رونق تورمی درکمین بازار مسکن

اقتصاد ایرانی: انتشار گزارش مرکز آمار مبنی بر رشد مثبت ۴ درصدی بخش ساختمان در فصل چهارم سال ۹۵، پس از رشد منفی ۴ ساله در این بخش، اما و اگرهای بسیاری را درباره آینده بازار مسکن به همراه داشت. خیز حجم صدور پروانه های ساختمانی نسبت به افت متوالی چند ساله در این بخش تحت شرایطی می تواند چراغ سبزی برای بهبود آینده بازار مسکن باشد. این صعود در صورتی می تواند اثر گذار باشد یا حتی نشانه یی مثبت قلمداد شود که در سال جاری هم تکرار شود. ضمن اینکه این رشد باید ناشی از تاثیر عوامل حیاتی بازار مسکن باشد. در غیر این صورت، بهبود در آمار بخش ساختمان تنها در یک فصل، می تواند ناشی از اثرگذاری عوامل خارجی و غیرموثر باشد و به تبع آن رونقی برای بازار مسکن به همراه نداشته باشد.

به گزارش تعادل، در این میان، برخی کارشناسان، رشد فصل آخر سال گذشته در بخش ساختمان پس از ۴ سال رشد منفی را ادامه دار می دانند و معتقدند که این رشد در نیمه دوم سال جاری در افزایش حجم معاملات خود را نشان می دهد. اما در مقابل کارشناسانی قرار دارند که میزان رشد را قابل توجه و اتکا نمی دانند و رونق بازار را به عواملی همچون افزایش قیمت، رشد حجم معاملات، بهبود ارزش افزوده بخش ساختمان و... وابسته می دانند.

البته برخی دیگر، ایجاد رونق تورمی برای آینده بازار مسکن را محتمل می دانند، آنها اذعان می کنند که کاهش حجم پروانه های ساختمانی طی سال های گذشته و افت در عرضه واحدهای مسکونی و به تبع آن افزایش تقاضا به خوبی قابل مشاهده بوده و درهم ریختگی میان این دو و ایجاد رونق تورمی در بازار مسکن قابل پیش بینی است.

فرهاد بیضایی، مدیر گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت درباره آمار منتشر شده در خصوص رشد صدور پروانه های ساختمانی می گوید: افزایش حجم صدور پروانه های ساختمانی قابل توجه نیست و بر همین اساس نمی توان آن را نشانه یی برای خروج مسکن از رکود تلقی کرد.

وی می افزاید: در چهارسال گذشته شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصد در حجم پروانه های ساختمانی بودیم و تعداد این مجوزها از ۷۸۰ تا ۸۰۰ هزار پروانه در کل کشور به کمتر از ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار در سال ۹۵ رسید برهمین اساس، رشد ۴ درصدی در این بخش نمی تواند امیدوار کننده باشد.

این کارشناس ارشد بخش مسکن ادامه می دهد: در سال گذشته شاهد افزایش حجم صدور پروانه های ساختمانی نسبت به سال ۹۴ بودیم اما از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی تحت پروانه ساختمانی کاهش یافت یعنی با وجود افزایش در پروانه ساختمانی، تعداد واحدهای ساخته شده در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته آن افت کرد که این موضوع نمی تواند نشانه خوبی برای بخش مسکن باشد.

به گفته بیضایی، ممکن است افزایش حجم پروانه های ساختمانی به علت تغییرات و بازسازی های انجام شده باشد و تعداد واحدهای مسکونی افزایش چندانی نداشته باشد و به تبع آن حجم واحدهای مسکونی ساخته شده و آماده برای ورود به بازار با بهبود قابل ملاحظه یی مواجه نشده باشد.

مدیر گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت تصریح می کند: رونق بخش مسکن وابسته به ارزش افزوده ساختمانی است و درصورتی که ارزش افزوده بیش از تورم عمومی کشور باشد انگیزه سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن افزایش می یابد و می توان شاهد رونق بازار مسکن بود.

وی اظهار می کند: علاوه بر افزایش ارزش افزوده ساختمانی نسبت به تورم عمومی، رشد پروانه ساختمانی و بهبود حجم معاملات هم از عوامل موثر در رونق بازار مسکن هستند اما ارزش افزوده نقش مهم تری را نسبت به سایر عوامل بازی می کند و تکیه بر آمار رشد پروانه های ساختمانی یا افزایش حجم معاملات نمی تواند قابل اتکا باشد.

رونق تورمی در تابستان سال آینده

بیضایی درباره آینده بازار مسکن می گوید: احتمال ایجاد رونق تورمی در تابستان سال آینده در بازار مسکن وجود دارد و علت آن هم درهم ریختگی تعادل میان عرضه و تقاضا است. این کارشناس ارشد بخش مسکن بیان می کند: طی سال های گذشته شاهد کاهش شدید صدور پروانه های ساختمانی و افت ساخت و ساز بودیم و از سال ۹۷ به بعد کاهش شدید در عرضه مسکن و افزایش تقاضا، احتمال رونق تورمی در بازار را افزایش می دهد.

وی اضافه می کند: راهکاری که برای جلوگیری از رونق تورمی در بازار مسکن می تواند موثر باشد و تاحدودی از شدت آن بکاهد عرضه واحدهای مسکونی خالی است که می تواند تاحدودی نقش کنترل کننده را ایفا کند.

هشدار نسبت به بحران ۵ ساله مسکن

در حالی که براساس گزارش مرکز آمار و همچنین اظهارات برخی کارشناسان، رونق بخش مسکن با گام هایی آرام در حال پیشروی است، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نظر دیگری دارد. محسن طباطبایی مزد آبادی، رکود فعلی در بازار مسکن را یکی از چالش های عمیق اقتصاد شهری می داند و نسبت به تداوم این شرایط هشدار می دهد و می گوید: اگر بحران مسکن تا پنج سال باقی بماند می تواند تا ۸ درصد، افت تولید ناخالص داخلی (GDP) را به همراه داشته باشد زیرا این بخش با بیش از ۳۰۰ صنعت، رابطه پسینی و پیشینی دارد و خرید و فروش نهاده های مورد نیاز مسکن، صنعت و تجارت را رونق می دهد.

مزدآبادی می افزاید: رکود کنونی در حوزه مسکن تبعات بسیاری برای اقتصاد شهری دارد و اتخاذ سیاست‎های راهبردی در حوزه مسکن، نیاز ضروری بیشتر شهرهای کشور به ویژه شهر تهران است. این کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به اینکه بخش مسکن، بین ۳۵ تا ۴۰درصد مخارج خانوار را به خود اختصاص می دهد و حدود ۱۵درصد کل اشتغال کشور در بخش مسکن است، می افزاید: سازنده مسکن نه تنها یک دارایی اقتصادی، یعنی واحد مسکونی را تولید می کند، بلکه تمام انواع فعالیت های ثانوی را ایجاد می کند و بخشی از نیروی کار در این بخش شاغل می شوند و از این فعالیت، کسب درآمد می کنند.

وی در گفت وگو با ایسنا اظهار می کند: تغییر و تحول در نگاه مدیریتی و سیاست گذاری کلان شهرها به ویژه تهران ضروری است؛ زیرا پافشاری بر سیاست گذاری‎ها و برنامه‎ریزی‎هایی که ناکارآمدی آنها اثبات شده‎اند، بیش از پیش عرصه را بر اقتصاد شهری تنگ می‎کند.

آمار صدور پروانه های ساختمانی طی ۴ سال گذشته

یکی از عوامل اثرگذار در بهبود بخش ساختمان، حجم پروانه های ساختمانی صادر شده است و نگاهی به رشد مثبت بخش ساختمان در فصل چهارم سال گذشته از افزایش این حجم حکایت دارد. براساس آمار، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در زمستان سال ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال ۹۴ رشد ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرده ضمن اینکه رشد صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال گذشته آن، به ۲۰.۴ درصد رسیده است.

درواقع حجم صدور پروانه های ساختمانی یکی از شاخص های مهم رشد در ساخت و ساز است و درحالی که صدور پروانه های ساختمانی طی سال های ۱۳۹۰ و ۹۱ رشد قابل قبولی داشت اما از سال ۹۲ رشد صدور پروانه های ساختمانی منفی شد. براساس آمار منتشر شده اگرچه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷۲هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۱۱۷هزار فقره و در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۱هزار فقره کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۵ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری به ۱۱۳هزار فقره افزایش یافت. درپایتخت هم تعداد پروانه های ساختمانی از ۲۱هزار فقره در سال ۱۳۹۲ به ۸.۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۴ رسید.