دلیل کاهش تجارت ایران با امارات چیست؟

طی یک سال گذشته افت قابل توجهی در مبادلات کالا میان ایران و امارات رخ داده است. دوبی به عنوان یکی از بزرگترین بنادر تجاری در طول چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران نتوانسته است به آن میزانی که انتظار می رفت به تجارت خود با ایران ادامه دهد. مقامات این بندر  به تازگی گزارش هایی از کاهش مبادلات با بنادر ایران منتشر کرده است که نشان از کاهش 31 تجارت میان ایران و امارات دارد.

در این خصوص رئیس سازمان توسعه تجارت از تغییر برخی رویه ها در واردات کالا به کشور خبر داد و گفت: یکی از این تغییرات خرید کالا از کشورهای اصلی تولیدکننده و حذف واسطه هایی مانند امارات بوده که باعث شده حجم تجارت ایران با این کشور کاهش یابد.

حمید صافدل در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش شدید حجم تجارت ایران با امارات در سال گذشته چه بوده است؟ توضیح داد: به طور کلی امارات کشور تولیدکننده ای نیست و از زیرساخت های تجاری اش استفاده می کند.

وی افزود: زیرساخت های تجاری امارات مانند سرویس های پولی، خدمات ترانزیت و حمل و نقل است و از آنجایی که بخش عمده ای از کالای تامین شده از امارات مربوط به سایر کشورها است، بخشی از تامین این کالاها به سمت کشورهای مبدا رفته که در مواردی منجر به خرید کالای ارزان تر شده است.

وی گفت: به عنوان مثال بخشی از خریدی را که قبلا به واسطه امارات انجام می دادیم هم اکنون به صورت مستقیم از هند انجام می دهیم و یا در مورد برخی از شرکای تجاری، ما به سمت خرید مستقیم و منابع اصلی رفته ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که خرید مستقیم بیشتر مربوط به چه کالاهایی بوده است؟ عنوان کرد: در مورد برخی کالاها مانند مواد غذایی و اساسی و دارویی خرید مستقیم انجام می شود.

تازه ترین آمار گمرک ایران حاکی از کاهش 14 درصدی صادرات ایران به امارات و همچنین کاهش 52 درصدی واردات ایران از امارات در 11 ماهه سال 1391 است.

مدیرعامل اداره گمرک دبی اعلام کرد ایران و دبی در سال گذشته میلادی ۶.۸ میلیارد دلار مبادلات تجاری داشته اند .

همچنین از سوی مقابل احمد باتی احمد مدیرعامل گمرک دبی گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و دبی در سال گذشته میلادی برابر با 25 میلیارد درهم (6.8 میلیارد دلار) بوده است .

حجم مبادلات تجاری ایران و دبی در سال 2011 برابر با 36 میلیارد درهم بوده است که نشان دهنده کاهش 31 درصدی حجم مبادلات ایران و این امیرنشین حاشیه خلیج فارس در سال 2012 است .

احمد باتی احمد کاهش ارزش ریال و عدم تمایل بانک های دبی برای مشارکت در مبادلات با ایران را علت این کاهش دانست .

وی افزود: در حال حاضر، سهم تجارت با ایران 2 درصد کل مبادلات تجاری دبی را تشکیل می دهد. بر اساس جدیدترین اطلاعات سازمان تجارت جهانی، مجموع صادرات و واردات کالای ایران با دبی در سال 2011 برابر با 194 میلیارد دلار بوده است .

احمد تصریح کرد: بیشتر مبادلات تجاری ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق دبی انجام می شود. لنج ها کالاها را با عبور از خلیج فارس به ایران می برند .

وی توضیح داد: تجارت سنتی به ویژه از طریق لنج میان ایران و دبی وجود داشته که هنوز نیز ادامه دارد و شامل تحریم ها نمی شود.

بر اساس این گزارش تا حدودی، به علت کاهش مبادلات تجاری با ایران، رشد تجارت جهانی این امیرنشین در سال 2012 با کاهش روبرو شده است. مبادلات جهانی دبی در سال 2011 برابر با 22 درصد بوده که در سال 2012 به 13 درصد کاهش یافته است .

همچنین در این رابطه شورای اقتصادی دوبی در گزارشی به وابستگی شدید اقتصاد این منطقه به ایران و هند اعتراف کرد .

شورای اقتصادی دوبی که نهادی تحت حمایت حاکمیت دوبی محسوب می شود اعلام کرده است که 70 درصد از تجارت غیرنفتی دوبی با ایران و هند انجام می شود و از نظر ارزشی نیز عمده این تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است .

در گزارش این شورا عنوان شده است که هرگونه تحریمی علیه ایران و یا هرگونه تغییری در سیاست های واردات طلای هند می تواند آسیب جدی به اقتصاد و تجارت دوبی بزند .

شورای اقتصادی دوبی پیشنهاد کرده است که حاکمان این منطقه سیاست های اقتصادی این منطقه را مورد بازنگری قرار داده و براساس واقعیات های اقتصادی وابستگی اقتصادی شدید دوبی را به برخی کشورها کاهش دهند .

دوبی از دهه 90 میلادی جایگاه خود را به یکی از پایگاه های تجاری منطقه خاورمیانه تثبیت کرد. حجم تجارت غیرنفتی این منطقه در سال 2012 با رشد 13 درصدی به 1.235 میلیارد درهم معادل 336.25 میلیارد دلار رسید. اگرچه 70 درصد از کل تجارت دوبی با هند و ایران انجام می شود و از نظر ارزشی نیز بیشتر این تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است .

شورای اقتصادی دوبی پیشنهاد کرده است که صادرات کالاهای ساخته شده و ماشین آلات در اولویت فعالیت های تجاری این منطقه قرار بگیرد. این شورا همچنین پیشنهاد کرده است که دوبی مانند هنگ کنگ و سنگاپور به صادرات محصولات با فناوری بالا مانند محصولات الکترونیکی، بیوتکنولوژی، دارویی و ابزار دقیق مهندسی رو بیاورد .

به گزارش گلف تایمز، شورای اقتصادی دوبی در حکم بازوی مشاور دولت دوبی فعالیت می کند .