بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 26 تير 1396      12:49

پیشنهادِ ایجاد تشکیلات جدید در وزارتخانه‌ها

محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: «بیشتر نگرانی‌ها از ایجاد وزارت بازرگانیِ با رویکردِ حمایت از واردات بی‌رویه کالاها است و تنزل جایگاه یک وزارتخانه در حد مدیریت صرف واردات بی انصافی است.»

اقتصاد ایرانی: ۲۲ روز بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رییس جمهور درانتخابات ریاست جمهوری، لایحه ای با قید دوفوریت از سوی دولت به مجلس ارسال شد تحت عنوان «اصلاح ساختار دولت». از پیشنهاد فوریت برای این لایحه چنین برمی آمد که روحانی در نظر دارد، پیش از تشکیل دولت دوازدهم اصلاحات مورد نظر را در ساختار دولت انجام داده و با وزارتخانه های جدید کار خود را آغاز کند. چه آنکه در این لایحه پیشنهاد شده است که وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت مجدداد تفکیک شده و به دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تبدیل شوند. چنین پیشنهادی هم برای وزارت راه و شهرسازی با تبدیل شدن به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیشنهاد شده است. البته جداسازی وزارت وزرش به صورت مستقل و تشکیل سازمان ملی جوانان هم بخش دیگری از این لایحه است.

با این حال مجلس به دو فوریت رای نداد و لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی قرار بگیرد. آنطور که در اعلام شده قرار است به زودی بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس آغاز شود.هرچند که این روزها اخبار ضد و نقیضی هم از منتفی شدن نظر رییس جمهور درباره تفکیک ها منتشر شده،اما هنوز به صورت رسمی هیچ مقام دولتی این موضوع را تایید نکرده است.

همزمان با ارایه این لایحه موجی از نقدها، توصیه ها و پیشنهادها در رسانه ها مطرح شد. برخی ها عنوان کردند که این جداسازی در شرایط فعلی وقت دولت را می گیرد و هزینه مضاعف ایجاد می کند. برخی ها هم موافق عنوان کردند که باید هرچه سریعتر این اتفاق بیفتد به این دلیل که بخش تجارت در ادغام ها مغفول مانده است.

محسن بهرامی ارض اقدس یکی از موافقان سرسخت تفکیک وزارتخانه ها و در راس آنها تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجار است. اوعنوان کرد: «داشتن یک وزارتخانه تخصصی فرابخشی که بتواند زنجیره تجارت فرامرزی را که حلقه های پیشین و پسین تولید هستند، پوشش دهد، می تواند به جذب سرمایه گذار خارجی نیز کمک کند. به ویژه در موضوع صادرات غیر نفتی این وزارتخانه می تواند تمرکز ویژه ای داشته باشد و همچنین در جهت جذب سرمایه گذار خارجی اقدامات اصولی و متمرکز را انجام دهد.» 

به گزارش خبرآنلاین، گفت وگو با محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و مشاور معاون اجرایی رییس جمهور را که در کافه خبر برگزار شد، می خوانید:

                                                                                               *****

با توجه به اینکه جنابعالی از حامیان جدی لایحه دولت در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت هستد، ممکن است بفرمایید علت این حمایت برچه اساسی است؟

بنده بعنوان کسی که نزدیک به سی سال از مدیریت میانی تا ارشد بعنوان مدیر کل بازرگانی در استانهای خراسان و خوزستان و در بخشهای مختلف وزارت بازرگانی سابق از جمله شرکت نمایشگاه های بین المللی، سازمان غله کشور، مراکز تهیه و توزیع، معاونت صادراتی، سازمان بازرسی و نظارت، مشاورت و معاونت وزیر، ستادها و شوراهای مختلف وزارت بازرگانی سابقه مسئولیت وخدمت دارم.

همچنین همزمان با بیش از بیست سال عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران از نزدیک با کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان بخش خصوصی حشر و نشر دارم و از نزدیک با مشکلات و مطالبات آنها آشنا هستم و بخوبی گرفتاری بخش خصوصی و علت بی اعتمادی آنها به دولت ها را درک می کنم.

امروز بعد از گذشت شش سال که از ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن می گذرد، ارزیابی بسیار دقیقی از نتیجه ادغام و میزان تحقق اهداف اولیه ادغام دارم و می توانم صادقانه اذعان کنم که در نتیجه ادغام تقریبا هیچ یک از اهداف اولیه حاصل نشده است و به همین دلیل از پیشنهاد رئیس جمهور استقبال و از آن حمایت می کنم. 

به نظر شما چرا دولت پیشنهاد تفکیک مجدد وزارتخانه های بازرگانی از صنعت و معدن، مسکن و شهرسازی از راه و شهرسازی، سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش را در شرایط حاضر دنبال می کند؟

پاسخ بسیار روشن است. آقای روحانی که در دوم بار رأی اکثریت قاطع و کم سابقه مردم فهیم میهن اسلامی بعنوان رئیس جمهور برگزیده شده اند و علیرغم اینکه معمولاً روسای جمهور در دوره دوم با ریزش آراء مواجه می شوند. ایشان با همه تخریب هایی که متأسفانه بعمل آمد با اقبال بیشتر مردم و با ۲۴ میلیون رأی که حاکی از رضایت نسبی از عملکرد دور اول و ابراز اعتماد به برنامه های ایشان که در مناظره های انتخاباتی و دوره تبلیغات منتشر و به اطلاع مردم رسید، است،مجدداً بعنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب و برای تحقق وعده هائی که به مردم داده اند.
با استفاده از آسیب شناسی و تجریه گرانسنگ دولت اول اعمال اصلاحات و جراحی در بخشی از ساختار اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان را ضروری تشخیص داده اند و البته علت و  ضرورت و اولویت این تصمیم هم تا حدودی روشن است.
امروز مسئله اقتصاد بویژه تولید و اشتغال، همچنین موضوع جوانان از مهمترین مسائل کشور هستند و در رأس تأکیدات مقام معظم رهبری و مطالبات مردم شریف کشورمان هستند. لذا آقای روحانی برای سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مخصوصاً اشتغال جوانان تحصیل کرده و بهبود معیشت مردم تفکیک این وزارتخانه ها را در اولویت قرار داده اند. 

تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی چه میزان در اعمال سیاستهای دولت دوازدهم و رئیس جمهور مؤثر است؟

این موضوع از چند منظر حائز اهمیت است قبل از هرچیز توجه به اصل سوم قانون اساسی، ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی، دولت ها را مکلف به پیمودن مسیری نموده که در سال ۱۴۰۳ کشور ایران به قدرت اول علمی، اقتصادی کشورهای منطقه تبدیل شود.

متأسفانه در حال حاضر که کمتر از ۸ سال از مسیر باقیمانده به دلیل مشکلات ناشی از تحریمهای ظالمانه و سوء مدیریت و تصمیمات غلط و غیر کارشناسی دولتهای نهم و دهم، در بسیاری از شاخص ها از کشورهای منطقه فاصله معنی داری داریم و لازم است در سالهای پیش رو با سرعت و شتاب بیشتری عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

مخصوصا در حزه اقتصاد به دلیل رشد منفی و پائین سالهای ۸۴ تا ۹۲ و نرخ بیکاری بالا که در حوزه جوانان بیش از ۲۵ درصد برآورد می شود تلاش مضاعفی نیاز هست، به همین منظور درون زایی و برون نگری دو پایه مهم اقتصاد مقاومتی هستند که اولی به معنی تولید رقابت پذیر کالا و خدمت در داخل و دومی نیازمند دسترسی و تعامل و فتح بازارهای جهانی است.

به این منظور باید با تخصصی کردن حوزه های اجرایی تولید و تجارت بتوانیم ضمن حمایت و پشتیبانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و صادرات محور، حمایتهای موثر، برقراری مشوقهای صادراتی برگزاری نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی در بازارهای هدف، ارتقاء سطح مشارکت در اتحادیه های تجاری، منطقه ای و بین المللی، توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده از فناوری های نوین، مبارزه با قاچاق کالا و مبادلات غیررسمی، بازسازی شبکه های توزیع و حذف واسطه های غیرضرور، تقویت ناوگان حمل و نقل و لجستیک مورد نیاز برای صادارت کالا و خدمات و از همه مهمتر اصلاح ساختار و کارآمد نمودن تشکیلات از جمله تأسیس سازمان یا وزارتخانه ای که بتواند این امور را در بالاترین سطح با هماهنگی سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی عملیاتی کند هستیم.

بنابراین با احترام به رأی آگاهانه اکثریت مردم به دکتر روحانی، امروز که ایشان برای تحقق وعده های خود مجوز قانونی اصلاحات ساختاری را از مجلس محترم درخواست نموده اند نمایندگان مردم نیز این خواسته را انشاالله اجابت و مسیر را برای تحقق وعده های رئیس جمهور بازسازی خواهند کرد. اگرچه بنده اعتقادی به تفکیک باقی مانده مضمحل شده وزارت بازرگانی سابق از صنعت و معدن ندارم .

پیشنهاد می کنم تشکیلات جدیدی با هر اسم و عنوان دیگری که قادر باشد رئیس جمهور را در پیمودن این مسیر همراهی کند با جداسازی بخشهای متجانس از سایر وزارتخانه ها از جمله گمرک، سازمان سرمایه گذاری خارجی برخی از بانک های تجاری و تجمیع کلیه وظایف مربوط به تجارت فرامرزی به این تشکیلات جدید متناسب با اقتضائات فعلی کشور و شرایط بین المللی و فرصت های پیش آمده پس از برجام و با نگاه به آینده طراحی شود که بار دیگر مجبور به اعمال تغییرات نشویم.

آیا با این تفکیک ها مشکل اقتصاد حل می شود و امکان پاسخ گویی به مطالبات مردم فراهم می شود؟

قطعا با تصویب لایحه پیشنهادی رئیس جمهور محترم نباید انتظار حل همه مشکلات اقتصادی را داشت اگرچه حتما بخشی از مشکلات مرتفع خواهد شد. متأسفانه در حال حاضر تعریف و تفکیک دقیق و روشنی از وظایف حاکمیتی و تصدی گری وجود ندارد و لازم است هرچه سریعتر این تفکیک انجام شود، کلیه وظائف تصدی گری و قابل واگذاری با سرعت به بخش خصوصی منتقل و برای اجرای وظایف حاکمیتی نیز هدفگذاری و اولویت بندی بعمل آید و برای رسیدن به اهداف پس از توزیع متناسب و متعادل سازی وظائف همگن به سازمانهای اجرایی کارآمد، چابک محول گردد. در حال حاضر برخی از وزارتخانه ها وظایف متنوع و بعضا متناقض و بسیار سنگین را عهده دار هستند.

اَبَر وزارتخانه ای مثل اقتصاد و دارایی متکفل سازمانهای بزرگ امور مالیاتی کشور، سازمان اموال تملیکی، سازمان خصوصی سازی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ... یا راه و شهرسازی مسئول راهبری و مدیریت حوزه های متعددی نظیر راه آهن جمهوری اسلامی ایران، هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران، سازمان زمین شناسی، سازمان هواشناسی، آزمایشگاه مکانیک خاک، سازمان ساختمانهای دولتی ایران، سازمان راهداری کشور، سازمان ملی زمین و مسکن و ... چندین سازمانی که هریک در حد و اندازه یک وزاتخانه اند،را تشکیل می دهند.

در همین دولت وزاتخانه هایی داریم که کل وظائف آنها در یک سازمان با مسئولیت حداکثر یک معاون وزیر قابل مدیریت است، بنابراین لازم است دولت پس از تفکیک وظائف تصدی گری و انتقال سریع آن به بخش خصوصی، اولویت بندی و تمرکز به بخشی از وظائف حاکمیتی بویژه تجمیع امکانات در حوزه اقتصاد برای برون رفت از مصائب فعلی، ساختاری متناسب را طراحی و ساختار فعلی را بازمهندسی کنند. اگر به سابقه وزارت بازرگانی سابق نگاه کنید متوجه می شوید از سال ۱۲۸۵ که بعنوان یکی از قدیمی ترین تشکیلات دولتی تحت عنوان وزارت تجارت تأسیس می شود.

در دوره های ۱۳۰۲، ۱۳۰۸، ۱۳۱۶، ۱۳۲۰، ۱۳۲۶ و ... آخرین بار در سال ۱۳۹۰ تاکنون ادغام، تفکیک و تغییر عنوان پیدا کرده و اصولاً در حال حاضر به دلیل سرعت تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دولتها نیز باید با تأکید برتقویت ظرفیت و توان برنامه ریزی و نظارت و کنترل خود، تغییرات متناسب را در ساختار کلان دولت اعمال نمایند و از این بابت بشرطی که موجب بی ثباتی نشود.

نباید نگران بود و از آنجا که در شرایط فعلی و آینده پیش رو موضوع معیشت مردم ازجمله مطالبات اصلی آنان است تلاش برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان، تأمین به موقع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز با قیمت مناسب، هدفمندکردن یارانه ها، ساماندهی و اصلاح شبکه های توزیع، حمایت منطقی، هدفدار و مدت دار از تولید، توجه به مزیتهای نسبی با نگاه به مطالعات آمایش سرزمین از جمله تصمیماتی است که باید در کوتاه مدت اتخاذ شود و البته قوای سه گانه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز همراه با خواستة اکثریت مردم، رئیس جمهور محترم را در تحقق برنامه هایشان همراهی نمایند.

خوشبختانه بعد از برجام و در سایه تلاشهای دیپلماتیک، ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل و حقانیت جمهوری اسلامی برای جهانیان اثبات شده و رویکرد کشورهای توسعه یافته در همکاری با جمهوری اسلامی ایران تغییر نموده و با امکان جذب و توسعه سرمایه گاری خارجی در حوزه های مختلف نفت و گاز، معادن، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، دامپروری فضای مناسبی برای بکارگیری ۵.۳ میلیون جمعیت بیکار بازمانده از اشتغال طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ که سالیانه صدها هزار نفر نیز به آنها اضافه می شود فراهم شده است .

با توجه به اینکه همراه با سرمایه خارجی معمولا تکنولوژی، دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز برای تولید صادرات محور به داخل کشور منتقل می شود، انشاا... علاوه بر تأمین نیازهای داخلی امکان افزایش صادرات به کشورهای منطقه، خاورمیانه و حتی کشورهای توسعه یافته فراهم خواهد شد.

چه عاملی سبب شد که در دولت دهم این ادغام ها ناگهان اجرایی شود؟

متأسفانه به بهانه کوچک سازی دولت و با هدف برون سپاری وظایف تصدی گری و خصوصی سازی و بنگاه های دولتی، جلوگیری از فعالیتهای موازی، ساده سازی و کاهش بروکراسی، سرعت تصمیم سازی و تصمیم گیری، یکپارچه سازی فرآیندهای انجام کار و دهها هدف کوچک و بزرگ بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم دولت دهم مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه ها می شود لکن در یک فرایند غیرکارشناسی و عجولانه در یک مورد به دلیل اختلاف نظر جدی فیمابین وزرای وقت بازرگانی، صنعت و معدن و در مورد وزارت راه به دلیل مخالفت مجلس با وزیر پیشنهادی، شوربختانه کاهش تعداد وزارتخانه ها و ادغام شامل این وزارتخانه ها می شود.

امروزپس از ۶ سال که از ادغام می گذرد اکثریت کارشناسان معتقدند نه تنها توفیقی به دست نیامده بلکه پس از ادغام بخشهایی قربانی بخشهای دیگر شده و در مجموع اقتصاد دچار آسیب شده است و یکی از دلایل تورم ۴۶.۵ درصدی و رشد منفی ۷ درصدی در سالهای ۹۰ و ۹۱ را همین موضوع می دانند.

آنطور که متوجه شدم،از نظر شما تفکیک ها چندان اهمیت ندارد و بیشتر اصلاح ساختار کلان دولت، اولویت بندی و توزیع متوازن وظایف را مد نظر دارید؟

کاملا درست است؛ نباید روی عناوین پافشاری کرد اهداف، برنامه ها و روشهای اجرای برنامه و تحقق اهداف بسیار مهم هستند البته موضوع نظارت و ارزیابی مستمر عملکردها نیز همزمان باید دنبال شود نگاهی به برنامه های توسعه ای بعد از انقلاب حاکی از آنست که به دلیل کم توجهی به منابع و توزیع غیرهدفمند آن در بخشهای مختلف بدون در نظر گرفتن اولویت ها و اهداف بخش عمده ای از سرمایه های مادی و معنوی کشور بویژه در سالهای ۸۴ تا ۹۲ که درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت تقریباً به اندازه مجموع درآمدهای دولت های قبل بعد از انقلاب برآورد می شود تبدیل به صدها هزار طرح و پروژه نیمه تمام شده که بسیاری از آنها حتی در صورت تکمیل به دلیل گذشت زمان قابلیت بهره برداری و استفاده اقتصادی ندارند.

بنابراین همانگونه که قبلاً اشاره شد در این موضوع خاص تأسیس تشکیلاتی چابک و هوشمند و سپردن مسئولیت وظائف همگن در بخشهای بازرگانی داخلی و خارجی، جذب سرمایه گذاری خارجی، گمرک، بانکهای تخصصی مثل بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، خدمات بازرگانی شرکتهای پخش و شبکه توزیع و اصناف، تنظیم بازار داخلی، حمایت از مصرف کنندگان، بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و آماده سازی بنگاه های تولیدی جهت مواجه هوشمندانه و رقابت در بازارهای بین المللی با تأکید بر راهبرد توسعه صادارت غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی باید در تشکیلات جدید تجمیع شود تا هماهنگ و همراه با سایر بخشهای اقتصادی دولت موجبات توسعه اقتصادی کشور و جبران عقب ماندگیهای گذشته برای رسیدن به جایگاه مناسب در افق ۱۴۰۴ فراهم شود.

این « بایدها و نبایدها» که بدان اشاره کردید،دقیقا منظور چیست؟بیشتر توضیح می دهید؟

اگر هر فرد، سازمان، دولت و ... قبل از اینکه کاری را انجام دهد تکلیف کارهائی که نباید انجام دهد را روشن کند بهتر می تواند کارهائی را که باید انجام دهد ساماندهی کند، بطور قطع و یقین دولت با توجه به سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که تبدیل به قانون شده است و همچنین سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی که چراغ راه حرکت در حوزه اقتصاداست.

باید در اسرع وقت کلیه کارها و اقداماتی که انجام آن خارج از دولت و توسط بخش خصوصی مقدور است را به تشکلهای  صنفی ذیربط واگذار و در این مسیر از ظرفیتهای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون حداکثر استفاده را بعمل آورد. فراموش نکنیم در گذشته نزدیک برای دریافت گذرنامه، شناسنامه، عدم سوء پیشینه، مردم با چه مشکلاتی مواجه بودند و امروز با توسعه دولت الکترونیک و فعالیت دفاتر خدماتی توسط بخش خصوصی به چه میزان کارها سریعتر، ساده تر حتی ارزان تر انجام می شود و نظارت و کنترل دولت هم با دقت اعمال می شود نظیر اینگونه وظائف که قبلاً تابو شده بودند کماکان نمونه های زیادی هستند.

بسیاری از مجوزها غیرضرور و قابل تفویض به تشکلهای صنفی است، بخش خصوصی آمادگی تکمیل بسیاری از پروژه های نیمه تمام، مدیریت بسیاری از بنگاه های دولتی و کارخانجات تولیدی و سرمایه گذاری های جدید را دارد. اجرای هرگونه پروژه و سرمایه گذاری جدید توسط دولت باید متوقف شود و این موارد با امکانات دولت توسط بخش خصوصی صالح صورت پذیرد.

خصوصی سازی واقعی شود، انحصارات و تبعیض های موجود حذف، زمینه رانت جویی، رانت خواری مرتفع و با فساد اداری و اقتصادی با قاطعیت برخورد شود، اطلاع رسانی و شفاف سازی با حمایت از رسانه ها دنبال شود با اعمال اصلاحات ساختاری و شایسته سالاری در حوزه بازارکار، پول و سرمایه، کالا با حذف و لغو قوانین و مقررات مزاحم و تصویب مقررات پشتیبان بهبود فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی برقرار شود تا دولت کارآفرین شکل بگیرد.

موضع بخش خصوصی در مورد لایحه پیشنهادی دولت به ویژه در مورد تفکیک وزارت بازرگانی چیست؟

همانطور که متأسفانه در دولت هم به دلیل حاکم بودن نگاه بخشی برخی از وزراء از جمله وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که صریحاً مخالفت خود را ابراز کرده  و در وزارتخانه جهاد کشاورزی نیز از طریق تشکل های تحت پوشش لابی گسترده ای را در مخالفت با لایحه دولت شکل داده اند .در مجلس و بخش خصوصی هم این لایحه مخالفانی دارد.

بعنوان مثال کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات که یکی از مهمترین و پرتعدادترین کمیسیونهای اتاق بازرگانی است با لایحه دولت کاملا موافق و برخی از اعضاء کمیسیون صنعت که نگران آسیب دیدن تولید داخلی هستند، با لایحه مخالفت کرده اند. لکن اتاق بازرگانی تهران در جلسه اخیر هیأت نمایندگان در بیانیه ای بر ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی تأکید کرد.

هرچند به دلیل عدم بررسی کارشناسانه موضوع نفیاً و اثباتاً اظهار نظری نشد،اما بیشتر نگرانی ها از ایجاد وزارت بازرگانیِ با رویکردِ حمایت از واردات بی رویه کالاها است و تنزل جایگاه یک وزارتخانه در حد مدیریت صرف واردات بی انصافی است.

وزارت بازرگانی می تواند در حلقه های پیشین و پسین تولید در خدمت تولید داخلی باشد. تأمین و تدارک سرمایه، ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیة واحدهای تولیدی، انبارداری، خدمات بسته بندی، بازاریابی و تبلیغات، حمایت تعرفه ای مناسب، مدیریت واردات، کنترل و مبارزه با قاچاق و تجارت غیررسمی، در خدمت تولید و اشتغال ملی باشد ظاهراً نظر رئیس جمهور محترم نیز تأسیس چنین وزارتخانه ای است.

برخی منتقدان این لایحه عنوان می کنند که در سایر کشورهای جهان این تفکیک ها دیده نمی شود.نظر شما چیست؟

اصولا اکثر کشورهای جهان با توجه به قابلیتها و مزیتهای نسبی و اولویت بندی اهداف و وظایف دولت از ساختارهای متفاومتی برخوردار هستند مقایسه کشورمان با کشورهای صنعتی و توسعه یافته و مقایسه با کشورهای نوظهور نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.

طبق بررسی های بعمل آمده در بیش از ۵۰ درصد کشورها وزارت بازرگانیِ مستقل وجود و گمرک نیز تحت پوشش این وزارتخانه قرار دارد که البته موضوع اخیر در گزارشات رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت تصریح شده است.

بهتر نیست هزینه هایی که صرف تفکیک می شود، برای اصلاح وضع موجود در همین وزارتخانه ها صورت پذیرد؟

حساسیت ها نباید متوجه عناوین باشد تجربه نشان داده در تشکیلات بزرگ با مسئولیت های متنوع و متناقض تدریجاً نگاه تبعیض آمیز حاکم و بخش هایی در سایه بخشهای دیگر قرار می گیرند بعنوان مثال در وزارت نیرو حوزه انرژی های نو تحت تأثیر حوزه آب به محاق می رود. در وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید در جایگاه نخست و اصناف در مراحل بعدی، و حمایت از مصرف کنندگان بسیار کمرنگ می شود.

در وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از گندم کاران و شالیکاران نرخ خرید تضمینی گندم در مدت کوتاهی از سیصد تومان به هزار و سیصد تومان و قیمت برنج داخلی و حبوبات، گوشت قرمز، لبنیات بعد از قانون تمرکز وظائف چند برابر می شود و از سوی دیگر معیشت مردم و سبد غذایی آنان به مرحله ای می رسد که دولت چاره را در تأسیس وزارتخانه ای فرابخشی با هدف حمایت متعادل از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می بیند لذا در حال حاضر چاره ای جز تفکیک نیست.

با توجه به نزدیک بودن ایام تنفیذ، تحلیف و زمان معرفی کابینه چه پیشنهادی دارید؟

به نظر من با توجه به رأی قاطع مجلس به فوریت لایحه پیشنهای دولت، بهتر است مجلس محترم با کلیات لایحه موافقت و به دولت اجازه دهد وزارتخانه ها را با تأکید بر ممنوعیت گسترش تشکیلاتی و پرسنل و اعتبارات جاری تفکیک کنندو با تعیین ضرب الاجل و فرصت مناسب در شورایعالی اداری و هیأت دولت شرح وظائف، ساختار و تشکیلات وزارتخانه های جدید را تصویب و حذف و اضافات را با توجه به اولویتها و احکام برنامه ششم در ساختار کلان دولت اعمال کنند.

ذکر این نکته ضروری است که هم اکنون بلاتکلیفی و انتظار در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تشکیلات و سازمانهای وابسته از مدیران میانی و ارشد به سطوح کارکنان منتقل و دوقطبی هائی شکل گرفته وبخشی نگری و اختلافات در حال گسترش است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف و این شرایط خاتمه یابد.

در پایان لازم می دانم بعنوان یک کارشناس که سالها در وزارت بازرگانی خدمت و فقط در دولت مهرورزان در بخش خصوصی فعال و تجربیات ارزشمندی در هر دو حوزه دولت و بخش خصوصی دارم و با شناختی که از شرایط کنونی اقتصاد داخلی و بین المللی وجود دارد تأسیس وزارت تجارت و سرمایه گذاری خارجی را تصمیم اصولی می دانم و از آن حمایت می کنم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir