پیشنهاد وزیر سابق برای اختصاص سهم صادرات نفت به وزارت نفت

رییس کمیسیون انرژی گفت: سطح درآمدهای مالیاتی در بودجه بیش از 115 هزار میلیارد تومانی 1392 در خوشبینانه ترین حالت 50 هزار میلیارد تومان است.

سید مسعود میرکاظمی در گفت و گو با ایسنا، با توجه به نامگذاری سال جاری به نام حماسه اقتصادی و با اشاره به میزان اتکا بودجه کشور به منابع نفتی، گفت: روند وابستگی بودجه به نفت طی 34 سال گذشته، افزایشی بوده است البته طی سالهای متعدد این مسئله کم و زیاد شد ولی بودجه های دولتها به منافع نفتی وابسته تر شده است.

نماینده مردم تهران عملکرد بودجه را متفاوت از پیش بینی های لایحه بودجه دانست و اظهار کرد: عملکرد بودجه 1391 نشان از وابسته تر شدن این بودجه به درآمدهای نفتی در قیاس با سالهای قبل دارد؛ به بیان دیگر پرداختهای انجام شده در این سال یا مستقیما از منابع نفتی یا از محل سود شرکتهای نفتی بوده است حتی بخشی از یارانه های نقدی در سال گذشته از محل درآمدهای ناشی از فروش انرژی است.

رییس کمیسیون انرژی پیش بینی درآمد مالیاتی بودجه 1392 در سال حماسه اقتصادی را حدود 50 هزار میلیارد تومان دانست و افزود: در لایحه بودجه 1392، 65 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی برای هزینه در سال جاری پیش بینی شده است علاوه بر آن درآمد 50 هزار میلیارد تومانی برای مالیاتها پیش بینی شده است؛ البته سود شرکت های دولتی و سایر منابع درآمدی نیز در این لایحه پیش بینی شده که معمولا محقق نمی شود بنابراین درآمدهای نفتی و مالیاتها ارکان اصلی درآمدهای دولت در سال جاری را تشکیل می دهند. طبق لایحه بودجه 92 بیش از نیمی از بودجه 92 به درآمدهای نفتی وابسته است در حالی که مقام معظم رهبری در سخنان عیدانه خود بر سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در زیرساختها و کاهش اتکاء بودجه عمومی به این درآمد تاکید کرده اند.

نماینده مردم تهران متذکر شد: شاخص سنجش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی، عملکرد بودجه در پایان هر سال است با این تعریف، بودجه 1392 نفتی تر از بودجه های سنوات قبلی است.

میرکاظمی اختصاص 14.5 درصد از درآمدها به درآمد حاصل از صادرات نفت را ناکافی دانست و افزود: پیشنهاد کمیسیون انرژی این است که به جای اختصاص درآمد 14.5 درصدی ناشی از صادرات نفتی، 14.5 درصد از تولید و فروش نفت خام به وزارت نفت اختصاص یابد تا این وزارتخانه بتواند در میادین مشترک، نفت و گاز را با سرعت بهتری استخراج کند علاوه بر آن بتواند طرح های توسعه ای در حوزه انرژی را با قدرت بیشتری دنبال کند.

وی تصریح کرد: اجازه نمی دهیم بودجه وزارت نفت و شرکت های تابعه کمتر از سال 1384 شود. نباید نسبتها و ضرایب درآمدی وزارت نفت کاهش یابد.

رییس کمیسیون انرژی، اختصاص منابع ارزی صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکتی نفتی و جذب سرمایه های خارجی را از دیگر منابع مورد نیاز برای توسعه نفت و گاز کشور برشمرد.

نماینده مردم تهران سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را مانع از سرمایه گذاری وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای توسعه پالایشگاه ها دانست و تصریح کرد: بر اساس اصل 44 دولت اجازه سرمایه گذاری و توسعه بخش پایین دستی نفت و گاز را ندارد بنابراین پالایشگاه های خصوصی از جمله پالایشگاه خلیج فارس منابع مورد نیاز خود را از تسهیلات بانکی یا صندوق توسعه یا فاینانس تامین می کنند.