بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 شهريور 1396      12:40

معادله تورم و سفره خانوار

اقتصاد ایرانی: یکی از بحث های شکل گرفته پس از نزول تورم در سال های اخیر تعیین بازندگان و برندگان کاهش نرخ تورم بوده است. اگرچه از لحاظ تئوریک گروه های دارای قدرت خرید ثابت به عنوان برندگان کاهش تورم معرفی می شوند، اما عده ای با تشکیک در صحت و شمول آمارهای مراجع رسمی، فرضیه افزایش فشار قیمتی بر خانوارهای کم درآمد را در عین کاهش نرخ تورم مطرح کرده اند. فرضیه ای که پایه استدلالی آن سرعت بیشتر رشد قیمت ها در اجزای سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد در مقایسه با کالاهای مصرفی گروه های پردرآمد است. این در حالی است که بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی چهارسال گذشته سرعت رشد قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، پوشاک و مسکن به عنوان پروزن ترین اجزای سبد خانوارهای کم درآمد، پایین تر از نرخ انبساط قیمت ها در سبد تمامی خانوارهای ایرانی بوده است. بنابراین خانوارهای کم درآمد نفع بیشتری از سراشیبی نرخ تورم در سال های اخیر برده اند. واقعیتی که منطق سیاست زده و طرفدار انتخاب بین دوگانه رکود و تورم را به چالش می کشد. شاید بتوان گفت عدم لمس تغییرات تورمی از سوی خانوارهای کم درآمد یکی از مهم ترین ابهام های وارد شده است. در این خصوص نیز به نظر می رسد بخش قابل توجهی از بی حسی تورمی ناشی از انباشت تورم و پایه های قیمتی بالا در سال های صعود این متغیر بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش تورم در سال های اخیر با یک علامت سوال بزرگ همراه بوده است. از زاویه دید عده ای، به رغم کاهش نرخ تورم در آینه آمارهای رسمی، بار ناشی از صعود قیمت ها روی دوش خانوارهای کم درآمد در چهار سال اخیر افزایش یافته است. این عده عقیده دارند به علت تفاوت اجزا و وزن اجزای سبد انتخاب شده از سوی بانک مرکزی با کالاهای مصرف شده از سوی خانوارهای دارای درآمد متوسط و پایین، نرخ تورم حاصل از فرآیند آمارگیری بانک مرکزی دربردارنده نوعی کوچک نمایی درباره فشار تورمی واردشده به خانوارهای کم درآمد است. این در حالی است که بررسی آمارهای موجود نشان می دهد گروه های پراهمیت در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد یعنی مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن و پوشاک نرخ تورمی با مقدار عددی کوچکتر و با تقریب خوبی در محدوده تورم مجموعه سبد انتخابی از سوی بانک مرکزی دارند. تجانسی که فرضیه کوچک نمایی آمارهای رسمی در رابطه با بار تورمی وارد شده به خانوارهای کم درآمد را به چالش می کشد.

ادعای تورم غیرواقعی

دولت یازدهم مهار افسار تورم و هدایت این شاخص کلان اقتصادی به محدوده تک رقمی اعداد را به عنوان بخش درخشان کارنامه اقتصادی خود مطرح کرده است. دستاوردی که البته از سوی عده ای از منتقدان دولت، به علت عدم انعکاس در وضعیت معیشتی دهک های پرجمعیت کشور، فاقد ارزش و تنها ناشی از یک فرآیند آماری ارزیابی می شود. بر مبنای استدلال این عده متغیر تورمی حاصل از روش آمارگیری نهادهای مرجع آماری به خوبی منعکس کننده واقعیت های معیشتی جامعه نیست. از دید این عده وضعیت معیشتی خانوار با وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم، نه تنها بهبود نیافته، بلکه تاثیرات ناشی از تغییر شاخص قیمتی نیز باعث از دست رفتن بخشی از توان اقتصادی خانوارهای ایرانی کم درآمد شده است. استدلال این دیدگاه، استفاده خانوارهای کم درآمد ایرانی از سبدکالایی است که تجانس چندانی با سبد کالایی انتخابی بانک مرکزی ندارد به نحوی که کالاهای مصرف شده از سوی خانوارهای کم درآمدتر (که فراوانی بیشتری در توزیع جمعیت دارند) به خوبی از سوی سبد کالایی معرفی شده از سوی بانک مرکزی نمایندگی نمی شود. اما این ادعا تا چه میزان از صحت برخوردار است؟

بانک مرکزی، به عنوان یکی از مراجع آماری در گزارش ‍ های مربوط به نرخ تورم، سبد کالایی مصرف کنندگان را به ۱۲ گروه تقسیم بندی می کند. به عقیده کارشناسان خانواده های کم درآمدتر به واسطه تنگنای درآمدی با مجموعه انتخاب های محدودتری از این گروه های دوازده گانه روبه رو هستند. می توان فرض کرد که مصرف کنندگان کم درآمد سبد مصرفی خود را به گونه ای انتخاب می کنند که در درجه اول نیازهای ابتدایی (نیازهای واقع در قاعده هرم مازلو) را برآورده کنند. خوراک، مسکن، پوشاک و امنیت را می توان چهار دسته کالا و خدماتی دانست که مصرف آنها در مقایسه با سایر نیازها برای خانواده های کم درآمد اولویت دارد. در این بین قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، به واسطه وزن بالا و اهمیت در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد بخش معناداری از تغییرات میانگین قیمت سبد خانوارهای کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین در صورتی که تغییرات قیمت این گروه عدم تجانس معناداری با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی داشته باشد، می توان ادعا کرد که فرضیه عدم انعکاس فشار قیمتی واردشده به خانوارهای کم درآمد در آمارهای اعلام شده، از صحت نسبی برخوردار است.

تجانس تورم و تغییرات قیمت مواد خوراکی

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در بازه زمانی بین تیرماه سال ۱۳۹۲ تا تیرماه سال جاری، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی در کشور ۱.۵۵ برابر شده است. این امر معادل تورم ماهانه میانگین ۹ دهم درصدی در قیمت کالا و خدمات مصرفی در این بازه زمانی است. شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی در همین بازه زمانی در حدود ۱.۴۸ برابر شده است. افزایشی که معادل با نرخ تورم ماهانه میانگین ۸ دهم درصد است، بنابراین بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم مواد خوراکی به عنوان پروزن ترین گروه کالایی در سبد مصرفی خانوارهای دارای درآمد متوسط و پایین تر طی چهار سال گذشته، رشد قیمتی نزدیک و پایین تری در مقایسه با نرخ تورم سبد کالایی انتخاب شده از سوی بانک مرکزی داشته است. بنابراین ملاحظه می شود که نرخ تورم میانگین اعلام شده از سوی بانک مرکزی با تقریب خوبی بر نرخ تورم پروزن ترین دسته کالایی سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد منطبق است.

کاهش سهم غیرخوراکی ها

افزون بر این بررسی آماری سهم مواد خوراکی و آشامیدنی از هزینه ناخالص ماهانه خانوارهای ایرانی نیز نشان می دهد که طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ هزینه اسمی مواد خوراکی وآشامیدنی در بودجه خانوار حدود یک میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که طی این بازه زمانی درآمد خانوارهای ایرانی حدود ۷.۸ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین در این بازه زمانی تنها ۱۲ درصد از درآمد اسمی اضافه شده به جیب خانوارهای ایرانی برای خرید خوراک و آشامیدنی اختصاص یافته است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۹ درصد از درآمد خانوارها به خرید کالا و مواد خوراکی اختصاص یافته بود. با توجه به نقش بنیادین مواد خوراکی در بودجه خانوارهای کم درآمد، در صورت اعمال بار هزینه ای ناشی از افزایش قیمت در این دسته از کالاها، خانوارها درجه آزادی کمتری در جایگزینی این محصولات دارند. این به این معناست که در صورت وجود شتاب بیشتر در قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، خانوارها در بلند مدت بخش بیشتری از درآمد خود را به این دسته کالایی اختصاص خواهند داد، چرا که امکان جایگزین کردن نیازهای تامین شده با این دسته کالایی با هیچ دسته کالایی دیگری وجود ندارد.

با توجه به کاهش سهم مواد خوراکی در درآمد اضافه شده به خانوارهای ایرانی، می توان گفت که در بازه زمانی بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ خانوارها ضمن برآورده کردن نیازهای غذایی خود(که بخشی از آن در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به واسطه تورم شدید از لحاظ کیفی و کمی کاهش یافته بود) درآمد بیشتری را به سایر نیازهای خود اختصاص داده اند. نسبت بالای دهک های پایین به مجموع جمعیت کشور، نشان می دهد که استدلال فوق با تقریب خوبی در مورد دهک های پایین نیز صدق می کند.

تورم روی میز تشریح

کنکاش در آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم حاصل از سبد کالایی انتخاب شده از سوی بانک مرکزی در چهار سال گذشته نه تنها تصویر درستی از پر اهمیت ترین گروه کالایی در سبد خانوارهای کم درآمد ارائه می دهد، بلکه این نرخ اعلام شده تفاوت چندانی با میزان انبساط قیمت های سایر گروه های اصلی کالا و خدمات ندارد. طی بازه زمانی بین سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، در میان ۱۱ گروه کالا و خدمات دسته بندی شده از سوی بانک مرکزی، بیشترین تورم ماهانه میانگین مربوط به «خدمات بهداشتی» با میانگین نرخ تورم ماهانه معادل ۱.۵ درصد است. گروه های اصلی «رستوران و هتل داری» و «خدمات تفریحی» نیز با تورم ماهانه میانگین ۱.۲ و ۱.۱ درصدی در رده های بعدی گروه های پر تورم قرار دارند. در میان سایر گروه ها نیز نرخ تورم میانگین تنها در گروه های «حمل و نقل» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» از نرخ تورم میانگین کل بیشتر است. البته فاصله تورم ماهانه میانگین این دو گروه با میانگین نرخ تورم ماهانه برای کل سبد مصرفی کمتر از ۰.۰۵ درصد در ماه است. با توجه به اینکه گروه های پرتورم یعنی «خدمات بهداشتی»، «رستوران و هتل داری» و «خدمات تفریحی» احتمالا در سبد مصرفی خانوارهای پر درآمد وزن بیشتری در مقایسه با سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد دارند، بنابراین می توان گفت شکاف بین تورم این سه گروه و تورم کل گروه های کالا و خدمات بیش از اینکه سبب کوچک نمایی تورم در رابطه با خانوارهای کم درآمد باشد، بر تورم گروه های پردرآمد اثر گذاشته است. فاصله کم تورم گروه های «حمل و نقل» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» و تورم سبد مصرفی انتخاب شده از سوی بانک مرکزی نیز نشان می دهد که اثر انحرافی (انحراف تورم محاسبه شده از مقدار واقعی) این دو گروه بر نرخ تورم گروه های کم درآمد، نمی تواند اثر معناداری باشد. می توان گفت، نرخ تورم سبد مصرفی خانوارهای کم در آمد نه تنها خیلی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست، بلکه به علت پایین بودن تورم اجزای پر وزن سبد مصرفی خانوار از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به احتمال زیاد تورم قیمت ها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد پایین تر از نرخ تورم تمامی خانوارها بوده است. به نظر می رسد که فرضیه بیشتر بودن سرعت تغییرات قیمت در سبد خانوارهای کم درآمد از تضعیف مستمر بودجه خانوار طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ نشات گرفته باشد. بررسی ها نشان می دهد که طی این بازه زمانی هزینه خانوارهای ایرانی با سرعت بیشتری در مقایسه با درآمد خانوارها رشد کرده است. امری که در نهایت باعث کاهش تنوع و کوچک شدن سبد مصرفی خانوار شده است. در بخشی از این بازه زمانی یعنی طی سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با وجود کاهش نرخ تورم، تغییرات بودجه خانوار به نفع هزینه ها باعث کاهش بخشی از قدرت خرید خانوارهای کم درآمد شده است. بنابراین عدم تجانس بین فشار هزینه ها و کاهش شتاب قیمت ها در این بازه زمانی باعث عدم احساس کاهش تورم شده است. افزون بر این می توان گفت کاهش تورم از بیش از ۴۰ درصد به محدوده تک رقمی ارقام این انتظار را در برخی از مصرف کنندگان ایجاد کرده است که قدرت خرید از دست رفته با کاهش محدوده حرکت تورم کاهش خواهد یافت. امری که تحقق آن نیازمند استمرار تورم پایین و افزایش دستمزدها است. بنابراین باید توجه داشت که مشاهده اثر قابل توجه تورم روی معیشت خانوارها در گرو استمرار تورم تک رقمی است نه تک رقمی شدن تورم. با این وجود باید توجه داشت که کاهش بیشتر تورم در پروزن ترین جزء سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد در مقایسه با نرخ تورم حاصل از آمارگیری از تمامی خانوارها، نشان می دهد که بر خلاف ادعای مطرح شده، گروه های کم درآمد نه تنها بازندگان کاهش تورم نبوده اند، بلکه کاهش نرخ تورم گروه های کم درآمد را بیشتر از گروه های پر درآمد تر منتفع کرده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir