بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 25 تير 1396      11:35

راهزنی تجاری آل‌سعود

اقتصاد ایرانی: فعالان اقتصادی در بخش خصوصی مداخله آل سعود در بازارهای صادراتی ایران با دو ابزار تطمیع و تهدید را تایید کردند. موضوع تحرکات عربستان برای منصرف کردن شرکای ایران در انعقاد قرارداد با بنگاه ها و شرکت های داخلی با هدف زمین گیر کردن برجام، از سال گذشته آغاز شد؛ به طوری که منابع موثق دیپلماتیک اعلام کردند ریاض به سفارتخانه های خود در اروپا ماموریت داده تا با «دادن پیشنهادهای پرسودتر»، «تهدید به ممنوعیت معامله» و «تهدید به لغو قراردادهای موجود با عربستان» در روند بهره برداری ایران از منافع برجام اخلال ایجاد کنند. ابزار مورد استفاده ازسوی سعودی ها ظاهرا اثرات خود را در بازارهای صادراتی ایران گذاشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، فعالان اقتصادی با هشدار از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران اعلام کردند به دلیل مناقشه ای که در منطقه ایجاد شده، عربستان سعی دارد از طریق تزریق پول، بازارهای صادراتی ایران را به نفع خود مصادره کند و به نوعی به راهزنی تجاری در منطقه روی آورده است. این اقدام در حالی است که ایران در برخی از حوزه های اقتصادی دارای مزیت است که عربستان توانایی رقابت در آن را ندارد. به باور فعالان اقتصادی، تصاحب بازارهای صادراتی به لابی های سیاسی قوی نیاز دارد و دولت با در نظر گرفتن ملاحظات، منافع ملی و ارائه پیشنهادهای مناسب، باید شرکای ایران را ترغیب به تداوم همکاری کند.

فعالان اقتصادی با بررسی چالش ها و ظرفیت های شرکت های فنی و مهندسی در حوزه صادرات از خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران خبر می دهند. به عقیده آنها، عربستان از طریق تزریق پول به بازارهای صادراتی ایران، درصدد است آنها را به نفع خود مصادره کند و به راهزنی تجاری در منطقه روی آورده است. پیش از این نیز آل سعود علیه برجام به سفارت خانه های خود در اروپا ماموریت داده بود تا با «دادن پیشنهادهای پرسودتر»، «تهدید به ممنوعیت معامله» و «تهدید به لغو قراردادهای موجود با عربستان» در روند بهره برداری ایران از منافع حاصل از برجام، اخلال ایجاد کنند. اقدام صورت گرفته ازسوی عربستان اگرچه بیشتر جنبه سیاسی دارد که باید از طریق دولت و دستگاه های دیپلماسی سیاسی کشور مورد واکاوی قرار گیرد، اما فعالان اقتصادی معتقدند که دیپلماسی اقتصادی کشور نیز باید برای این تحرکات چاره ای بیندیشد و برنامه ای برای مقابله با این فضاسازی درنظر بگیرد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه روابط تجاری میان کشورها براساس برد - برد شکل می گیرد، شرکای اروپایی ما با کشوری معامله خواهند کرد که منفعت بیشتری نصیب آنها شود. حال ازآنجاکه عربستان تلاش می کند با پیشنهادهای اغوا کننده خود، مانع از ادامه انعقاد قرارداد طرف های خارجی با ایران شود، دولت باید با در نظر گرفتن ملاحظات، منافع ملی و با ارائه پیشنهادهای مناسب شرکای خود را برای ادامه فعالیت با ایران ترغیب کند.

روند پیش گرفته در حالی است که ایران بعد از برجام به دنبال احیای جایگاه خود در منطقه است؛ اما به دلیل دسته بندی های حاصل از مناقشات در منطقه و عدم توجه دولتمردان کشورمان به حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، این بخش به حاشیه رانده شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که وارد شدن به برخی از بازارها نیاز به لابی های سیاسی قوی دارد که تنها از طریق حمایت سیاسی مسوولان کشور حاصل میشود. کارشناسان اعتقاد دارند نقش مشوق های صادراتی و بحث ارائه ضمانت نامه ها دو عامل اصلی برای رسیدن به رشد صادراتی در بخش فنی -مهندسی است. البته پیش از این نیز متولیان تجارت در کشور اعلام کرده بودند که قصد دارند ارائه ضمانت نامه ها را تسهیل کنند.

اهداف کمی در بخش صادرات

در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف کمی برای صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته شده است. براساس این برنامه حوزه خدمات شامل بخش های «فنی و مهندسی»، «گردشگری»، «حمل ونقل و ترانزیت»، «فناوری اطلاعات»، «نیروی کار» و سایر خدمات می شود. در سال ۱۳۹۲، اهداف کمی صادرات خدمات ۱۱.۲ میلیارد دلار بوده است و برای سال ۱۳۹۶ پیش بینی می شود که این مقدار به ۱۷ میلیارد دلار برسد. اما با وجود چالش های فراوانی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی وجود دارد این سوال مطرح می شود که آیا می توانیم صادرات این بخش را به آنچه در برنامه راهبردی پیش بینی شده بود برسانیم یا خیر؟ پاسخ به این سوال موضوعی است که در سی و سومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این نشست با هدف بررسی مشکلات و ظرفیتهای شرکت های فنی و مهندسی در اتاق تهران برگزار شد.

در این نشست، محمدرضا انصاری، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی طی گزارشی به تشریح وضعیت صادرات شرکت های فنی و مهندسی از سال ۱۳۷۳ تاکنون پرداخت. وی تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی به طور قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد و پیش از آن، این نوع صادرات، به نوعی در ممنوعیت به سر می برد. اما صادرات فنی و مهندسی در سال ۱۳۷۵ معادل، ۷۵ میلیون دلار ارزآوری داشت. انصاری با بیان اینکه در سال ۱۳۸۱دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی نیز اختصاص داد، افزود: بر این اساس، شیب منحنی این نوع صادرات، از ۱۶ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. اما در سال ۱۳۹۰ دولت تصمیم گرفت، مشوق های صادراتی را حذف کند. پس از این تصمیم، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی سقوط کرد و پس از آن تشدید تحریم ها نیز دست و پای این صنعت را بست. وی در ادامه بیان کرد: با وجود این شرایط، شرکت های خدمات فنی و مهندسی توانسته اند در ۵۵ کشور اجرای پروژه هایی را برعهده بگیرند. تاکنون نیز ۶۴۰ ضمانت نامه برای شرکت های فنی و مهندسی صادر شده که ریسک این ضمانت نامه ها صفر است که در واقع این یک موفقیت برای شرکت های ایرانی به شمار می رود. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، توضیح داد: در سال ۱۳۹۰ که صادرات خدمات فنی و مهندسی در اوج بود، ارزش صادرات در این بخش به ۴.۳ میلیارد دلار می رسید. اما اگر درآمد شرکت های بزرگ نظیر مپنا و کیسون را کنار بگذاریم، شرکت های کوچک بسیاری در این بخش وجود دارد که آسیب پذیر هستند.

انصاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در تجارت جهانی، حدود ۲.۵ درصد است و این بخش به لحاظ اثرگذاری کیفی مطرح است. براساس محاسبات صورت گرفته، پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ارزآوری در کشور، دست کم ۲۵ میلیارد دلار درسال است که پیش بینی می شود طی ۵ سال قابل وصول باشد. وی در ادامه سخنانش، با اشاره به موانع پیش آمده در برابر توسعه فعالیت های این بخش گفت: آنچه در دوران تحریم ها، این صنعت را فلج کرد، مسائل بانکی و ضمانتنامه ها بود. زمانی که سیستم سوئیفت برای ایران مسدود شد، ضمانتنامه ها مورد پذیرش کارفرمایان بین المللی قرار نگرفت و این مساله هنوز هم پابرجا است و البته کشورهای معدودی همکاری با ایران را تداوم بخشیدند.

وی ادامه داد: با تشدید تحریم ها، ۴۸ شرکت ایرانی فعالیت خود را در عراق توسعه دادند. اما به دلیل مشکلات مالی دولت عراق، نتوانستند هزینه هایشان را تامین کنند و حتی سالانه ۴ درصد، هزینه نگهداری از تاسیسات خود را می پردازند. اکنون نیز باوجود هزینه هایی که ایران برای آزادسازی این کشور پرداخته است، مقامات دولتی عراق پاسخگو نیستند. حال آنکه ۸۰ درصد ظرفیت خدمات فنی و مهندسی ایران، به عراق منتقل شد. انصاری افزود: مشخص نیست به چه دلیل بدنه وزارتخانه های عراق با فعالیت شرکت های ایرانی در این کشور موافق نیستند. بنابراین به نظر می رسد، مساله شرکت های فنی و مهندسی در عراق باید از طریق مذاکرات سیاسی برطرف شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران حل مساله ضمانت نامه های بانکی را به عنوان یکی از مطالبات این صنعت عنوان کرد و گفت: ورود اتاق تهران به مساله ضمانت نامه ها می تواند گره گشا باشد. وی با بیان اینکه، حذف مشوق های صادراتی، همزمان با تشدید تحریم ها، اثرات نامطلوبی بر این صنعت گذاشت، افزود: به ما گفتند که در مناقصات می توانید تخفیف دهید و دولت این هزینه را در قالب اعطای مشوق ها جبران می کند. اما شرکت های ایرانی از ناحیه بدعهدی دولت وقت، متضرر شدند. امسال هم رقم تعیین شده برای مشوق های صادراتی، تخصیص نیافت. در حالی که تخصیص این مشوق ها می تواند به رشد صادرات در این بخش کمک کند. ضمن آنکه دولت می تواند این کمک ها را در قالب اعتبار خریدار یا اعتبار فروشنده نیز تخصیص دهد.

انصاری از واقعی سازی نرخ ارز نیز به عنوان یک ضرورت یاد کرد و گفت: تثبیت نرخ ارز به صادرات و تولید آسیب می رساند. در حالی که رشد موزون این متغیر می تواند سطح رقابت پذیری شرکت های ایرانی را حفظ کند. تثبیت نرخ نیز به منزله کاهش تدریجی توان رقابتی است. وی تسهیل روابط بانکی و حمایت دولت از این نوع صادرات را بهعنوان انتظارات فعالان این بخش مورداشاره قرار داد و گفت: در همه جای دنیا، صادرات خدمات فنی و مهندسی با حمایت مستقیم بالاترین مقام اجرایی صورت می گیرد اما مقامات دولتی در ایران گویی از همراهی با فعالان بخش خصوصی واهمه دارند. در حالی که فعالان این بخش مستحق حمایت دولت هستند.

در ادامه این نشست نیز سایر اعضای کمیسیون نظرات خود درخصوص چالش های موجود در این بخش را مطرح کردند. حمیدرضا صالحی، یکی از اعضای این کمیسیون، با اشاره به برخی دسته بندی ها در منطقه، گفت: به دلیل مناقشه ای که در منطقه ایجاد شده، عربستان سعی دارد، با تزریق پول به بازار های در اختیار ایران، این بازارها را به نفع خود مصادره کند اما تفاوت کشوری چون عربستان با ایران این است که آنها فاقد توان فنی و مهندسی هستند و با پول سعی دارند، با ما بجنگند. وی افزود: الجزایر می تواند هاب ایران در آفریقا باشد و البته سفر وزیرخارجه ایران به این کشور، تا حدودی توانست فضا را به نفع فعالان اقتصادی ایرانی نیز تلطیف کند اما به طور کلی باید از این ظرفیت با توجه به منابعی که نزد صندوق توسعه ملی یا بانک توسعه صادرات است، در جهت بازارگشایی بهره گرفت. محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اظهار تاسف از برخی خودتحریمی ها در داخل که موجب معطل ماندن ظرفیت های صادراتی در کشور شده، گفت: ما همواره در کنفدراسیون صادرات، از شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی حمایت کرده ایم اما این حمایت ها خروجی ملموسی نداشته است. یکی از مواردی که سبب گله مندی صادرکنندگان شده، مشوق های معوق صادراتی است. اگرچه دولت دهم عامل معوق شدن این مطالبات شد اما از دولت یازدهم توقع نداریم که این روند را ادامه دهد. وی با اشاره به اینکه عدم اطمینان بخش خصوصی از ایفای تعهدات دولت، بیش از رفتار بازیگران بین المللی، مایوس کننده است، افزود: به رغم سخنانی که در باب حمایت از صادرات مطرح می شود، صادرات افزایشی نداشته است. در ادامه مجتبی غروی، دبیرکل انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی نیز گفت: برای حل مشکل ضمانت نامه ها مقررشده است ۲۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی، به بانک ها تعلق گیرد که بانک های عامل این اعتبار را در بانک های خارجی سپرده گذاری کنند. حال آنکه بانک های عامل و صندوق توسعه ملی، در مجموعه سود ۵.۵ درصدی را مطالبه می کنند که بهره گیری از این تسهیلات را از حالت توجیه پذیری خارج می کند.

در پایان رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز وعده داد که اختصاص تسهیلات ۲۵۰ میلیون یورویی با شرایط مناسب، تک نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز، کمک به معرفی پتانسیل شرکت های فنی و مهندسی و کمک به تشکیل کنسرسیوم مورد پیگیری قرار گیرد و از طریق کمیسیون و هیات رئیسه اتاق تهران پیگیری شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir