بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 21 مرداد 1396      11:27

عادت خطرناک در بودجه جاری

اقتصاد ایرانی: نتایج بررسی بودجه دولت نشان می دهد در کسری بودجه های جاری عادتی خطرناک در حال شکل گرفتن است. در ۶ سال اخیر «کسری عملیاتی و سرمایه ای» دولت به طور متوسط ۳۳ درصد رشد داشته است. این کسری قابل توجه باعث شده تا دولت در سال قبل ۶۳ هزار میلیارد تومان دارایی مالی منتشر کند. بررسی ها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این دارایی های مالی به منظور پوشش هزینه های جاری منتشر شده اند. این عادت خطرناک در انتقال کسری بودجه جاری به سال های بعد، زمینه را برای تداوم بی نظمی در بودجه جاری فراهم می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج بررسی ها حاکی از وقوع یک تغییر «خوشایند» و یک تغییر «نگران کننده» است. تغییر خوشایند سیگنال هایی از پالایش بودجه ای دولت در سمت «بودجه جاری» است. به طوری که در بازه ۶ ساله مذکور «درآمد های مالیاتی» با رشد متوسط ۱۸ درصدی، به طور متوسط ۲ درصد بیشتر از «هزینه های جاری» رشد داشته است. برآیند این تغییرات رشد متوسط ۱۱ درصدی در «کسری عملیاتی» بوده است. اتفاق نگران کننده رشد متوسط ۳۳ درصدی کسری کل بودجه در بازه مورد بررسی است که می تواند اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد داشته باشد. علت عمده این رشد را می توان به «سست (loose) بودن» مخارج عمرانی در مقابل تغییرات درآمد های نفتی نسبت داد. به طوری که عدم مقاومت مخارج عمرانی در مقابل درآمد های نفتی باعث شده تا در دوره های وفور درآمد های نفتی نیز کسری قابل توجهی به اقتصاد تحمیل شود. رشد قابل توجه در کسری کل، دولت را وادار کرده تا در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان دارایی مالی منتشر کند. مهم ترین اثر این حجم بی سابقه از انتشار دارایی، «انتقال مالیاتی بین نسلی» است که اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد وارد می کند.

دولت یکی از مهم ترین بازیگران اقتصاد است که درجه دخالت آن در اقتصاد همواره از دیرباز بین اقتصاددانان مورد بحث و جدل قرار گرفته است. در طول زمان نیز عواملی مثل چرخه های تجاری بلندمدت نیاز به دخالت دولت در اقتصاد را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. شاید بتوان نقطه آغازین دخالت دولت به شکل امروزی در اقتصاد را به دهه ۱۹۳۰ منتسب کرد. یعنی زمانی که رکود بزرگ اتفاق افتاد و نظریات اقتصاد کینزی مبتنی بر اجرای سیاست پولی و مالی انبساطی راهکاری برای مقابله با رکود اطلاق شد. تا چند دهه چنین سیاست های انبساطی، اقتصاد را از ورطه رکود خارج کرد اما با خروج از رکود دوباره مخالفت هایی در جهت دخالت گسترده دولت در اقتصاد شکل گرفت. مبنای این مخالفت ها ناکارآیی (inefficiency) هایی بود که در پی فعالیت دخالت دولت در اقتصاد ایجاد می شد. بنابراین نقطه مقابل دخالت دولت در اقتصاد یعنی «خصوصی سازی»، پیش نیاز توسعه معرفی شد و اغلب کشور های توسعه یافته کنونی به مرور زمان سهم دولت از کیک اقتصاد را کاهش دادند. در اقتصاد ایران نیز بزرگ بودن حجم دولت یکی از موانع توسعه ای اعلام و همواره بر کاهش حجم آن تاکید شده است. سهم دولت از کیک اقتصاد را می توان با استفاده از میزان درآمد ها و مخارج سالانه او بررسی کرد. میزان مخارج دولت از درآمد های مختلف سالانه آن پرداخت می شود. درآمد های عمده دولت شامل درآمد های مالیاتی و درآمد های نفتی است. آن بخش از هزینه ها که به واسطه درآمد های دولت پوشش داده نمی شوند، از طریق انتشار اوراق دارایی پوشش داده می شوند. ترکیب های مختلف منابع در پوشش مخارج دولت اثرات متفاوتی را روی متغیر های کلیدی کلان اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی دارد. در نتیجه در کنار کاهش حجم دولت، استفاده از ترکیبی بهینه از منابع، به منظور پوشش مخارج نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل وضعیت بودجه ای دولت با استفاده از دو شاخص مهم صورت می گیرد. اولین شاخص «کسری عملیاتی» بودجه است که آن میزان از هزینه های جاری دولت که با استفاده از درآمد های مالیاتی و رقم سایر درآمد ها پوشش داده نشده اند را نشان می دهد. شاخص دوم کسری کل است که آن مقدار از کسری عملیاتی است که با مازاد درآمد های نفتی بر هزینه های عملیاتی پوشش داده نشده اند. بنابراین به منظور پرداخت دیون، سالانه معادل کسری کل، دارایی های مالی منتشر می شود.

پالایش بودجه جاری

«کسری عملیاتی» آن بخش از هزینه های جاری دولت را نشان می دهد که با «درآمد های مالیاتی» و «سایر درآمدها» پوشش داده نشده اند. بودجه دولت در سال ۱۳۹۰، کسری عملیاتی دولت معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. اگر چه کسری دولت در ۵ سال بعد نوسانات مثبت و منفی متفاوتی را تجربه کرده، اما در مجموع روی یک ریل صعودی با رشد مثبت حرکت کرده است. به طوری که کسری عملیاتی بودجه دولت به طور میانگین در ۶ سال منتهی به سال پیشین رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. کسری عملیاتی در سال ۱۳۹۵ با ثبت رقم تقریبی ۶۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱.۸ برابر مقدار خود در سال ۱۳۹۰ رسیده است. عمده این رشد تقریبا دو برابری به خاطر پرش کسری در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ اتفاق افتاده است. به طوری که در این دو سال کسری عملیاتی دولت به ترتیب رشد ۵۰ و ۲۹ درصدی را تجربه کرده است. رشد کسری عملیاتی را می توان به تغییر در هر کدام از ارقام هزینه جاری یا درآمد های مالیاتی و سایر درآمد ها نسبت داد. بررسی ها حاکی از آن است که رقم هزینه های جاری دولت در بازه ۶ ساله مورد بررسی به طور متوسط ۱۶ درصد و رقم مربوط به مجموع درآمد های مالیاتی و سایر درآمد ها به طور متوسط ۱۸ درصد رشد داشته اند. در مجموع به جز سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴، در بقیه سال ها درآمد های مالیاتی رشد بیشتری از هزینه های جاری دولت داشته است. علت عمده کاهش درآمد های مالیاتی در این دو سال را می توان به رکود تجربه شده در سال های مذکور نسبت داد. اگر این دو سال را در محاسبه سرعت رشد هزینه ها و درآمد های جاری نادیده بگیریم، سرعت رشد درآمد های مالیاتی به میزان قابل توجهی بیشتر از سرعت رشد هزینه های جاری بوده است که این موضوع می تواند سیگنالی از «پالایش ترکیبی بودجه»، مبنی بر افزایش درآمد های مالیاتی در پوشش هزینه های جاری باشد.

تجانس غیر متناسب در بودجه

بررسی ها حاکی از آن است که در بازه ۶ ساله مورد بررسی، رشد درآمد های نفتی به طور متوسط ۴.۵ درصد و رشد متوسط مخارج عمرانی دولت ۶ درصد بوده است. برآیند این دو رشد، ثبت رقم رشد ۲ درصدی برای «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» در ۶ سال مورد بررسی است. به علاوه، بررسی ها نشان می دهند در بازه مورد بررسی یک رابطه «متجانس غیر متناسب» بین رقم درآمد های حاصل از «نفت و فرآورده های نفتی» و «بودجه عمرانی دولت» وجود داشته است. به عبارت دیگر، در زمان هایی که درآمد های نفتی کاهشی بوده، مخارج عمرانی نیز کاهش یافته اما درصد کاهش آن بیشتر از درصد کاهش نفت بوده است. در طرف مقابل، در زمان هایی که درآمد های نفتی افزایش یافته، مخارج عمرانی دولت نیز افزایش یافته و میزان افزایش آن بیشتر از افزایش درآمد های نفتی بوده است. این رفتار متجانس اما نامتناسب در بودجه دولت را می توان با تئوری های موجود در زمینه بودجه خانوار مقایسه کرد. درآمد خانوار در هر دوره یا صرف خرید کالا ها و خدمات مورد نیاز می شود یا هم به منظور تعویق مصرف، پس انداز می شود. تئوری های موجود در حوزه بودجه خانوار حاکی از آن است که یک رفتار متجانس اما نامتناسب بین درآمد خانوار و پس انداز او وجود دارد. توجیه تحلیلی این تئوری ها این واقعیت است که مصرف به خاطر ماهیت حیاتی بودن آن همواره در مقابل نوسانات درآمد مقاومت نشان می دهد. به تعبیری، به خاطر «تسلط مصرف بر پس انداز» نوسانات درآمدی بیشتر به نوسانات پس انداز منجر می شوند تا مصرف. با توجه به تشابه بین مخارج عمرانی دولت با پس انداز خانوار و همین طور تشابه بین کسری عملیاتی بودجه دولت و مصرف خانوار، به نظر می رسد در بازه مورد بررسی رفتار بودجه ای دولت همانند رفتار خانوار در قبال نسبت مصرف-پس انداز است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲ درآمد های نفتی دولت ۲۵ درصد کاهش یافته که متعاقب آن مخارج عمرانی دولت نیز ۴۷ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر این کاهش درآمدی نفت با شدت کمتری روی کاهش پوشش کسری و با شدت بیشتری روی کاهش مخارج عمرانی نشسته است. همین طور در سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۰ درصدی در درآمد های نفتی با افزایش ۵۴ درصدی در مخارج عمرانی همراه بوده است. با وجود این تشابه، تفاوت های اساسی بین بودجه دولت و خانوار وجود دارد که عدم توجه به آن می تواند کسری های نامتعارف را در بودجه دولت ایجاد کند. در سمت بودجه خانوار، فرد درآمد مازاد بر مصرف خود را پس انداز می کند و پس انداز عمدتا جنبه احتیاطی دارد. بنابراین افزایش پس انداز با این هدف، عواقب منفی مستقیم و غیرمستقیم ندارد. اما در سمت بودجه دولت در دوره های افزایش درآمد های نفتی، دولت در حالی مخارج عمرانی را افزایش داده که کسری عملیاتی قابل توجهی را مشاهده کرده است. این نوع نگاه به بودجه از نظر همه اقتصاددانانی که به دولت زدایی و تمرکز روی خصوصی سازی تمرکز دارند، زمینه ورود به دور باطل عدم توسعه یافتگی را فراهم می سازد. توجیه عمده این است که از یک طرف، فشار روی کاهش مخارج جاری که به مراتب مخرب تر از مخارج عمرانی هستند جدی گرفته نمی شود و از طرف دیگر افزایش مخارج عمرانی با ناکارآیی تخصیصی و عدم شفافیت عملیاتی همراه است که خود باعث هدر رفتن منابع عمومی خواهد شد. بنابراین جنبه نامتعارف در بودجه دولت در دوره های وفور درآمد های نفتی است که به جای افزایش مخارج عمرانی باید صرف پوشش کسری عملیاتی شود.

رشد نگران کننده کسری

کسری کل به طور عمده از دو رقم «کسری عملیاتی» و «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» تاثیر می پذیرد. بررسی روند کسری عملیاتی و سرمایه ای بودجه دولت حاکی از تجربه روندی نگران کننده در ۶ سال اخیر است. در بازه مورد بررسی کسری کل به جزء در یک سال، در بقیه سال ها با سرعت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به طوری که در این بازه زمانی «کسری عملیاتی و سرمایه ای» دولت به طور میانگین سالانه ۳۳ درصد رشد داشته است. رقم مربوط به این کسری از حدود ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ با افزایش حدود ۶ برابری به مقدار ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. به منظور بررسی دلیل عمده رشد کسری کل در بازه مورد نظر، می توان به بررسی تغییرات اجزای تشکیل دهنده آن پرداخت. به طور کلی کسری کل از دو متغیر «کسری عملیاتی» و «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» تاثیر می پذیرد. «کسری عملیاتی» اثر فزاینده و «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» اثر کاهنده روی کسری کل دارند. رشد میانگین ۳۳ درصدی کسری کل در بازه مورد بررسی، در حالی اتفاق افتاده است که «کسری عملیاتی» به طور میانگین ۱۱ درصد و «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» به طور میانگین فقط ۲ درصد رشد داشته اند. بنابراین عمده دلیل افزایش کسری را می توان به رشد ناچیز «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» نسبت داد. این رشد کم خود معلول رشد بالای مخارج عمرانی دولت است. در بازه ۶ ساله مورد بررسی مخارج عمرانی دولت به طور میانگین ۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که مخارج عمرانی در ۵ سال آخر بازه مورد بررسی به طور میانگین ۲۳ درصد رشد داشته است. بر مبنای محاسبات، در صورتی که مخارج عمرانی دولت به طور میانگین در پنج سال دوم ۵ درصد رشد می کرد، رشد میانگین شش ساله کسری کل به مقدار معقول ۴ درصد می رسید بنابراین عمده افزایش قابل توجه در کسری کل را می توان به «سست (loose) بودن» مخارج عمرانی نسبت به تغییرات درآمد نفتی نسبت داد.

میراث بین نسلی

دولت به منظور پرداخت مخارج مازاد بر درآمد خود، سالانه معادل رقم کسری کل «دارایی های مالی» منتشر می کند. بررسی ها حاکی از آن است که در سال پیشین رقم واگذاری «دارایی های مالی» افزایش بی سابقه ای را تجربه کرده است. به طوری که در این سال حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت به منظور جبران کسری بودجه واگذار شده است و رقم واگذاری دارایی های مالی در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۸۵ درصد رشد داشته است. پوشش مخارج دولت با استفاده از واگذاری اوراق مالی، یک تصمیم هموار سازی(smoothing) بین دوره ای است که دولت می خواهد از درآمد های آینده خود در دوره فعلی هزینه کند. این نوع هموار سازی اگر چه توسط اغلب کشور های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، اما اگر روی ریل نا متعارف قرار گیرد، هزینه های جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می کند. بدترین شکل نامتعارف سیاست هموارسازی زمانی جلوه گر می شود که دولت به هموار سازی «مخارج جاری» خود با استفاده از درآمد های آینده روی آورد. در دسته بندی مخارج جاری و مخارج عمرانی اثر مخرب مخارج جاری بر اقتصاد به مراتب بیشتر از نوع دوم مخارج است. در صورتی که دولت از درآمد های آینده خود که باید صرف مخارج عمرانی در آینده می شد، هزینه های جاری را پوشش دهد، از یک طرف به علت پدیده «یادگیری» زمینه برای ریخت و پاش های هزینه ای در دوره جاری فراهم شده و از طرف دیگر فرصت های عمرانی آینده به پای هزینه های گزاف فعلی سوخت می شوند. این هموارسازی عقبگرد هزینه های گزافی را در سال های بعد به اقتصاد تحمیل می کند. چرا که پرداخت اصل و سود این بدهی های مالی، یا باید از طریق مالیات ها در دوره های آینده جبران شود که یک اثر انتقال بین نسلی دارد. اگر از طریق انتشار پول پر قدرت جبران شوند این مشکل به تدریج به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سرایت پیدا کرده و موجب ناپایداری اقتصاد کلان و بروز چالش های جدید خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir