بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 9 مرداد 1396      11:37

خیز بدهکار بانکی برای تسویه ۱۳ هزار میلیاردی

اقتصاد ایرانی: در حالی آخرین آمارها از روند رو به رشد بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش آن تا ۲۲۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد که ظاهرا هنوز بخشی از این بدهی با منابع حدود ۱۳ هزار میلیاردی که به منظور حذف بخشی از آن در نظر گرفته شده بود، تسویه نشده است.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر دولت و شرکت های زیرمجموعه آن با رقمی بالغ بر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بزرگ ترین بدهکار بانکی به شمار می رود. این بدهی از سال ۱۳۹۲ که حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده با روندی رو رشد تا بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

آخرین آماری که بانک مرکزی از دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی در فروردین ماه منتشر کرده است، نشان از آن دارد که روند افزایش بدهی دولت به بانک ها تا حدی کند شده به طوری که در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود ۲۱.۳ درصد رشد داشته، ولی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۴، این رشد تا ۲۳ درصد گزارش شده بود که نشان از کاهش سرعت رشد بدهی دارد.

اما در سویی دیگر قرار بر این بوده که طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک ها از طریق منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود. بر این اساس حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی برای تسویه بدهی دولت به بانک ها و البته به طور خاص بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند در نظر گرفته شد.

این مصوبه در پایان سال گذشته به بانک مرکزی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت و این انتظار وجود دارد که با این تسویه بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی حذف شود، با این حال آمار فروردین ماه نشان داد که ظاهرا تغییری در این بدهی ایجاد نشده و کاهشی وجود ندارد که ناشی از تسویه ۱۵ هزار میلیاردی باشد.

این در حالی است که چندی پیش و در اردیبهشت ماه بود که کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی- در این رابطه توضیحاتی ارائه و گفته بود که به منظور اجرای تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل تبصره (۳۵) قانون بودجه با توجه به ارسال صورت جلسه تعیین نحوه تسویه بدهی به بانک ها که از سوی سازمان برنامه و بودجه و در سقف سهمیه تعیین شده انجام شده است موضوع تهاتر بدهی ها و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی در مجموع ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می شود که در حال تسویه نهایی است.

از این اعلام کمیجانی، به نظر می رسد که تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک ها که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان انجام می شود همچنان ادامه داشته و ظاهرا در آمارهای پایان سه ماهه باید منتظر بروز اجرای این تبصره در بدهی های دولت بود.

بدهی دولت به بانک ها مجموعه بدهی دولت و شرکت های دولتی وابسته را دربر می گیرد. از بدهی ۲۲۵ هزار میلیاردی گزارش شده حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خاص دولت و شرکت های زیرمجموعه آن است.

رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک ها از دولت  تشکیل می دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین هایی است که دولت های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک ها ارائه داده و بانک ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می کنند.

البته بخشی از این بدهی ۲۲۵ هزار میلیاردی و رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آن  به بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص دارد که در فرودین ماه امسال با رشد همراه بوده است.   بانک مرکزی تاکید دارد که روند رو به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا از دو دلیل اصلی نشات گرفته است؛ رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه.

در مجموع با وجود درج رقم ۲۲۵ هزار میلیاردی به عنوان میزان بدهی دولت به بانک ها در صورتهای مالی آنها، دولت چندان این رقم را نپذیرفته و تاکید بر حسابرسی آن داشته است.   در مدت گذشته نیز  بدهی مورد حسابرسی قرار گرفته و مانده نهایی از سوی دولت پرداخت خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir