بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 8 مرداد 1396      12:20

چشم‌انداز تجارت تا ۱۴۰۰ تبیین شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد، رونق اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که تولید متکی بر صادرات باشد.

اقتصاد ایرانی: بررسی ها نشان می دهد، رونق اقتصادی زمانی رخ می دهد که تولید متکی بر صادرات باشد. از این رو، صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای صنعتی جزو اولویت های رشد و توسعه ایران محسوب می شود که بر این اساس هرچه بیشتر از خام فروشی فاصله بگیریم و عرضه تولیدات صنعتی خود را به بازارهای بین المللی افزایش دهیم، می توان امیدوار بود که اقتصاد در مسیر توسعه حرکت می کند. در همین راستا، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، طی تحلیلی «نقش صادرات غیرنفتی در تحقق اقتصاد مقاومتی بر اساس برنامه ششم توسعه» را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش تعادل، این تحلیل «تاکید بر افزایش سهم صادرات خدمات و محصولات با فناوری برتر در صادرات کشور، تسهیل و گسترش خدمات تجاری و بازرگانی جذب سرمایه گذاری خارجی برای تولید صادراتی و جلوگیری از انحصار و بازارشکنی و گسترش حضور موثر بخش خصوصی در بازارهای بین المللی با تاکید بر بنگاه های خرد و کوچک» را ۴ راهبرد مهمی می داند که باید در توسعه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد. در عین حال، بر اساس اهداف کمی بخش تجارت خارجی در برنامه ششم، پیش بینی می شود، کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۶ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۷ به میزان ۷۰ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار، سال ۱۳۹۸ به ۸۸ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۲ میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار برسد، به گونه یی که متوسط رشد کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در برنامه ششم توسعه، ۲۱.۸ درصد خواهد بود. تاکید برنامه ششم توسعه بر تجارت خارجی در حالی است که به عقیده فعالان اقتصادی، این بخش با مشکلاتی چون عدم حمایت از بخش خصوصی و نبود زیرساخت ها دست و پنجه نرم می کند.

پیش بینی صادرات در برنامه ششم

صادرات که یکی از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ چراکه به عقیده فعالان اقتصادی، برنامه ششم توسعه آخرین فرصت برای تامین و تحقق اهداف و سیاست های پیش بینی شده است. از سوی دیگر به عقیده کارشناسان دو الزام «ردیف اختصاصی بودجه و حکم تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» برای توسعه صادرات غیرنفتی در طول برنامه ششم توسعه پیش بینی می شود. این در شرایطی است که مطابق آمارها، اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است؛ به طوری که کاهش این درآمدها می تواند به اقتصاد ضربه وارد کند؛ از این رو، توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت زیادی در توسعه اقتصادی کشور دارد. از طرفی زمانی که وضعیت توسعه یی بر اقتصاد حاکم باشد، کیفیت و قیمت تمام شده کالا زمینه رقابت بین المللی شدن محصولات تولیدی ایران را فراهم خواهد کرد؛ البته در این میان باید به آمارهای جزیی مربوط به افزایش صادرات غیرنفتی هم توجه کرد. اینکه در چه حوزه هایی این افزایش رخ داده و گروه های کالایی مختلف چه نقشی در این میان ایفا کرده اند؛ چراکه توجه به این جزییات می تواند تجربه خوبی برای بین المللی کردن اقتصاد کشور به حساب آید؛ به ویژه اینکه با پالایش داده های تجاری گروه های مختلف کالایی، می توان زمینه را برای سرمایه گذاری در بخش هایی که دچار ضعف هستند، فراهم کرد. از این رو آمارها نشان می دهد که با سرمایه گذاری و افزایش تولید در حوزه های مختلفی که صادرات اندکی داشته یا نرخ تغییرات صادرات آنها منفی بوده، می توان با افزایش و رشد صادرات غیرنفتی به افزایش درآمدهایی که موجب افزایش نرخ اشتغال در بخش های مربوطه شود، کمک کرد.

در بخش دیگری از این تحلیل، آمارهای تجارت خارجی ایران طی ۱۰ سال اخیر یعنی در برنامه چهارم و پنجم در خصوص صادرات و واردات کالا و خدمات نمایش داده شده که میانگین صادرات غیرنفتی کالا و خدمات به ترتیب ۱۹ میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار و ۳۸ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار بوده که به ترتیب رشد سالانه ۱۹.۶ درصد و ۶ درصد را تجربه کرده است. همچنین مطابق با آمارها، میانگین واردات کالا و خدمات در همین مدت به ترتیب ۷۲ میلیارد و ۹۰۳ میلیون دلار و ۸۱ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار بوده که بیانگر نرخ رشد سالانه ۱۲.۲ درصد و افت ۶.۷ درصدی است. از سوی دیگر، براساس این تحلیل، متوسط رشد صادرات غیرنفتی دوره برنامه چهارم توسعه، معادل ۱۹.۶ درصد گزارش شده است. این در حالی است که متوسط رشد صادرات غیرنفتی دوره برنامه پنجم توسعه معادل ۶ درصد بوده است. حال بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، متوسط رشد صادرات غیرنفتی دوره برنامه ششم توسعه، معادل ۲۱.۸ درصد گزارش شده است. در عین حال در برنامه ششم توسعه به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم به توسعه تجارت خارجی اشاره شده که «تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه خارجی، توسعه بازارهای دریایی جنوب کشور، اتصال شبکه ریلی به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور، نشان سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان، تقویت تعاملات بین المللی فضای مجازی و اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری» به عنوان راه های مستقیمی است که برای تقویت تجارت خارجی باید مورد توجه باشد. از سوی دیگر، راهکارهایی چون «دستیابی به رشد اقتصادی، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و تقویت شرکت های دانش بنیان» به طور غیرمستقیم می تواند به کمک این بخش بیاید.

الزامات و چالش های توسعه صادرات

در عین حال بررسی فهرست کالاهای صادراتی ایران نشان می دهد، کالاهای فرآوری نشده سهم عمده یی از بازار کالاهای صادراتی ایران را به خود اختصاص داده اند و اقلام پرتکرار صادراتی شامل کالاهای پایه نفتی، کالاهای پتروشیمی و محصولات خام معدنی از کل صادرات کشور بوده است. همچنین مطابق با این گزارش، در حوزه واردات، نهاده دامی و کالاهای اساسی همواره رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند؛ به طوری که کالاهایی چون انواع گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و ماشین آلات در این دوره از جمله مهم ترین اقلام وارداتی بوده اند. از سوی دیگر، بررسی ترکیب کالاهای وارداتی طی سال های اجرای برنامه های چهارم و پنجم توسعه بیانگر آن است که در تمام سال های دوره مذکور کالاهای واسطه یی همواره بالاترین رقم را در ترکیب وارداتی کشور داشته اند.

این تحلیل همچنین بیانگر این موضوع است، زمانی که صادرات غیرنفتی توسعه یابد، درآمد نفتی با افت مواجه می شود؛ از این رو، برای توسعه این نوع صادرات باید «تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم، گسترش زیرساخت های مورد نیاز، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه، ایجاد ثبات رویه و مقررات صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف» مورد تاکید قرار گیرد. البته راهکار دیگری که در این زمینه مطرح می شود، «جایگزینی واردات و سیاست توسعه صادرات غیرنفتی» برای کاهش وابستگی نفتی است.

این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد با وجود تلاش های صورت گرفته، نه تنها صادرات غیرنفتی کشور همچنان در سطح پایینی قرار دارد؛ بلکه بیشترین وابستگی نیز به بخش گاز و نفت است. این پژوهش همچنین با تاکید بر یکی از چالش های عمده در زمینه صادرات غیرنفتی اشاره می کند که صادرات کالاهای واسطه یی و اولیه، عمده صادرات ایران را تشکیل می دهد که شامل محصولات «پتروشیمی، گازها و سایر فرآورده ها و مشتقات نفتی» است که عمدتا تولید این محصولات نیز از ساختاری دولتی تبعیت می کند. از این رو، ۲ راهکار «توسعه سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی مرتبط با این محصولات» و «گسترش صادرات خدمات فنی مهندسی» پیشنهاد می شود؛ چراکه در این صورت ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور خواهد شد. این گزارش در ادامه، صادرات به سمت محصولات با فناوری بالا را نیز مورد تاکید قرار می دهد؛ چراکه این محصولات ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور می کنند. از این رو باید مواردی چون «پشتیبانی از توسعه صادرات محصولات صنایع پیشرفته و دانش بنیان، پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری، پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات خدمات حمل ونقل و ترانزیت، حمایت از پردازش محصولات خام و اولیه داخلی به جای حمایت از صادرات این محصولات در راستای تکمیل زنجیره ارزش، استفاده مناسب از ظرفیت های مناطق آزاد در جهت گسترش تولیدات صادرات گرا، سرمایه گذاری مشترک با برندها و شرکت های معتبر جهانی برای تولید، توسعه تولید و ارائه اثربخش اطلاعات تجاری بازارهای بین المللی، توانمندسازی بنگاه های خرد و کوچک برای حضور در بازارهای بین المللی» جهت تحقق اهداف و توسعه صادرات غیرنفتی مورد تاکید قرار گیرد.

در گزارش منتشر شده از سوی اتاق ایران مهم ترین و کلیدی ترین چالش ها و تنگناهای تجارت خارجی در ۹ بند مهم شامل «۱- سهم پایین کالاهای دارای ارزش افزوده یا فناوری بالا در میزان صادرات کشور. ۲-عدم ثبات سیاست های تجاری به خصوص تغییر مستمر نرخ های تعرفه واردات و مجوزهای صادراتی. ۳- حجم بالای قاچاق. ۴- فقدان برنامه ریزی مناسب جهت بهره گیری از فرصت های تجاری زودگذر. ۵- ضعف حمایت هدفمند از توسعه صادرات و فعالیت های ترویج تجارت. ۶- ناکافی بودن بنگاه های خصوصی صادراتی توانمند، متخصص و با مقیاس مناسب جهت ورود به بازارهای جهانی. ۷- ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری در فرآیند توسعه صادرات. ۸- کمبود زیرساخت های مناسب از جمله ناوگان حمل ونقل جاده یی، هوایی، دریایی، ریلی و وجود مشکلات دیوانسالارانه در بنادر، گمرکات و فرودگاه ها و فقدان شرکت های حمل ونقل ترکیبی داخلی و بین المللی. ۹- پایین بودن قدرت رقابت پذیری کالاهای صادراتی به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده و پایین بودن کیفیت.» موردبررسی قرار گرفته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir