بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 12 مرداد 1396      11:16

علل جاماندگی بنگاه‌های ایرانی

اقتصاد ایرانی: تغییر فضای کسب وکار و ایجاد محیطی پرچالش، بقای بنگاه ها را تهدید می کند. در این شرایط بنگاه ها چاره ای جز حرکت در مسیر خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار ندارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی های کارشناسی نشان می دهد که بنگاه های ایرانی در این مسیر در مقایسه با بنگاه های کشورهای صنعتی یا حتی کشورهای دیر صنعتی شده، جا مانده اند. این گزارش پژوهشی، علل این جاماندگی را در سه سطح «شرایط زمانی، تفاوت ها و ویژگی های زمانی توسعه بنگاه ها»، «مشکلات درون بنگاهی در محیط کسب وکار» و «سیاست های دولت در مسیر فعالیت های اقتصادی» را  بررسی کرده است.

مقایسه و ارزیابی وضعیت بنگاه های ایرانی با الگوهای کسب و کار بنگاه های کشورهای صنعتی یا دیر صنعتی شده در الگوهای جهانی بیانگر جاماندگی بنگاه های ایرانی از الگوی کسب و کار جهانی است. براساس احصای صورت گرفته الگوی کسب و کار بنگاه های ایران در سه سطح قابل بررسی است که در این خصوص می توان به اینکه آیا دلیل عدم توفیق بنگاه های ایرانی در دستیابی به معیارهای تولید جهانی حاصل شرایط زمانی و تفاوت ها و ویژگی های زمانی توسعه بنگاه ها بوده یا مشکلاتی در درون بنگاه های ایرانی باعث عدم این توفیق شده یا اینکه محیط کسب و کار و سیاست های دولت به نوعی مانع ورود شرکت های ایران به این عرصه و طی کردن مراحلی از توسعه و رشد بنگاه براساس معیارهای جهانی بوده است، اشاره کرد. در این گزارش ضمن بیان موارد عقب افتادگی شرکت های ایرانی در مقایسه با رفتارهای مرسوم شرکت های پیشرفته و دیر صنعتی شده، سعی شده تا دلایل عدم توفیق شرکت های ایرانی ارزیابی شود. دلایل عدم توفیق در بخش تولید و بازاریابی پس از جمع بندی و حذف موارد مشترک در هفت سرفصل اصلی شامل سیاست های دولت با رویکرد جایگزینی واردات، توسعه نیافتگی صنعت و بنگاه، عدم رقابت پذیری، ضعف تکنولوژی، نبود شبکه های (زنجیره ها) همکاری، مقیاس پایین تولید و مشکلات بازاریابی طبقه بندی شده است. قبل از آن لازم است خلاصه ای از الگوهای کسب و کار ایرانی در بخش تولید و بازاریابی مورد توجه قرار گیرد. در گزارش پژوهشی الگوهای توسعه کسب و کار در صنایع ایران که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی منتشر شده با توجه به الگوی احصا شده دلایل عدم توفیق و راهکارهای برون رفت از مشکلات را برای نزدیک تر کردن محیط عملیاتی بنگاه های ایرانی با استانداردهای مرسوم در سطح جهانی بررسی شده است.

«سیاست های دولت با رویکرد جایگزینی واردات» یکی از چالش های اصلی این بخش محسوب می شود، چالشی که در برگیرنده «عدم پیوند با اقتصاد جهانی، وجود حمایت های دولت، نبود یا ضعف سازمان های تسهیلگر و پشتیبان، فقدان حمایت های دولتی در قراردادها، نبود بسترهای قانونی مناسب، وجود قوانین متعدد و بعضا متناقض و تغییرات سریع در قوانین، اتخاذ سیاست های ایجاد کننده رانت در فضای کسب و کار» می شود. اما از بخش «توسعه نیافتگی صنعت و بنگاه ها» نیز می توان به عنوان یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی یاد کرد، این بخش با مشکلاتی از جمله «رویکرد سنتی در تولید و نبود رویکرد توسعه ای در فعالیت های بنگاه، بهره وری پایین و عدم بهره برداری مناسب منابع، نبود چشم انداز طولانی مدت برای کارآفرینی و رویکرد کوتاه مدت و صرفا بهره بردارانه به جای نوآورانه از شرایط موجود، توسعه محدود فرآیندها و عدم نیاز به به روزرسانی مداوم سیستم های تولید، عدم تمایل به رصد فناوری های کلیدی و نوظهور به دلیل توسعه نیافتگی صنعت و جریان کند بهینه سازی فرآیند ها و عدم توجه به رویکرد بهبود مدام توسعه محصولات» مواجه است. درخصوص «عدم رقابت پذیری نیز «تمرکز بر بازار داخلی و حداکثر کشورهای همسایه، آشنایی محدود با تحولات بازار جهانی، توانمندی اندک بنگاه برای همگامی با بازارها و حضور اندک آنها در بازارهای خارجی، پایین بودن توان رقابت و نوآوری برای طراحی محصولات جدید و ایجاد تغییرات اساسی، سطح پایین رقابت پذیری محصولات تولیدی به دلیل هزینه های بالا و فقدان نوآوری در تولیدات، عدم تمرکز بر کاهش هزینه تولید بر مبنای نزدیکی به منابع، بازار مصرف و زیرساخت های حمل و نقل، عدم توجه جدی به تحولات بازارهای خارجی و روند تغییر فناوری و ریسک بالای سرمایه گذاری» از جمله موارد چالش برانگیز محسوب می شود. اما از «توسعه نیافتگی صنعت و بنگاه» نیز در این گزارش به عنوان یکی از دلایل عدم توفیق بنگاه ها یاد شده است، عاملی که به «رویکرد سنتی در تولید و نبود رویکرد توسعه ای در فعالیت های بنگاه، بهره وری پایین و عدم بهره برداری مناسب از منابع، نبود چشم انداز طولانی مدت برای کارآفرینی و رویکرد کوتاه مدت و صرفا بهره بردارانه به جای نوآورانه از شرایط موجود، توسعه محدود فرآیندها و عدم نیاز به به روزرسانی مداوم سیستم های تولید، عدم تمایل به رصد فناوری های کلیدی و نوظهور به دلیل توسعه نیافتگی صنعت و جریان کند بهینه سازی فرآیندها و عدم توجه به رویکرد بهبود مداوم و توسعه محصولات» گره خورده است.

«ضعف تکنولوژی» نیز از جمله مواردی است که در لیست عدم توفیق بنگاه ها گنجانده شده و در این خصوص می توان به «جریان کند توسعه تکنولوژی و عدم به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا، فقدان روابط پایدار با صاحبان فناوری و عدم اتصال پیوسته به منابع اصلی تکنولوژی، عدم تمایل صاحبان فناوری به همکاری و سرمایه گذاری با بنگاه های ایرانی، تلاش محدود برای درک ابعاد متفاوت فناوری، هزینه بالای بهسازی فرآیندهای تولید و به کارگیری مداوم تکنولوژی های جدید، تعامل محدود با بخش های تحقیقاتی، انتقال ناقص دانش و فناوری و توانمندی اندک منابع انسانی در بهره گیری از فناوری های انتقال یافته» اشاره کرد. درخصوص «مقیاس پایین تولید» نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل عدم توفیق بنگاه ها یاد شده است، چالشی که به «محدودیت در بازارهای فروش داخلی به دلیل سطح پایین رقابت پذیری، محدود بودن بازارهای صادراتی به بازارهای چند کشور همجوار، هزینه های بالای تولید و راندمان پایین در نتیجه ظرفیت های پایین تولید، هزینه بری بالای تغییرات در فناوری و استفاده از روندهای جدید در مقایسه با مقیاس تولید پایین، نبود صرفه اقتصادی برای طراحی سیستم ها و فرآیندها بر مبنای تکنولوژی روز در مقایسه با مقیاس تولید پایین و تطبیق ساختارهای موجود با بازارهای کوچک پیش روی شرکت های تولیدکننده» اشاره کرد. درکنار دلایل مذکور می توان به مشکلات بازاریابی تولیدکننده نیز اشاره کرد، مشکلی که به «تنوع محدود در محصولات و فناوری های نهادینه شده در محصول، تمرکز بیشتر بر تولید و عدم سرمایه گذاری خاص بر بازاریابی و توزیع، محدودیت منابع مالی و انسانی در پایش مداوم بازارهای داخلی و خارجی، بی انگیزگی بنگاه های ایرانی نسبت به تفسیر اطلاعات بازار و یافتن بهترین راه ارتباط با مشتریان، عدم توزیع به موقع محصولات به مشتریان، عدم همکاری میان شبکه های تولید و توزیع و مشکلات حقوقی و قانونی در ورود به بازارهای خارجی» بازمی گردد.

دلایل عدم توفیق در بخش فناوری

اما براساس ارزیابی صورت گرفته در بخش طبقه بندی دلایل عدم توفیق بنگاه ها در بخش قابلیت های فناورانه نیز می توان به «سیاست های کلان دولت، عدم ارتباط مستمر با صاحبان تکنولوژی، مقیاس پایین تولید و نپرداختن به فعالیت های تحقیق و توسعه» اشاره کرد. از جمله عوامل عدم توفیق که به سیاست های کلان دولت گره خورده است می توان به «سیاست های کلان دولت، عدم پیوند با اقتصاد جهانی، وجود حمایت های دولتی غیرهدفمند و غیرزمانمند، ناپایداری شرایط بازار ناشی از تصمیمات ناگهانی، نبود بستر همکاری مستمر و برد-برد برای تعامل با شرکت های خارجی صاحب فناوری به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر محیط کسب و کار و ساختار اقتصادی کشور، ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور و عدم توفیق در انتقال و جذب فناوری های نو و سرمایه خارجی، وجود قوانین متعدد و بعضا متناقض و تغییرات سریع در قوانین، ارتباط کم و غیرمستمر با صاحبان فناوری و مراکز تحقیقاتی، شناخت ناقص بنگاه های ایرانی از فناوری و روند های آن و تلاش محدود بنگاه ها برای توسعه فناوری، هزینه بالای کسب دانش تخصصی و نداشتن توجیه اقتصادی کسب آن، توان فنی و دانشی و توان مالی محدود امکان ورود به سطوح بالاتر تحقیق و توسعه را فراهم نمی کند، ضعف منابع انسانی در بهره گیری از علوم و فناوری های روز» اشاره کرد.

مقیاس پایین تولید نیز به عوامل «تمرکز بر بازار داخلی و نبود بستر مناسب صادرات، هزینه بالای تولید در کشور، نوآوری کم در محصول به دلیل هزینه بالای تحقیق و توسعه و همچنین نتایج واحد های تحقیق و توسعه منجر به نوآوری در محصول و تولید محصول با ارزش افزوده بالا و رقابتی نمی شود، هزینه بالای تغییر خطوط تولید و پیاده سازی نتایج تحقیقاتی و تمرکز بر تولید محصولات موجود و برنامه های توسعه ای محدود» گره خورده است. نپرداختن به فعالیت های تحقیق و توسعه یکی دیگر از دلایلی است که در این بخش به عنوان عامل عدم توفیق از آن یاد شده است، عاملی که دربرگیرنده مشکلاتی از جمله «کوچک شدن حوزه فعالیت های واحد تحقیق و توسعه، عدم استفاده از توان تحقیق و توسعه در راستای گسترش مرزهای علم و دانش، شناسایی حوزه های کاربردی،توسعه حوزه های کاربردی، تبدیل دانش کاربردی به محصولات قابل ساخت، عدم امکان اجرای بسیاری از نتایج تحقیقات واحد تحقیق و توسعه» است.

چگونگی رفع چالش ها

حال با توجه به مشکلات احصا شده توصیه های سیاستی نیز در سطح بنگاه و دولت در جهت رفع مشکلات در نظر گرفته شده است. براین اساس در سطح دولت باید تسهیل شرایط و رفع موانع در دسترس حاکمیت جهت تعمیق پیوندهای تجاری و مالی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی درنظر گرفته شود. کاهش تعرفه ها و تسهیل ورود رقبای خارجی به کشور جهت رفع حاشیه امن غیررقابتی برای بنگاه های داخلی نیز از دیگر مواردی است که در راستای رفع چالش های بنگاه ها باید مدنظر قرار گیرد. همچنین درخصوص ورود دولت در موارد شکست بازار از جمله توزیع عادلانه رانت های اطلاعاتی و مالی نیز باید پیش بینی شود. اصلاح قوانین و آیین نامه های واسط میان بنگاه ها و نهادهای عمومی سیاست گذار از وجود تناقض و عدم جامعیت از دیگر مواردی است که در راستای رفع چالش های بنگاه های تولیدی باید به آن توجه شود.

علاوه بر اقداماتی که باید در سطح دولت برای رفع چالش های این بخش صورت گیرد، اقداماتی نیز باید در سطح بنگاه درنظر گرفته شود که در این خصوص می توان به «ترسیم مدل های شایستگی با محوریت ارتقای مستمر بهره وری با نگاه بلندمدت، فاصله گرفتن از تمرکز محدود به اهداف کمی متاثر از بازار داخلی و کسب سهم در بازارهای خارجی، برگزاری دوره های آشنایی با فواید مستند سازی تجربه ها و روش های انجام آن، استاندارد سازی تمامی فرآیندهای ستادی و اجرایی، استفاده از تمامی ابزارهای لازم برای تقویت شبکه سازی در سطح بنگاه و انتشار و جریان دانش، حرکت به سمت یکپارچه سازی زنجیره ارزش محصول به منظور کاهش قیمت تمام شده، ارتقای کیفیت و رقابت پذیر تر شدن، ایجاد ثبات مدیریتی، درنظر گرفتن سرعت تحولات و تغییرات محیطی تمرکز بر ظرفیت سازی جدید و توسعه تولید و عدم توجه صرف به تراز های مالی سالانه و افزایش سود خالص، فاصله گرفتن از مدیریت اقتدارگرا و روی آوردن به برنامه و نظام مشخص برای پرورش مدیران، توجه بیشتر به لزوم بهبود ساختار متناسب با نیاز ها و استراتژی های بنگاه و توجه عمیق تر به تفکیک کامل مالکیت و مدیریت» اشاره کرد.

از سوی دیگر بر اساس مشکلات احصا شده، توصیه های سیاستی نیز در راستای رفع مشکلات ارائه شده که در این خصوص می توان به «پیوند هدفمند با اقتصاد جهان از طریق همسوسازی قوانین و مقررات تجاری با قوانین حاکم بر سازمان جهانی تجارت، گسترش عضویت در ترتیبات تجاری دوجانبه و منطقه ای با سطح آزادسازی مؤثر و هدفمند، هدفمندسازی سیاست صنعتی و تجاری کشور، توسعه زیرساخت های فیزیکی و نهادی صادراتی در کشور با هدف حضور فعال در بازارهای جهانی، تسهیل بستر ارتباط با شرکت ها و موسسات صاحب فناوری، تسهیل بستر قرارگیری در زنجیره ارزش تولیدات جهانی، تسهیل بستر جذب سرمایه گذاری در راستای سیاست صنعتی کشور و تدوین برنامه افزایش مقیاس تولید در فعالیت های صنعتی» اشاره کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir