آسیب اقتصاد از دیپلماسی خارجی و فضای رانتی
اقتصاد ایرانی: یک اقتصاددان گفت: ابتدای دولت یازدهم و زمانی که آقای سیف زمام امور را در بانک مرکزی به دست گرفت با وجود نبود شفافیت در سایر ارگان ها و نهادهای دولتی، ایشان گزارش روشنی را از وضعیت بانک ها ارائه داد.
به گزارش تعادل، محمود جام ساز در مورد کارنامه ۴ ساله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اظهار کرد: دولت یازدهم از بدو شروع به کار خود با مشکلات بسیار زیادی در زمینه های مختلف روبه رو شد که عمده ترین آن مساله سیاست خارجی و مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه بود که همه آن متاثر از حاکمیت اقتصاد دولتی نفتی رانتی و عملکرد دولت های پیشین و تحریم های سیاسی اقتصادی بوده است. وی افزود: در ابتدای دولت یازدهم و زمانی که آقای طیب نیا زمام امور را در وزارت اقتصاد به دست گرفت با وجود نبود شفافیت در سایر ارگان ها و نهادهای دولتی، ایشان گزارش روشنی را از وضعیت اقتصادی، پولی و بانکی کشور ارائه داد و عنوان کرد که سر و سامان دادن اوضاع اقتصادی کشور در ۴ سال امکان پذیر نیست.
جام ساز تصریح کرد: یکی از علل آن هم این بود که مشکلات اقتصادی در دولت قبل انباشته شده بودند و از عملکرد دولت های پیشین میلیاردها دلار منابع آسان رس نفتی حیف و میل شده بود که حساب و کتاب آنها هنوز هم معلوم نیست.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عمومی کشور نیز نتوانستند به صورت شفاف هزینه ها و پول هایی که به صورت غیرشفاف تخصیص یافته بود را به درستی ردیابی کنند به طوری که گفته شد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مفقود شده است. این اقتصاددان با بیان اینکه این حجم پول قابل رصد نیست، تصریح کرد: بانک ها نیز به دلیل ضعف منابع مالی به سبب بی بند و باری در اعطای تسهیلات از منابع تسهیلاتی تهی شده اند و نتوانسته اند آن طور که باید و شاید بخش خصوصی را یاری کنند تا زمینه سرمایه گذاری و اشتغال فراهم شود، لذا مساله ایجاد اشتغال و افزایش بیکاری که یکی از معضلات اصلی ما به شمار می رود هم هنوز حل نشده و کشور همچنان در رکود اقتصادی به سر می برد. وی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و بانکی ما ساختاری است، افزود: ساختار اقتصادی دولت نفتی رانتی به گونه یی است که موانع عدیده یی پیش روی اقتصاد ایجاد شده است. وی ادامه داد: اگر نگاه به اقتصاد دولتی تغییر کند مسوولان به این باور خواهند رسید که بخش خصوصی باید محور فعالیت های اقتصادی باشد این درحالی است که ۸۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولت، نهادهای فرادولتی، نظامی و سایر قدرت های پنهان در کشور است. وی افزود: ضمن آنکه اقتصاد رقابت پذیر در بخش های اقتصادی و مالی دیده نمی شود و همچنان اقتصاد دولتی بر کشور حاکم است. جام ساز افزود: در ایران تمام برنامه های اقتصادی از سوی دولت اجرا می شود و برخی خصوصی ها نیز به عنوان پیمانکار برنامه های دولتی را اجرا می کنند که متاسفانه در این رابطه به دلیل عدم وصول عمده مطالبات خود از دولت تعطیل شده یا در آستانه ورشکستگی هستند. عده یی نیز به سبب عدم ایفای تعهدات خود به علت قفل شدن مطالبات شان در دولت در زندان ها به سر می برند. علی ایحال هنوز شرایط مناسبی برای بخش خصوصی قوی در کشور وجود ندارد و دولت به لحاظ حقوقی و تسهیلاتی باید راهگشا وکمک رسان باشد.
