بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 8 مرداد 1396      12:33

مبالغه‌گویی در اقتصاد را متوقف کنیم

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران با وجود ظرفیت ها و امکانات بالفعل و بالقوه کم نظیر، گرفتار مشکلات و مسائل پیچیده ای است.

به گزارش شرق، بی کاری، تورم، سطح سرمایه گذاری و تولید سرانه پایین و بهره وری نازل ازجمله این مشکلاتند. اینها همه معلول عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درهم تنیده ای هستند که صرفا با عبارات و گفتارهای پیچیده و سنگین نباید به توصیف آنها بسنده کرد و شاید لازم باشد با زبان و گفتار ساده تری به بحث درباره آنها پرداخت.

زمانی که جنگی (تهاجمی) حادث می شود، تأثیرپذیری و واکنش عوامل درگیر در آن متفاوت خواهد بود. غیر از مدافعانی که در میدان جنگ حضور دارند و مصائب و خطاها را با سلول های خود حس می کنند، بیش از همه، افرادی که در محل باقی مانده اند و نمی توانند پناهگاهی بیابند، در معرض خطرات و آسیب های جنگ قرار می گیرند. در مرحله بعد، افرادی که پناهگاهی یافته، اما در معرض آسیب های آوارگی از موطن و هویت خود قرار می گیرند صدمه می بینند. گروه چهارم فرماندهانی هستند که در نزدیکی محل جنگ و در سنگرهای مستحکم موضع گرفته و از ایمنی بهتری برخوردارند (که حق و منطق عقلانی هم همین را حکم می کند) اما در حال برنامه ریزی هستند که چگونه تلفات را به حداقل رسانده و ایمنی بیشتری را فراهم کنند و به گونه ای عمل کنند که چنانچه در صفحه شطرنج اسبی یا سربازی را از دست دادند، حداقل قلعه ای از دشمن را در اختیار بگیرند و نهایتا نبرد را به پیروزی رهنمون شوند. شاه بیت عملکرد این فرماندهان این است که تلاش می کنند آرایش صحنه را مطلقا به تصادف وا نگذارند. پنجمین گروه مردمی هستند که در دوردست های جنگ واقع شده اند و گرچه در آتش جنگ نیستند، اما ضربان قلب آنها با جنگ همنوا است و با ارسال کمک های مردمی و انسانی خود با جنگ هم داستان می شوند و درنهایت؛ گروه ششم، زیاده خواهان راحت طلبی هستند که در فاصله ای دور از میدان جنگ نشسته و در کنار گود دستور «لِنگش کن» صادر می کنند. قطعا برای اینان هیچ حقی در افتخارات نبرد متصور نیست، زیرا نه در میدان جنگ هستند و نه نقشی در این جنگ و درنهایت پیروزی آن برعهده داشته اند.

متأسفانه تاریخ نشان داده که در بسیاری موارد، با بی برنامگی های مدیران، میوه چینان فداکاری و صدماتی که آن تلاشگران تحمل کرده اند، همان ریزه خوارانی خواهند بود که نقشی در مبارزه نداشته و صدمه ای ندیده اند؛ درست همچون ارابه هایی که وقتی در مرداب فرو می روند در ابتدا، ارابه رانان را به کام مرگ می برند.

حال حکایت اقتصاد امروز ما و تحریم ها را هم با همین شباهت ها می توان مورد تحلیل قرارداد اما اجازه دهید ابتدا به وضعیت دیگری نیز پرداخته شود. کشور به دلیل دفاع جانانه زمان جنگ و اقدامات اقتصادی آن دوران که متأسفانه به دلیل فقدان برنامه ریزی تکمیلی ادامه نیافت (گرچه به ظاهر تاکنون برنامه هایی به اسم توسعه داشته ایم)، در سطح منطقه دارای قدرت سیاسی و امنیتی برجسته ای شد. اما در سال های پس از جنگ، تصمیمات مقطعی و عوام گرایانه، بدون آنکه از پشتوانه کارشناسان مستقل و آگاه کشور برخوردار باشد، فرصت های بسیاری از اقتصاد و جامعه ما گرفت. در شرایط نابسامان اقتصادی و درحالی که از تمهیدات لازم برای توسعه پایدار و تاب آوری اقتصاد غفلت شده بود، تحریم ها مزید بر علت شد و بر نابسامانی ها افزود.

نکته تأسف بار این واقعیت بود که اولا با تحکیم اجماع نسبی بین المللی در مورد فشار بر اقتصاد ایران (حتی با اجبار و فشار بر برخی کشورها)، زمینه، مسیر و پایه های تعادل نسبی اما نابارور اقتصاد کشور به شکل جدی برهم زده شد. (با وجود  آنکه تضاد منافع بین کشورها، این برخورد را برای تعدادی از آنها پرهزینه کرده بود، اشتباهات مکرر ما سبب اتحاد بین همه آنها شد). ثانیا حقیقت و طنز تلخ دیگر آن بود که همین کشورهایی که اکنون دوست تلقی می شوند، در آن زمان در شورای امنیت با رأی مثبت به وضع این تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، زمینه های سوءاستفاده در راستای منافع خود را فراهم آوردند. همان گونه که منطقا نباید جنگ را نعمت دانست، بلکه درواقع جنگ نقمت است، با همان منطق نباید تحریم را نیز نعمت دانست، چراکه به جای عقلانیتی که باید پیش تر برای پایدارکردن رشد و شکوفایی اقتصاد به کار می گرفتیم - که نگرفتیم - در پوشش و به بهانه تحریم، بی تدبیری و خطاهای اساسی خود را نیز پنهان می کنیم.

تحریم البته یک حسن داشت و آن آشکارکردن دُمَلِ چِرکینی بود که در اثر اشتباهات مهلک و سیاست های نسنجیده دولت ها و قانون گذاران - اگر نه همه آنها - طی حداقل شش دهه بی تدبیری و اشتباهات مهلک به وجود آمده بود. در همین سال ها بود که منابع هنگفت و بی سابقه حاصل از صادرات نفت، با اقدامات نسنجیده حیف و میل شد و اقتصادی نحیف و آسیب پذیر و کاملا وابسته به خارج را به ارث گذاشت. این میراث، جنبه های دیگری هم داشت که دامن زدن به رقابت های مخرب و ایجاد صنایع دارای فناوری پایین و نامناسب از آن جمله بود. همه اینها، که ناشی از روزمرگی و نداشتن راهبرد و برنامه مشخص و سیاست گذاری عقلانی از سوی   متولیان تولید در ٢٥ سال گذشته بود، ضعف های اساسی بخش تولید را پدیدار کرد. «جنگ اقتصادی هم یکی دیگر است. می خواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند» «حتی در همان تهدیدهایی که مستقیما از طرف دشمن هست، اگر ما ضربه خوردیم تقصیر خود ماست، کوتاهی خود ماست». «امروز یکی از نقدترین و بزرگ ترین چالش های کشور مسئله اقتصاد ملی است؛ اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جدی و یک کار بزرگ است... سیاست های خصمانه دشمنان که روی اقتصاد متمرکز شده اند»

کلید اصلی و برایند همه این رویکرد ها در قالب های زیر به نمایش درآمده است:

١- تشدید فشار بر عامه مردم

٢- تشدید فشار بر عامه تولید کنندگان

٣- ترویج بی سابقه مفت خوارگی از سوی دسته ای از ذی نفعان

٤- ترویج مصرف گرایی با تمرکز بر واردات کالاهای لوکس و تجملی.

توجه به این نکته که واردات کالاهای بند ٤ فوق هرگز مشمول تحریم ها نشد و نخواهد شد، مسئله ای است جدی که به شدت نیازمند رمزگشایی است. در این رابطه، تبلیغات ساده انگارانه متولیان و عوام فریبانه ذی نفعان و تأکید بر موفقیت های دروغین و مبالغه گویی و خودبزرگ بینی در اقتصاد هم از نکاتی است که به شدت باید به آن توجه کرد.

اینها واقعیت هایی تلخ از وضعیت امروز کشور و نقش مهم و استراتژیک اقتصاد و نقطه ثقل آسیب پذیری کشور است. با توجه به آمارهایی که در زیر ارائه خواهم کرد، شکنندگی اقتصاد کشور ما بهتر نمایان خواهد شد.

حیرت انگیز است که در همین بازه زمانی تحریم، یعنی از ابتدای سال ١٣٨٤ (اولین مصوبه تحریم در تیرماه ١٣٨٥ از سوی شورای امنیت تصویب شد) تا انتهای سال ١٣٩٢، منابع ارزی هنگفت و بی سابقه ای از محل صادرات نفت و گاز و کالاهای غیرنفتی نصیب کشور شد. این سوای تأمین بخش عمده ای از نیازهای نفتی، سوختی، حرارتی، برقی، خوراک پتروشیمی و کالایی وابسته به نفت بود که در اقتصاد فراهم شد. (توجه داشته باشیم که اگر از این منابع خدادادی برخوردار نبودیم، می بایست معادل دلاری ارزش مصرف داخلی منابع نفتی را به منظور مصرف داخلی، به صورت ارز پرداخت می کردیم. برای معادل سازی ارزی این مصرف داخل محاسباتی انجام پذیرفته که گزارش انتشاریافته دیگری قابل ملاحظه است).

در همین بازه زمانی هشت ساله، حداقل منابع دلاری فراهم شده، صرف شده و تزریق شده به اقتصاد کشورمان حدود ١٤٠٤ میلیارد دلار بوده که سقف بالای آن ١٩٠٣ میلیارد دلار (با احتساب ارزش دلاری گاز طبیعی مصرف شده در داخل) برآورد می شود. داده های آماری کشور از سال ١٣٣٨ تا ١٣٩٤، یعنی یک بازه زمانی ٥٦ساله، در دسترس است. با بررسی این آمارها درمی یابیم که حداقل ٥٥ درصد و حداکثر ٦٠  درصد از کل منابع ارزی فراهم و تزریق شده به اقتصاد کشور به قیمت های جاری طی ٥٦ سال مورد بحث (چه از طریق صادرات نفتی و غیرنفتی و چه از طریق معادل دلاری مصرف داخلی منابع نفتی)، مربوط به همین دوره هشت ساله تحریم بوده است. به بیان دیگر بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور در ٥٦ سال (١٣٣٨ تا ١٣٩٤) در هشت سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ نصیب کشور ما شده، اما در همین دوره هشت ساله شاهد افزایش لجام گسیخته واردات، کاهش اشتغال مولد و تحمیل صدمات جدی به تولید داخلی بوده ایم.  تحریم ها، با توجه به ساختارهای بیمار اقتصاد و عدم تمهیدات قبلی درخصوص تاب آوری اقتصاد، منجر به تشدید اثرات مهلک نارسایی ها در کشور شد. تردیدی نیست که اگر سوء مدیریت های پیشین، به ایجاد دُمَل های پی درپی قبلی در اقتصاد منجر نشده بود، تحریم ها به خودی خود نمی توانستند چنین عواقب مخربی را در پی داشته باشند. عوامل درگیر در این تحریم، با اندک تغییراتی، مشابه همان مثالی است که در مورد تهاجم گفته شد. با این تفاوت که در این مورد با تهاجم نرم (اقتصادی) مواجه هستیم.

دسته اول آسیب دیدگان از تهاجم نرم، گروه هایی بودند که به دلیل اعتقادات و مستقرکردن سرمایه خود بر زمین بنگاه ها، بدون داشتن پناهگاه، در میدان باقی ماندند. این گروه همان فعالان واقعی بخش های تولیدی بودند که به تولید با عمق های قابل توجه داخلی اشتغال داشتند.

دسته دوم گروه هایی بودند که می توانستند پناهگاهی برای خود فراهم کنند و با تولیدی که از سرهم بندی قطعات و مواد یا به اصطلاح مونتاژ حاصل می شود، روزگار بگذرانند. اینها اما، برخلاف دسته اول، سرمایه ای را به زمین میخ کوب نکرده و ریسک های سرمایه ای بالایی را به جان نخریده بودند. این گروه به زندگی یا خواب تولید خود ادامه دادند و اغلب آنها – اگر نه همه آنها- صدمه چندانی نخورده و منتظر فرصت بعدی مانده اند تا از خواب زمستانی بیدار شوند.

و دسته سوم راحت طلبانی هستند که فرسنگ ها دورتر از محل اصلی عملیاتی قرار گرفته و همان اصطلاح پیش گفته در موردشان مصداق دارد. یعنی کنار گود نشسته و خواهان «لِنگ کردن» مشکل هستند. اینها همان هایی هستند که با تکرار اتهام ناتوانی به مردان میدان عمل، بی آنکه به دشواری مبارزه بدون تسلیحات و امکانات لازم اشاره ای کنند، بذر نومیدی می افشانند تا به مقاصد خود دست یابند. در حقیقت این راحت طلبان، دست در دست خارجی ها گذاشته و منافع ملی را در پوشش الفاظ ظاهری و عوامانه بی محتوا، گاهی همراه با بَزَک عِلمی، به ثَمَن بخس به اجنبی وامی گذارند. یادمان نرود که در همان دوران تحریم نیز همین ها با استدلال های به ظاهر منطقی مبادرت به تشکیل گروه های مباشر وارداتی در کشور کردند و همچون قارچ روییدند و بالیدند.

اما مهم ترین نقطه تفاوت در میدان تهاجم نرم (اقتصاد) و میدان تهاجم سخت، غیبت فرماندهان اقتصادی دارای برنامه و عاقبت اندیشی و بلندنگری در سنگر است که موفقیت را به تصادف واگذاشته و سربازان و مردان میدان عمل را به حال خود رها کرده اند. ازقضا دلیل عدم تاب آوری اقتصاد کشور و ناکامی در حرکت در این مسیر، همان غیبت فرماندهان اقتصادی است که به بی اعتمادی مردان میدان عمل دامن زده است. کاهش سرمایه اجتماعی نیز با این وضعیت بی ارتباط نیست.

متأسفانه مردان میدان عمل خود را در شرایط تحمل ناپذیری می دیدند که سرنوشتشان، از سوی متولیان بخش های تولیدی کشور، به قَضا و قَدر واگذار شده است. در حقیقت آنچه در حال وقوع بود این بود که بدنه سنگین رو به سقوط اقتصاد، به واسطه تشدید اثر تصاعدی تحریم ها، همچون وزنه ای رهاشده درآستانه برخورد با زمین و در حال فروپاشی قرار داشت.

اما با یاری خداوند و اجماع مسئولان، برجام به ثمر رسید. موفقیت در این مذاکرات نیز زمانی به وقوع پیوست که افرادی که برای مذاکره گردهم آمده بودند، حداقل در سطح سیاسی، دارای شایستگی های انجام آن بودند. جلسات نفس گیر و سنگینی که سرانجام به برجام منتهی شد، بی تردید عاملی تعیین کننده در جلوگیری از سقوط مهلک پیش گفته اقتصاد کشور بود. به همین دلیل باید به دولت خسته نباشید، دست مریزاد و خداقوت گفت.  فرزندان توانمند این کشور که مصادیق متعددی از این دست موفقیت ها را در هشت دهه گذشته نصیب کشورمان کرده اند، به راستی مایه افتخارند. گرچه سرپرست شایسته تیم مذاکره کننده ما، یعنی وزیر محترم امورخارجه، به درستی و در کمال صداقت این حقیقت را نیز بیان کردند که توافق انجام شده فتح الفتوح نیست. اما آنچه می توانم از مشاهدات شخصی و تجربی ام به تصویر بکشم، این است که صرف نظر از قابلیت های دیگر، تسلط وزیر و تیم همراه بر زبان خارجی و درنتیجه عدم نیاز به دیلماج، در کنار تجربه و دانش کافی از «زبان بدن» و هماهنگی پوشش های ظاهری و امثالهم، در موفقیت نمایندگان ما نقشی پراهمیت داشته است.

یادمان نرفته که برقراری ارتباط از طریق مسئولان کم دانش و تجربه و اغلب ناآشنا با زبان های بین المللی، که تکیه بر مترجم و تعبیر و تفسیرهای او را ناگزیر می کرد ، طی یک سده گذشته لطمات فراوانی را در مذاکرات و قراردادهای اقتصادی منعقده بر ما تحمیل کرده است. فقدان شایسته سالاری در میان متولیان اقتصاد کشور و استفاده از نمایندگان کم توان و ناکارآمد، زمینه ساز این لطمات بوده است.

اینکه قرارداد برجام از منظر اقتصادی، نقاط ضعف قابل تأملی دارد، قابل انکار نیست. آن ضعف ها را هم می توان نتیجه دایره محدود «نزدیکان» دانست. می دانیم که در میان فعالان اقتصادی، از زمان دفاع مقدس، بودند نیروهایی که تجربیات ارزشمندی در مذاکرات اقتصادی و انعقاد قراردادهای خارجی، ناشی از شکست ها و تجربیات حاصله آنها در اجرا، به دست آورده و استفاده از آنها قطعا بر توانایی تیم نمایندگی ما می افزود. با این همه و با وجود مخالفت ها و کارشکنی ها، انتخاب تیم مذاکره کننده و دستاوردهای آن جای قدردانی دارد. بی تردید در ارتباط با کشورهای دیگر و بهره برداری از فرصت هایی که پدید می آید، می توان عملکرد بهتری داشت.

البته به دلیل ساختار بیمار اقتصاد و ناکارآمدی بخش های صنعتی و تجاری کشور، ازجمله تعدد مراکز قدرت و عدم تصمیم گیری متمرکز در حوزه مسائل اقتصادی، بهره گیری از فرصت ها کار آسانی نیست. عدم بهره گیری مناسب از فرصت ها، ازجمله در جریان برهم خوردن رابطه ترکیه و روسیه یا قطر و همسایگانش در خلیج فارس جدیدترین نمونه ها ازدست رفتن فرصت هایی است که فراهم آمد، نشان از وجود ضعف های اساسی است، هرچند که فهرست فرصت هایی از این دست بسیار طولانی است. بنابراین همه ناکامی ها هم ارتباطی با برجام ندارند. پیامدهای توافق برجام برای بازیگران عرصه اقتصاد کشور متفاوت است و از همین زاویه نیز می توان و باید در ماهیت نقدهایی که درباره این توافق شنیده می شود، تأمل کرد. نگاهی به شرایط قبل از برجام و خسارت هایی که به کشور تحمیل شد، آموزنده است.

١- گروه اول، مردان میدان اقتصادی، یعنی تولید گرانی که تولیدات دارای عمق های تولیدی قابل قبولی داشتند، بیشتر از همه صدمه دیدند. این گروه، در نبود فرماندهانی در سنگرهای بتونی، بی پناه و بدون پشتیبانی از سوی دولت ها و قانون گذاران، به حال خود رها شدند و در گرداب فرو رفتند. آنها از جان و مال گذشته و آبروی خود را وثیقه گذاشتند تا میدان را خالی نکنند، اما بی مهری نهادهای سیاست گذاری و مدیریت اقتصادی، که متأسفانه هنوز هم ادامه دارد، تلاش آنها را بی ثمر می کرد.

٢- گروه دوم کسانی بودند که به برکت ساختار بیمار اقتصاد و روابط و امتیازاتی که از آن برخوردار بودند، از منابع بیت المال بهره می گرفتند (و هنوز هم می گیرند). در مورد این دسته می توان گفت که اگر همه جا را هم آب ببرد، خواب راحتشان برهم نمی خورد و به منابعی که در دسترشان است خدشه ای وارد نمی شود. این دسته نه پاسخ گوی هزینه های نااطمینانی تصمیمات اتخاذشده و تأثیرگذار در اقتصاد کلان هستند و نه این تصمیمات تأثیر چندانی بر منابع رانتی آنها دارد.

٣- دسته سوم کسانی بودند که در شرایط تحریم و در فرسنگ ها دورتر از میدان عمل، از محدودیت های ناشی از تحریم نفع فراوان بردند و ثروت های کلان اندوختند. انتقادات این گروه، که به «کاسبان تحریم» شهرت یافته اند، بر برجام البته قابل درک است و در تمیز خواسته های این گروه نیز باید ساده انگاری را کنار گذاشت.

٤- کسانی هستند که نه در شرایط تحریم دغدغه ای داشتند و نه اکنون که فضا آرام تر شده، نگرانند. آنها با استفاده از عبارات فریبنده و الفاظی خوشایند و ظاهرا منطقی، رهنمودهایی می دهند که نتیجه قطعی آنها ایجاد اشتغال برای خارجیان و پیامد احتمالی آنها قربانی شدن منافع ملی است. استدلال های آنها، که نوعا با چاشنی اغراق همراه اند، برای ذی نفعانی که منافع ملی را مدنظر ندارند، استادانه زمینه سازی می کند. در تمیز ماهیت واقعی سخنان تشویق آمیز آنها نیز باید دقیق و مراقب بود.

خسارت های تحمیل شده به اقتصاد ایران در دوره یک صدساله اخیر، که با تأثیر از تبعات مُهلک قراردادهای گلستان و ترکمانچای آغاز شد، با تقسیم مناطق تحت نفوذ (بر اثر معاهده ١٩٠٧ سن پترزبورگ فی مابین روسیه تزاری و انگلیس) تشدید شد. مطابق قرارداد ترکمانچای، ایران اجازه نداشت از کالاهای ساخته شده روسی حقوق گمرگی یا عوارض بیش از پنج درصد دریافت کند. به تدریج و پس از معاهده مذکور، انگلیس و سایر کشورها نیز خواستار این امتیاز شده و بنابراین دولت های متأخر قاجار سوای وطن فروشی از طریق وانهادن اقتصاد به قضاوقدر، با تشویق عادت خانمان برانداز مصرف گرایی نیز کشور را در عقب ماندگی گرفتار کردند و پس از کشف نفت، کشور با نفرین منابع و تعمیق بیشتر مصرف گرایی مواجه شد. اما عامل خطرناک دیگر، پیدایش «تاجرباشی ها» از سوی روسیه یا خائنانی بود که به تابعیت روسیه درآمده و حتی در انقلاب مشروطه به آدم فروشی و معرفی انقلابیون پرداختند. همین قماش از «تاجرباشی ها» در نیمه جنوبی کشور نیز تحت نفوذ انگلیس پدید آمدند و چنین شد که مجموع این عوامل دست به دست هم دادند و با تعریض و هموارسازی معابر ورود، استفاده از کالاهای خارجی را تسهیل کردند. این رویه نابودکننده، به جلوگیری از پیدایش و رشد صنایع واقعی و دارای قدرت انتشار دانش ضمنی منجر شد (صنایعی که نتیجه آن معآلاً تعالی و اوج گیری مارپیچ صنایع دارای فناوری های بالا می بود). برعکس، با عدم آگاهی عموم متولیان بخش های صنعتی- اگر نه همه آنها – و اغراق گویی بدون محتوای طرفداران سیاست «درهای باز»، صنایعی پدید آمدند و پا گرفتند که غالب آنها دارای وابستگی عمیق به خارج هستند. در تحریم های دهه اخیر نیز درواقع همین دُمَل سر باز کرد و کشور را در تنگایی مهلک قرار داد. همه اینها تداوم حضور احتمالی آن گونه «تاجرباشی ها» را در ذهن متبادر می کند . اکنون که فرصت یگانه ای برای کشور به وجود آمده، و درعین حال اکثریت بزرگ مردم ما این درد جانکاه را حس کرده اند، لازم است از این واقعیت نیز آگاه باشند که به دور از اغراق گویی ها، اقتصاد کشور در چه شرایطی به سر می برد. این آگاهی به شدت ضروری است، زیرا پس از برجام هم متأسفانه بار دیگر مواجه با مبالغه گویی های مخربی هستیم که ممکن است سیاست های اقتصادی کشور را به کج راه های دیگر بکشاند. به برخی از این مبالغه گویی ها توجه کنید:

- کُرنش جهان به ظهور مجدد ایران در اقتصاد جهانی (٢٩/ ٤/ ٩٤)
- صف بلند دیدار رهبران جهان (٤/٧/٩٤)
- تشکیل صف خریداران نفت (٢٦/٦/٩٤)
- سرمایه داران اروپایی در تهران به صف شده اند (١٢/٧/٩٤)
- هجوم شرکت های بین المللی سرمایه گذاری املاک به تهران (١٥/٧/٩٤)
- بزرگان دنیا در صف نوسازی ماشین آلات ایران (٢٩/٧/ ٩٥)
- تعظیم جهان به ایران (٣/٩/٩٤)
- صف برای فروش هواپیما به ایران (٢٧/١٠/٩٤)
- سئول تشنه بازار ایران (٢٧/١٢/٩٤)
- لشکرکشی آریایی های اروپا به ایران (٢٩/٤/٩٥)
- بازگشت غول ها به مذاکره (٢١/٦/ ٩٥)
- ترافیک غول های نفتی جهان در ایران (٢٩/٨/٩٥)
- تشکیل صف فروشندگان هواپیما (١٢/٧/٩٥) و ده ها مورد و مصادیق دیگر.

مسئله این است که این خودبزرگ بینی ها و ادعاهای گزاف اقتصادی، مبنایی برای دلربایی از مقامات شده و زمینه ای برای مطالبه هرچه بیشتر همان رویه های مخرب و ضدتوسعه ای می شود. مطالباتی از قبیل «آزاد سازی هرچه بیشتر»، خصوصی سازی هرچه بی بندوبار تر، شوک درمانی و بی ثبات سازی های هرچه شدید تر که همه آنها طی دودهه ونیم گذشته آزموده شده و نتایج مخرب آن همچنان باقی است. بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام نشان داده اند که کشورهای عقب مانده با این رویه ها به توسعه و پیشرفت دست نیافته اند.  این گونه مبالغه گویی های بی پایه و استوار بر باد درباره اقتصاد کشور ما، در عموم بازه های زمانی به ویژه در شش ونیم دهه گذشته باعث انحراف اذهان از شرایط و قدرت واقعی اقتصادی کشور شده است. برای روشن شدن واقعیت های امروز اقتصاد کشورمان، بی فایده نیست که نگاهی به برخی از آمارها بیفکنیم و قدرت واقعی اقتصاد و نیز میزان اثرگذاری و سهم کشورمان از تجارت جهانی را دریابیم. با استفاده از آمارهای رسمی کشور و تلفیق آن با آمارهای منتشرشده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) می توان به برخی از این واقعیت ها پی برد. براساس آمارهای ارائه شده، ملاحظه می شود که سهم کشور ما از تجارت جهانی کالا (واردات و صادرات کالا) در سال ٢٠١٥، فقط ٣٥ صدم درصد بوده است که اگر نفت خدادادی را نیز از آن کسر کنیم، وضعیت به مراتب تأسف بارتر می شود و سهم کشورمان به ٢٤ صدم درصد کاهش خواهد یافت. در همین حال، چنانچه تجارت کامل کالاها و خدمات را به همراه هم مدنظر قرار دهیم، باز هم تغییری در سهم اقتصاد ما داده نمی شود و این سهم به ٣٣ صدم درصد می رسد و بدیهی است که در اینجا نیز نفت را باید از عدد حاصل شده کسر کرد.

حال باید از خود پرسید که به چه دلیل در زمینه اقتصاد، جهان باید به ایران کُرنِش کند؟  یا چرا باید جهان از ظهور مجدد ایران در اقتصاد جهانی نگران شود و سر تعظیم فرود آورد؟ اگر مؤلفه های قدرت سیاسی و همچنین امنیت کشورمان را از مؤلفه های اهمیت در جهان کنار بگذاریم، براساس کدام شاخص اقتصادی تصور می کنیم که اقتصادی شگفتی آفرین داریم و اقتصادهای توانمند جهان باید بر شرایط ما غِبطه بخورند و در برابر ما کُرنش کنند؟

بی اعتنایی و پشت کردن کشورها در زمینه همکاری اقتصاد با ایران، بر اثر فشارهای ظالمانه قدرت های جهانی، نشان از همین بی اهمیتی و بی پشتوانه بودن چنین مبالغه گویی ها دارد.

باید از خود بپرسیم درحالی که مستند به آمارهای بانک مرکزی و ترازنامه انرژی، از سال ١٣٣٨ تا ١٣٩٤ (بدون درنظرگرفتن وام ها وکمک های خارجی)، حداقل معادل ٢٥٦٧ میلیارد دلار و حداکثر معادل ٣١٦٦ میلیارد دلار برای اقتصاد کشورمان فراهم بوده، چرا اقتصاد کشور در چنین چنبره ای از مشکلات گوناگون گرفتار شده است؟  بخشی از پاسخ به این سؤالات را باید در نداشتن سیاست های توسعه ای در صنعت و غفلت از این نیاز مبرم از سوی متولیان این بخش جست وجو کرد که ازجمله عوارض آن، شکل گیری بیش از ٩٠ درصد صنایع کشور در رده بندی های سطح «فناوری پایین» و «متوسط پایین» (براساس طبقه بندی های جهانی) در کشورمان بوده است. اکنون باید از متولیان این بخش اقتصادی- به ویژه در ٢٧ سال گذشته - پرسید که بر مبنای کدام برنامه راهبردی یا منطق علمی، چنین سطحی از صنایع «غیررقابتی» (عبارتی که صورت ظاهر آن را همین متولیان محترم به کرات مورد استفاده قرار  داده اند و بر سر تولید کنندگان کوبیده اند) را اجازه شکل گیری داده اید؟ آیا تحلیلی از صنعت جهان، صنعت ایران و عوامل عقب ماندگی آن در کشورمان را داشته اید و راهکارهایی برای اصلاح آن اندیشیده بودید که قبول مسئولیت کردید؟

چگونه و چرا بی خیال نشستید و اجازه دادید تا صنعت کشور به وضع کنونی بیفتد؟ در این دو دهه البته شاهد بوده ایم که در جلسات و سخنرانی های مونولوگ (یک طرفه) انواع ادعاها صورت گرفته، اما هیچ گاه به گفتمان رودررو و معنادار تن ندادید و از این واقعیت غافل ماندید که راه نجات اقتصاد کشور، دست کم در بخش صنعت، انتخاب چنین مسیری بود.

«این آمارهای رقمی و عددی در ذهن متعارف مردم باقی نمی ماند، خواص و اهل فن بیشتر از این آمارها استفاده می کنند و روی آنها محاسبه و نتیجه گیری می کنند. خب سراغ اینها بروید، اینها را در میان بگذارید و مطرح کنید...... بله تبیین کار لازمی است. راه تبیین هم همین است که در جلسات عمومی با مردم، بیان کنید، روشن کنید، سؤالات را مطرح کنند، شما جواب بدهید اینها تبیین می شود، در رسانه ها هم پخش شود... . جلسه امروز عمدتا حول وحوش مسائلی اقتصادی دور می زند که اتفاقا مسئله اصلی و محوری کشور همین است و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولان در سطوح مختلف وجود دارد و بین بعضی از کسانی که معترض اند یا منتقدند، همین مسئله اقتصاد است. خیلی خب این را ببرید در مجموعه نخبگان، تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمایید وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی وقتی که در جمع بزرگی از دانشگاهیان بروند، ممکن است در بین سؤالاتی که انجام می گیرد با انتقادهایی که می شود، احیانا سؤال های جهت دار و انتقادهای دارای علل غیرفنی هم وجود داشته باشد. باشد، اشکالی ندارد...».  اکنون در کشور ما، آن هم در شرایطی که نفت هرروز بی ارزش تر می شود و بازگشت نفت ١٤٠دلاری رؤیایی بیش نیست، دیگر نمی توان همچون گذشته به سعی و خطا روی آورد. توهم را کنار بگذاریم، از مبالغه گویی دست برداریم و این واقعیت را بپذیریم که اهمیت اقتصاد ما در جهان به هیچ وجه چشمگیر نیست. شرکت هایی که برای ورود به کشور ما صف کشیده اند به بازار مصرف ما  یا پروژه های عمرانی بی کران کم حاصل در اقتصاد ما چشم دوخته اند و با پروبال دادن به مبالغه گویی ها و توجیهات فراهم شده آن، قصد ارائه آدرس غلط در تصیم گیری ها دارند. یقینا راه برون رفت از این دام روی ما بسته نیست. اکنون زمان شروع دولت جدیدی است که به آن رأی داده ایم. دایره محدود متولیان تکراری، ولی اثرگذار در عملکرد ناکارآمد موجود، را باز کنید.

خبرگانی را که آمادگی گفتمان و ارائه تحلیل روند توسعه صنعتی جهان و ریشه های عقب ماندگی صنعت ایران را دارند، به میدان بیاورید. مشارکت مؤثر این خبرگان نه با سخنرانی های یک طرفه، بلکه با گفت وگو ی چندطرفه و معنادار محقق می شود.

شایسته سالاری را جدی بگیرید و تعریف و تمجیدهای اغراق آمیز را به دیده تردید بنگرید. مسئولیت ها را به کسانی واگذار کنید که مشغله ذهنی شان بالابردن آمارهای بی معنا نباشد و بر این واقعیت حکیمانه واقف باشند که یک روستای آباد بیش از صد روستای خراب ارزش دارد. «ویرانه ای است این جهان، عمر کفاف نمی دهد که آباد کنی، غیرت رخصت نمی دهد که رها کنی. این گونه ویرانه رهاکردن نشانه دِنائت است و جاهلانه مَرمت کردن نشانه رذالت. آباد سازی یک گوشه گم جهان به دست ما، آباد سازی کل عالم است به دست همگان».


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir