بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 8 مرداد 1396      12:13

تنگناهای اشتغالی دولت دوازدهم

یک کارشناس بازار کار گفت: «ما برای اینکه چاره‌جویی کنیم و از اقتصاد دولتی جدا شویم، به یک پل و واسط نیاز داریم و آن تعاون است؛ ما می‌توانیم از طریق تعاون به سمت بخش خصوصی برویم.»

اقتصاد ایرانی: حمید حاج اسماعیلی درباره اولویت های اشتغالی دولت دوازدهم اظهار داشت: «ما در دولت یازدهم بخش زیادی از مشکلات را در کشور همچنان از دولت های گذشته داشتیم و شاید بزرگ ترین موانعی که در مسیر دولت یازدهم برای اشتغالزایی وجود داشته، به مشکلاتی برمی گردد که از گذشته به وجود آمده است.»

وی افزود: «بخشی از این مشکلات، بیرونی و بخشی از مشکلات، داخلی است. سوءمدیریت هایی که اتفاق افتاده بود، باعث شد که دولت یازدهم توفیق چندانی برای رونق اقتصادی در کشور نداشته باشد. اما به هرحال ما باید به لحاظ فنی و تخصصی کارنامه وزارت کار را در دولت یازدهم مورد نقد قرار دهیم.»

به گزارش خبرآنلاین، این کارشناس بازار کار با اشاره به ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: «من فکر می کنم این وزارتخانه به حدی کارهایش زیاد شده که یک وزیری با یک عنوان مشخص نمی تواند همه این کارها را انجام دهد. این یکی از مشکلات جدی است که در مسیر فعالیت دولت دوازدهم قرار دارد و باید این نقیصه را برطرف کنند.»

حاج اسماعیلی با بیان این که در کشور ما به دلایل متعدد بخش زیادی از مردم از طبقه متوسط به طبقه پایین سوق پیدا کردند، متذکر شد: «در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که در آینده با بخش زیادی از جمعیت کشور به عنوان فقیر روبه رو باشیم. من احساس می کنم این موضوع نیازمند برنامه ای جدی در دولت است و باید آن را به صورت جداگانه پیگیری کند.»

وی عنوان کرد: «از سوی دیگر، یکی از جدی ترین چالش ها هم در حوزه حمایت های اجتماعی و هم در حوزه بهداشت و درمان است. به نظر من این مسایل به ما می گوید که حتما باید یک سازمان و ارگان بسیار جدی و اختصاصی برای این کار تعریف کنیم و از وزارت کار جدا شوند.»

پیشنهاد تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

این کارشناس بازار کار با بیان این که پیشنهاد جدی من این است که به جای این که دولت برود بخش های صنعت و معدن را جدا کند یا وزارت راه و شهرسازی را تفکیک کند، وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل بگیرد، گفت: «این بخش واقعا کارها و مسوولیت هایش بیش از یک وزارتخانه ها است. ما در این مدت فهمیدیم که وقتی کشور دچار مشکل می شود، تا چه اندازه مسوولیت کشور برای حمایت از اقشار جامعه زیاد می شود.»

حاج اسماعیلی افزود: «من فکر می کنم در حال حاضر این ضرورت به صورت جدی احساس می شود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل گیرد و از بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدا شود. این اولین توصیه ای است که من دارم، چون ما در دولت یازدهم دیدیم وزیر تعاون، کار و رفاه عمدتا درگیر این بخش بود، چون اولویت داشت و نسبت به بقیه بخش ها حساس تر بود.»

وی تصریح کرد: «ما به همین دلیل فکر می کنیم علی ربیعی نتوانست تلاش لازم را در حوزه کار و تعاون انجام دهد. درست است که به بخشی از کارها پرداخته، اما آنچه که ما در وزارت کار و تعاون می شناسیم، روابط کار است. من فکر می کنم آن جا یک مسوولیت بسیار بزرگی برای هماهنگ کردن تمامی ارکان دولت دارد تا مسیر اشتغال در کشور هماهنگ شکل بگیرد و بتوانیم از یک روابط کار بسیار پایدار برای رونق اقتصادی برخوردار باشیم.»

زنجیره هماهنگ ایجاد اشتغال

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: «شما می دانید وقتی که می گویند رتبه ما در حوزه فضای کسب وکار خوب بود، انگشت اشاره ابتدا به سمت وزارت کار می رود. نه به این معنا که اشتغالزایی وظیفه وزارت کار است، بلکه به این معنا که برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری وظیفه این وزارتخانه است. اگر وزارت کار نتواند این ها را تنظیم کند، نمی توانیم یک زنجیره هماهنگ را در کشور برای هماهنگی ایجاد اشتغال فراهم کنیم. من فکر می کنم وزارت کار در این حوزه موفق نبود.»

حاج اسماعیلی متذکر شد: «توجه کنید هم آمارها این را می گوید و هم مشکلی که به صورت کاملا کلان در کشور برای بنگاه ها ایجاد شده است.»

وی ادامه داد: «انتظار این بود که یکی از اولویت های جدی وزارت کارحمایت از بنگاه هایی که خاموش شده اند، باشد. از سوی دیگر، شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال را فعال کند. اما این دو ارگان بزرگ هیچ گاه فعال نبوده است. وقتی ما با خیل عظیم بیکاران مواجه هستیم، این سازمان ها باید فعال باشند».

این کارشناس بازار کار با بیان این که ما باید رصد کنیم که برنامه ها موفق بوده است یا خیر، گفت: دولت به حدی درگیر هدفمندی یارانه ها و حمایت های اجتماعی در حوزه فقرا و بیمه ها بود که فرصتی نکرد در حوزه کار و تعاون تلاش کافی را انجام دهد.»

حاج اسماعیلی افزود: «وزیری که می خواهد برای دولت دوازدهم انتخاب شود، حتما باید تکلیفش در حوزه اشتغال مشخص باشد که با این همه بیکار، چه برنامه ای برای اشتغالزایی در کشور دارد. یا این که شعارهای زیادی در کشور داده شد که تعاون سهم زیادی را بگیرد، اما در حال حاضر باور جدی به تعاون در کشور وجود ندارد و تعاون حمایت نشد.»

وی با بیان این که ما اگر اعتقاد داریم که منابع باید توزیع شود، راه آن در مسیر تعاون است، تصریح کرد: «تعاون همه را زیر پوشش می گیرد و درآمدهایش مبتنی بر مالکیت فردی و خصوصی نیست، بلکه بین کل کشور و گروه های مختلف توزیع می کند.»

مشخص بودن موضع وزیر برای واگذاری ها

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: «ما اگر این کار را می کردیم، مطمئن باشید سیاست های اصل 44 نیز به درستی اجرا می شد. واگذاری ها در اصل 44 به افراد خاص انجام شد و نیز بنگاه ها را به ارگان هایی دادیم که حاکمیتی بودند.»

حاج اسماعیلی متذکر شد: «به نظر من وزیر کار دولت دوازدهم باید برای این مسایل موضع داشته باشد که اگر قرار است اصل 44 بازنگری و دوباره اجرا شود، چه سیاستی باید داشته باشد؟ در رابطه با این که سازمان های دولتی که باید واگذار شود تا بخش خصوصی شکل گیرد و دولت کوچک شود، باید موضع خیلی صریح داشته باشد. ما یک وزیر اجرایی می خواهیم تا در حوزه اشتغال و تعاون برنامه داشته باشیم. اگر مسیر را با شکلی که در گذشته دنبال شده، ادامه دهیم، قابل دوام نیست.»

وی ادامه داد: «اگر دولت مسیر بخش خصوصی را در کشور دنبال کند، حتما باید کسی بیاید که بگوید وزارت کار چه نقشی دارد. ما نمی توانیم شغل در بخش دولتی ایجاد کنیم، ظرفیت بخش دولتی بسته است. کسی که می خواهد در سکان وزارت کار قرار گیرد، باید بگوید در مسیر شعار دولت برای تشکیل بخش خصوصی گام برمی دارم. باید برای بخش خصوصی بسترسازی کرد تا انگیزه فعالیت داشته باشد.»

این کارشناس بازار کار با بیان این که طرح اشتغال فراگیر طرح بدی نیست، اما این طرح خیلی کلی است، گفت: «ما امسال باید یک میلیون شغل ایجاد می کردیم و الان نیمی از سال دارد تمام می شد. باید برنامه تخصصی برای اشتغال ارائه می شد.»

حاج اسماعیلی افزود: «ما اگر در کشور بخواهیم مشکلات را رفع کنیم، باید به برنامه اعتقاد داشته باشیم و برنامه محور باشیم. انتظار این بود که دولت بلافاصله از ابتدای شروع سال، سراغ دستورالعمل ها و آیین نامه برای اجرای برنامه ششم توسعه برود.»

وی تاکید کرد: «ما اگر برنامه محور نباشیم، نمی توانیم مشکلات کشور را حل و فصل کنیم. چرا ما نتوانستیم 5، 6 برنامه را در کشور به درستی اجرا نکنیم؟ اگر در مسیر برنامه ها گام برنداریم، مطمئن باشید مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد در ایران حل نخواهد شد.»

تقویم کاری باید در مسیر برنامه باشد

این کارشناس بازار کار متذکر شد: «من فکر می کنم دولت به صورت کلان و وزارت کار به صورت جدی و تخصصی باید به سمت برنامه برگردند و برنامه ارائه کنند و در چارچوب برنامه پاسخ گو باشند. یعنی تقویم کاری شان باید در مسیر برنامه باشد. بر این اساس، من فکر می کنم کسی که تصدی وزارت کار را به دست می گیرد، باید مدیر اجرایی توانمند باشد.»

حاج اسماعیلی با بیان این که ما برای این که به سمت توسعه برویم، نیاز به یک پل از مسیر دولت به بخش خصوصی داریم، خاطرنشان کرد: «من تاکید می کنم برای اینکه چاره جویی کنیم و از اقتصاد دولتی جدا شویم، به یک پل و واسط نیاز داریم و آن تعاون است. ما می توانیم از طریق تعاون به سمت بخش خصوصی برویم.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir