بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 مرداد 1396      15:32

ردپای غیرمجازها در بدهکاری بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: در حالی تازه ترین تغییرات درصورت مالی بانک ها از نوسان در بدهی آنها به بانک مرکزی حکایت دارد که برخی مسئولان بانکی ریشه این تغییر را ناشی از جریان های اخیر موسسات غیرمجاز نیز می دانند.

به گزارش ایسنا، بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی سال های اخیر اغلب با روندی رو به رشد همراه بوده و در آخرین ترازنامه ای که از وضعیت سیستم بانکی منتشر شد، مجموع این بدهی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه افزایش یافته بود که این رقم ۱۳.۲ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته و همچنین ۱.۷ درصد نسبت به اسفندماه رشد دارد.

بررسی جزئیات بدهی بانک ها به بانک مرکزی از این حکایت دارد که بدهی بانک های تجاری به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۱۲۰ هزار میلیاردی اسفندماه تا ۲۹ درصد کاهش دارد. از سوی دیگر بدهی بانک های تخصصی ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به ۴۹ هزار میلیارد اسفندماه رشد ۲.۵ درصدی دارد ولی در مقایسه با خرداد سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.

اما بدهی حاشیه ساز ماه های اخیر به بانک های خصوصی مربوط می شود که در حال حاضر حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است؛ این رقم البته در خرداد ماه سال گذشته نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشد حدود ۲۱۰ درصد تا خردادماه امسال پیش رفته است، با این حال بدهی خصوصی ها نسبت به ۳۸ هزار میلیارد اسفندماه حدود ۱۰.۳ درصد طی این سه ماه افزایش داشته است.

در حالی حجم بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی و به عبارتی اضافه برداشت آنها کاسته شده و در عین حال روند رشد بدهی خصوصی ها نیز کند شده است که با وجود اینکه دلایل متفاوتی می تواند برای این موضوع وجود داشته باشد اما برخی مقامات بانکی شرایط اخیر بازار پول و حواشی ناشی از فعالیت موسسات اعتباری به ویژه غیرمجازها را در جریان تغییر پول در بانک ها و اثرگذاری آن در برداشت از بانک مرکزی بی تاثیر نمی داند.

در این رابطه جمشیدی - دبیر کانون بانک های خصوصی - به ایسنا توضیح داد که به هر حال شرایطی که برای تعاونی های زیرمجموعه موسسه کاسپین به وجود آمد و یا برخی موسسات غیرمجاز دیگر در فضایی متشنج قرار گرفته اند، درمجموع باعث حس بی اعتمادی مردم به موسسات و یا بانک های کوچک تر شده و در این حالت وجود شایعاتی مبنی بر ورشکستگی برخی بانک ها و موسسات نیز این بی اعتمادی و نگرانی را تشدید کرد.

وی در این باره توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت که در فضایی که ایجاد شده بود، به هر حال نگرانی مردم برای امنیت سپرده های آنها موجب شد که بخش قابل توجهی از وجوه خود را از موسسات اعتباری و حتی بانک های خصوصی کوچک تر که درگیر حاشیه بودند، خارج کرده و به سمت بانک هایی که از نگاه آنها معتبر بودند، حرکت کردند که این خود عاملی برای کاهش نقدینگی برخی بانک ها و در نهایت برداشت بیشتر از بانک مرکزی به منظور تامین نقدینگی لازم بود.

آن طور که جمشیدی عنوان می کند به هر حال با گذر زمان و اعلام هایی که بانک مرکزی و مقامات مسئول در رابطه با ایجاد اطمینان نسبت به شبکه بانکی و عدم ورشکستگی بانک ها داشتند، به تدریج فضای مطمئن تری برای سپرده گذاران ایجاد شده و اکنون بار دیگر منابع در حال توزیع شدن در تمامی بانک ها و برگشت مردم به سمت بانک های مجازی است که قبلا نیز در آن سپرده داشتند، چراکه به هر حال آنها به همان بانک ها با توجه به شرایط کاری و فعالیت خود عادت داشته و ترجیح می دهند که با حس اطمینانی که برایشان ایجاد شده، مسائل پولی و بانکی خود را در آنها پیگیری کنند. بر این اساس می توان انتظار داشت که با برگشت نقدینگی برداشت ها از بانک مرکزی و به عبارتی بدهی بانک ها نیز تا حدی ترمیم شود.

در افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیشتر دلایل دیگری نیز مورد بررسی بوده است. مسائلی همچون بی نظمی برخی بانک ها در تسهیلات دهی و یا وجود تسهیلات تکلیفی که نیاز به نقدینگی بالایی دارد و از سوی دیگر تامین مالی پروژه های عمرانی و تعهدی که بانک ها در این رابطه دارند، با توجه به تنگنای اعتباری که حدود ۶۰ درصد منابع آنها از دسترس خارج است، موجب ورود به اضافه برداشت از بانک مرکزی و قرمز شدن حساب آنها می شود.

باید یادآور شد در جریان همین اضافه برداشت ها و انحراف قابل توجهی برخی از بانک ها گاهی شاهد تنبیهات انضباطی آنها از جمله صدور بخشنامه برای عدم دریافت چک های این بانک ها هستیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir