بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 مرداد 1396      11:23

کارهای زمین‌مانده تیم اقتصادی یازدهم

اقتصاد ایرانی: آخرین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم در حالی برگزار شد که وزیر اقتصاد، در آخرین روزهای ماموریت خود با اولویت بندی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، کارهای زمین مانده تیم اقتصادی دولت یازدهم را اعلام کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، علی طیب نیا در ابتدا با اشاره به شرایط سخت و بحرانی که در زمان آغاز به کار دولت یازدهم وجود داشت، اقدامات کوتاه مدت برای عبور از بحران را تشریح اما تاکید کرد که حل مشکلات ساختاری اقتصاد، نیازمند برنامه های اصلاحی بلندمدت است. از نظر وی، ایجاد نظام مالیات گیری شفاف و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود محیط کسب وکار، اصلاح روند واگذاری ها و همچنین اصلاح ساختار بودجه ریزی می تواند منجر به حل مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد شود. راه حل هایی که تیم اقتصادی دولت در طول فعالیت چهارساله اجرای آنها را ناتمام گذاشته است.

وزیر اقتصاد در این نشست با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در شروع به کار دولت یازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در شرایط بسیار خطیر و بحرانی بود. به دلیل مشکلات ساختاری انباشته از گذشته، اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و تحریم های ظالمانه ای که بر ما تحمیل شد، شرایط اقتصاد کشور بسیار ناپایدار بود و با نوسانات شدیدی در بازارهای اقتصاد روبه رو بودیم. به گفته علی طیب نیا در آغاز به کار دولت یازدهم شرایط پیچیده تر هم شده بود، چراکه دولت در تامین مالی خود هم مشکل داشت و شرایط از همه سال های بعد از انقلاب بدتر بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در این شرایط برای رفع مشکلات دو اولویت را در دستور کار خود قرار داد، افزود: اولویت کوتاه مدت ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور بود که به دلیل مجموعه اقداماتی که صورت گرفت و همچنین همراهی و صبوری مردم، تاحدی توانستیم بر این شرایط سخت فائق آییم و تاحدی ثبات حاصل شد، در نتیجه این اقدامات تورم تک رقمی، آرامش در بازارها برقرار شد، رشد اقتصادی مثبت شد و شاخص های اقتصادی روند رو به رشدی پیدا کرد؛ هرچند این میانگین رشد اقتصادی شایسته ملت ایران نیست و نمی تواند موجب اشتغال جوانان و پاسخگوی نیازهای مردمی و رفاه جامعه باشد، اما باورم این است که ثبات در کشور برقرارشده است. مردم هم با حضور 40 میلیونی خود در انتخابات نشان دادند که به دولت و نظام امید دارند. وی درباره اولویت دوم با اشاره به اینکه رفع مشکلات ساختاری و نهادی نیازمند برنامه های اصلاحی بلندمدت است، اظهار کرد: در این مورد دولت دوازدهم باید اجرای برنامه های ساختاری را در دستور کار قرار دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به دو مشکل عمده در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: این دو مشکل عمده، دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است. وی افزود: در کشور ما عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل می شود و در قالب بودجه دولت به اقتصاد تزریق می شود. به باور وی، مشکلات اقتصادی و مشارکت اندک بخش خصوصی در اقتصاد به همین موضوع بازمی گردد. طیب نیا در ادامه گفت: نفت به تنهایی یک نعمت است که نحوه و کیفیت استفاده از منابع نفتی آن را به بلای منابع تبدیل می کند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: وجوه حاصل از فروش نفت، درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی به حساب می آید. نفت یک دارایی بین نسلی است و اگر این دارایی را فروختیم، حق نداریم برای نسل حاضر مصرف کنیم، بلکه باید آن را برای نسل آتی سرمایه گذاری کنیم. وی افزود: تاسیس صندوق توسعه ملی و واریز پول نفت به این صندوق راهکاری است که می تواند در این مسیر راهگشا باشد و به سرمایه شدن نفت کمک کند. به گفته طیب نیا، با واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری این پول، نقش بخش خصوصی هم در اقتصاد تقویت می شود. از نظر وی لازمه این کار این است که در بودجه دولت اصلاحات اساسی به عمل آید و سهم نفت در بودجه ملی به صفر برسد. دولت باید هزینه های جاری خود را از محل درآمدها و نه از محل فروش دارایی های خود کسب کند. ازنظر وی بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت نه با تورم می توان مقابله کرد و نه با کسادی در بلندمدت.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم همچنین بر ایجاد نظام مالیات گیری شفاف و کارآمد برای افزایش درآمد دولت تاکید کرد و آن را شرط لازم برای مقابله با بیماری هلندی اقتصاد ایران و افزایش سرمایه گذاری و مقابله با تورم دانست. طیب نیا در ادامه بر افزایش صادرات غیرنفتی نیز تاکید کرد و گفت: سهم بالای صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن در تراز تجاری و درآمدهای ارزی هم یکی دیگر از مشکلاتی است که برای حل آن باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و نیازهای ارزی خود را این گونه تامین کنیم تا به نفت وابسته نباشیم زیرا صادرات غیرنفتی هم می تواند این وابستگی و آسیب پذیری را مرتفع و هم زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارآیی فراهم کند. بنابراین باید به توسعه صادرات به عنوان یک بسته جامع نگاه شود و همه لوازم توسعه غیرنفتی را فراهم کنیم.

از نظر وی، وقتی صادرات هدف اصلی ما است پس باید در سیاست های خارجی، ارزی و پولی آن را مبنا و هدف خود قرار دهیم. طیب نیا با بیان اینکه نظام فکری بسیاری از افراد در کشور هنوز سیاست جایگزینی واردات است، تصریح کرد: سال ها است که استراتژی جایگزینی واردات را کنار گذاشته ایم اما هنوز در فکر مدیران ما وجود دارد و باید تلاش زیادی بکنیم تا در سیاست گذاری های خود به صادرات غیرنفتی توجه کنیم. وی تاکید کرد: راه خروج از تکانه های خارجی و درآمدهای نفتی ایجاد درآمد سالم از طریق مالیات و افزایش صادرات غیرنفتی و نیازهای ارزی کشور است. وزیر اقتصاد مشکل ساختاری دیگر اقتصاد ایران را دولتی بودن اقتصاد کشور دانست و گفت: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور درمان بیماری دولتی بودن تصویب شد اما این سیاست ها به درستی اجرا نشد، به باور وی این قانون، قانون کاملی است که همه ابعاد مربوط به ارتقای بخش خصوصی در آن و در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دیده شده، اما در عمل فقط به بخشی از آن توجه شده است.

طیب نیا در ادامه بر لزوم اصلاح محیط کسب وکار و اصلاح روند واگذاری ها برای اجرایی شدن درست این سیاست ها تاکید کرد و گفت: اگر محیط مناسب برای بخش خصوصی فراهم نشود صرف واگذاری، مشکل را حل نمی کند و رتبه 120 محیط کسب وکار به هیچ وجه شایسته کشور ما نیست. وی افزود: اگر می خواهیم با بیماری دولتی بودن مقابله کنیم باید دو رویکرد «بهبود محیط کسب وکار» و «واگذاری بنگاه های دولتی» را هم زمان انجام دهیم. اما قطعا اولویت اول ما، اصلاح محیط کسب وکار باید باشد؛ چراکه فعال اقتصادی وقتی سرمایه گذاری می کند که بازدهی مناسبی کسب کند. اما هزینه های مبادله ای به دلیل محیط کسب وکار نامناسب به فعالان اقتصادی تحمیل می شود و مانع از فعالیت آنها خواهد شد. در اولویت بعدی باید واگذاری ها درست صورت گیرد و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه سخنانش در مورد روند واگذاری ها در دولت یازدهم گفت: بیشترین فشاری که در چهار سال گذشته به ما وارد شد در حوزه واگذاری ها بود. یک دیدگاهی در میان مدیران وجود دارد که اگر بنگاهی را به بخش خصوصی واگذار کنند فاتحه آن بنگاه خوانده شده و کارش تمام است و تنها شیوه مدیریت، مالکیت و مدیریت دولتی است.

طیب نیا افزود: گرچه خیلی هم بی ربط نیست چراکه در گذشته، بیشتر یا به بخش خصولتی واگذار شده یا اگر به بخش خصوصی واگذار شده، چون شرایط بخش خصوصی مناسب نبوده در نتیجه واگذاری هم ناموفق بوده است. چراکه اگر محیط کسب وکار مناسب نباشد و مدیران را دولت انتخاب کند و انحصارات دولتی وجود داشته باشد، طبیعی است که در این فضای نابرابر بخش خصوصی هم کارآیی لازم را نخواهد داشت. به باور وزیر اقتصاد، باید واگذاری ها درست باشد؛ این تفکر مدیران هم اصلاح شود که با واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی کارآیی بنگاه کاهش پیدا می کند. طیب نیا تصریح کرد: اگر همزمان با واگذاری مالکیت، مدیریت را هم واگذار کنیم، حتما نتیجه مثبت خواهیم گرفت. طیب نیا افزود: براساس آماری که ما داریم تا سال 92، حداکثر 16-15 درصد واگذاری های اولیه به بخش خصوصی بوده است و 56 درصد واگذاری ها به خاطر رد دیون بوده است. وی تاکید کرد: در دولت یازدهم مطلقا رد دیون نداشتیم و تنها دو مورد بوده که در دولت قبل مصوب شده بود که یکی از آنها واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد که تاکید مجلس بود و با وجود مخالفت مجبور شدیم واگذار کنیم و دومی واگذاری 500 میلیارد تومانی به تامین اجتماعی بود که در دولت قبل انجام شده بود اما واگذاری اسنادش را ما انجام دادیم.

وزیر اقتصاد همچنین در مورد سهام عدالت هم گفت: با فروش سهام عدالت نه تنها مردم چیزی به دست نیاورده بودند بلکه از طرفی هم 62 شرکت بزرگ در کشور در وضعیت بلاتکلیفی بودند. برای بهبود این اوضاع ما طرحی را آماده کرده ایم که به مجلس خواهد رفت. طیب نیا افزود: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که می توانیم آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم و در ماه آینده ضمن آزادسازی این سهام، سود آن نیز به 49 میلیون مشمول پرداخت خواهد شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز درباره واگذاری ها گفت: آقای طیب نیا در اجرای اصل ٤٤ و خصوصی سازی هم حاضر شد و رنج های فراوانی کشید و ما شاهد بودیم، اما متاسفانه در مجموع هیچ کس از عملکرد خصوصی سازی راضی نیست، چراکه مسائل و مشکلات هیات واگذاری باعث شد به رغم همه تلاش های او، نه تنها نتیجه مطلوب که نتیجه آنچنانی حاصل نشود.

معاون قوه قضائیه نیز در این خصوص اظهار کرد: تصدی گری های دولتی باید به بخش خصوصی داده شود تا فشار از روی دوش بخش خصوصی برداشته شود یعنی بخش خصوصی اگر خود امور را اداره کند هزینه هایی غیر از هزینه های جاری به بخش خصوصی فشار نمی آورد. نوروز کهزادی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی هم به نفع آینده کشور است چرا که این استقلال می تواند به پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس منجر شود و البته یکی از اجزای اصلی رشد هم بهره وری است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عملکرد دولت در حوزه واگذاری ها گفت: در حوزه واگذاری به بخش خصوصی دو اتفاق باید در دولت پیگیری می شد که یکی ساماندهی سهام عدالت بود که کارگروهی از سال ١٣٩٣ در وزارت اقتصاد تشکیل شد، اما به موانعی برخورد کرد. موضوع دوم هم این بود که ۹۰ درصد واگذاری هایی که طبق اصل ۴۴ انجام شده، مدیریت آنها هنوز در دست دولت است.

محمدرضا پورابراهیمی اضافه کرد: از طریق این واگذاری ها اکنون وزارت رفاه تبدیل به دولتی جداگانه شده و از طریق نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی، بر نهادهای واگذار شده مدیریت می کند. در حال حاضر بر اثر واگذاری های نادرست، دولت دارایی های بخش خصوصی را اداره می کند و پاسخگو هم نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بزرگترین واگذاری دولت باید صندوق تامین اجتماعی باشد، گفت: این صندوق متعلق به سندیکای کارگری و کارفرمایی است اما اکنون یکجانبه از سوی دولت اداره می شود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در این نشست در مورد واگذاری ها به بخش خصوصی گفت: همه مجموعه دولت باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشند و برای افزایش نقش بخش خصوصی عزم جدی داشته باشند، درحالی که بعضی وزرا و دستگاه های اجرایی راغب به این کار نیستند و اعتقادی به این موضوع ندارند. امیدواریم دولت در این زمینه تلاش جدی کند.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش مشکلات نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و گفت: نظام بانکی ما مشکلات زیادی دارد. با کمبود منابع مواجهیم و حل این مشکل با شعار، نقد و زیر سوال بردن مدیریت بانک ها امکان پذیر نیست. باید اقدامات اساسی صورت گیرد تا نظام بانکی اصلاح شود. به گفته وی، افزایش سرمایه بانک ها از افتتاح یک پروژه مهم تر است و بر آن تقدم دارد. وزیر اقتصاد درعین حال از پیشرفت بازار بدهی در دولت یازدهم صحبت کرد و گفت: بازار بدهی به سبکی که الان وجود دارد، نداشتیم و این بازار نوظهوری است. طیب نیا در ادامه به اولویت های وزارت اقتصاد در مورد بازار بدهی اشاره کرد و گفت: اولین اولویت ما «تامین مالی بخش خصوصی» بود. «ساماندهی بدهی های دولت» و نه خلق و ایجاد بدهی های جدید برای دولت و «تامین کسری بودجه دولت» اولویت های دوم و سوم ما بود. وزیر اقتصاد گریزی هم به نظام بودجه ریزی زد و گفت: منشأ اصلی بی ثباتی اقتصاد کلان ایران بودجه دولت است؛ برای اینکه بتوانیم با تورم مبارزه کنیم باید ساختار بودجه ریزی را اصلاح کرده و نظام بودجه ریزی عملیاتی را در دستور کار قرار دهیم.

طیب نیا در پایان افزود: عمل جراحی رنج و نارضایتی به دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر می شود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کنند. وی ادامه داد: تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در درون دولت هم انسجام و همبستگی وجود داشته باشد تا بتوان براساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات اقتصاد کشور به پیش رفت. در بخش دیگری از این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکی از اشکالات وارد بر دولت یازدهم افزایش سهم نفت در بودجه است، چراکه ما به واسطه تحریم ها توانسته بودیم سهم نفت را در بودجه به ۲۵ درصد برسانیم که در سال ۹۶ باز هم به ۳۵ درصد افزایش یافت. اما در حوزه مالیات دولت کار بزرگی انجام داد و رسیدیم به جایی که از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان بودجه دولت، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳۵ درصد سهم مالیات بوده که این قابل تقدیر است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست گفت: طی دوره فعالیت دولت یازدهم ثبات نسبی در بازارهای پولی و مالی شاهد بوده ایم. باوجود همه مشکلات نظم و انضباطی نسبی در دولت وجود داشت در حالی که در گذشته افزایش نرخ ارز و مشکلات تامین منابع را تجربه کرده بودیم. به گفته لاهوتی، اگر امروز بخش خصوصی شورای گفت وگو را جایگاهی برای حل مشکلات خود می داند به برکت حضور و تلاش وزیر اقتصاد در شورای گفت وگو است. همچنین قائم مقام بانک مرکزی هم درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: مشکل موسسات غیرمجاز مشکل دولت یازدهم نبود و این موسسات از آغاز دهه 80 رشد کردند. اکبر کمیجانی افزود: ساماندهی بدهی های دولت و رونق بازار سرمایه از اوایل دولت کلید خورد، اما تنگنای مالی دولت و اقتصاد کلان مانع از انجام اصلاحات ساختاری شده است. راهکارهایی دیده شده اما به دلیل محدودیت مالی، چندان توفیقی حاصل نشده است که امیدواریم در دولت دوازدهم این امر انجام شود.

در پایان این نشست شافعی به نمایندگی از بخش خصوصی با اهدای لوح، از تلاش های طیب نیا در مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی قدردانی کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir