی و مشخصا وزارت خارجه از آغاز دولت تاکنون تغییر چندانی در ساختار خود به ویژه در بخش اقتصادی آن شاهد نبوده است و یک سازوکار منسجم برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منجر نشده است.

از سویی عدم تلاش جدی در پیدا کردن راهکاری برای عضویت ایران در بزرگترین باشگاه اقتصادی جهان یعنی سازمان تجارت جهانی نیاز امروز اقتصاد ایران است. عدم عضویت ایران در این سازمان فرصت های بسیاری را در سرمایه گذاری و فناوری روز از ایران گرفته است.»

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد کرده است که معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه یا سازوکاری هم سطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی کشور متشکل از کارشناسان خبره از حوزه های مختلف احیا شود. این معاونت می تواند با داشتن اختیارات کافی به عنوان مرکز اصلی تصمیم گیری، یکپارچه سازی و انسجام برنامه ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاهها عمل کند.

دومین پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس در راستای تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی، تجهیز هر چه بیشتر وزارت امور خارجه به نیروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی است.

در سومین پیشنهاد این مرکز پژوهشی تاکید شده است که تجدید نظر اساسی در وضعیت کمیسیون های مشترک اقتصادی و مذاکره جدی و اصولی با برنامه زمان بندی دقیق درباره انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی و در مواردی تجارت آزاد با کشورهای مختلف از جمله همسایگان و کشورهای اسلامی صورت بگیرد.

پیشنهاد چهارم مرکز پژوهش ها تلاش در راستای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. براساس این پیشنهاد، از آنجا که بیش از 90 درصد تجارت دنیا بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و در چارچوب موافقتنامه های این سازمان انجام می گیرد، در صورت عضویت کامل، ایران خواهد توانست با یکصد و پنجاه کشور به صورت قاعده مند روابط اقتصادی برقرار کند.

در پنجمین پیشنهاد تصریح شده است: «با توجه به تقابل ایالات متحده با ایران و به تبع آن مخالفت این کشور با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و سایرنهادهای وابسته به آن با در نظر گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی،همکاری های منطقه ای می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده موثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات و تکانه های اقتصاد خارجی قرار بگیرد. از همین رو احیای برخی سازمان های منطقه ای و استفاده از تمام ظرفیت های آن از جمله اکو از جمله این همکاری هاست.»

مرکز پژوهش های مجلس در پیشنهاد ششم خود تاکید کرده که در دنیا پیچیده امروز، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله شاخص های مهم برای بررسی میزان کارایی و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است. نرخ رشد 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه به حداقل 150 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی نیاز دارد که حداقل 40 درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود. با سست شدن تحریم ها باید ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه موانع سرمایه گذاری از جمله برخی قوانین دست و پا گیر داخلی برداشته شود و با ارایه تصویری واقعی از ظرفیت های اقتصادی و توانایی های کشور و کاهش ریسک مالی و سرمایه گذاری، طرف های خارجی به سرمایه گذاری در کشور تشویق شوند.

در هفتمین پیشنهاد به سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره شده است که می تواند منبعی برای سرمایه گذاری در کشور باشد. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس سرمایه ایرانیان خارج از کشور یکصد میلیارد دلار تخمین زده می شود که دولت می تواند با بازنگری در قوانین جذب سرمایه خارجی و تصویب قوانین جدید، زمینه جذب این سرمایه ها را فراهم کند.

و در نهایت آخرین پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس تاکید می کند: «فرآیند سیاست خارجی و دیپلماسی در دنیای امروز در بسیاری موارد در جهت هموار کردن زمینه برای بهره برداری اقتصادی سامان می یابد. در چنین شرایطی لازم است که دیپلماسی سیاسی ایران در قبال کشورهای مختلف دارای پیوست اقتصادی باشد. این پیوست باید با هدف نهایی حضور فعال ایران در بازارهای اقتصادی کشور هدف و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری آن کشور در داخل ایران تنظیم شود.»