بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 مرداد 1396      15:44

صدای طبقات محروم در دولت بودیم

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اجرای طرح بیمه همگانی، افزایش مستمری مددجویان، و تدوین شناسنامه اقتصادی برای ۲۳ میلیون خانوار ازافتخارات دولت در بخش رفاه اجتماعی است.»

اقتصاد ایرانی: احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این موضوع که مسوولان ارشد وزارت بهداشت اعتقاد دارند که بیمه ۱۱ میلیون نفر ایرانی سبب شده است که طرح تحول سلامت در اجرا دچار مشکلاتی شود و این عده معتقدند که با افزایش این حجم به تعداد بیمه شدگان، بودجه اختصاص یافته برای طرح تحول سلامت تکافوی هزینه ها را نمی دهد و بنابراین طرح تحول سلامت دچار این مشکلات شده است؟ اظهار داشت: «ایراد این دوستان کاملا اشتباه است. اصل بیست و نهم قانون اساسی به صراحت اعلام می کند که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

وی افزود: «مشاهده می کنید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال های ۹۲ و ۹۳، اصلی از قانون اساسی را اجرا کرده است که قریب ۳۵ سال مغفول مانده بود و به زعم من، این بزرگترین دستاورد اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود بوده است.»

به گزارش خبرآنلاین، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «بد نیست نگاهی به ترکیب کسانی بیاندازیم که از رهگذر اجرای این اصل اساسی قانون اساسی، به حقوق معطل مانده خود دست یافتند. براساس بررسی پیمایشی سازمان بیمه سلامت از این ۱۱ میلیون نفر، ۸۳ درصد جزو خانوارهایی بوده اند که زیر یک میلیون تومان در ماه درآمد داشتند. ۶۳ درصد از این افراد تحصیلات دیپلم و زیر آن را داشتند. ۶۲ درصد این بیمه شدگان، فاقد مسکن ملکی، ۶۰ درصد آنها فاقد هر گونه وسیله نقلیه و ۶۹ درصد آنها فاقد شغل، بیکار یا خانه دار بوده اند.»

میدری متذکر شد: «متوجه نمی شوم که این انتقادات از کجا سرچشمه می گیرد. مگر غیر از این است که وظیفه دولت رسیدگی به امور ضعیف ترین و محروم ترین اقشار جامعه است. به نظر من نه تنها در این موضوع، انتقاد محلی از اعراب ندارد، بلکه باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص وزیر به دلیل چنین دستاوردی پس از ۳۵ سال از استقرار جمهوری اسلامی، مورد تقدیر قرار گیرد.»

وی در پاسخ به این سوال که همین افزایش یک باره سبب رشد تصاعدی هزینه های بیمه ها و مشکلاتی بر سر اجرای طرح تحول سلامت شد، گفت: «اولا که دلیل مشکلات ایجاد شده در سر راه اجرای طرح تحول سلامت به مواردی همچون رشد بی رویه تعرفه های پزشکی، عدم نظارت کافی و دقیق وزارت بهداشت به هزینه ها و مواردی از این دست برمی گردد که پیشتر درباره آنها به تفصیل صحبت کرده ام و الان مجال تکرار آنها نیست. ثانیا اجرای وظایف دولت همواره با هزینه همراه است.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: «اصولا فلسفه وجودی دولت، اخذ مالیات و هزینه آن در اموری همچون بهداشت و سلامت عمومی است. خانواده ای که با یک میلیون تومان درآمد ماهیانه امرار معاش می کند، با بیماری یکی از اعضای آن که کار را به بستری شدن در بیمارستان می کشد، به زیر خط فقر مطلق کشیده می شود. هر هزینه ای برای چنین خانواده ای، یک وظیفه نه فقط اخلاقی، بلکه قانونی برای دولت است. دولت باید بیش و پیش از همه به چنین خانواده هایی توجه و عنایت داشته باشد.»

میدری تاکید کرد: «اگر و فقط اگر دولت یازدهم در این چهار سال، فقط همین اصل مغفول مانده قانون اساسی را اجرا می کرد، باید از آن قدردان بودیم، حال آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تعبیری، دولت یازدهم، گام هایی بسیار بزرگ در زمینه رفاه مردم برداشت که بیمه ۱۱ میلیون ایرانی، فقط بخشی از آن محسوب می شود.»

چند آمار مهم

وی اظهار داشت: «برخی از این اقدامات را به صورت فهرست وار اعلام می کنم تا در حافظه مکتوب ثبت شود. ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای «ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ رﻓﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن» در راﺳﺘﺎی ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﺗﺪوﯾﻦ و ﭼﺎپ اﻃﻠﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ رﺻﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺪام ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ۱۳۴ ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ، بازگشت ۹۱۲۴ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری کلینیک ها و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ۷ استان، دادن روزاﻧﻪ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬای ﮔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ به ۱۷۰ هزار ﮐﻮدک در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، ﺣﺬف دﻗﯿﻖ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ﻧﻔﺮ از درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاض از ﺳﻮی ﺣﺬفﺷﺪﮔﺎن، ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺣﺪود ۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار از ﻃﺮح ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﺬاﯾﯽ (ﻧﻘﺪی) ﻃﯽ ۷ مرحله و... بخشی از فعالیت های وزارتخانه و دولت یازدهم در جهت افزایش رفاه کشور بوده است.»

میدری ادامه داد: «توجه شما را به مطالعات منتشره از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی جلب می کنم. طبق این گزارش رفاه ایرانیان از سال ۱۳۸۶ روند نزولی به خود گرفت و فقط در سال ۱۳۸۲ و به واسطه آغاز پرداخت یارانه های نقدی، کمی بهبود یافت، اما مجددا از سال ۱۳۹۰ روند نزولی شدیدتری گرفت و این روند تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت. اقدامات ما در وزارتخانه و دولت یازدهم، سبب شد که این روند نزولی متوقف شود.»

وی در پاسخ به این سوال که در دولت دهم، توجه چندانی به کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان صندوق های متعدد بازنشستگی وجود نداشت و همین اسباب اعتراض های آنها بود. برای بهبود وضعیت این عده چه اقداماتی انجام گرفته است؟ عنوان کرد: «ببنید اولین نکته در این زمینه که از سوی دولت عملی شد، کنترل تورم بود. تورم بزرگترین مشکل طبقات ضعیف و حقوق بگیر با درآمدهای نسبتا ثابت است. لذا کنترل تورم، نخستین گامی بود که دولت یازدهم برای حل مشکلات رفاهی و معیشتی مردم برداشت. از سوی دیگر، تلاش کردیم تا شکاف ایجاد شده بین درآمدها و هزینه های طبقاتی که درآمد ثابتی دارند را کاهش دهیم. از همین رو، افزایش مزد کارگران و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران در دستور کار قرار گرفت.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «در بخش مزد کارگران، البته فقط دولت حضور نداشته و ندارد و کارفرمایان نیز ضلعی از تصمیم گیری هستند. با این حال و با وجود مشکلات کارفرمایان که همه کمابیش با آنها آشنا هستیم، مزد کارگران نیز بیش از تورم افزایش یافت. در موضوع بازنشستگان هم حداقل مستمری این افراد از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ رسید. اعطای وام ضروری با کارمزد ۴ درصدی هم ۴ برابر شده است و البته در بخش درمان هم اقدامات متعددی برای کاهش پرداختی این عده صورت گرفته است که برای مثال می توانم به اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داروﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﯾﺎراﻧﻪ از ۲۸۵ ﻗﻠﻢ دارو در ﺳﺎل ۹۲ به ۳۶۶ ﻗﻠﻢ دارو در ﺳﺎل ۹۵ اشاره کنم.»

چرا صندوق های بازنشستگی به چالش کشیدند

میدری در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات صندوق های بازنشستگی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ چرا صندوق های بازنشستگی به وضعیت فعلی رسیده اند و با وجود در اختیار داشتن بنگاه های متعدد اقتصادی، از اداره خود ناتوان هستند؟ گفت: «این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. نخست به بحث بنگاه داری این صندوق ها و لطماتی که از این جانب به آنها وارد شده است، اشاره می کنم. در ابتدا سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی کشور منابع خود را در بنگاهداری سرمایه گذاری نمی کردند بلکه در بانک سپرده گذاری و از سود آن استفاده می کردند. در زمان جنگ تحمیلی دولت شروع به قرض گرفتن پول از این مجموعه ها کرد. صندوق ها در سال ۶۸ برای جلوگیری از این قرض گرفتن ها سرمایه گذاری در شرکت ها که نرخ آن نسبت به سپرده گذاری در بانک ها بیشتر بود،را آغاز کردند اما به تدریج شرکت هایی به وجود آمدند که عملکرد صحیحی نداشتند و این مسئله در دو دهه اخیر تشدید شد.»

وی با بیان این که در جهان هیچ صندوق بازنشستگی اجازه بنگاه داری ندارد، عنوان کرد: «صندوق بازنشستگی کشوری از بدو تاسیس تا سال ۱۳۸۱ هیچ تجربه ای در بنگاه داری نداشت اما یک باره اداره بنگاه های اقتصادی ازجمله شرکت های پتروشیمی، فولاد، تولید گاردریل، لبنیات و هتل به این صندوق ها داده شد. زمانی که این شرکت ها زیر نظر دولت بود هر یک از آنها توسط یک وزارت خانه اداره می شدند. پدیده مهمی که به واسطه این انتقال صورت گرفت، این بود که شرکت ها تا زمانی که متعلق به وزارت خانه ها بودند وزارت خانه ها سعی در سودآوری آنان داشتند اما پس از واگذاری آنها به صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، قیمت مواد خام افزایش یافت و یک باره شرکت هایی که سودآور بودند با کاهش نرخ سود روبه رو شدند.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «باید گفت دولت نباید در صندوق های بازنشستگی، بنگاه داری ایجاد می کرد زیرا وظیفه صندوق ها وظیفه ای دشوار و حتی پیچیده تر از بانک ها بود. دوره پس انداز و بهره برداری در صندوق ها طولانی تر از بانک ها است. همراه شدن اداره این صندوق ها با کار سخت بنگاه داری پیامدی جز ناکارآمدی بنگاه های کشور و اداره نادرست امور بیمه گری نداشت و این یکی از وجوه اصلی مشکلات امروز است.»

میدری متذکر شد: «وجه دیگری نیز برای بحران صندوق های بازنشستگی وجود دارد. طی سال های گذشته و به خصوص در سال های ۸۴ تا ۹۲، فهرست مشاغل سخت و زیان آور گسترده شد. این پدیده سبب شده تا سن بازنشستگی در کشور پایین بیاید. در حالی که سن بازنشستگی در جهان ۶۵ سال است، در ایران برای نیروهای مسلح ۴۲ سال و در سایر مشاغل ۵۲ سال است که همین موضوع، هزینه های غیرقابل جبرانی را به این صندوق ها تحمیل می کند.»

دنبال توزیع بی هدف بسته های حمایتی نیستیم

وی ادامه داد: «حداقل ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مخاطبان و ذی نفعان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شوند و مشکلات این عده که از قضا اکثریت قریب به اتفاق آنها، دهک های پایینی جامعه هستند، موضوع کار و فعالیت ما هستند. انتقادات این اواخر قاعدتا فقر و بیکاری و عدم رفاه را هدف می گرفت اما باید به این عزیزان یادآور شد که اگر اقدامات چهار سال گذشته ما که به برخی از آنها در این گفت وگو اشاره کردم نبود، امروز با تصویری بسیار دردآورتری روبه رو بودیم. ما در وزارتخانه قائل به اقداماتی چون توزیع بی هدف بسته های حمایتی برای جلب رضایت آنی جامعه هدف نیستیم. نگاه ما بلندمدت است و رئیس جمهور نیز به خوبی به این نکته واقف است.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از دستاوردهای مهم وزارت رفاه تعمیق بحث رفاه اجتماعی در میان سیاستمداران و مردم بوده است وبه احتمال زیاد این یکی از علل دعوت رئیس جمهور از آقای ربیعی برای عضویت در دولت دوم بوده است. تمهیدات لازم برای بیمه بازنشستگی همه ایرانیان را فراهم کردیم که امیداوریم در دوره دوم محقق شود.»

وی خاطرنشان کرد: «معتقدم طی یک برنامه ۱۰ ساله می توان وضعیت صندوق های بازنشستگی را نیز سر و سامان داد که از سال گذشته، مقدمات آن را هم فراهم کرده ایم. فراموش نکنیم انتقادات رقبای انتخاباتی با جواب های قاطع و قانع کننده رئیس جمهور روبه رو شد که به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره داشت. امیدوارم مقدمات ادامه این مسیر از سوی دولت و مجلس فراهم شود تا در سال ۱۴۰۰، بخش عظیمی از برنامه های رفاهی و ضدفقر ما به ثمر نشیند و کام مردم از این اقدامات شیرین شود. در آخر باید اشاره کنم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صدای طبقات محروم جامعه در دولت یازدهم بود و باید این صدا در دولت دوازدهم، بلندتر و رساتر شنیده شود.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir