بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396      12:16

الحاق به WTO اولویت دولت دوازدهم باشد

اقتصاد ایرانی: سابقه ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به بیش از دو دهه گذشته برمی گردد، نخستین اقدام در این زمینه این بود که ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان درآید. اقدامی که در دهه گذشته رخ داد و ایران عملا در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی قرار گرفت اما همچنان به عنوان عضو ناظر در جلسات این سازمان شرکت می کند. گویا روند الحاق ایران تبدیل به یک معمای پیچیده شده است.

به گزارش تعادل، اگرچه اجرای برجام، چشم انداز روشنی برای عضویت ایران در  WTO پدید آورده و به دنبال آن اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از عضویت ایران در این سازمان چراغ سبز نشان داد اما به نظر می رسد، موانع زیادی وجود دارد که مسیر الحاق را سخت و دشوار کرده است. از طرفی این را هم باید در نظر داشت که فرآیند الحاق، اساسا روندی پیچیده و زمانبر است. از این رو در دو سالگی برجام «بررسی پشت صحنه معطلی الحاق ایران به  WTOو زوایای پنهان مذاکرات»، محور گفت وگوی ما با دکتر «صادق ضیایی بیگدلی» عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی و دانش آموخته دانشگاه هاروارد که بین سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۳ مسوولیت مستقیم امر الحاق و هدایت جریان مذاکرات را مستقیما از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت عهده دار بود، قرار گرفت که مشروح آن در ادامه می خوانید:

ایران نزدیک به دو دهه است که خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی است اما همچنان به عنوان عضو ناظر در جلسات شرکت می کند؛ حال با توجه به اینکه اکنون دوسالگی برجام را تجربه می کنیم، آیا فضای پسابرجام توانست فرصتی برای تسریع در روند الحاق ایران به این WTO فراهم کند؟

همانطور که می دانید ایران از خرداد ۱۳۸۴ که به عنوان عضو ناظر سازمان پذیرفته شد رسما؛(البته بیشتر روی کاغذ)، فرآیند الحاق خود را آغاز کرد. اما با توجه به جو سیاسی آن زمان و تردیدهای داخلی، اقدامات به کندی پیش می رفت. دولت دهم در سال ۱۳۸۸ نهایتا تصویب کرد که «رژیم تجاری ایران» پس از ۴ سال به دبیرخانه سازمان ارائه شود و در سال ۱۳۹۰ نیز کتبا به حدود ۹۰۰ سوال اعضا پاسخ داده شد بدون اینکه یک جلسه رسمی یا غیررسمی در ژنو برای ما برگزار شود. رییس گروه کاری هم که به دلیل مخالفت ضمنی امریکا تعیین نمی شد. بنابراین تحرکات دیپلماتیک ما هم تنها در این حد بود که هر از گاهی سفیر وقت ایران در ژنو از طریق رییس شورای عمومی آخرین وضعیت را در مورد به اصطلاح اجماع اعضا جویا می شد که پاسخ آن به دلیل مخالفت امریکا منفی بود. البته این فضا با به نتیجه رسیدن برجام در تیر ماه ۱۳۹۴ به طور کلی تغییر کرد. البته نه به این معنا که در سیاست اصولی امریکا برای عدم عضویت ایران و در نتیجه انزوای آن در نظام تجارت بین الملل تغییری حاصل شده باشد؛ چراکه در سند برجام هم به طور مستقیم به موضوع الحاق اشاره ندارد. اما اتفاق تاریخی که در فاصله زمانی آذر ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵ افتاد این بود که هم وزارت خارجه امریکا و هم نماینده تجاری دولت «باراک اوباما» دیگر به صورت فعال مانع آغاز فرآیند مذاکرات فنی ما نمی شدند. در این یک سال با وجود مخالفت عربستان و چند کشور حوزه خلیج فارس برای تعیین رییس گروه کاری در شورای عمومی، ما موفق شدیم، موافقت اکثر اعضای موثر و از همه مهم تر اتحادیه اروپا را برای شروع مذاکرات جلب کنیم و آنها رسما آمادگی خود را برای شروع مذاکرات دو جانبه و چند جانبه اعلام کردند.

آیا این امکان وجود داشت که بدون تعیین «رییس گروه کاری» مذاکرات الحاق را شروع کرد؟

ما نشان دادیم که این امکان پذیر است و در توافقی با دبیرخانه و شخص آقای«آزودو» مدیرکل سازمان به یک راه حل خاص برای شروع مذاکرات الحاق رسیده بودیم. البته از آنجا که این یک مذاکرات فنی و پیچیده چند ساله است که نتیجه آن تنها زمانی تعهدآور است که پس از تصویب نهایی در شورای عمومی سازمان در پارلمان کشورها تصویب شود. نکته ای که برای سال ها در ایران مغفول مانده بود این بود رویه پیچیده ای که برای فرآیند الحاق در طول سال ها توسط بخش الحاق دبیرخانه سازمان تدوین شده بود یعنی شامل؛ «ارسال رژیم تجاری، پرسش و پاسخ های کتبی، تعیین رییس گروه کاری و انجام مذاکرات چند جانبه در آن همزمان با مذاکرات دو جانبه تعرفه یی و خدمات» هیچ مبنای حقوقی الزام آوری در موافقتنامه موسس سازمان ندارد. این فقط یک رویه عملی برای مدیریت فرآیند پیچیده الحاق کشورها بوده که می توانست در صورت موافقت اعضای کلیدی یا بهتر بگویم عدم مخالفت قاطع آنها با شرایط کشورها تطبیق یابد. بر این اساس، ما موفق شدیم، روش منحصر به فردی برای پیشبرد فرآیند الحاق ایران تعریف کنیم که تابعی از شرایط خاص ژئوپلیتیک ماست.

بنا به گفته شما از ۱۲ سالی که از عضویت ناظر ایران می گذرد، می توانستیم چند سال از مذاکرات را پیش ببریم اما این اتفاق رخ نداد.

دقیقا؛ حداقل در طول سال های اولیه بعد از ۱۳۸۴ می توانستیم پیشرفت های عملی جدی حاصل کنیم. در سال ۱۳۸۸ هم که رژیم تجاری را ارسال کردیم، می توانستیم با عنوان جلسات توجیهی در ژنو اعضا را دعوت کنیم و جلسات مذاکرات فنی بگذاریم. مذاکرات دوجانبه هم با اکثر قریب به اتفاق اعضا به جز امریکا ممکن بود. البته بعد از تشدید تحریم ها مخصوصا از سال ۱۳۹۰ کار سخت تر شد.

به نظرتان چرا در طول آن سال ها از این نوع تحرکات دیپلماتیک نداشتیم؟

بگذارید به گذشته برنگردیم؛ فقط بگویم که بحث الحاق همان قدر که سیاسی است، فنی هم هست. اما تصور همکاران وزارت امور خارجه که در طول سال ها در دفتر نمایندگی دایم ایران در ژنو متولی این امر بودند، این بود که تا قبل از تعیین رییس گروه کاری موضوع کاملا سیاسی است و تنها پس از تشکیل جلسات گروه کاری است که تیم فنی یعنی وزارت بازرگانی یا وزارت صنعت، معدن وتجارت باید به موضوع ورود کنند. متاسفانه برای سال ها ما از فرصت تعامل فنی با اعضا و دبیرخانه به عنوان عضو ناظر استفاده نکردیم و ارتباط ما با سازمان در حد فقط سالی یکی دو بار در ژنو، آموزشی محدود شده بود. اگر یک تیم فنی از اول در ژنو مستقر می شد به انتقال دانش فنی و تجربیت عملی مذاکرات به کشور هم گام های محکم تری برداشته می شد و شاید در این صورت کل مساله الحاق ایران به موافقت اولیه امریکا گره زده نمی شد. پیشرفت عملی وقتی حاصل شد که بخش های سیاسی و دیپلماتیک و تیم فنی در یک جهت قرار گرفتند و به تیم فنی مجال رایزنی داده شد.

طیف بسیاری از صاحب نظران و دولتمردان، امریکا را مخالف اصلی الحاق ایران عنوان می کنند؛ این در شرایطی است که شواهد نشان می دهد در فضای پسابرجام امریکا برای پیوستن ایران به WTO مخالفتی نکرد و حتی سکوت پیشه کرد، که این می توانست سینگال مثبتی به مسوولان ایرانی باشد تا از این فرصت استفاده کنند، اما ظاهرا هیچ اقدامی از سوی مقامات ایرانی صورت نگرفت، چرا؟

اقدامات زیادی انجام شد که گرچه یخ آن را برجام ذوب کرد، اما بدون تلاش های صورت گرفته امکان بروز و ظهور آنها نبود. از آذر ۱۳۹۴ در حاشیه اجلاس کنفرانس وزیران عضو سازمان در کنیا با تصمیم مهندس محمدرضا نعمت زاده و البته حمایت همه جانبه دکتر محمدجواد ظریف، تحرکات دیپلماتیک را آغاز کردیم تا اردیبهشت ۱۳۹۵ که موضوع آغاز الحاق ایران برای نخستین بار در شورای عمومی مطرح شد و با حمایت ۶۰ کشور بزرگ و کوچک و عدم مخالفت امریکا مواجه شد. بعد هم همان طور که گفتم با وجود مخالفت عربستان سعودی و برخی کشورهای منطقه که بقیه کشورها به آن توجهی نشان ندادند، مسیر مذاکرات برای نخستین بار هموار شد. الان کشورها مدعی ما شده اند که چرا اقدامی نمی کنید! البته یک وقفه چندماه جهت بازبینی شرایط پس از ترامپ با توجه به حساسیت شدید ایجاد شده در فضای منطقه یی و جهانی برای همه قابل درک است. ولی نباید درجا زد و ابتکار عمل را به دست حریف داد.

اساسا مگر می شود بدون توافق امریکا یا عربستان به عضویت WTO درآمد؟

قطعا نه؛ گرچه از لحاظ حقوقی ماده ۱۲ موافقتنامه سازمان میزان سه دوم رای را برای تصویب عضویت کافی می داند که الان بیش از آن میزان رای داریم، اما عملا سازمان تقریبا برای تمام مسائل خود مثل موضوع مهم الحاق اعضای جدید با اجماع تصمیم می گیرد، از این رو برای کشورهای کوچک هم عملا نوعی حق «وتو» قائل است؛ امریکا که جای خود دارد. لذا تردیدی نیست که نهایتا بدون موافقت تمام اعضا مخصوصا اقتصادهای بزرگ و موثری مثل امریکا امکان تصویب عضویت کشورها وجود ندارد، اما در فرآیند الحاق ما به عنوان تنها اقتصاد مهم خارج از سازمان، نزدیک به ۱۰۰ کشور از ۱۶۴ عضو فعلی (حتی کشورهایی که هنوز عضو نیستند، ولی زودتر از ما به سازمان خواهند پیوست) خواهان مذاکره با ایران خواهند بود. در این صورت چنانچه امریکا حتی در برجام هم با الحاق ایران موافقت می کرد، فرآیند عضویت ما باز هم حداقل ۵-۳ سال طول می کشید و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن نهایی آن هم موکول به مذاکرات فنی بود. نمونه آن هم روسیه است که از سال ۲۰۰۶ که توافقنامه دوجانبه خود را با امریکا امضا کرده بود، اما فرآیند الحاقش؛ عملا مذاکره با سایر اعضا از جمله اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۱ یعنی ۵ سال طول کشید.

در حال حاضر چطور؟ آیا ایران می تواند با اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر مذاکره فنی الحاق داشته باشد؟

به طور قطع در ماه های آخر دوره ریاست جمهوری «باراک اوباما» و قبل از آمدن «دونالد ترامپ» می توانستیم حداقل دو جلسه چندجانبه در ژنو با حضور اتحادیه اروپا و دیگر اعضای مهم مثل «چین، هند، برزیل و حتی ژاپن، کره و ... » داشته باشیم و مباحث فنی را با این کشورها دنبال کنیم که اگر انجام می شد این تبدیل به رویه یی می شد که برای تیم جدید در امریکا هم ایجاد مانع برای آن غیرممکن می شد.

به نظر می رسد که چندصدایی در کشور و عدم هماهنگی بین دستگاه ها موجب تاخیر در برگزاری جلسات مذاکراتی در ژنو شده باشد؟ به عبارتی، برخی علت ناکامی ایران در پیوستن به این سازمان مهم تجاری جهان را وجود برخی ناهماهنگی ها بین مسوولان داخلی کشور عنوان می کنند. به گفته آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت کشور از یک سو و وزارت امور خارجه به عنوان متولی دستگاه سیاسی کشور از سوی دیگر، در این زمینه کوتاهی کرده اند که نتوانستند این موضوع را از طریق دیپلماسی سیاسی و اقتصادی پیش ببرند؟

چون این مساله چندبار و به شکل غیرصحیحی در مطبوعات منعکس شده؛ اجازه بدهید شفاف صحبت کنم؛ ببینید طبیعی است که ایجاد هماهنگی در امری مثل الحاق که از حیطه یک یا دو دستگاه خارج است کمی زمانبر باشد. غیر از وزارت امور خارجه بحث هماهنگی ها با وزارت کشاورزی هم بود که حساسیت های خاص خودش را دارد. البته برداشت ما این بود که در سطح وزیر هر سه دستگاه همراه و هماهنگ بودند، اما در سطوح کارشناسی به هر حال ایجاد اجماع در مسائلی در این سطح که با منافع کلان ملی درگیر هستند، زمانبر است، مخصوصا اینکه ما راه غیرمتعارفی را نسبت به تجربه الحاق بقیه کشورها پیش گرفته بودیم و سرعت کار نیز برای دستگاه بروکراتیک ما کمی بالا بود. اما به هرحال توافقات اولیه برای شروع مذاکرات حاصل شد. این را هم بگویم که ایجاد هماهنگی با کشورها هم یک شبه و به راحتی اتفاق نیفتاد و چند ماهی زمان برد. به طور مثال در مذاکرات رو در رو که در ژنو و بروکسل با سفرا و طرف های خارجی داشتیم آنها به تدریج قانع شدند که مسیر الحاق ایران نمی تواند مانند دیگر کشورها باشد و باید مسائل سیاسی را به زمان دیگری احاله داد و کار را شروع کرد. البته الحاق روسیه که در سال ۲۰۱۲ پس از ۱۸ سال مذاکرات به عضویت سازمان درآمد تا حدی شباهت هایی به ما داشت. اما مسائل ژئوپلیتیک ما از روسیه پیچیده تر است. تمام سعی ما در این یک سال این بود که مسائل فنی را تا جای ممکن از مسائل سیاسی تفکیک کنیم که تا حد زیادی موفق هم شدیم و هم در جنبه داخلی و هم در جنبه خارجی قضیه بسترسازی لازم صورت گرفت.

با توجه به آنچه گفته شد، چگونه است که هنوز بسیاری در داخل کشور با وجود عضویت ۱۶۴ کشور جهان و با توجه به تکمیل فرآیند الحاق نزدیک به ۲۰ کشور دیگر در آینده نزدیک باز هم در لزوم پیوستن ایران به WTO تشکیک می کنند؟

ما باید به شدت از سیاسی کردن بحث الحاق پرهیز کنیم و مسائل را کارشناسی نگاه کنیم. واقعیت این است که در بحث های های موافقان و مخالفان، استدلال های منطقی وجود دارد. اما تا جایی که من در این سال ها بحث ها را دنبال کردم و حتی از منظر منتقدان برجام، موضوع دعوا و به اصطلاح ما حقوقی ها «محل نزاع» در اصل پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست، بلکه شرایط، زمانبندی و چگونگی آن است. بحث ما هم این است که تا وارد مذاکرات فنی نشویم، کم و کیف تعهدات روشن نمی شود؛ چون غیر از مقررات عام الشمول سازمان که همه اعضا از امریکا تا افغانستان ملزم به پذیرش آن هستند و از پیش نیازهای مهم ارتقای شاخص های نهادی و اقتصادی ماست، در بقیه موارد هر کشوری با توجه به حساسیت های موجود اقتصادی خود دستورالعمل ها و خط قرمزهای مذاکراتی خود را تعیین می کند که این هم باید در یک فضای شفاف و بدون هیجان و در تعامل با کلیه ذی نفعان به خصوص بخش خصوصی ما صورت گیرد. یادم هست زمانی در صحبتی که با مذاکره ارشد تجاری روسیه در زمان الحاق آن کشور داشتم، وی تاکید داشت که موارد معدودی را به عنوان خطوط قرمز خود با طرف های مقابل به طور شفاف مطرح کرده بودند و پای آنها هم ایستادند. البته این سیاست وقتی موثر است که مواضع مذاکراتی با مستندات و شواهد اقتصادی دقیق به طرف مقابل منتقل شود که کشورهای مقابل به واقعی بودن و رابطه آنها با مسائل اقتصاد کلان کشور را دریابند. در این صورت هر زمان در طول مذاکرات با زیاده خواهی طرف های مقابل مواجه شدیم (مثلا در بحث تعرفه ها) می توانیم به اختیار خود سرعت مذاکرات را کاهش دهیم تا زمانی که به بسته یی از تعهدات برسیم که از نظر کشور در مجموع منافع اقتصادی ما را تامین می کند. همزمان هم باید در مذاکرات مربوط به موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد را با شرکای تجاری تسریع کنیم.

به نظر می رسد هماهنگی و اجماع داخلی درون دولت به وجود آمده، اما اکنون در بعد خارجی این قضیه نگرانی هایی درمورد سیاست های دونالد ترامپ بر الحاق ایران به WTO وجود دارد؛ البته برخی نگاه خوش بینانه یی به حضور ترامپ در کاخ سفید دارند که می تواند برای الحاق ایران، امیدوارکننده باشد، اما در مقابل برخی بر این باورند که سیاست های ترامپ، روند عضویت ایران را پیچیده تر خواهد کرد. بر اساس چنین دیدگاه های متفاوتی سرنوشت عضویت ایران در این نهاد مهم بین المللی با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا مانع جدیدی ایجاد خواهد کرد؟

این نگاه خوش بینانه بیشتر مبنی بر رویا پردازی است تا واقعیت و بعید می دانم کارشناسان خبره کشور به این نگاه معتقد باشند. قابل پیش بینی است که ما در آینده با امریکا چالش خواهیم داشت و ائتلاف «امریکا، عربستان و اسراییل» در کلیه مجامع بین المللی در جهت انزوای ایران تلاش و برنامه ریزی خواهند کرد و WTO را که ملک طلق خود می دانند، حتما تمام تلاش خود را خواهند کرد. اما با سیاست های خارجی فعلی ایران در زمینه برجام که تا به حال در منزوی کردن آنها توفیق داشته و با تسری این سیاست ها به حوزه دیپلماسی تجاری- اقتصادی شانس پیشرفت وجود دارد. با این فرض، برای شروع فرآیند توافق شده، بعید می دانم با وجود میل شان بتوانند مانعی ایجاد کنند؛ خصوصا اگر اعضای همسو جدیت ما را ببینند. شرایط امروزه WTO مثل سابق نیست و چند دستگی در موضوعات مختلف وجود دارد. نمونه اخیر آن هم هند بود که در ماه قبل مانع برگزاری جلسه شورای عمومی شد که این در تاریخ WTO بی سابقه بود. در حال حاضر بسیاری از جلسات و مذاکرات در قالب گروه های مختلف و بدون حضور یا رضایت همه اعضا صورت می گیرد. ما باید از این شرایط به نفع خود استفاده بهینه کنیم و از آب گل آلود ماهی بگیریم.

چگونه و از چه طرقی باید اعضای همسو را تقویت و کار را جلو برد؟

ما در اوایل سال گذشته با کمک یکی از کشورهای عضو در WTO گروهی را ایجاد کردیم به نام «دوستان الحاق ایران» که ابتدا خیلی از کشورها خصوصا کشورهای غربی جرات حضور نداشتند، اما اعضا کم کم گسترش پیدا کرد. منتها همان طور که گفتم در ماه های آخر کار و با روی کارآمدن «ترامپ» ابتر ماند. برای اینکه اعضا جدیت ما را ببینند باید بلافاصله رژیم تجاری به روز شده خود را که بیش از یک سال روی آن کار شده و نهایتا طی جلساتی موردتایید کارشناسان حدود ۱۰ دستگاه مرتبط قرار گرفت به دبیرخانه سازمان ارسال شود و همزمان زمان بندی جلسات با دبیرخانه و اعضای همسو مورد توافق قرار بگیرد.

البته از آن سو، برخی منتقدان در داخل هم معتقدند ما نباید به صورت داوطلبانه الزامات WTO را قبل از عضویت اجرا کنیم؛ با چنین دیدگاهی موافقید؟

در وهله اول باید گفت، نفس مذاکرات هیچ الزام حقوقی برای کشور ایجاد نمی کند، اما این خاصیت را دارد که سیگنال مثبتی به کشورها و سرمایه گذاران خارجی می دهد که ایران در فرآیند تطبیق تدریجی با نرم های بین المللی اقتصادی حرکت می کند و نفس این حرکت از منظر سرمایه گذاران امری بسیار مثبت تلقی خواهد شد. دوم اینکه هدف اصلی از مذاکرات ژنو در این مرحله باید شفاف سازی «رژیم تجاری ایران» باشد. برای من خیلی عجیب بود که پس از سال ها تلاش برای الحاق، برخی دوستان هنوز فکر می کردند ما نباید اطلاعات مندرج در رژیم تجاری خود را که چیزی جز قوانین و مقررات مصوب مجلس و دولت نیست به راحتی دراختیار دبیرخانه و اعضا قرار دهیم! کاری که یک بار در سال ۱۳۸۸ انجام شده بود. این درحالی است که اگر ما به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم، نخستین قدم ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات است که مذاکرات الحاق موثرترین روش این شفاف سازی است؛ چراکه نمایندگان کشورها می توانند پاسخ به ابهامات خود را مستقیما دریافت کنند. این را هم بدانید که سایر کشورهای عضو هم موظف به به روز رسانی و شفاف سازی متناوب رژیم تجاری خود هستند. به طور نمونه همین چند ماه پیش «امریکا و ترکیه» پس از ارائه رژیم به روز شده تجاری خود در سازمان به صدها سوال اعضا در مورد آخرین قوانین و مقررات خود پاسخ دادند. به صورت متناوب این فرآیند در رکن بازبینی سیاست های تجاری برای کلیه اعضا انجام می شود و امری طبیعی است. سوم اینکه؛ اجرای اکثر قریب به اتفاق مقررات سازمان مستقیما به بهبود فضای کسب و کار می انجامد از این رو

اجرای داوطلبانه آنها باید امری مثبت تلقی شود. برای ما بحث الحاق به خودی خود موضوعیت ندارد و من به جد الحاق برنامه ریزی شده و هدفمند را از پیش نیازهای توسعه و مقاوم سازی اقتصاد می دانم و برای آن هم استدلال های محکمی دارم. البته نباید از آن طرف بام هم بیفتیم. در برخی موارد خاص مثل کاهش تعرفه ها، حذف یارانه های صادراتی و الزام به استفاده از تولید داخل و حتی در برخی حوزه های مربوط به مالکیت فکری باید تا لحظه آخر صبر کرد و در جهت افزایش رقابت پذیری صادراتی بخش های خاص و مخصوصا حمایت از اقتصاد دانش بنیان حداکثر استفاده از این ابزار شود؛ چراکه پس از الحاق مانند سایر کشورها از حمایت های جایگزین قانونی در WTO استفاده خواهیم کرد.

مگر قواعد WTO بر اساس تجارت آزاد و حذف حمایت های دولتی از تولید نیست؟

سوال بسیار خوبی است؛ متاسفانه ما در تبیین واقعیت های حقوقی سازمان تجارت جهانی کم کاری کردیم. واقعیت این است که نه در امریکا و اروپا و نه در هند و چین نه در هیچ کشور دیگر نظام تجارت آزاد واقعی وجود ندارد. حالا بماند کشورهای سوسیالیستی مثل «کوبا و ونزوئلا» که از اعضای باسابقه و فعال WTO هم هستند و با تجارت آزاد هیچ قرابتی ندارند. از طرفی، خروج از سازمان هم طبق ماده ۱۵ در یک فرآیند ۶ ماهه بدون هیچ تشریفاتی امکان پذیر است، اما تاکنون هیچ کشوری به فکر لغو عضویت خود نیفتاده است. اینها نشان می دهد که WTO آن دیوی که برخی ترسیم می کنند، نیست؛ اگر هم هست واقعا غول بی شاخ و دمی است که کشورها به راحتی مقررات آن را نقض می کنند و هیچ اتفاق حادی هم برای آنها نمی افتد.

آیا مساله الحاق جزو اولویت های کاری دولت دوازدهم خواهد بود؟

در الحاق هیچ کشوری پیشرفت جدی حاصل نشده، مگر اینکه رییس دستگاه اجرایی مستقیما به موضوع ورود کرده است. در مورد موافقتنامه های تجاری هم همین گونه است و در راس برنامه های روسای کشورها قرار دارند. در مورد وضعیت الحاق ایران در دولت یازدهم، برخلاف آنچه در جراید منتقد منعکس می شد، حمایت ها هیچ گاه از سطح وزیر بالاتر نرفت و شخص رییس جمهور یا معاون اول وی ورود جدی نداشتند. چند بار موضوع در دستورکار هیات دولت قرار گرفت که به دلیل کمبود وقت فرصت به طرح آن نرسید. امیدوارم در دولت دوازهم، مانند دیپلماسی نفتی شاهد رشد همه جانبه دیپلماسی تجاری نیز باشیم.

با این اوصاف ایران می تواند تا پایان این دولت به عضویت WTO درآید و اینکه اساسا چشم اندازی برای عضویت ایران تا سال ۱۴۰۰ وجود دارد؟

همان طور که گفتم تکمیل فرآیند الحاق غیر از مسائل فنی مستلزم موافقت سیاسی کلیه کشورهای عضو نیز هست. باتوجه به اینکه بسیاری از تحریم های اقتصادی مصوب کنگره امریکا علیه ایران مغایر مقررات سازمان است و باید قبل از عضویت ایران ملغی شوند، احتمال آن حداقل در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ متصور نیست. اما دولت دوازدهم می تواند ۸۰ درصد مسیر را از طریق مذاکره با کشورهای دیگر و هماهنگ کردن قوانین و مقررات خود با ضوابط بین المللی انجام دهد تا هم بسترهای اقتصادی لازم را آماده کنیم و هم در صورت فراهم شدن بستر بین المللی، بتوانیم در زمان کوتاهی رسما به عضویت سازمان درآییم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir