بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 شهريور 1396      13:35

چگونگی جلوگیری از بحران صندوق‌های بازنشستگی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که در رابطه با مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و قواعد مرتبط و مترتب بر آنها باید تصمیم‌گیری جدی صورت پذیرد، زیرا در صورت استمرار این وضعیت، کشور با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.

اقتصاد ایرانی: بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی و آمارها و گزارش های ارائه شده از سوی نهادهای ذیربط، نشان از وابستگی روزافزون صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور و تشدید این وابستگی طی سال های آتی دارد. حتی این وضعیت در مورد صندوق هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی که درحال حاضر خودکفا هستند نیز رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرآنلاین، گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۹۴ و مطالعات مرکز پژوهش ها نشان می دهد که پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کلیه صندوق های بازنشستگی طی ۶ سال آینده (اعم از لشگری، کشوری و تامین اجتماعی) قطعاً به سهم بیشتری از اعتبارات عمومی کشور نیاز خواهد داشت؛ چنین وضعیتی چشم انداز خوبی را پیش روی کشور قرار نمی دهد. بر این اساس، لازم است در رابطه با مدیریت صندوق های بازنشستگی و قواعد مرتبط و مترتب بر آنها، تصمیم گیری جدی صورت پذیرد، زیرا در صورت استمرار این، کشور با بحران های اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.

اصلاحات لازم در مدیریت مالی صندوق های بازنشستگی و وضع قواعد و مقرراتی که برای مقابله با مشکلات صندوق ها طراحی شده اند، امری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

طرح کارآمدسازی و ارتقای صندوق های بازنشستگی نیز همان گونه که از عنوان آن برمی آید، با هدف تامین اهداف مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و در این خصوص راهکارهای چندجانبه ای شامل تأدیه بدهی ها، افزایش نظارت ها (هیات نظارت، وزارت رفاه، سازمان بورس، سازوکار بازار) و کاهش هزینه های اجرایی صندوق ها (از طریق تجدید ساختار و ادغام آنها با یکدیگر) را پیشنهاد می کند، اما این که تا چه میزان شیوه ها و راهکارهای ارائه شده در این طرح به ارتقای بهره وری و کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی منجر می شود، نامشخص است، زیرا عوامل زمینه ساز وضعیت حاضر در صندوق های بازنشستگی مورد کم توجهی واقع شده است.

همچنین راهکارهای اجرایی ارائه شده در مواردی در هم پوشانی با قوانین موجود قرار دارد و علاوه بر این که در برخی موارد نیاز به قانون گذاری مجدد نیست، در برخی موارد نیز به سبب محدودیت های اجرایی و قانونی ازجمله شائبه ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، قابل وضع و اجرا نیستند، بنابراین اگرچه طرح حاضر اهداف خوبی را دنبال میکند اما راهکارهای ارائه شده وافی به مقصود نیست و این امر نیازمند مطالعه، بررسی و مشارکت فعال ذینفعان در اتخاذ راهکارهای مورد نظر است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir