بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 1 مرداد 1396      12:35

سرنخ تخریب در بازار پول

اقتصاد ایرانی: مطابق بررسی های پژوهشگران، سرنخ تخریب در بازار پول به سلطه بودجه ای دولت بر نظام بانکی می رسد. این موضوع، در کنار فقدان زیرساخت های حقوقی، اعتبارسنجی و نظارتی مناسب باعث افزایش مستمر وزن بدهی های پرداخت نشده دولت در ترازنامه بانک ها می شود. براساس این بررسی ها، افزایش بدهی دولت، از یکسو جریان های درآمدی بانک ها را دچار مشکل می کند و از سوی دیگر شناسایی سود موهومی از این مطالبات و عدم تطابق کمیت سود پرداخت شده و کیفیت سود شناسایی شده، باعث تکمیل چرخه تخریب در بازار پول می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، دو پژوهشگر با واکاوی چالش های موجود نظام بانکی، نقشه عبور از آنها را ارائه کردند. سیدعلی مدنی زاده و امینه محمودزاده در یک همایش با ایراد سخنانی ابعاد مشکلات موجود در شبکه بانکی را توضیح دادند و سیاست های مورد نیاز برای غلبه بر آنها را پیشنهاد کردند.از نظر آنها ریشه تخریب در بازار پول را باید در سلطه بودجه ای دولت بر شبکه بانکی جست وجو کرد. این دو پژوهشگر با این فرض که راس هرم مشکلات موجود، معضل جریان نقد است، مدل یک بانک مرکزی کارآ برای حل این مشکل را به تصویر کشیدند. استراتژی خروج بانک های ناسالم از بازار و اتخاذ مکانیزم های انگیزشی برای تسهیل رسیدن بانک ها به نقطه بهینه، دو نمونه از سیاست های بانک مرکزی ارائه شده در مدل آنها است. اما نکته مورد تاکید آنها این است که هر اقدامی که در این راستا انجام می گیرد، باید یک اقدام فراقوه ای باشد. درحقیقت از نگاه آنها دو سطح تعامل برای برون رفت از معضلات شبکه بانکی نیاز است. در سطح اول تغییر نحوه تعامل حاکمیت با بانک ها و در سطح بعدی هم تغییر نحوه تعامل اجزای حاکمیت در فرآیند اصلاح، ضروری است. طبق نظر آنها، اگر این همکاری ها اتفاق بیفتد در آن زمان می شود براساس یک زنجیره اصلاحات، معضلات فوری نظام بانکی را با قوت و قدرت بیشتری حل کرد. این سخنان در همایش «سیاستهای پولی، چالش های بانکداری و تولید» مطرح شد که زمستان گذشته توسط گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» برگزار شده بود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی زاویه نگاه این دو پژوهشگر به وضعیت فعلی شبکه بانکی و راه حل اصلاح سازوکار های معیوب فعلی در نظام بانکی پرداخته است.

ناکارآیی، میوه شکاف

امینه محمودزاده سعی کرد به تمامی زوایای مشکلات فعلی نظام بانکی بپردازد. او در پیش درآمد سخنرانی خود به مقایسه بازده واقعی فعالیت های اقتصادی و نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی پرداخت. این مقایسه راوی نکته تامل برانگیزی بود. بررسی های پژوهشگران پولی و بانکی کشور نشان می دهد تقریبا در تمامی کارگاه های صنعتی، نرخ بازده واقعی شکاف معناداری با نرخ واقعی تسهیلات دارد. محمودزاده پیامدهای این شکاف را کاهش تقاضای تسهیلات، کاهش سرمایه گذاری و انحراف جریان منابع بانکی از بنگاه های «کارآ» به سوی بنگاه های «پر ریسک» عنوان کرد. پیامد ناگوار این شکاف برای شبکه بانکی افزایش احتمال نکول مطالبات بانکی و افزایش ریسک اعطای تسهیلات است. این پژوهشگر پولی و بانکی در ادامه سخنان خود، به بررسی روند تورم و متوسط هزینه تسهیلات پس از سال 1380 پرداخت. در شرایط سرکوب مالی ناشی از سلطه بودجه ای دولت تا پیش از سال 1392، نرخ تورم همواره بالاتر از متوسط هزینه تسهیلات بوده است. فاصله ای که با ایجاد رانت تسهیلاتی انگیزه را برای اعطای وام های ارتباطی افزایش داده است. از سوی دیگر پس از سال 1392 با کاهش تورم، هزینه دریافت تسهیلات بالاتر در یک روند واگرا از نرخ تورم فاصله گرفته است. امری که توان بنگاه های اقتصادی برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را کاهش داده است.

سیکلی با قابلیت تخریب

براساس اظهارات محمودزاده، سلطه بودجه ای دولت بر نظام بانکی در ابعاد قیمتی، تخصیص و مدیریت طی سال های گذشته از یکسو و نبود زیرساخت حقوقی، اعتبارسنجی، حقوقی و نظارتی مناسب از سوی دیگر باعث افزایش مستمر وزن بدهی های پرداخت نشده دولت در ترازنامه های بانکی شده است. با افزایش بدهی دولت از یکسو جریان درآمدی بانک ها کاهش یافته، از سوی دیگر شناسایی سود موهومی از این مطالبات و عدم تطابق کمیت سود پرداخت شده و کیفیت سود شناسایی شده، باعث کاهش جریان نقدینگی شبکه بانکی کشور شده است. بر مبنای اظهارات این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی، رکود و تورم طی سال های اخیر با کاهش سودآوری بازار دارایی با تشدید چرخه معیوب جاری بین بانک، بنگاه های اقتصادی و دولت، دست بانک ها و بنگاه های اقتصادی را بیش از پیش از منابع مالی کوتاه کرد. محمودزاده ضمن شرح استراتژی های جایگزین شده و ناگریز شبکه بانکی برای کسب منابع مالی در برخورد با شرایط واقعی اقتصاد ایران، پسامد این آلترناتیوها را افزایش تنگنای اعتباری بانک ها، کاهش تولید و دست خالی سرمایه گذاران حوزه صنعت دانست. محمودزاده در ادامه سخنان خود، ضمن بررسی تغییرات حجم دارایی های منجمد و ریسک پوشش داده شده در شبکه بانکی روند متغیرهای بررسی شده را نامطلوب دانست. براساس مقایسه این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی می توان گفت طی دهه اخیر همزمان با افزایش ضخامت یخ دارایی های بانکی، ریسک پوشش داده شده در شبکه بانکی نیز کاهش پیدا کرده است. محمودزاده راه حل تغییر این روند را اصلاح حلقه های معیوب چرخه پول بین بانک، دولت و تسهیلات گیرندگان دانست.

آتل دولتی برای دست شکسته بازار

محمودزاده ضمن تشریح اجزای تعیین کننده نرخ سود، افزایش دارایی های منجمد بانکی را یکی از اهرم های افزایش هزینه های پنهان و در نهایت نرخ سود بانکی دانست؛ بنابراین کاهش حجم دارایی های منجمد شبکه بانکی می تواند سبب کاهش نرخ سود و در نهایت کاهش شکاف موجود بین نرخ سود واقعی تسهیلات و نرخ بازده بخش واقعی شود. وی نکته نگران کننده در رابطه با شکاف موجود را روند واگرای بین این دو متغیر دانست. روندی که حکایت از شرایط تعادل ناپایدار در نظام بانکی و لزوم دخالت دولت به عنوان یک نیروی خارجی برای برقراری تعادل مطلوب دارد. وی ضمن توجه دادن به نقش متغیرهای روانه (flow) در مقابل متغیرهای انباشت (stock)، یکی از الزامات برنامه اصلاحی را مرزبندی این متغیرها دانست. از دید این محقق حوزه بازار پول، نحوه دخالت دولت در برنامه اصلاح باید به شیوه اصلاح زیرساخت های موجد شرایط فعلی باشد. با توجه به زمان بر بودن این برنامه اصلاحی محمودزاده این فاصله زمانی را موقعیت مناسبی برای تخفیف آثار مخرب متغیرهایی دانست که وضعیت نامطلوب فعلی را تقویت می کنند.

بایدهای مسیر اصلاح

محمودزاده در ادامه شرح مختصری از بسته پیشنهادی را برای بهبود وضع فعلی نظام مالی کشور ارائه کرد. از دید این پژوهشگر حوزه بانکی، ارتباط درهم تنیده دولت و سایر بخش های اقتصادی باعث شیوع بیماری عدم نقدشوندگی (illiquidity) از بدنه دولت به سایر بخش های اقتصادی شده است؛ بنابراین درمان این بیماری می تواند در لختی زدایی از سایر بخش های اقتصادی نیز حائز اهمیت باشد. از سوی دیگر با بازارپذیر کردن مانده بدهی دولت به شبکه بانکی، ضمن ایجاد جریان نقدی برای بانک ها، اعتبار دولت نزد آحاد اقتصادی افزایش پیدا می کند و عمق بازار بدهی ها افزایش می یابد. محمودزاده «انتشار اوراق بهادار اسلامی»، «واگذاری اوراق منتشره به طلبکاران بانکی و پیمانکار در مقابل پرداخت بدهی»، «ایجاد اتاق تسویه بین دولت، پیمانکاران، بانک ها و بانک مرکزی» و «لحاظ کردن هزینه مالی در بودجه سالانه» را گام های عملی در راستای دستیابی به این اهداف دانست. این محقق حوزه بانک متعهد شدن دولت به پرداخت سود تسهیلات، «ارزشمند کردن اوراق توسط بانک مرکزی»، «تغییر رویه دولت در ایجاد بدهی جدید»، «رعایت الزامات پایداری مالی» و «چتر مدیریت بدهی متمرکز» را مهم ترین الزامات اجرای این بسته پیشنهادی دانست. محمودزاده در ادامه از راهکار پیشنهادی برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی رونمایی کرد. این محقق حوزه پولی و بانکی «تمرکز بالای مطالبات غیرجاری» و «ماهیت شرکتی» این مطالبات را دو مختصه حائز اهمیت ترکیب مطالبات غیر جاری دانست. محمودزاده در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را برای کاهش نرخ نکول مطالبات بانکی در 4 دسته تشریح کرد: افزایش اقدامات نظارتی، خارج کردن مطالبات سوخت نشده، فعال کردن اقدامات خارج از بازار و «ایجاد شرکت مدیریت دارایی». این پژوهشگر پولی و بانکی، وام دهی براساس ارزش افزوده و وثیقه گیری به پشتوانه موجودی انبار بنگاه های اقتصادی را یکی از راهکارهای افزایش کارآیی تسهیلات ارائه شده از سوی شبکه بانکی دانست.

هدایت به سمت بهبود با تقویت نظارت

سید علی مدنی زاده سعی کرد راه عبور از مسیر سخت بانک ها برای رسیدن به نقطه بهینه را نشان دهد. او در بخش نخست سخنرانی خود با شرح مختصری از چرخه معیوب موجود در بازار پول، ضعف زیرساخت های بازاری، نبود فضای رقابتی، ضعف قراردادی و حقوقی و وجود اصطکاک در متن بازار را عواملی دانست که خروجی نظام بانکی کشور را ناکارآ و غیر بهینه کرده است. استادیار دانشگاه شریف در ادامه سخنرانی خود با استفاده از یکی از مدل های معروف تئوری بازی ها (معمای زندانی)، وضعیت تعادل بهینه در شبکه بانکی را در سه حالت نبود نظارت، نظارت محدود و نظارت شدید بررسی کرد. براساس نتایج این مقایسه با افزایش قوه نظارتی نهاد ناظر، شبکه بانکی به سمت یک تعادل بهینه تر حرکت خواهد کرد. تعادلی که در نهایت به نفع تمام بازیگران بازار پول خواهد بود. مدنی زاده در ادامه اظهارات خود، چارچوب نظارتی موجود براساس «تامین نقدینگی غیر وثیقه دار و غیر مشروط» را فاقد اثرمعنادار بر بهبود وضعیت شبکه بانکی دانست.به عقیده این پژوهشگر بازار پول، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی چه در جلوگیری از امتداد روند موجود و چه در هدایت روند موجود به سمت نقطه تعادل بهینه در بازار پول، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

طرح بهبود

مدنی زاده ضمن توصیف شرایط فعلی بازار پول با عنوان یکی از مصادیق شکست بازار، تغییر وضعیت موجود را در گرو یک برنامه اصلاحی چندلایه متناسب با سطح هر یک از مشکلات و روندهای بیماری در سیستم بانکی کشور دانست. مدیر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی بسته اصلاحی پیشنهادی خود را به راس هرم مشکلات بانکی یعنی معضل جریان نقدی اختصاص داد. اجزای دیگر این هرم در گزارش های منتشر شده ازسوی پژوهشکده پولی و بانکی در دسترس عموم قرار دارد. این اجزا شامل برنامه «اصلاحات ساختاری و نهادی بازار پول»، برنامه «ساماندهی بدهی دولت»، برنامه «افزایش سرمایه و تجدید ساختار مشروط بانک ها» و برنامه «حل معضل مطالبات غیرجاری» است. مدنی زاده با ارائه مدلی از یک بانک مرکزی، کارآیی نهاد نظارتی در حل معضل جریان نقدی در شبکه بانکی کشور را در دو حوزه نظارتی و سیاست گذاری بررسی کرد. بر این اساس در حوزه نظارتی بانک مرکزی از یکسو باید از طریق تعیین مکانیزم های انگیزشی براساس قواعد بازل، اصطکاک موجود در مسیر رسیدن بانک ها به نقطه بهینه را کاهش دهد. در کنار این مکانیزم انگیزشی بانک مرکزی باید استراتژی خروج برای بانک های متخلف و ناسالم را که در واقع تهدیدی بالقوه برای کارآیی نظام بانکی است، تبیین کند. در غیر این صورت گره های ناسالم شبکه بانکی می توانند با ضریب اهرمی بالا و فزاینده به فعالیت خود ادامه دهند. فعالیتی که هیچ نتیجه ای به جز اعمال هزینه های بانک های مخرب به حاکمیت و به تبع آن مردم ندارد. از طرف دیگر مدنی زاده وجود اوراق کم ریسک دولتی و بازار تعمیق یافته بدهی را شالوده مورد نیاز برای طراحی سیاست گذاری پولی کارآ برای خروج از وضعیت حال حاضر دانست. به عقیده استادیار دانشگاه اجرای این الزامات شرط اصلی ایجاد انگیزه بهبود در شبکه بانکی است. در نبود چنین سازوکارهایی نقش نظارتی بانک مرکزی تنها به یک مشاهده کننده تقلیل خواهد یافت. بنابر اظهارات مدنی زاده بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی خود و مدیریت نقدینگی نظام پولی کشور، ناچار به هدف گذاری نرخ است که از طریق عملیات بازار باز محقق می شود. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار در کنار تامین نقدینگی مشروط و وثیقه دار کوتاه مدت، می تواند بانک هایی را که با شوک نقدینگی مواجه شده اند، در نرخ بهینه در سطح اقتصاد کلان در طی دوران گذار برنامه اصلاحی تامین مالی کند.

زنجیره اصلاح

علی مدنی زاده در بخش پایانی سخنرانی خود به تشریح زنجیره اقدامات مورد نیاز برای حل معضل جریان نقد در شبکه بانکی پرداخت. بر این اساس بانک مرکزی باید با محدود کردن فعالیت موسسات مالی ناسالم، الزام به رعایت قوانین بازل، ایجاد بسترهای قانونی، آمادگی برای تصفیه شبکه بانکی از اجزای بیمار و ایجاد بسترهای قانونی مناسب خصوصا در رابطه با مکانیزم های تنبیهی نقش نظارتی خود را تقویت کند. در کنار این اقدامات بانک مرکزی باید از طریق راه اندازی عملیات بازار باز، ایجاد دالان نرخ بهره و تامین نقدینگی مشروط وثیقه دار در راستای قاعده مند سازی سیاست های پولی در کشور و نیز خروج از وضعیت حاضر حرکت کند. استادیار دانشگاه شریف الزامات موفقیت زنجیره اقدامات پیشنهادی خود را نیز معرفی کرد. بر این اساس «تغییر نحوه تعامل حاکمیت با بانک ها و عدم دست اندازی دولت بر منابع بانکی»، «پشتیبانی حاکمیت از نهاد ناظر در برخورد با اجزای ناسالم شبکه بانکی»، « انتشار اوراق بدهی دولت و ایجاد جریان نقدی برای بدهی های خود» و «اعمال یک دوره محدودیت برای تحریک بازار دارایی توسط حاکمیت» مهم ترین پیش شرط های لازم برای بهبود وضعیت فعلی است. مدیر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی اصلاح نظام بانکی را منوط به اصلاح چارچوب های قانونی و حقوقی و همکاری همه جانبه دولت، مجلس و قوه قضائیه دانست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir