اقتصاد ایرانی: رییس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارنظر خود درباره نرخ سود سپرده بانکی برای چندمین بار تاکید کرده است که بانکها مکلف هستند نرخ های اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار در جذب سپرده ها را رعایت کنند. این آخرین اظهارنظر از سلسله اظهارنظرهای مقامات سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی و مذهبی در نکوهش نرخ سود سپرده بالا است و در تمامی اظهارنظرهای مطرح شده در طی هفته های اخیر، از نرخ سود بانکی به عنوان متهم ردیف اول ادامه شرایط رکودی در اقتصاد نام برده شده است.
اما حقیقتا اشکال کار کجاست و تا چه زمانی سیاست های اقتصادی در ایران مبتنی بر پارادایم Normative یا دستوری خواهد بود؟ آیا فشار و دستور به بانک ها برای کاهش هماهنگ نرخ های سپرده تنها راهکاری است که به ذهن مسولان سیاسی و اقتصادی ایران می رسد؟
آیا غیر از این است که سود های سپرده پرداختی توسط بانک ها هزینه های بانک ها برای جذب منابع است ؟ حقیقتا چه شرایطی در نظام بانکی کشور حاکم شده است که بانک ها نه در سودآوری بلکه در افزایش هزینه ها با هم رقابت می کنند ؟ آیا بانک ها علاقه ندارند که منابع خود را با نرخ های بسیار پایینتر از نرخ های فعلی جذب نمایند؟
متاسفانه ادامه استقرار پارادایم دستوری در اقتصاد که معتقد است با باید و نباید می توان اقتصاد را هدایت کرد، امکان دیدن همه ابعاد دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده در شبکه بانکی را برای مسولین سلب کرده است. همین نگاه دستوری سبب شده است که علیرغم چالش هایی که نرخ های سود بانکی بالا در اقتصاد ایران ایجاد کرده است،هیچ اقدام موثری غیر از مصاحبه و سخنرانی و تهدید از جانب مسولان انجام نگردد و بانک ها همچنان در رقابت برای جذب منابع بانکی به روش های مختلف نرخ های سود دستوری را دور می زنند.
واقعیت این است که بالا بودن نرخ سود بانکی نه «علت» بحران سبکه بانکی و به تبع آن مشکلات اقتصاد ایران که «معلول» این شرایط است. انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانک ها در طی سالهای اخیر در قالب بدهی های دولت به بانک ها ، مطالبات غیر جاری و دارایی های غیرمالی سبب شده است که توازن نسبت بین مانده تسهیلات و مانده سپرده در نظام بانکی مختل شود. در این شرایط است که بانک ها سالهاست برای بازپرداخت سود یا اصل سپرده های خود مجبود به اخذ سپرده های تازه هستند، زیرا بخش مهمی از دارایی های آنها به دلیل انجماد ذکر شده امکان سودآوری خود را از دست داده اند.
اینچنین است که بسیاری از بانک ها در رقابت برای جذب سپرده های تازه برای بازپرداخت تعهدات گذشته در یک ماراتن جذب منابع وارد شده اند . امروزه تقریبا هیچ بانکی در کشور نیست که بویژه برای مبالغ بالا حاضر نباشد در قالب های مختلف نرخ های سپرده مصوب شورای عالی پول و اعتبار را دور بزند . چه از طریق هدایت منابع به صندوق های سرمایه گذاری مشترک و چه از طریق عقود مشارکتی به دنبال جذب منابع با نرخ های بالا هستند تا بتوانند تا زمانی که منابع و تسهیلات قفل شده آنها آزاد گردد پاسخگوی تعهدات خود باشند.
اگر مسولان سیاسی اقتصادی کشور حقیقتا به دنبال کاهش نرخ سود سپرده بانکی در راستای یک سیاست انبساطی برای رونق بخش های مختلف اقتصادی هستند، به جای دستور بر نظام بانکی کشور باید به دنبال حل دلایل ایجاد بحران شبکه بانکی کشور باشند.
به بیان دیگر تا زمانی که تکلیف بدهی های دولت به نظام بانکی کشور که بیش از دویست هزار میلیارد تومان هست مشخص نگردد و تا زمانی که تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها که بیش از صدهزار میلیارد تومان است روشن نشود ، هر سیاست و دستوری که بانک ها را مکلف به کاهش نرخ سود سپرده بانکی کند با یک پاتک بانک ها مواجه شده و بانک ها آن سیاست ها را دور خواهند زد.
اقتصاد ایران در گرداب باید ها و نبایدها گرفتار است و همانطور که نگارنده پیش تر در یاداشت های دیگری اشاره کرده است تا تغییر پارادایمی در نگاه مسوولان طراز اول کشور به مقوله اقتصاد ایجاد نشود و تا زمانی که به دنبال فهم چرایی چالش ها و بحران های اقتصادی نباشیم و تصور کنیم با امر و نهی و باید و نباید می توانیم اقتصاد را هدایت کنیم، در بر همین پاشنه می چرخد.
منتشر شده در خبرآنلاین
