بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 مرداد 1396      13:24

استراتژی بهبود فضای کسب‌وکار در ایران

بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری مشکل اصلی محیط کسب و کار به شمار می‌رود، از این‌رو ‌فعالان اقتصادی دنبال راهکارهایی برای حل معضلات کسب و کار در جهان هستند؛ چراکه فراهم نبودن شرایط کسب‌وکار آسیب‌هایی جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد می‌کند.

اقتصاد ایرانی: بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری مشکل اصلی محیط کسب و کار به شمار می رود، از این رو فعالان اقتصادی دنبال راهکارهایی برای حل معضلات کسب و کار در جهان هستند؛ چراکه فراهم نبودن شرایط کسب وکار آسیب هایی جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد می کند. از این رو در گزارش اخیری که مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران منتشر کرده، مهم ترین چالش این فضا «وجود مقررات دست و پاگیر» عنوان شده است؛ از این رو عواملی چون «تعدد مجوزهای شروع کسب و کار، زمانبر بودن فرآیند اخذ مجوز، مبهم بودن مقررات و گسترش فساد اداری» بخشی از این مقررات به شمار می روند. در این گزارش همچنین پیشنهاد «سیاست اصلاحات مقرراتی» ارائه می شود که بر اساس آن پیشگیری از آسیب های ناشی از مقررات متعدد و پیچیده در حوزه کسب و کار صورت می گیرد.

به گزارش تعادل، از سوی دیگر بررسی سیاست اصلاحات مقرراتی در دنیا در حالی است که رتبه ایران در شاخص کیفیت مقررات ۱.۲۸- و بیانگر ضعف در محیط مقرراتی کشور است. تحلیل ها نشان می دهد که محیط مقرراتی ایران متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه گذاری و تجارت اصلاح نشده و هم اکنون ناکارآمدی نظام مقرراتی، یکی از موانع مهم پیش روی فعالان اقتصادی کشور به شمار می رود. همچنین باوجود تلاش های دولت برای شناسایی قوانین مخل در حوزه کسب وکار، نتایج به دست آمده بیانگر فضای نامساعد کسب و کار در ایران است. این گزارش همچنین ۳ راهکار «تدوین استراتژی ملی اقتصادی، اصلاحات مقرراتی و همکاری قوه مجریه و مقننه در تمرکز بر بهبود کیفیت قوانین موجود و وضع قوانین کیفی جدید» را برای ارتقای ایران در این فضا و دست یافتن به رتبه اول اقتصادی در منطقه در افق ۱۴۰۴ پیشنهاد می دهد.

سیاست اصلاحات مقرراتی

تحلیل ها نشان می دهد که یکی از چالش های موجود در محیط کسب وکار برخی کشورها از جمله ایران، وجود مقرراتی است که به شیوه های مختلف، مزاحم فعالیت های اقتصادی هستند. همچنین یکی از ملموس ترین این مقررات دست وپاگیر برای فعالان اقتصادی «تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب وکار و پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ مجوز» است. از سوی دیگر با توجه به اینکه «تعدد، پراکندگی و مبهم بودن مقررات مربوط به اخذ مجوزهای کسب وکار، از طریق سردرگم کردن فعالان اقتصادی و گسترش فساد اداری» انگیزه فعالیت در بخش رسمی را از بین می برد، از این رو بسیاری از کشورها در تلاش هستند تا به سوی تسهیل هرچه بیشتر فعالیت های اقتصادی حرکت کنند. همچنین پیشنهادها و روش هایی نیز برای این حرکت های اقتصادی در نظر گرفته شده، یکی از این روش ها «بهبود کمیت و کیفیت مقررات ناظر بر محیط کسب وکار» است.

از سوی دیگر برای کارآ بودن نظام مقرراتی و همراه داشتن کارکرد توسعه یی، این مقررات باید شفاف و قابل اجرا باشند؛ چراکه نظام مقرراتی ناکارآمد که هم دارای حجم انبوهی از قوانین و مقررات است و از نظر کیفی نیز مقررات آن دارای ابهام و پیچیدگی است، به روش های مختلف آسیب های جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد می کند.

تحلیل ها نشان می دهد که سیاست اصلاحات مقرراتی در بردارنده آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار و فعالیت بنگاه های اقتصادی است و به هر دو بعد کمیت و کیفیت مقررات توجه دارد. در همین راستا توصیه بانک جهانی به کشورها اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی است؛ به گونه یی که در بعضی از حوزه ها مانند حمایت از حقوق مالکیت و مهیا کردن فضای رقابتی، باید مقررات گذاری اصولی صورت گیرد و در سایر زمینه ها نیز رویکرد دولت ها، عدم مداخله از طریق مقررات گذاری حداقلی و اجرای مقررات زدایی باشد.

از طرفی فعالان اقتصادی با پیشنهاد «اجرای سیاست اصلاحات مقرراتی» معتقدند که این اصلاحات یکی از اقدامات اساسی در راستای پیشگیری از آسیب های ناشی از مقررات متعدد و پیچیده در حوزه کسب و کار است؛ از سوی دیگر ضروری به نظر می رسد که تجربه برخی کشورها در پیاده سازی این سیاست بتواند راهگشای مشکلات باشد.

مطابق با تحلیل های ارائه شده از نخستین تجربه اصلاحات مقرراتی در دنیا، این اصلاحات در پی رکودهای اقتصادی و در قالب مقررات زایی شکل گرفت؛ چراکه دولت ها به این نتیجه رسیده بودند که تورم مقررات، مانعی برای توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی است. در همین حال کاهش حجم دولت و تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مقررات زدایی در دستور کار کشورها قرار گرفت، اما به دلیل موفقیت های محدود، سیاست مقررات زدایی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ جای خود را به اصلاحات مقرراتی داد.

از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب وکار ۲۰۱۷، ایران با سقوط دوپله یی نسبت به سال قبل رتبه ۱۲۰ را کسب کرده است. در حالی که دست یافتن به رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در میان کشورهای عضو سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران نیازمند انجام اقداماتی است که اصلاحات مقرراتی بخشی از آن به شمار می رود. در عین حال نتایج گزارش های داخلی و بین المللی بیانگر این مساله مهم است که محیط مقرراتی ایران متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه گذاری و تجارت اصلاح نشده و هم اکنون ناکارآمدی نظام مقرراتی یکی از موانع مهم پیش روی فعالان اقتصادی کشور به حساب می آید.

همچنین با وجود اینکه موضوع اصلاحات مقرراتی در ایران از دو منظر «شناسایی و پیشنهاد اصلاح یا حذف قوانین مخل تولید و سرمایه گذاری در قالب فعالیت کمیته ماده های ۷۵ و ۷۶ قانون برنامه پنجم و مقررات زدایی در حوزه مجوزهای کسب وکار در قالب فعالیت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی» مورد توجه قرارگرفته است، اما نامساعد بودن محیط مقرراتی در ایران نشان دهنده این واقعیت است که اقدامات فعلی، رویکرد منسجم و یکپارچه یی ندارند؛ چراکه برای انجام موفقیت آمیز اصلاحات مقرراتی در کشور نیاز به اقداماتی از قبیل «تدوین استراتژی ملی اقتصادی، تغییر دستورکار اصلاحات مقرراتی و همکاری قوه مجریه و مقننه در تمرکز بر بهبود کیفیت قوانین موجود و وضع قوانین کیفی جدید» است تا مورد توجه قرار گیرد.

همچنین بهره گیری از کمک های فنی سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در یادگیری شیوه های استفاده از ابزارهای تدوین مقررات خوب و نیز بررسی دقیق تجارب کشورهای موفق در زمینه اصلاحات مقرراتی می تواند، راهگشا باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir