بهبود ۳۲ رتبه ای فضای کسب و کار ایران در دولت یازدهم

اقتصاد ایرانی: ساماندهی مجوزهای کسب و کار، در سه فاز احصای مجوزها، بررسی مجوزها از منظر مبانی قانونی و ضرورت وجودی و بررسی فرایند صدور مجوزها و اصلاح فرایندها، راه اندازی پنجره واحد خدمات شهری و برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه های اجرایی، انعقاد تفاهم نامه موثر با نهادها، سازمان ها و مؤسسات سه قوه مؤثر بر بهبود کسب وکار در جهت برقراری ارتباط موثر بین دستگاه ها، قرارگیری سرویس استعلامات از جمله اقدام هایی بوده که در بهبود رتبه ایران موثر بوده است.
از دیگر اقدامات در این زمینه می توان به راه اندازی سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار اشاره کرد که مرحله نخست این سامانه به طور کامل راه اندازی شده و نمایندگان تام الاختیار از سوی دستگاه های اجرایی معرفی شده اند.
به گزارش ایرنا، همچنین حدود ۴۰ قانون و مقرره مخل توسط دستگاه های اجرایی و عموم مردم در سامانه بارگذاری شده است. پیش از راه ‍ اندازی این سامانه، در زمینه حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب وکار، با دریافت قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری از دستگاه های تابعه و ارسال قوانین و مقررات مخل کسب وکار به استان ها و اتاق ها به منظور کسب نظرات ایشان و تهیه چکیده از نظرات دستگاه ها درصدد اصلاح و حذف این قوانین با همکاری صاحبنظران فنی و دانشگاهی برآمده است.

هدایت نقدینگی به سمت تولید

درباره هدایت نقدینگی به بخش تولید، یکی از سیاست‏های اصلی دولت یازدهم در این رابطه، تأمین تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اجرای سیاست‏های خروج از رکود جهت افزایش تقاضای پایدار برای محصولات تولیدی بوده است. از سوی دیگر اعطای تسهیلات خرد در قالب وام خرید کالا، خرید خودرو و مسکن در نهایت باعث ایجاد تحرک در اقتصاد و تزریق به بخش تولید می شود.

** بازگشت رونق به بنگاه های اقتصادی

در راستای حمایت از تولید و خروج از رکود ، بخش اعتباری بانک مرکزی به تخصیص خطوط اعتباری به بانک‏های عامل، کمک به تامین مالی بنگاه های تولیدی، تدوین دستورالعمل تامین مالی بنگاه‏های کوچک و متوسط و مستثنی شدن بنگاه‏های کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‏مندی از تسهیلات و تعهدات اقدام کرد.
در راستای رسالت شبکه بانکی کشور جهت تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و در جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور و براساس تصمیمات جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی سال ۱۳۹۵، رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل در دستور کار قرار گرفت.

** تلاش برای تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت (عدالت اقتصادی) 

تولید ناخالص داخلی، یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری میزان ثروت و رفاه اقتصادی یک جامعه محسوب می شود. هرچند ثروت ملی می تواند موارد متعدد دیگری از جمله منابع طبیعی و سرمایه انسانی یک کشور را نیز دربر گیرد.
با این وجود با استناد به آمار رشد اقتصادی، طی استقرار دولت یازدهم، به کارگیری سیاست های اقتصادی مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود با رعایت انضباط مالی و پولی، بروز پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق اولیه ی هسته ای کشور با قدرت های جهانی و همچنین تقویت انتظارات خوشبینانه حاصل از تداوم مذاکرات هسته ای، موجب بهبود ثبات اقتصاد کلان شد.
در این مدت مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی درسال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ و پس از آن با رشد مثبت همراه شد. این افزایش رشد اقتصادی همراه با کاهش قابل ملاحظه ی نرخ تورم، موجب بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد شد. در این میان کاهش شدید قیمت های جهانی نفت از نیمه دوم ۱۳۹۳ تاثیر قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی گذاشت. هرچند دولت در زمینه ی کاهش اتکاء به منابع حاصله از فروش نفت و گاز در جهت حفظ ثروت ملی و افزایش تاکید بر تامین مالی از طریق مالیات به عنوان یک ابزار مدرن برای توزیع عادلانه ثروت است موفق عمل نموده به گونه ای که نسبت منابع نفت و گاز در بودجه عمومی از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.
درخصوص توزیع ثروت در کشور اطلاعات چندانی توسط نهادها و سازمان های دولتی و یا خصوصی ارائه و یا منتشر نمی شود برای تحلیل توزیع ثروت در کشور به اطلاعاتی از خانوارها و افراد نظیر میزان گردش مالی در نظام بانکی، میزان سهام و اوراق در بازار بورس، میزان املاک و مستغلات در سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و میزان خرید طلا و جواهرات در بازار وجود خواهد داشت که بنظر می رسد دسترسی به اینگونه اطلاعات برای کشور ما در آینده نزدیک امکان پذیر نباشد.
در این میان توزیع درآمد یک جانشین نزدیک برای توزیع ثروت در کشور تلقی می شود که ضریب جینی یکی از شاخص های مهم و کلیدی است که در ارایه تصویری کلان از وضعیت شاخص های اجتماعی و اقتصادی جامعه همواره مورد استناد قرار می گیرد.
طبق آمار و اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بررسی شاخص ضریب جینی در بازه زمانی بین سال های ۸۹-۱۳۸۰ نشان می دهد ضریب جینی مقدار تقریبا ثابتی با میانگین ۰.۴۲ و نوسانی در حد تنها ۰.۰۲ داشته است. ضریب جینی کشور در سال ۱۳۸۹ معادل ۰.۴۱ بوده که به دلیل اعمال سیاست توزیع یارانه ی نقدی میان مردم این ضریب تا سال ۱۳۹۲ به صورت ناپایدار رو به کاهش نهاده و به عدد ۰.۳۷ رسیده است. پس از تخلیه اثرات هدفمند نمودن یارانه ها در جامعه، مجددا ضریب جینی رو به افزایش نهاده و به عدد ۰.۳۹ در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت.