بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396      13:46

نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم تعدیل شود

وزیر اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاری برای افزایش اشتغال گفت: نظام بانکی باید از تولید پشتیبانی کند و وزارت اقتصاد آمادگی لازم را برای عملیاتی کردن ایده ها برای افزایش اشتغال را دارد.

اقتصاد ایرانی: مسعود کرباسیان در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه محوری ترین برنامه های رئیس جمهور در ابتدای دولت نیز بانکداری اسلامی بوده است،عنوان گرد: روند متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از گشایش در اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار است، بازگشت به قانون و خرد کارشناسی، بازگرداندن رونق به اقتصاد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک رقمی شدن تورم و ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی در کنار کاهش نرخ سود بین بانکی و کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی از جمله دستاوردهای دولت تدبیر و امید بوده است، که بهبود فضای کسب و کار و احیای بنگاههای کوچک و متوسط، مدیریت نوسانات هیجانی نرخ ارز و کاهش بودجه دولت به منابع حاصل از درآمدهای نفتی، اصلاح فرآیند واگذاری ها و تسهیل مردمی سازی اقتصاد نیز از دیگر دستاوردها است.

او افزود: نقش نظام بانکی در این میان بسیار حائز اهمیت است چراکه نهاد بانک با جذب منابع مازاد جامع و ارایه تسهیلات، نقش بی بدیلی در تامین مالی واحدهای فعال در اقتصاد را ایفا می کند و اختلال در فرآیند تامین مالی از سوی نظام بانکی، بر بازدهی سایر بخش های اقتصادی اثرگذار است و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را برمی گرداند.

به گزارش خبرآنلاین، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اصول اقتصاد مقاومتی نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته است و از جمله ویژگی های کلیدی مستتر در منظومه اقتصاد مقاومتی، افزایش درجه تاب آوری اقتصاد کشور از کانال انعطاف پذیری حوزه های مختلف اقتصادی در مواجه با شوک های درون زا است ،گفت: نظام بانکداری کشور با تامین منابع مورد نیاز اقتصاد کشور، منجر به تامین نقدینگی در بخش های مختلف کشور دارد.در این زمینه آخرین اقدام میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تامین مالی، گشایش فاینانس ۸ میلیارد دلاری از سوی کره است که خبرهای خوبی هم البته در راه است، این در حالی است که بانکهای کارگزار در این زمینه نیز فضای خوبی برای کسب و کار و فعالیت ترسیم نموده اند. تمام اینها در چارچوب تعامل و همفکری حاصل خواهد شد.

او اضافه کرد: حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی در فرآیند اخذ تسهیلات باید به عنوان یک اولویت اساسی در چارچوب سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از درآمدها از طریق مالیات گیری باشد و حرکت باید چنان باشد که اتکا به نظام بانکی به حداقل برسد.

او با بیانن اینکه بانک واسطه صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات است و دریافت هزینه اندک از وام گیرندگان و ضمانت سپرده ها، دارای امتیازاتی است که هزینه غیرثابت هم البته دارد،خاطرنشان کرد: از این منظر در مسیر استقرار نظام راهبری شرکتی بهینه با ویژگی های نظام بانکداری بدون ربای ایران، گزارشگری منظم نقش خوبی در عملکرد دارد. در این راستا توجه حداکثری در زمینه تفاهم و اجرای استانداردهای گزارش دهی مناسب با همکاری میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید صورت گیرد.

اجرای استانداردهای گزارشگری هماهنگ

کرباسیان با اشاره به اینکه سیف را به عنوان یک متخصص حسابداری و مالی می شناسم و قبول دارم،عنوان کرد: استانداردهای گزارشگری میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توافق شده و اجرایی می شود. این امر هم تنها مربوط به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی است و هیچ فرد دیگری حق دخالت ندارد.

او اضافه کرد: نسبت غیرجاری در شبکه بانکی باید کاهش یافته و مطالبات مشکوک الوصول کم شود، ضمن اینکه هزینه های عملیات بانکی و تامین مالی نیز باید تقلیل یابد، بنابراین وزارت اقتصاد در استمرار فعالیتها به همراه نظام بانکی و بانک مرکزی خود را موظف به اعمال سیاستهای بهینه برای برون رفت نظام بانکی از شرایط پرمخاطره می داند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاستهایی که برخی از آنها در گذشته آغاز شده، در آینده نیز استمرار می یابد ،خاطرنشان کرد: نمونه آن هم رساندن نرخ تورم به زیر ده درصد است که علیرغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن تعدیل نشده است، در عین حال نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم تعیین شود و عدم تناسب آن با بازدهی تورم منجر به تحمیل هزینه تامین مالی به بنگاههای اقتصادی می شود.

او گفت: طی سنوات گذشته سرمایه پایه در بانکهای دولتی متناسب با روند تغییرات و نیاز بانکها رشد نکرده و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی که نقش مهمی در حراست ا ز منابع سپرده گذاران دارد نمایان بود، لذا دولت یازدهم افزایش سرمایه بانکهای دولتی را در دستور کار قرار داد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت عزمی استوار برای اصلاح نظام بانکی دارد ،یادآورشد: امیدواریم در سایه تدابیر اتخاذ شده و بهره گیری از خرد جمعی شاهد به بار نشستن نهال اقتصاد مقاومتی در سال جاری باشیم.

او افزود: نقش نظام بانکی هم البته در استمرار سیاستهای دولت به ویژه تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و اعمال اصلاحات لازم نقشی بی بدیل است که به همکاری همه بازیگران کشور نیاز دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir