دولت های دهم و یازدهم در سال 92، فاز دوم هدفمندی را اجرا می کنند؟

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سه ماه ابتدایی سال جاری ممنوع شد بر این اساس افزایش یارانه نقدی هم در این مدت بر اساس قانون سه دوازدهم بودجه ۹۲ کل کشور ممنوع شد.

دولت در این چند ماه گذشته اصرار زیادی بر اجرای فاز دوم هدفندی یارانه ها کرده است. حتی اواخر سال گذشته وزرای اقتصادی دولت به همراه رئیس جمهور زمزمه های اجرای فاز دوم را سر دادند که با مخالفت مجلس مواجه شدند. نمایندگان مجلس برای سال 91 هم مصوبه ممنوعیت اجرای فاز دوم را از سر گذراندند تا دولت امکان آزادسازی مجدد قیمت ها را نداشته باشد. اکنون با قانون سه دوازدهم بودجه، برای سه ماه ابتدایی سال هم ممنوعیت از سوی مجلس گذاشته شد تا حداقل تا پایان فصل بهار امکان قانونی برای آزادسازی قیمت ها برای بار دوم وجود نداشته باشد مگر اینکه دولت قصد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون توجه به قانون بودجه را داشته باشد.

دولت در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد آزادسازی مجدد قیمت ها به میزان قابل توجه را داده است. در این لایحه درآمد 120 هزار میلیارد تومانی برای سال جاری پیشنهاد شده است که در این شرایط 3 ماه از سال هم برای کسب این درآمد نجومی از دست رفته است و اگر مجلس با این درآمد موافقت کند، تحقق این درآمد در 9 ماه نیازمند افزایش 6 برابری قیمت ها است. چرا که در حال حاضر دولت حداکثر 30 هزار میلیارد تومان در طول سال از محل هدفمندی درآمد کسب می کند. میزان یارانه نقدی که در طول سال توزیع می شود نیز 40 هزار میلیارد تومان است که نشان از کسری بودجه هدفمندی یارانه ها دارد.

با این شرایط که کارشناسان اقتصادی، شوک جدید قیمتی را برای اقتصاد ایران مناسب نمی دانند، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار هدفمندی یارانه ها در سال 92 است. محمود احمدی نژاد قصد دارد تا قبل از پایان عمر دولت دهم فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به اجرا بگذارد که با ممنوعیت مجلس حداقل تا زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم این امکان وجود ندارد. مگر آنکه در یک ماه و 12 روز پایانی دولت در تابستان 92 این اقدام انجام شود که قدری بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر افزایش قیمت ها در نیمه دوم سال آینده هم توسط دولت یازدهم بعید است چراکه به نظر نمی رسد دولت آینده در همان ابتدای به دست گیری قدرت، حاضر شود زمینه افزایش قیمت را فراهم کند.

در قانون بودجه سه دوازدهم و در بند ب ماده واحده این قانون آمده است: در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

متن قانون سه دوازدهم بودجه 1392 کل کشور شامل ماده واحده و دو تبصره از سوی رئیس جمهور منتشر شد.

قانون سه دوازدهم بودجه بودجه سال 1392 کل کشور

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود، در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه 1391 کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

الف ـ هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 1391 و صالاحیه های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض ـ در هر شکل آن ـ در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

سه درصد (3%) تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می شود.

1 ـ مبلغ نهصد میلیارد (000/000/000/900) ریال بابت هزینه های اجرائی انتخابات توسط وزارت کشور

2 ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/550) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان

3 ـ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی

تبصره ـ در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/350) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از شورای نگهبان کسر می شود.

ب ـ در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

تبصره ـ با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1/1/1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/12/1391 به تائید شورای نگهبان رسید.